محمود فاضلی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش کمک‌های اتحادیه اروپا به ترکیه تا 75 درصد به دلیل عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و «حفاری‌های غیرقانونی» نفت و گاز در سواحل قبرس شمالی در شرق مدیترانه اظهار کرد: روابط اتحادیه اروپا با ترکیه هیچ‌گاه روند ثابتی نداشته و بر اساس مواضع ترکیه در رویدادهای مختلف اروپایی و یا مدیترانه‌ای تغییر می‌کند.

افزایش تنش‌ها در دریای مدیترانه

وی با بیان اینکه تنش‌ها در دریای مدیترانه از سال گذشته به این‌سو به دلیل تلاش‌های ترکیه، یونان و قبرس جهت عملیات اکتشاف و حفاری گاز در منطقه شدت یافته و این مسئله منجر به تشدید تنش‌های قدیمی شده است، افزود: اتحادیه اروپا در چند نوبت به ترکیه بابت احتمال مواجه شدن با پیامدهای عملیات حفاری غیرقانونی اکتشاف گاز در سواحل قبرس هشدار داده بود. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز شهریور ماه گذشته از سازوکار تحریم‌ها علیه ترکیه باهدف گرفتن مقامات و نهادهای ترک فعال در عملیات حفاری نزدیک قبرس پرده برداشت.

این دیپلمات پیشین با تأکید بر اینکه ترکیه مدعی است عملیات حفاری در قلمروی قانونی خود یا بخش ترک‌نشین قبرس صورت می‌گیرد، ادامه داد: البته «پیتر استانو»، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش رسانه‌ها مبنی بر قطع کمک‌های مالی این اتحادیه به ترکیه را تکذیب کرد و مدعی شد بورل نامه‌ای مبنی بر قطع کمک‌های مالیِ پیش از عضویت ترکیه به این اتحادیه برای پارلمان اروپا ارسال نکرده و تمام تفاسیر رسانه‌ای کاملاً اشتباه و گمراه‌کننده هستند، کاهش کمک‌های ماقبل الحاق ترکیه از ۲۰۱۷ آغاز شده است و آخرین تصمیمی هم که توسط شورای روابط خارجی در این زمینه گرفته شد، مربوط به پانزدهم اکتبر سال قبل است.

فاضلی با بیان اینکه انتشار اخبار کاهش کمک‌ها واکنش سخنگوی وزارت خارجه ترکیه را به همراه داشته است، یادآورشد: به باور ترکیه، اتحادیه اروپا که با مستمسک قرار دادن همبستگی اتحادیه‌ای فعالیت می‌کند، باید ابتدا سیاست‌های غیرواقعی، متعصبانه و استاندارد دوگانه خود را کنار بگذارد. ترکیه همچنین از سکوت اتحادیه اروپا در قبال آنچه تضییع و نقض حقوق ترکیه و ساکنان دولت ترکیه‌ای خودمختار قبرس شمالی در حوزه شرق مدیترانه خوانده نیز انتقاد کرده است.

گلایه آنکارا از حمایت‌های اروپا از یونان و قبرس جنوبی در اختلافات

این تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه آنکارا از حمایت‌های اروپا از یونان و قبرس جنوبی در اختلافات این کشور به‌ویژه در بهره‌برداری از منابع گازی گلایه دارد، به هشدارهای اتحادیه اروپا به ترکیه، درباره ادامه عملیات اکتشاف منابع انرژی در شرق دریای مدیترانه اشاره کرد و گفت: این هشدارها همواره با بی‌اعتنایی ترکیه مواجه شده و در پی آن شورای وزیران اتحادیه اروپا تحریم‌هایی شامل «متوقف کردن گفتگو در سطوح عالی، لغو نشست شورای مجمع ترکیه-اتحادیه اروپا، کاهش کمک مالی در سال 2020، توصیه به بانک سرمایه اروپا به تجدیدنظر در واگذاری وام به ترکیه و ادامه کار روی گزینه‌های دیگر تحریمی» علیه ترکیه وضع کرد.

فعلاً اجرای هرگونه تحریم علیه ترکیه منتفی است

وی در خصوص واکنش‌های ترکیه نسبت به این اقدام اروپا گفت: پس از عقب نشینی اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد فعلاً اجرای هرگونه تحریم علیه ترکیه منتفی است. این اتحادیه در سال 2017 کمک‌های مالی خود پیش از عضویت ترکیه در این بلوک را کاهش داده بود و در حال حاضر به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای کاهش‌های بیشتر این کمک‌ها داشته باشد.

فاضلی تأکید کرد: پس از ورود ترکیه به خاک سوریه و موضع‌گیری اتحادیه اروپا برای اجرای بعضی از تحریم‌ها شواهد نشان داد فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا تعهدآور نبوده و بیشتر ماهیت توصیه‌ای دارد و هیچ‌گونه گام مشخص علیه ترکیه برداشته نشد. اگر اروپا درصدد برداشتن اقدامات تلافی‌جویانه بود باید زودتر عملی می‌شد.

وی با بیان اینکه اجرای بعضی از تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی را در انتقال گاز استخراج‌شده از شرق مدیترانه به اروپا ایجاد کند، گفت: بخشی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌دانند که گاز استخراج‌شده، از طریق ترکیه به کشور آن‌ها انتقال خواهد یافت. اتحادیه اروپا در گذشته و در زمانی هم که آنکارا با گروه‌های گولن و پ.ک.ک مبارزه می‌کرد، تهدید کرده بود که ترکیه در قانون مبارزه با ترور، اصلاحاتی انجام دهد، در غیر این صورت به مذاکرات پایان خواهد داد.

فاضلی همچنین ادامه داد: کاهش کمک مالی اتحادیه اروپا به ترکیه برای اولین بار در سال 2017 و پس‌ازآن در اکتبر سال 2019 صورت گرفته و در حال حاضر کمیته تخصیص بودجه اتحادیه اروپا هیچ تصمیمی برای کاهش بیشتر کمک‌های مالی ندارد.

این دیپلمات پیشین در رابطه با اینکه آیا فشارها از سوی اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به تغییر رفتار ترکیه نسبت به سوریه شود، اظهار کرد: اردوغان همچنان بر مواضع سابق خود در خصوص بحران سوریه باقی‌مانده است. وی مدعی است در این منطقه به‌رغم وجود آتش‌بس شاهد ادامه اقدامات خشونت‌آمیز دولت سوریه هستیم و همین امر همچنان موجب مهاجرت آوارگان سوری به خاک ترکیه است.

وی همچنین در خصوص تأثیر انتقادات اروپا به ترکیه بر افزایش انتقادها به حزب عدالت و توسعه، نیز گفت: اردوغان و حزبش در شرایط داخلی ویژه‌ای به سر می‌برند. اختلاف در میان یاران سابق حزب حاکم منجر به تشکیل حزبی جدید از سوی داوود اوغلو، نخست‌وزیر سابق شده است و او که زمانی به‌عنوان نظریه‌پرداز سیاست خارجی این حزب شناخته می‌شد مجددا خود را برای ورود رسمی به عرصه سیاسی ترکیه آماده کرده است.

افزایش انتقادها نسبت به نحوه مدیریت بحران اقتصادی از سوی دولت

وی  با اشاره به افزایش انتقادها نسبت به نحوه مدیریت بحران اقتصادی کنونی ترکیه توسط دولت اردوغان و سرکوب گسترده مخالفان افزود، بعضی از احزاب ترکیه در روزهای اخیر از برگزاری انتخابات زودرس در این کشور حمایت می‌کنند و به‌طورجدی در حال آمادگی برای انتخابات زودهنگام هستند.

فاضلی ادامه داد: بحران و رکود اقتصادی باعث کاهش حمایت مردمی از حزب عدالت و توسعه شده که شکست در انتخابات اخیر شهرداری‌ها و شوراهای شهر ترکیه نیز نشانه آن بود. گفته می‌شود حزب حاکم عدالت‌وتوسعه فقط طی یک سال گذشته 840 هزار نفر از اعضای خود را از دست داده و تداوم این ریزش، چالشی جدی برای حکومت 16 ساله اردوغان در ترکیه است. این افراد پیش‌بینی می‌کنند که ریزش اعضای حزب‌ عدالت و توسعه ادامه پیدا کند چراکه این حزب ارتباط با اصول بنیادین خود را از دست داده است.