دکتر جهانگیر کرمی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه سند 2021 امنیت ملی روسیه با دیگر اسناد امنیت ملی روسیه که هر شش سال یک بار ارائه می‌شود تفاوت‌های مهمی دارد، اظهار داشت: در روسیه، اسناد ملی زیادی منتشر می‌شود که تعداد آن‌ها در منابع روسی نزدیک به 140 سند هم ذکر شده، علاوه بر سند «امنیت ملی»، اسناد «مفهوم سیاست خارجی»، «ره نامه نظامی» و «توسعه اجتماعی و اقتصادی» از اسناد حیاتی این کشور تلقی می‌شود؛ ضمن اینکه سند امنیت ملی را می‌توان در مقایسه با سه سند دیگر بنیادی‌تر و مهم‌تر ارزیابی کرد.

این تحلیلگر ارشد مسائل روسیه؛ بررسی شرایط جهانی، منطقه‌ای و ملی روسیه و ارائه اولویت‌های ملی و همچنین انتخاب استراتژی‌های مربوط به این اولویت‌ها را ویژگی سند ملی روسیه در حوزه استراتژی امنیتی عنوان کرد و گفت: بر اساس استراتژی‌های مطرح شده در این سند، چشم‌انداز آینده کشور تا شش سال آینده ترسیم می‌شود.

تفاوت‌های جدی سند 2021 امنیت ملی روسیه با اسناد پیشین

وی افزود: یکی از تفاوت‌های این سند با اسناد قبلی، تأکید زیاد بر مسائل انسانی و اجتماعی، معیشتی و توسعه انسانی است. حمایت از جامعه، اقشار مختلف و به‌ویژه کمک به اقشار آسیب‌پذیر به‌عنوان اولویت اول در میان‌هشت اولویتی که برای دولت پوتین مشخص‌شده آمده؛ درحالی‌که در اسناد قبلی چنین اولویت ویژه‌ای برای کشور مشخص‌ نشده است. همچنین تأکید شده که حفاظت از بنیادهای سنتی معنوی و اخلاقی فدراسیون روسیه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

کرمی تأکید بر امنیت اطلاعاتی در این سند را نشان‌دهنده شرایط جدید روسیه و جهان درحوزه فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: در این سند مفصل به مسئله امنیت اقتصادی پرداخته‌شده که بیانگر آسیب‌پذیری اقتصادی روسیه در حوزه‌های مختلف است. در این سند به‌تفصیل اشاره شده که وابستگی به صادرات مواد خام و ازجمله انرژی و نفت و گاز مشکلی اساسی است و وابسته بودن حدود دوسوم از صادرات به این اقلام نشانه خوبی برای اقتصاد روسیه نیست.

این استاد دانشگاه توجه به سنت‌های روسی، ارزش‌های معنوی، اخلاقی، فرهنگ، مذهب و حافظه و خاطرات تاریخی مردم را از دیگر موضوعات مورد تأکید در سند امنیت ملی روسیه برشمرد و گفت: ثبات راهبردی و مسائل استراتژیک جهانی نیز در این سند به‌عنوان اولویت تعیین و بر مسائلی که روسیه در این حوزه‌ها دارد تأکید شده است.

وی یادآور شد: ویژگی اصلی در این سند تأکید بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سنت‌های روسی است که به‌نوعی نشانه قطع پیوندها و ارتباطات فکری با جهان غرب و مباحث مربوط به لیبرالیسم و مردم‌سالاری و مسائلی که از اواخر دوره شوروی در زمان آقای گورباچف، به‌ویژه در دهه 90 میلادی برای روسیه بسیار اولویت پیدا کرده بود، می‌باشد.

کرمی توضیح داد: در آن دوره، ارتباط با غرب، پذیرش ایدئولوژی لیبرالیستی و تبلور آن در قانون اساسی روسیه و گرایش به سرمایه‌داری لیبرال و خصوصی‌سازی، از عواملی بود که روسیه را به غرب پیوند می‌داد؛ اما در سند 2021، نشانی از مفاهیم مرتبط با جهان غرب نیست و بر مسائل خاص روسیه و فرهنگ سیاسی دولت‌گرایی و اجتماع‌گرایی در مقابل دنیای جدید که بیشتر آزادی‌های فردی و نظام بازار اقتصادی را اولویت قرار می‌دهد، تأکید شده است.

اولویت‌های روسیه در جهان مدرن

این تحلیلگر ارشد مسائل روسیه با بیان اینکه سند امنیت ملی، سند سیاست خارجی نیست اما در دو بحث به این مسئله اشاره‌شده، ادامه داد: در بخش دوم، با عنوان «روسیه در جهان مدرن؛ روندها و امکان‌ها» به این مسئله پرداخته‌شده و تأکید دارد که دنیا نسبت به دهه‌های گذشته بسیار متحول شده و تعداد دولت‌های قدرتمند و استقلال عمل آن‌ها در موضوعات مختلف افزایش‌یافته است. ساختار نظام بین‌الملل دگرگون‌شده و نظم بین‌المللی جدیدی به‌تدریج ایجادشده که چالش‌های جدیدی در حوزه‌های نابرابری، مداخلات و رقابت‌ها و رشد بی‌ثباتی و رادیکالیسم را به همراه دارد.

کرمی اظهار داشت: از نگاه مقامات روس در این سند، تمایل کشورهای غربی برای حفظ هژمونی خود، بحران مدل‌ها و ابزارهای مدرن توسعه اقتصادی، افزایش نابرابری‌ها در توسعه دولت‌ها، افزایش نابرابری اجتماعی، تمایل شرکت‌های فراملی برای محدود کردن نقش دولت‌ها با تشدید چالش‌های داخلی همراه بوده و مشکلات سیاسی، افزایش تناقضات بین دولت‌ها، به تضعیف نفوذ نهادهای بین‌المللی و کاهش اثربخشی امنیت جهانی منجر شده است.

این دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، اضافه کرد: در این سند آمده که درزمینهٔ افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست خارجی روسیه بر یک نظام پایدار روابط بین‌الملل و مبتنی بر حقوق بین‌الملل، اصول امنیت جهانی و تعمیق همکاری چندجانبه و با نقش محوری سازمان ملل متحد تأکید دارد. همچنین تأکید شده که رشد ناپایداری و درگیری ژئوپلیتیک و تشدید تضادهای بین دولت‌ها با افزایش تهدید استفاده از نیروی نظامی همراه است.

همچنین وی ر ادامه در تشریح دیگر بندهای سند امنیت ملی روسیه، گفت: در این سند به یکی از نگرانی‌های مهم روسیه که تضعیف هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل؛ تضعیف و تخریب نهادهای حقوقی بین‌المللی موجود و برچیدن مداوم سیستم معاهدات و موافقت‌نامه‌های کنترل تسلیحات است، اشاره‌شده و یادآور شده که این رویدادها منجر به افزایش تنش، تشدید اوضاع نظامی و سیاسی در نزدیکی مرزهای روسیه شده است.

کرمی اضافه کرد: اقدامات برخی کشورها باهدف ضربه به انسجام کشورهای اوراسیایی و لطمه به روابط روسیه با متحدان سنتی‌اش نیز ازجمله مطالب مطرح‌شده در این سند است. از نگاه مسکو، برخی از کشورها روسیه را تهدید و حتی دشمن نظامی می‌نامند. ضمن اینکه خطر درگیری‌های مسلحانه که به جنگ‌های محلی و منطقه‌ای ازجمله جنگ‌های مربوط به قدرت‌های هسته‌ای تبدیل می‌شود، در حال افزایش است.

یکی دیگر از نکات مهم مطرح‌شده در این سند از نگاه این استاد دانشگاه، تمایل به انزوای روسیه و استفاده از استانداردهای دوگانه در سیاست بین‌الملل است که مانع اثربخشی همکاری‌های چندجانبه در زمینه‌های مهم برای جامعه جهانی ازجمله تضمین امنیت برای همه کشورهاست. در این رابطه به مواردی چون حل مناقشه، مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان‌یافته، گسترش بیماری‌های عفونی، تضمین امنیت اطلاعات بین‌المللی و حل مشکلات زیست‌محیطی اشاره‌شده است.

کرمی افزود: در این سند توجه به مشکل رهبری اخلاقی و ایجاد یک‌پایه ایدئولوژیک جذاب برای نظم جهانی آینده موردتوجه قرارگرفته است. نویسندگان سند مدعی‌اند که در برابر بحران مدل لیبرال غربی، تعدادی از دولت‌ها تلاش می‌کنند تا عمداً ارزش‌های سنتی را از بین ببرند، تاریخ جهان را تحریف کنند و دیدگاه‌ها را در مورد نقش و جایگاه روسیه بازنگری کنند.

وی تأکید کرد: از نگاه کرملین، کشورهای غیر دوست سعی می‌کنند از مشکلات اجتماعی – اقتصادی در فدراسیون روسیه برای از بین بردن وحدت داخلی آن، تحریک و رادیکال سازی یک جنبش اعتراضی، حمایت از گروه‌های حاشیه‌ای و تفرقه در جامعه روسیه استفاده کنند. روش‌های غیرمستقیم نیز باهدف ایجاد بی‌ثباتی طولانی‌مدت در روسیه به‌طور فزاینده‌ای مورداستفاده قرار می‌گیرد.

توجه روسیه به ظرفیت‌های هند و چین

این تحلیلگر ارشد مسائل روسیه ادامه داد: در این سند اشاره‌شده که روسیه باید ابتدا از طریق ثبات راهبردی که بیشتر مرتبط به معاهدات بین‌المللی تسلیحاتی راهبردی است که با آمریکا داشته و آمریکا به‌تدریج از آن خارج‌شده، اقدام کند و با حفظ این معاهدات اجازه ندهد دستخوش بی‌ثباتی شوند، چراکه آن‌ها ضامن ثبات راهبردی بین‌المللی هستند. علاوه بر آن از طریق سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، رابطه روسیه و کشورهای قدرتمند جهان ازجمله هند و چین و دیگر کشورها و نهادهایی مانند شانگهای، بریکس و نهادهای آسیایی اقدامات لازم را پیش ببرد.

کرمی اضافه کرد: علاوه بر آن؛ در بحث ثبات راهبردی و همکاری مؤثر بین‌المللی هم تأکید شده که روسیه باید سیاست خارجی یکپارچه، مستقل و چند سویه اتخاذ کند که در آن توجه به قدرت‌های شرقی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سند به اهمیت چین و هند هم در قالب بریکس و سازمان شانگهای و هم در حوزه مسائل دوجانبه اشاره شده است.

این استاد دانشگاه در خصوص توجه روسیه بر تأثیر فشارهای غرب بر اقتصاد کشور و معیشت مردم در این سند، تصریح کرد: در این سند آنچه روسیه به‌عنوان تهدید تلقی می‌کند بیشتر ناظر بر مباحث تحول نظام بین‌الملل از شرایط گذشته به شرایطی مبهم است. درست است که نظام بین‌المللی چندجانبه‌تر شده است اما درعین‌حال پتانسیل ناامنی شدید دارد، بی‌ثباتی را افزایش داده و رادیکالیسم را گسترش می‌دهد و نیروهای گریز از مرکز نقش زیادی پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری نظام بین‌المللی نوین از نگاه روس‌ها چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند، درعین‌حال گفت: از نگاه روسیه، این نظام جدید، فرصت‌هایی را هم به همراه دارد ازجمله اینکه از ویژگی تک‌قطبی و غرب محوری که در دهه‌های گذشته بوده، دور می‌شود.

تأثیر تحریم‌های غرب برسقوط 50 درصدی اقتصاد روسیه

کرمی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های غرب علیه روسیه که منجر به مشکلات داخلی در این کشور شده، اظهار داشت: از سال 2014 که روسیه تحریم شده تا امروز اقتصاد این کشور حدود 50 درصد سقوط کرده است. درزمینهٔ فرار سرمایه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ارزش پول ملی و نصف شدن تولید ناخالص داخلی ما شاهد این تأثیرات هستیم و مجموعه این‌ها باعث شده شرایط اقتصادی چندان چشم‌انداز روشنی نداشته باشد. گرچه روسیه به‌تدریج از خطر سقوط و فروپاشی اقتصادی نجات پیداکرده، اما فشار بر مردم از این ناحیه بسیار زیاد است.

این کارشناس ارشد مسائل روسیه، با بیان اینکه دولت روسیه حمایت از معیشت مردم و کیفیت زندگی را به‌عنوان اولویت ملی در دستور کار قرار داده، ادامه داد: در بحث مربوط به پیشنهاد استراتژی برای تأمین امنیت و منافع ملی که بخش سوم سند است، 9 استراتژی مطرح‌شده که دو مورد آن به‌طور مشخص مربوط به مسائل انسانی، اجتماعی و اقتصادی و معیشتی داخلی است.

وی همچنین در رابطه با امکانات روسیه برای تحقق اهداف این سند و اجرایی شدن آن‌ها، تصریح کرد: این سند 44 صفحه است و در راهبرد پنجم و در بحث امنیت اقتصادی تأکید کرده روسیه باید تلاش کند باوجود فشارهای غرب و مسائل ناشی از تحریم‌ها، امنیت اقتصادی خود را تأمین کند.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت حاکمیت اقتصادی روسیه

کرمی ادامه داد: در این رابطه راهکارهای مختلفی مطرح‌شده و بر تقویت حاکمیت اقتصادی کشور از طریق توسعه زیرساخت‌های ملی و بازارهای ملی، کاهش وابستگی به دلار از طریق سازوکارهای ملی و بین‌المللی ازجمله از طریق همکاری با کشورهای شریک روسیه، قاعدتاً چین، افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد، کاهش وابستگی به انرژی، تقویت صادرات و متنوع سازی آن و مباحث مربوط به توسعه علم و فناوری تأکید شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در این سند اشاره‌شده که در تحول نظام بین‌المللی و در این مرحله گذار، قدرت اقتصادی در انحصار غرب نیست و بلکه مراکز اقتصادی جدیدی ظهور پیداکرده‌اند و افزایش این مراکز قدرت و همچنین بحران در الگوی لیبرال غربی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث خواهد شد نظام مالی و پولی هم به‌تدریج تغییر کند و در این تحول، دلار هم قاعدتاً نباید جایگاه سابق خود را داشته باشد.