بهروز ایاز در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه برای دومین بار چین و هند، دو غول هسته ای آسیا، در بام جهان با هم درگیر شدند و این تنش­ها که ادامه تنش­های ژوئن 2017 بود، با حضور وزرای خارجی دو کشور در مسکو خاتمه یافت، خاطرنشان کرد: عامل اختلاف به ادعاهای دو طرف بر دریاچه گلوان در منطقه لداخ واقع در کشمیر تحت کنترل چین برمی­گردد که هند ادعای حاکمیت بر آن را دارد.

وی با اشاره به اینکه چین اقدام هند مبنی بر ساخت‌وساز جاده‌ای که امکان جابجایی سریع تجهیزات نظامی را به پایگاه هوایی آن در این نقطه میسر می­سازد، نوعی تهدید و تجاوز مرزی دانست، افزود: درواقع هند به‌نوعی شرایط سیاسی کنونی چین و اختلافات آن با ایالات‌متحده و اطمینان از عدم تمرکز و اولویت چین برای پرداختن به یک جنگ گسترده را فرصتی برای اقدامات و تحرکات مرزی خود قلمداد کرد.

این تحلیلگر مسائل آسیا گفت: واکنش سرسختانه چین به این حرکت، هند را در بن‌بست سیاسیِ داخلی و بین‌المللی قرار داد. چراکه هرگونه عقب‌نشینی موجب انتقادات شدید افکار عمومی داخلی از حکومت ناسیونالیستی نارندا مودی و تکرار شکست 1962 و درنتیجه کاهش وجهه بین‌المللی آن می­شد.

وی این تنش چهار ماهه را که منجر به کشته شدن 20 سرباز هندی شد را دارای ابعاد قابل‌توجه داخلی و منطقه‌ای و در سطوح سیاسی و اقتصادی دانست و ادامه داد: تنش این دو کشور درواقع درگیری دو بازیگر قدرتمند هسته‌ای آسیا در مناقشه برانگیزترین منطقه جهان است که جزء دو قدرت بزرگ اقتصادی آسیا و حتی جهان به شمار می­روند.

ایاز با اشاره به مؤلفه‌های جمعیت، رشد اقتصادی و نقش دو کشور در عرصه سیاست بین‌الملل، تأکید کرد: درگیری نظامی دو کشور در سال 1962 که با شکست هند همراه بود تأثیر زیادی در واکنش و موضع­گیری حکومت ناسیونالیستی حاکم بر هند در تنش اخیر داشت. به‌طوری‌که هرگونه عقب‌نشینی هند، آن را با موج سنگین افکار عمومی در داخل و لطمه به پرستیژ کنونی این کشور در سطح بین‌المللی مواجه می­کرد.

 

چین و هند؛ روابط گسترده اقتصادی و خصمانه سیاسی

این کارشناس مسائل آسیا با بیان اینکه چین و هند روابط گسترده اقتصادی و خصمانه سیاسی با هم دارند، ضمن اشاره به تاریخچه پرفرازونشیب روابط دو کشور، اظهار داشت: تنش‌­ها میان دو کشور به‌خصوص پس از درگیری 73 روزه در سال 2017، باعث شد که آن‌ها برای اولین بار جزء سه کشور پرهزینه نظامی در جهان باشند، بنابراین تأکید بیشتر بر مسائل نظامی و ادامه تنش­ها نه‌تنها دو کشور را در راه رسیدن به توسعه بلندمدت باز می­دارد، بلکه آن‌ها را درگیر مسائل امنیتی و نظامی می‌کند که پیامدهای منفی آن می­تواند در سطح منطقه ­ای نیز محسوس باشد.

ایاز با اشاره به اینکه مبادلات اقتصادی عامل بسیار مهمی است که علاوه بر تأثیرگذاری بر کاهش این تنش­ها، از آن نیز تأثیر پذیرفته است، توضیح داد: درگیری­های اخیر مرزی دو کشور می­تواند حاوی پیامدهای منفی اقتصادی برای آن‌ها باشد، چراکه اقتصاد نقش پررنگی در استراتژی­های بلندمدت پکن و دهلی‌نو دارد و تنش‌­های اخیر می­تواند مبادلات اقتصادی دو کشور را کاهش دهد که نتیجه آن کاهش سود تجاری و کند شدن روند توسعه این دو کشور است.

وی در تشریح وابستگی اقتصادی هند و چین به یکدیگر گفت: صنعت داروسازی هند ازلحاظ حجم در جهان در رتبه سوم است و در سال 2018 حدوداً 14 میلیارد دلار دارو به ایالات‌متحده صادر کرده است. هند دوسوم مواد سازنده دارویی خود را از چین وارد می­کند. همچنین صادرات هند به چین که در سال 2018 حدود 14 میلیارد دلار بود، در سال 2019 به 17 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که صادرات چین به هند بیش از 70 میلیارد دلار بوده و هند که درصدد افزایش صادرات خود به بیش از 3 تریلیون دلار در سال 2025 است، نیاز مبرمی به بازارهای چین دارد.

ایاز حضور شرکت­های چندملیتی چین در هند را برای ایجاد اشتغال در دهلی‌نو مهم ارزیابی کرد و افزود: تنش اخیر می‌تواند تأثیر منفی بر روابط اقتصادی نزدیک چین و هند که باوجود جنگ تجاری واشنگتن با پکن، گسترده‌تر هم شده بود باقی بگذارد؛ چراکه اقتصاد، محور اصلی روابط خارجی این دو کشور برای توسعه بیشتر در سطح جهانی است؛ بنابراین تنش­های اخیر، نه‌تنها هند را در مسیر توسعه به عقب می­راند، بلکه پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای «اقتصاد مبتنی بر صادرات» چین به همراه خواهد داشت، چراکه به‌هرحال هند سومین بازار چین برای صادرات است.

وی تأکید کرد: چین به‌خوبی می­داند که با از دست دادن بخش زیادی از بازار ایالات‌متحده، کاهش مبادلات تجاری با هند می­تواند تأثیرات شکننده‌ای برای این کشور و اقتصادش ازجمله چالشی بزرگ برای طرح عظیم «یک کمربند- یک جاده» باشد که بخشی از آن از کشمیر می­گذرد؛ بنابراین می­توان گفت شاید یکی از مهم‌ترین دلایل توافق اخیر، موضوعات اقتصادی و همبستگی تجاری بین این دو بوده است.

این تحلیلگر مسائل آسیا ضمن تأکید بر اینکه توافق اخیر صورت گرفته میان چین و هند در درجه اول ناشی از اراده دو طرف برای آتش‌بس بود، چیزی که هند از آن با نام «تعادل جدید» نام می­برد، گفت: هیچ‌یک از دو کشور نمی­خواستند اوضاع تشدید شود و ادامه این وضع به نفع آن‌ها نبود. رسانه­های چینی بااینکه عنوان کرده بودند باوجودی که «صلح را دوست دارند ولی اگر هند به وعده‌های خود عمل نکند از جنگ نمی­ترسند»، با استقبال از این توافق به دهلی‌نو هشدار دادند. رسانه هند نیز از ایستادگی هند در برابر چین رضایتمند بوده و آن را ناشی از افزایش قدرت خود در این سال­ها می‌دانستند.

 

پیش‌بینی چشم‌انداز صلح برای هند و چین دشوار است

به اعتقاد این کارشناس مسائل آسیا، پیش‌بینی چشم‌انداز صلح برای هند و چین دشوار و دارای چالش زیادی است؛ چراکه این بیانیه مشترک فاقد دقت و شفافیت لازم است و حاوی مفاد لازم‌الاجرا و تعیین حدومرز دقیقی برای دو کشور نیست. این بیانیه بیشتر نوعی «گفتگوی کاغذی» است و نمی­تواند صلح پایداری را در این منطقه به وجود بیاورد.

ایاز تأکید کرد: برای دستیابی به صلح، عملکرد دو دولت مهم‌تر از کلمات است و باید دید دو کشور تا چه حد در اجرای این توافق در «سیاست‌های اعمالی» و نه «گفتگوهای اعلامی» مصمم هستند. مهم­تر اینکه نمی­توان متصور بود که اختلافات چندین ساله دو کشور آن‌هم بر سر مسائل مرزی، چندروزه حل شود. گرچه دو کشور درگیری و تنش را در راستای منافع خود نمی­بینند، اما اگر به رقابت دو کشور بر سر نفوذ بر همسایگان آسیایی و وجود اختلافات ریشه‌ای و دیرینه ازجمله تبت و کشمیر، قطب‌بندی کشورهای منطقه را بیفزاییم، متوجه عمق اختلافات خواهیم شد.

وی پیش‌بینی دورنمای این توافق را دشوار دانست و در خصوص چشم‌انداز آن گفت: باید منتظر جدیت آن‌ها در امر صلح و تنش‌زدایی بود، ولی با توجه به نبود جزئیات بیشتر و مفاد الزام‌آور در بیانیه این توافق و ریشه عمیق اختلافات در منطقه وقوع تنش، می­توان گفت این توافق نمی­تواند مهر پایانی بر تنش­های دو کشور در لداخ و کشمیر باشد و این احتمال می­رود که آتش این درگیری در کوتاه‌مدت بازهم در منطقه موردنظر شعله‌ور شود.