جدیدترین مطالب

بدهی ۱۵ میلیارد پوندی شرکت آب انگلیس

گزارش‌های فاش شده نشان می‌دهد تیمز واتر بزرگترین شرکت آب انگلیس که یک چهارم جمعیت انگلیس از مشترکان آن هستند ۱۵ میلیارد پوند بدهی به بار آورده است.

سفر وزیر امور خارجه به ترکمنستان

حسین امیرعبداالهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به ترکمنستان خواستار توسعه همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای میان دو کشور همسایه شد. مقامات ایران و ترکمنستان در جریان این سفر همچنین موانع موجود بر سر راه تقویت همکاری‌ها را نیز بررسی کردند.

Loading

أحدث المقالات

نارضایتی شدید آمریکا از وتوی روسیه درباره کره شمالی

نیویورک – ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به وتوی روسیه درباره لغو نظارت هیاتی از کارشناسان سازمان ملل بر تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی ابراز نارضایتی کرد اما گفت که تمام قطعنامه های شورای امنیت علیه پیونگ یانگ اجرا می شود.

Loading

پیامدهای توافق بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره برگزیت

۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | خبر تاپ, سیاسی, گفتگو

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا گفت: خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا می‌توانست تبعات اقتصادی، مالی، سیاسی و حاکمیتی برای این کشور به دنبال داشته باشد.

مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به دست یافتن بریتانیا و اتحادیه اروپا به توافقی تاریخی درباره مقررات حاکم بر روابط بین خود پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه موسوم به برگزیت، در روز پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه گفت: «پس از همه‌پرسی برگزیت یکی از جدی‌ترین سؤال‌هایی که درباره این همه‌پرسی مطرح شد این بود که انگلیس چگونه می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود. درواقع سؤال اصلی این بود که این خروج با توافق با اتحادیه اروپا انجام می‌شود یا بدون توافق؟»

به گفته مکی، طی مدت حضور انگلیس در اتحادیه اروپا در 43 سال گذشته تمام ساختارهای اقتصادی، مالی، حقوقی و قضائی انگلیس در چارچوب معیارهای اتحادیه اروپا تنظیم‌شده و انگلیس درون بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی از منفعت حضور در اتحادیه اروپا بهره می‌برد.

این کارشناس ادامه داد: «بریتانیا باید تصمیم می‌گرفت که چگونه از اتحادیه اروپا خارج شود که منافع تجارت با کشورهای عضو این اتحادیه را از دست ندهد. چراکه بیش از 50 درصد تجارت انگلیس با اتحادیه اروپاست که سالانه حدود 900 میلیارد یورو برآورد می‌شود.»

مکی معتقد است ازآنجایی‌که انگلیس یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی اروپا به شمار می‌رود خروج بدون توافق، برای کشورهای عضو اتحادیه نیز تبعات زیادی می‌توانست به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: «برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون ایرلند یا دانمارک بخش زیادی از تجارت و اقتصادشان وابسته به انگلیس است. به همین دلیل هم اتحادیه اروپا و هم انگلیس طی چند سال گذشته با تعویق زمان خروج این کشور از اتحادیه، تلاش کردند به یک توافق جامع دست پیدا کنند.»

این کارشناس مسائل اروپا با اشاره به اختلافات عمیقی که میان اتحادیه اروپا و انگلیس وجود داشت، تأکید کرد که این اختلافات نگرانی‌های زیادی را از جهت نرسیدن به توافق ایجاد کرده بود. از یک‌سو بروکسل نمی‌خواست خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به سهولت انجام گیرد که الگویی برای کشورهای دیگر باشد و از سوی دیگر انگلیس نیز مایل نبود به توافقی با اتحادیه اروپا دست پیدا کند که همچنان تحت حاکمیت مقررات و قوانین این اتحادیه پس از خروج باقی بماند. چراکه در این صورت عملاً برگزیت به یک موضوع بی‌خاصیت و خنثی تبدیل می‌شد.

این کارشناس تأکید کرد که درنهایت در یک هفته باقی‌مانده به پایان دوران گذار انگلیس از اتحادیه اروپا پس از خروج از این اتحادیه در 31 ژانویه 2020، دو طرف درنهایت به یک توافق دوهزارصفحه‌ای برای تنظیم روابط میان لندن و بروکسل بعد از پایان دسامبر 2020 دست پیدا کردند.

مکی با اشاره به اختلافات میان بروکسل و لندن ادامه داد: «مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات چند هفته اخیر بحث ماهی گیری اروپایی‌ها در سواحل انگلیس، موضوع نظارت دیوان عالی اروپا بر دعاوی انگلیس و اتحادیه اروپا و مسئله تعرفه‌های گمرکی بود.»

این کارشناس درباره توافقات دست‌یافته در این خصوص توضیح داد: «در موضوع ماهی گیری در سواحل انگلیس دو طرف پذیرفتند که تا پنج سال و نیم آینده، اروپایی‌ها حق صیادی در سواحل بریتانیا رادارند و لندن نیز از این حق برخوردار است که همچنان بتواند محصولات دریایی خود را به کشورهای اروپایی صادر کند. بحث تعرفه‌های گمرکی نیز در این توافق به‌نوعی حل شد و صادرات و واردات انگلیس به اتحادیه اروپا بدون تعرفه باقی خواهد ماند. درباره موضوع نظارت دیوان عالی اروپا بر دعاوی انگلیس نیز دو طرف به این توافق رسیدند که دیوان عالی نظارتی بر دعاوی دو طرف نداشته باشد و این دعاوی در نهادهای بین‌الملل حل‌وفصل شود. با این توافق همچنین تا حدودی موضوع مرزهای دو ایرلند و رفت‌وآمد کالا، سرمایه و شهروندان حل شد.»

درنهایت مکی درباره ابعاد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: «توافق صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و انگلیس هرچند به برخی چالش‌ها میان دو طرف در مورد چگونگی خروج انگلیس پایان داد اما این توافق قطعاً تبعاتی سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی برای لندن به دنبال خواهد داشت. نیکولا استروژن، وزیر اول اسکاتلند پس‌ازاین توافق از دولت بوریس جانسون انتقاد کرده و خواستار برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال شد. در بحث مالی و اقتصادی اگرچه توافقاتی میان اتحادیه و انگلیس صورت گرفت اما لندن بسیاری از مزیت‌های تجاری و مالی را در سطح اروپا و جهان با این توافق در میان‌مدت و بلندمدت از دست خواهد داد. درعین‌حال حدود 80 درصد اقتصاد انگلیس خدمات حقوقی، پولی و مالی است و شرکت‌های انگلیسی مثل قبل به‌سادگی نمی‌توانند با اتحادیه اروپا مبادله داشته باشند و نیازمند کسب مجوز از کشورهای عضو اتحادیه و یا خود اتحادیه اروپا هستند.»

وی تأکید کرد: «در بعد سیاسی نیز انگلیس به‌سادگی نخواهد توانست توافق‌های تجارت آزاد با کشورهای دیگر را که جایگزینی برای اتحادیه اروپا باشند به دست بیاورد. در دوره دونالد ترامپ، لندن امیدوار به امضای توافق تجارت آزاد با آمریکا بود اما آمریکای جو بایدن عجله‌ای برای امضای چنین توافقی با انگلیس ندارد.»

0 Comments

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *