الیاس واحدی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «پس‌ازآن، دیوان اقدام به مبادله لایحه با کشورهای خواهان (ارمنستان) و خوانده (آذربایجان) خواهد کرد. این فرآیند ممکن است برای تکمیل مدارک بارها تکرار شود. همچنین آن‌طور که از اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان برمی‌آید، این کشور نیز قصد دارد شکایت مشابهی در مواردی همچون بمباران مناطق مسکونی، تخریب عامدانه آثار فرهنگی- مذهبی و منابع طبیعی را علیه ارمنستان نزد دیوان لاهه طرح کند که در این صورت موضوع به‌صورت طرح دعوای متقابل دنبال خواهد شد و احتمال صدور حکم به نفع ارمنستان بسیار ضعیف خواهد بود.»

واحدی تأکید کرد: «افزون بر این، ضمانت اجرایی احکام دیوان بین‌المللی، ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل متحد است؛ یعنی در صورت صدور حکم بر له ایروان، موضوع به شورای امنیت خواهد رفت و اگر قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه جمهوری آذربایجان صادر شود که احتمال آن‌هم بسیار ضعیف است، گردن نهادن دولت جمهوری آذربایجان به‌قرار شورای امنیت بعید است؛ زیرا همین شورا در مناقشه قره‌باغ در سال ۱۹۹۳ چهار قطعنامه (قطعنامه‌های 822، 853، 874 و 884) مبنی بر رفع اشغال اراضی جمهوری آذربایجان توسط ارامنه صادر کرد و دولت‌های ارمنستان طی دوره نزدیک به ۲۷ سال اعتنایی به این قطعنامه‌ها نداشتند.»

این کارشناس با نگاهی به ترتیبات منطقه‌ای موجود گفت: «دولت ارمنستان در شرایط کنونی بیشتر به دنبال فضاسازی منفی علیه جمهوری آذربایجان در داخل و خارج به‌منظور کاهش فشار بر خود است. در این میان دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا و فرانسه نیز که قبلاً در قالب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به همراه روسیه، ابتکار عمل در مناقشه قره‌باغ را در دست داشتند و بعد از جنگ دوم قره‌باغ و توافق سه‌جانبه آتش‌بس جمهوری آذربایجان- روسیه- ارمنستان، عملاً از این فرآیند کنار گذاشته شده‌اند، علاقه‌مندند تا نظم موقت شکل گرفته در این منطقه بهم بریزد تا امکان مداخله آن‌ها فراهم شود.»

وی ادامه داد: «همچنین این کشورها مایلند به بهانه مقابله با تبعیض نژادی و نقض حقوق بشر، جای پایی دوباره برای خود باز کنند تا هم از یکه‌تازی روس‌ها در این مسئله جلوگیری کنند و هم مانع نقش‌آفرینی قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه و ایران شوند.»

کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز با اشاره به اینکه سیاست جمهوری آذربایجان بعد از جنگ ۴۴ روزه قره‌باغ بر این اساس استوارشده است که مانع از شکل‌گیری کانون تجزیه‌طلبی و استقلال‌خواهی ارامنه در مناطق باقی‌مانده از خاک قره‌باغ (خان کندی) شود، افزود: «جمعیت ارامنه بعد از جنگ در این منطقه به‌شدت کاهش‌یافته است ولی جمهوری ارمنستان سعی دارد از طریق دالان ارتباطی لاچین امکانات مختلف برای افزایش جمعیت ارمنی در خان کندی فراهم بکند.»

واحدی در توضیح این اقدام ارمنستان گفت: «چون وجود این افراد به‌صورت آواره جنگی در خاک ارمنستان فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت ایروان وارد می‌سازد و همچنین ارامنه با جمعیت کم در داخل خاک جمهوری آذربایجان محکوم‌به زیست در قالب اقلیتی بدون تأثیرگذاری سیاسی مانند تالش‌ها، لزگی‌ها و… خواهند بود.»

این کارشناس در ادامه با تأکید بر اینکه دولت جمهوری آذربایجان برای اجرای سیاست رفع دائمی تهدید تجزیه‌طلبی ارامنه در خان کندی، همراهی کشورهای همسایه را نیاز دارد، توضیح داد: «از همین رو مقامات باکو همواره از صلح‌بانان روس به خاطر کمک به ارسال امکانات از داخل ارمنستان به خان کندی انتقاد می‌کنند که غیر قابل پذیرش است و حتی از اعزام کامیون‌های ایرانی به مقصد مرکز قره‌باغ هم با همین هدف جلوگیری می‌کنند.»

واحدی در خصوص مناسب‌ترین سناریو برای این منطقه در دوران پسامناقشه تأکید کرد: «برقراری و تثبیت صلح و رونق مبادلات تجاری از طریق گذرگاه‌های امن بیش از دیگر سناریوها در راستای منافع جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و ایران است ولی منافع کامل روسیه در این سناریو محقق نمی‌شود؛ زیرا مسکو چندان مایل نیست تا دستاوردهای خودش در این منطقه را با کشور دیگری شریک شود؛ هرچند مقامات جمهوری آذربایجان و ترکیه همواره از فرمت 6 جانبه همکاری با حضور روسیه سخن می‌گویند ولی واقعیت این است که تشدید اختلافات و عدم شکل‌گیری گذر راه‌های تجاری بین ایران، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه به نفع روسیه است؛ زیرا هم سبب رهایی ارمنستان از تأثیرگذاری ایران و وابستگی کامل به مسکو می‌شود و هم جلوی دسترسی آسان‌تر ترکیه به قفقاز و دریای خزر را می‌گیرد.

واحدی در جمع‌بندی گفت: «پروژه طرح دعوای حقوقی ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان در لاهه، با احتمال موفقیت پایینی همراه است و در صورت موفقیت نیز به دستاویز آمریکا و فرانسه برای مداخله در منطقه تبدیل خواهد شد.»

وی در رابطه با موضع‌گیری تهران در این رابطه نیز گفت: «موضع‌گیری و اقدامات ایران در خصوص این مسئله باید بر اساس حضور مؤثر و سازنده در منطقه باهدف شکل‌گیری محورهای تجاری باشد.»