طرح تحریم حزب الله از سوی آمریکا که در هفته های اخیر نگرانی های زیادی را در داخل لبنان به وجود آورده است در واقع شامل ارائه تدابیر جدیدی برای اجرای سفت و سخت تحریم هایی است که از سال ۲۰۱۱  یعنی پس از همکاری نظامی حزب الله با دولت سوریه، از سوی آمریکا آغاز شد. این تحریم ها که تنها بر اساس فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا باراک اوباما آغاز شده بود،  در سال ۲۰۱۴ با تصویب قانونی در کنگره آمریکا ابعاد گسترده تری به خود گرفت. پس از آن در سال ۲۰۱۶ قانون جدیدی برای تشدید این تحریم ها تصویب شد. در ماه جولای سال جاری نیز مجددا طرحی از جانب رویس نماینده کالیفرنیا به کنگره ارائه شد که احتمالا در ماه سپتامبر به رای گذاشته خواهد شد. تاثیر این قانون بر بانک های لبنان و تلاش طرح برای کاهش وزن سیاسی حزب الله در لبنان موجب نگرانی مقامات لبنان شده است. چرا که این دو اقدام عواقب مبهمی برای این کشور در پی خواهد داشت.

دلایل آمریکا برای تحریم حزب الله

انگیزه های پنهان تحریم: به طور کلی طراحان تحریم ها دلایل متعددی را برای ارائه این طرح بیان کرده اند و طیفی از جرائم و تخلفات را به حزب الله نسبت داده اند: اتهاماتی مانند قاچاق انسان و یا همکاری این گروه با شبکه های قاچاق مواد مخدر در آمریکای جنوبی که کوکایین را به آمریکای شمالی و اروپا ارسال می کنند و با استفاده از بازار سیاه پزو پولشویی می کنند.  با این وجود نگرانی اصلی تصمیم گیرندگان آمریکایی در ابتدای یکی از اسنادی که در جلسه استماع کنگره مطرح شد- گزارش لویت – پیداست: “جنگ در سوریه به شدت حزب الله را تغییر داده است. این گروه که زمانی محدود به فعالیت برای کسب قدرت سیاسی در لبنان و مبارزه با اسراییل بود، اکنون یک بازیگر منطقه ای است که درگیر منازعاتی بسیار دورتر از حوزه عملیاتی تاریخی خود در یمن و عراق و عمدتا با همکاری ایران است.”  در ادامه گزارش اتهاماتی درخصوص فعالیت این گروه در کویت، امارات و بحرین نیز مطرح شده است.

افزایش قدرت داخلی حزب الله و توافق بر سر تشکیل دولت: این در حالی است که به نظر می رسد دولتمردان آمریکایی از کارایی نیروهای موجود در لبنان برای مهار حزب الله ناامید شده اند. حتی تا سال گذشته نیز این امیدواری وجود داشت که نتیجه اختلافات سیاسی در لبنان در کنار طرح تحریم های قبلی، فشار افکار عمومی بر حزب الله و محدود شدن این گروه از سوی نیروهای سیاسی داخلی لبنان باشد. اما سال گذشته رییس جمهور لبنان – که مورد تایید حزب الله نیز بود – انتخاب شد و دولت جدیدی بر سر کار آمد. اگرچه سعد حریری به داشتن اختلافات زیاد با حزب الله مشهور است اما نمی‌تواند در این مقام، حزب‌الله را تماما انکار کند. برای مثال حریری بعد از کنفرانس خبری با ترامپ که در آن ترامپ حزب الله را خطری برای منطقه معرفی کرده بود به خبرنگاران لبنانی گفته بود ما با داعش و القاعده می جنگیم. حزب الله در دولت حضور دارد و بخشی از پارلمان است و ما با آن تفاهم داریم.

نارضایتی از حریری تا حدی است که برخی وی را به فریب دولت آمریکا برای اخذ کمک های مالی و نظامی از این کشور و یا حتی “تبدیل سربازان آمریکایی به سپر لبنان در جنگ آینده با اسراییل” متهم می کنند. برای مثال یک تحلیلگر آمریکایی با انتقاد از حریری به حمایت های علنی الیاس بوصعب – یکی از اعضای هیئت همراه حریری – از حزب الله اشاره می کند که در جریان سفر به آمریکا عکس هایی در حمایت از اقدامات حزب الله در عرسال در فیس بوک منتشر کرد. به گفته این تحلیلگر آمریکایی هم زمانی سفر حریری به آمریکا با نبرد عرسال نیز اقدامی برنامه ریزی شده برای کاهش فشارها بر حزب الله و فریب دادن ترامپ بود.  در مجموع به نظر می رسد بعد از انتخاب رییس جمهور و تشکیل کابینه و دستیابی حزب الله به بخش مهمی از خواسته های خود در این روند، تصمیم گیرندگان آمریکایی درصدد اعمال فشار بیشتر بر این گروه برآمده اند. با توجه به اینکه تحریم ها مقامات سیاسی وابسته به این گروه را نیز در بر می گیرد می توان چنین انگیزه ای را در پشت این طرح تصور کرد.

ابعاد تحریم ها بر علیه حزب الله

طرح های پیشین: در بررسی مفاد تحریم ها نباید فراموش کرد که این طرح شکل جامع تری از تحریم های تصویب شده در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است. برای مثال معرفی تمامی خدمات دهندگان ماهواره ای به تلویزیون المنار حزب الله، اعمال ممنوعیت و محدودیت شدید بر گشایش و حفظ حساب های بانکی نهادهای مالی که به حزب الله و یا افراد همسو با آن خدمات ارائه می کنند، شناسایی بانک های مرکزی خارجی مرتبط با فعالیت های منع شده در این سند، شناسایی کشورهایی که حزب الله در آن ها فعالیت مالی دارد و بررسی نحوه برخورد دولت های این کشورها با فعالیت های حزب الله، و همچنین بررسی علل عدم ممانعت احتمالی دولت ها از فعالیت های این گروه و اتخاذ تدابیری برای تشویق این دولت ها به مقابله با اقدامات حزب الله طرح هایی هستند که اولین بار در سال ۲۰۱۴ مطرح شد.  طرح رویس در سال ۲۰۱۵ نیز ادامه طرح قبلی تحریم ها بود. این قانون در ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ بعد از اینکه خزانه داری آمریکا ترتیبات اجرای آن را تعیین کرد عملیاتی شد و خزانه داری لیستی صد نفره از افراد و مجموعه های مرتبط با حزب الله که هدف تحریم ها هستند منتشر کرد.

طرح تحریمی جدید: طرح جدید ۲۰۱۷ نیز در واقع متممی است که بعد از ذکر تمامی اتهامات ذکر شده در نسخه های قبلی تحریم ها، پیشنهاداتی برای تشدید اقدامات قبلی ارائه کرده است. این طرح که توسط ادوارد رویس عضو جمهوریخواه کنگره تدوین شده است، قانونگذاران و وزرای عضو حزب الله را نیز در لیست افراد هدف تحریم قرار می دهد. بر اساس این طرح رییس جمهور باید اتباع خارجی را که به سازمان های مرتبط با حزب الله کمک می کنند و یا از آن ها حمایت می کنند و یا حمایت مالی و تکنولوژیک قابل توجهی برای آن ها فراهم می کنند تحریم کند. بیت المال، جهادالبنا، انجمن حمایت از مقاومت اسلامی، بخش روابط خارجی حزب الله و سازمان امنیت خارجی حزب الله از جمله نهادهایی هستند که هدف این تحریم ها قرار گرفته اند. همچنین تلویزیون المنار، رادیوی النور و گروه رسانه های لبنان که مرتبط با حزب الله است هدف تحریم ها ذکر شده است.

بر اساس این لایحه ظرف ۹۰ روز از تصویب آن رییس جمهور گزارشی به کنگره ارائه خواهد کرد که درباره شناسایی نهادهای مالی خارجی تامین کننده مالی حزب الله توضیح خواهد داد. گزارش درباره فعالیت این نهادها خواهد بود و مصادره اموال و تعلیق فعالیت های افراد درگیر در تامین مالی حزب الله را پیشنهاد خواهد کرد. موارد تحریم شامل مصادره اموال و یا منافع حاصل از آن توسط دولت آمریکا و منع انتقال آن، ممنوعیت دریافت ویزا و ورود به خاک آمریکا، و اعمال سایر مجازات ها بر علیه نقض-کنندگان این قانون است.

واکنش بانک های لبنان

واکنش ها به قانون ۲۰۱۶: در بررسی مواضع بانک های لبنانی باید توجه داشت که این بانک ها بعد از ارائه طرح های قبلی تحریم نسبت به آن واکنش نشان داده اند و البته این واکنش ها به صورت اعلام موضع نبوده است بلکه شامل تغییر رویه در موارد مرتبط با تحریم ها بوده است. تنها اعلام موضع در این حوزه از سوی ریاض سلامه رییس بانک مرکزی لبنان بود که در اوایل مه ۲۰۱۶ دو هفته بعد از عملی شدن قانون، در دستورالعملی به بانک های لبنانی بر لزوم اطاعت کامل از این قانون تاکید کرد. به دنبال آن بانک ها شروع به بستن حساب های مقامات حزب الله و اعضای خانواده آن ها کردند. در ۲۸ آوریل ریاض سلامه در شبکه ال بی سی لبنان اعلام کرد که بانک های لبنانی باید کاملا با تحریم ها همراهی کنند و اظهار داشت: قانون آمریکا نمی تواند کنار گذاشته شود زیرا ترتیبات اجرای آن شامل همه ارزها از جمله لیره لبنان می شود. وی گفت که بانک مرکزی بیانیه ای صادر خواهد کرد برای تاکید بر اینکه لبنان به اجرای این قانون متعهد خواهد بود و بانک ها را مسئول اجرای آن خواهد شناخت. وی اضافه کرد که” این بیانیه روشن و شفاف خواهد بود و راهی برای دور زدن آن وجود نخواهد داشت؛ این یک موضع رسمی و قانونی است و بانک ها باید با ما همراهی کنند.”

چند روز بعد در سوم مه ۲۰۱۶ سلامه دستورالعملی را صادر کرد که تمام بانک ها در لبنان و همه موسسات زیر نظارت بانک مرکزی را ملزم می کرد که هرگونه تعلیق یا بسته شدن هر حساب یا هر گونه رد درخواست گشوده شدن حساب و دلایل خود را برای این کار فورا به اطلاع بانک مرکزی برسانند. بر اساس گزارش رسانه های لبنانی پس از این دستورالعمل بانک ها اجرای آن را شروع کردند و حساب های زیادی متعلق به نمایندگان پارلمان حزب الله و وابستگان آن را بستند. اگرچه در ابتدا تصور می شد که بستن حساب ها باید با دستور شخص سلامه باشد و فقط شامل حساب های ارزی است و اعضای حزب الله می توانند حساب هایی به لیره داشته باشند اما دستور سلامه در اوایل ماه مه با این تفسیر مغایر بود و بر اساس آن بانک ها باید راسا این کار را انجام دهند و سپس به بانک مرکزی اطلاع دهند. ضمنا اعلام شد که این دستور شامل همه ارزها می شود.

نگرانی بخش بانکی از قانون جدید: با این حال قانون جدید ریاض سلامه را نیز نگران کرده است. وی در ماه مه در گفتگو با سی ان بی سی گفت امیدواریم اصلاحیه لایحه تعدیل شود. وی اظهار داشت نگرانی ما ارتباط با جهان خارج است. برای لبنان بسیار مهم است که بخش بانکی آن در بازارهای مالی جهانی ادغام شده بماند. به گفته وی مبنای ثبات در بخش پولی و اقتصادی منابع مالی است که از لبنانی های مقیم خارج وارد این کشور می شود و ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد و باعث می شود لبنان به ارزهای خارجی از جمله دلار دسترسی داشته باشد.  سلامه به شهروندان اطمینان داد که روندهای بانکی از بسته شدن حساب های آن ها جلوگیری می کند و بسته شدن حساب های افراد و سازمان ها باید با اجازه کمیته ویژه تحقیق بانک مرکزی باشد که نهادی بی طرف است.

موضع مقامات و گروه های لبنانی

اگرچه تعداد اندکی از مقامات لبنانی مستقیما درباره تحریم های حزب الله اظهار نظر کرده اند اما همین تعداد کم نیز با آگاهی از تاثیر مخرب تحریم ها بر اقتصاد لبنان و یکپارچگی این کشور موضع منفی در قبال آن نشان داده اند. برای مثال محمد قبانی عضو پارلمان لبنان از جریان المستقبل اظهار داشت که تحریم ها در صورت عملی شدن فقط مردمی را که حساب های بانکی به دلار دارند تحت تاثیر قرار خواهد داد.  یاسین جابر وزیر سابق اقتصاد و عضو پارلمان نیز پس از درز کردن اطلاعات اولیه درباره قانون جدید به المانیتور گفت که “ما نیازی به قانونگذاری جدید نمی بینیم. ما فکر می کنیم که قانون جدید فقط به لبنان و بخش اقتصادی و بانکداری آن که اکنون در اوج آسیب پذیری و ضعف است ضربه می زند.”  یاسین جابر به رویترز نیز گفت: “یک سوال وجود دارد که هر کس که می خواهد بر لبنان فشار وارد کند باید به خاطر داشته باشد: آیا شما یک دولت از هم پاشیده دیگر در مدیترانه شرقی می خواهید.”

مخالفت میشل عون و حریری با تحریم ها: میشل عون و سعد حریری نیز هر دو هشدار داده اند که تحریم ها تاثیر منفی بر اقتصاد شکننده لبنان خواهد گذاشت. میشل عون اظهار داشت طرح رویس به لبنان و مردم آن به شدت صدمه می زند. سعد حریری نیز طی یک کنفرانس خبری در ۲۸ آوریل گفت که این تحریم ها برای لبنان ناگوار خواهد بود و وی امیدوار است با همکاری سیاستمداران آمریکایی لایحه را تغییر دهد.  همچنین در اواخر ماه جولای سعد حریری با هیئتی از مقامات لبنانی از جمله رییس بانک مرکزی این کشور راهی واشنگتن شد تا از مقامات آمریکایی بخواهد تاثیر شدید تحریم ها بر اقتصاد لبنان را کاهش دهند. در این سفر وی پس از دیدار با پل رایان اظهار داشت: ما باید بانک ها و مردم لبنان را از تصمیماتی که افراد دارای حساب های بانکی را تحت تاثیر قرار می دهد حفظ کنیم چرا که اقتصاد ملی لبنان را تحت تاثیر قرار می دهد. وی ابراز امیدواری کرد که “مسایل مربوط به بانک های لبنانی و مردم لبنان به طور مثبت پیش برود زیرا در نهایت بانک ها از حساب های لبنانی ها محافظت می کنند و این چیزی است که برای ما مهم است.”  وی بعد از کنفرانس خبری با ترامپ نیز به خبرنگاران گفت: شما مواضع رییس جمهور آمریکا را درباره حزب الله شنیدید. آنچه برای من مهم است محافظت از نهادهای لبنانی و مردم لبنان و بدست آوردن کمک مالی آمریکا به ارتش است که برای نبرد در مقابل ترورویسم بسیار مهم است. ما باید بر این موضوع تمرکز کنیم. درباره حزب الله موضع آمریکا شناخته شده است و چیز جدیدی نیست.

پیامدهای این تحریم ها بر حزب الله

پیامدهای مالی و اقتصادی: به نظر می رسد که این تحریم ها از جنبه مالی تا حدی بر حزب الله تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال ناتوانی در دریافت کمک های مالی حامیان این گروه که در خارج از لبنان زندگی می کنند احتمالا بر مشکلات حزب الله خواهد افزود. همچنین ایجاد محدودیت برای شرکت های ارائه دهنده خدمات به المنار و رادیو النور، اطلاع رسانی مستقل این گروه را با مشکل مواجه خواهد کرد. اگرچه المنار در حال حاضر بر روی ماهواره روسی اکسپرس قابل دریافت است اما معلوم نیست تحریم-های جدید چه تاثیری بر پخش المنار از این ماهواره خواهد گذاشت.

البته حزب الله مدت ها قبل تاثیر تدابیر مالی آمریکا بر خود را با اجتناب از پیوستگی مستقیم با بخش بانکی لبنان و مبادله نقدی در مواردی که امکان داشت کاهش داده بود. حزب الله بخشی از جامعه لبنان است و به سختی می توان آن را بدون تاثیر بر اطرافش هدف قرار داد. برای مثال خدمات رفاهی اجتماعی حزب الله شامل بیمارستان ها، مدارس، و موسسات خیریه به طور بالقوه همه می-توانند هدف تحریم های شدید قرار گیرند اما این بر زندگی حقوق بگیران و کارمندان آن ها تاثیر می گذارد. به علاوه این خدمات در ارتباط با بخش های دولتی نظیر وزارت بهداشت، آموزش، و امور اجتماعی هستند و این نهادهای دولتی را در برابر تحریم ها صدمه پذیر می کند. همچنین تحریم های شدیدتر می تواند منجر به تعلیق حساب های بانکی افراد و شرکت هایی شود که حتی ارتباط گذرا با حزب الله دارند. این اقدام می تواند حتی منجر به از بین رفتن اعتماد در بخش بانکی لبنان، تسریع در خروج سرمایه از بانک ها و یا کاهش وجوه خارجی دریافتی از لبنانی های مقیم خارج که بالغ بر هفت میلیارد دلار در سال شود. در حالی که با تحریم های شدیدتر، منابع مالی حزب الله ممکن است تنها به طور حاشیه ای تحت تاثیر قرار گیرد.

پیامدهای نظامی و امنیتی: درحوزه نظامی و امنیتی تاثیر تحریم ها بر حزب الله بیش از هر چیز وابسته به منابع تامین سلاح این گروه است. بخش بزرگی از تسلیحات حزب الله به گفته مقامات این گروه از سوریه تامین می شوند. با صرف نظر از ابهاماتی که درباره منابع تامین سلاح این گروه وجود دارد می توان گفت که به طور کلی این سلاح ها از ایران و سوریه به دست حزب الله می-رسد.  از آنجا که هر دو کشور سال هاست تحت تحریم هستند بعید است تحریم طرف سوم این معاملات یعنی حزب الله، بر مبادلات نظامی آن ها در درازمدت تاثیر چندانی بگذارد. همچنان که دبیرکل حزب الله سال گذشته بعد از مسدود شدن ۱۰۰ حساب بانکی مرتبط با حزب الله توسط بانک مرکزی لبنان اعلام کرد: «هر گونه اقدامی از سوی بانک ها علیه حزب الله لبنان تاثیری بر این گروه نخواهد داشت زیرا بودجه و همه امور مالی حزب الله لبنان از ایران می‌آید و نه از طریق بانک ها. همانطور که موشک ها به ما می رسند که با آن ها اسرائیل را تهدید می کنیم، پول هم به ما می رسد.. حتی اگر بانک های لبنان تحریم های آمریکا علیه حزب الله لبنان را اجرا کنند ما از نظر سازماندهی و جهادی دارای طرح های بازرگانی یا موسسات سرمایه گذاری نیستیم که این طرح ها از طریق بانک ها متوقف شوند.»  به این ترتیب به نظر می رسد ایران، سوریه و حزب الله در طی سال ها تحریم، شیوه های خاص خود را برای همکاری و مبادلات اقتصادی و نظامی ابداع کرده اند که به سادگی تحت تاثیر تحریم ها قرار نخواهد گرفت. شاید به دلیل آگاهی از ناکارآمدی تحریم ها در کاهش قدرت نظامی حزب الله است که در هفته های اخیر مقامات تل آویو از حمله به کارخانه های ایرانی ساخت سلاح برای حزب الله سخن به میان آورده اند.

پیامدهای سیاسی: برخلاف تاثیرات اقتصادی، از نظر سیاسی بعید است تحریم ها تاثیری بر عملکرد و جایگاه حزب الله در جامعه لبنان بگذارد. به طور خلاصه می توان گفت طرح رویس بر اساس اطلاعات نادرست تدوین شده است. برای مثال لویت از حامیان طرح در جلسه استماع کنگره در پاسخ به این پرسش که آیا حزب الله را یک بازیگر دولتی می داند یا غیردولتی اظهار داشت که این گروه را یک بازیگر غیردولتی می داند که در فعالیت های دولتی تنها به دلیل منافع خود شرکت کرده است.  به نظر می رسد امیدواری نسبت به حذف حزب الله از روندهای سیاسی، مبتنی بر چنین فرضیاتی است.

درخصوص اهمیت جایگاه این گروه در عرصه سیاسی می توان به قانون جدید انتخابات این کشور اشاره کرد. بر اساس ماده ۵۹ قانون انتخابات، کاندیداها باید یک حساب اختصاصی بانکی برای مبارزات انتخاباتی خود باز کنند تا همه هزینه های انتخابات را مدیریت کنند. این حساب ها دارای محدودیت استفاده هستند و به وسیله قوانین معمول رازداری محافظت نمی شوند. چنانچه بانک های لبنان تصمیم داشته باشند تحریم های آمریکا بر علیه اعضای حزب الله را رعایت کنند، این افراد قادر به کاندیداتوری نیستند. با این وجود یک وبسایت آمریکایی از متممی یاد می کند که گفته می شود به وسیله نبیه بری ارائه شده است. این متمم به دولت لبنان اجازه می دهد که چنانچه کاندیدایی نمی تواند حساب بانکی داشته باشد، منابع مالی وی را در وزارت دارایی برای وی نگهداری کند. این جایگزینی برای حساب بانکی است و تمام ویژگی های آن را داراست.  اگرچه اصل وجود این متمم با شک و تردیدهایی همراه است اما جایگاه محکم حزب الله در نظام سیاسی لبنان را نشان می دهد.

انعطاف این گروه در کنار سایر احزاب و گروه های لبنانی برای تدوین قانون انتخابات جدید لبنان نیز قطعا در جایگاه مردمی حزب الله تاثیرگذار خواهد بود. در حالی که بر اساس “قانون اکثریت” تنها احزاب و طوایف بزرگ قادر به مشارکت در قدرت سیاسی بودند، با “قانون نسبیت”، این احزاب از بخشی از قدرت خود به نفع احزاب کوچک تر صرف نظر کردند. در این رابطه گفته های شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله قابل توجه است: ” حزب‌الله و جنبش امل عملا برخی از نمایندگان خود را بر اساس نسبیت از دست خواهند داد… ما به دنبال سود حقیقی بودیم و به حمدالله محقق شد؛ سود ما آن است که گروه‌های منطقه‌ای، محلی و کوچک نیز نماینده داشته باشد و این به معنای دستاورد ملی مهم برای ماست؛ اکثر این گروه‌ها متحد ما هستند و این اتفاق خوبی است.”

در عین حال نمی توان تاثیر این طرح بر نارضایتی گروه هایی از مردم نسبت به عملکرد حزب الله را نادیده گرفت. به هر حال اقدامات حزب الله در میان بخشی از جامعه سنی مذهب لبنان و نیز بخش هایی از مسیحیان منتقدانی دارد. این طرح احتمالا نارضایتی این بخش از جامعه را تشدید خواهد کرد. از آنجا که ایجاد محدودیت در گشایش حساب های بانکی خارجی احتمالا تنها محدود به افراد مرتبط با حزب الله نخواهد شد، طبیعی است که در نهایت افرادی که در این حوزه دچار مشکل شوند تا حدودی این گروه را مقصر خواهند دانست. برای مثال گفته می شود بانک های آمریکا و فرانسه حساب های برخی وزرا که عضو حزب الله نیستند را نیز بسته اند و از بازگشایی حساب جدید برای آن ها خودداری می کنند.

از سوی دیگر اگرچه سعد حریری به عنوان یکی از رهبران جریان سنی مذهب تاکنون در بحث تحریم ها انتقاد شدیدی به حزب-الله وارد نکرده است و می کوشد مواضع آمریکا را به نفع لبنان تعدیل کند، اما این رویکرد وی در میان جریان ۱۴ مارس مخالفان زیادی دارد. سال گذشته در جریان انتخاب رییس جمهور و نخست وزیر لبنان، برخی منابع خبری لبنانی در کنار رسانه های عربستان سعودی مانند العربیه کوشیدند محبوبیت سعد حریری را رو به کاهش نشان دهند و با انتقاد از روابط وی با حزب الله، گزینه های دیگری را برای رهبری جریان المستقبل و جریان سنی مذهب لبنان مطرح کنند.  با ادامه فشارها بر سیستم بانکداری لبنان و نارضایتی جریان های مخالف حزب الله، چنانچه سعد حریری نتواند سخنگوی این افراد قلمداد شود، احتمال تلاش برای کنار گذاشتن وی از جریان المستقبل وجود دارد.

نتیجه

اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد تحریم ها با هدف کاهش قدرت نظامی حزب الله تدوین شده اند، اما با کمی بررسی در ابعاد تحریم ها می توان دریافت که کاهش نفوذ سیاسی و اجتماعی این گروه در لبنان نیز به موازات کاهش قدرت نظامی دنبال می شود. به همین علت در طرح جدید وزرای عضو حزب الله و اعضای پارلمانی آن نیز در فهرست تحریم ها گنجانده شده اند. به نظر می رسد آمریکایی ها انتظار دارند با چنین طرح هایی حضور اعضای حزب الله را در دولت محدود کنند. زیرا یکی از دشواری ها در برخورد با حزب الله وسعت پایگاه آن در جامعه لبنان و همچنین حضور آن در دولت و پارلمان است. از سوی دیگر گسترش تحریم ها، بانک ها و دولت لبنان را در وضعیتی دوگانه قرار می دهد: چنانچه این بانک ها با تحریم ها همراهی کنند فشار مورد نظر بر حزب الله وارد می شود و نتیجه مورد نظر آمریکا به دست می آید. اما اگر این نهادها همکاری نکنند از سیستم مالی بین المللی جدا می شوند و این در دراز مدت بر اقتصاد لبنان تاثیر خواهد گذاشت و موجب فشار مردم بر حزب الله و در نهایت حذف این گروه از چرخه سیاسی لبنان خواهد شد.

البته چنانچه گروه های لبنانی با این طرح همراهی کنند دودستگی شدیدی در جامعه لبنان ایجاد خواهد شد. شاید به دلیل همین دورنمای مبهم است که چهره های برجسته مخالف حزب  الله مانند سعد حریری نیز حاضر به تایید این طرح نیستند. تاکید حریری بر اینکه در نهایت بانک ها از حساب های مردم لبنان محافظت می کنند در اصل هشداری برای آمریکاست که در صورت اصرار بر طرح خود، جایگاه فعلی خود را در لبنان از دست می دهد. جدا کردن نظام بانکی لبنان از سیستم مالی بین المللی تنها بر نفوذ آمریکا در لبنان و منطقه تاثیر خواهد گذاشت و این امر نتایج غیرقابل پیش بینی در آرایش نیروهای سیاسی داخل لبنان و در نهایت مناسبات بیروت- تل آویو خواهد داشت.

*

منبع: اندیشکده تبیین