1- سناریوی نخست: محاصره و تحریم

یکی از مهم‌ترین پیامدهای همه‌پرسی جدایی کردستان از عراق، محاصره منطقه کردستان توسط عراق و کشورهای همسایه است. دولت عراق در پی مصوبه مجلس این کشور همه مرزهای خود با منطقه کردستان را بسته است. دولت‌های ترکیه و جمهوری اسلامی ایران نیز حریم هوایی خود را به روی کردستان بسته و اعلام کردند که مرزهای زمینی این کشورها با منطقه کردستان هم بسته خواهد شد. این کشورها معتقد هستند که توافق‌های مرزی و توافق‌های مربوط به عبور هواپیماها صرفاً با محوریت دولت مرکزی بغداد پابرجا خواهد بود زیرا این توافق‌ها میان دولت عراق و این دولت‌ها منعقد شده است. در همین حال، دولت عراق از کشورهای دیگر اعم از کشورهای منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای خواست پروازهای خود را به اربیل متوقف کنند و در عمل هیچ پروازی به فرودگاه‌های کردستان انجام نمی‌شود. سوال مهم این است چرا دولت عراق و کشورهای همسایه در نخستین واکنش به محاصره منطقه کردستان روی آوردند و پیامدهای محاصره چیست؟

1-1 محاصره و تحریم؛ عامل شدت گرفتن مشکلات اقتصادی عدیده در کردستان عراق

می‌‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن دولت عراق و مخالفان جدایی کردستان به محاصره و تحریم را در این موضوع بیان کرد که پاشنه آشیل کردستان عراق، تنگنای ژئوپلتیکی است. کردستان عراق محصور در خشکی است و به آبهای آزاد راه ندارد. کردستان عراق میان چهار کشور ترکیه، ایران، عراق و سوریه قرار گرفته است. بنابراین، کردستان برای تعامل اقتصادی و به خصوص فروش نفت باید از تنگنای ژئوپلتیکی خارج شود که با توجه به مخالفت کشورهای همسایه با جدایی کردستان و واکنش آنها، خروج از این تنگنا امکان‌پذیر نیست. این تنگنای جغرافیایی سبب شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در منطقه کردستان خواهد شد. این در حالی است که این منطقه هم‌‌اکنون نیز بدهی 22 میلیارد دلاری دارد، با نرخ بالای بیکاری مواجه و در پرداخت حقوق کارمندان نیز با مشکل مواجه است؛ به نحوی که هر چند ماه یک بار حقوق کارمندان را پرداخت می‌کند. محاصره و تحریم اقتصادی سبب می‌‌شود که مشکلات اقتصادی در منطقه کردستان افزایش زیادی داشته باشد زیرا اقتصاد منطقه کردستان عمیقاً وابسته به نفت است و 85 درصد درآمد آن از طریق فروش نفت به دست می‌‌آید.

1-2 انزوای کردستان عراق

یکی از مهم‌‌ترین پیامدهای محاصره، انزوای کردستان است. از یک سو؛ این انزوا، یک انزوای جغرافیایی خواهد بود زیرا توسط عراق و کشورهای همسایه «تحریم ارتباطی» شده است و از سوی دیگر این انزوا، دیپلماتیک خواهد بود زیرا به استثناء رژیم صهیونیستی، هیچ کشوری از جدایی کردستان از عراق حمایت نکرده و حتی «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل نیز با این موضوع مخالفت کرده است. این شرایط سبب می‌‌شود که تشکیل کشور کردی مورد شناسایی کشورهای دیگر و سازمان ملل متحد قرار نگیرد؛ در حالی که شناسایی کشورها و سازمان ملل متحد یکی از مهم‌‌ترین شرط‌‌ها برای تشکیل یک کشور جدید است. بنابراین، اگر اصرار مسعود بارزانی بر تشکیل کشور کردی ادامه داشته باشد، صرفاً سبب تضعیف جایگاه کردها در نظام جهانی و انزوای دیپلماتیک کردستان عراق خواهد شد.

2- سناریوی دوم: درگیری‌های پراکنده

درگیری بخش مهمی از تاریخ روابط کردها با دولت مرکزی عراق را شکل داد که ریشه اصلی آن نیز تلاش حکام عراقی برای طرد و از بین بردن هویت کردی و تقسیم آنها در شهرهای مختلف عراق بود. همین سیاست نیز سبب خیزش‌های متعدد کردها علیه دولت مرکزی بغداد شد؛ به نحوی که کردها خیزش‌‌های پراکنده‌‌ای در دهه‌‌های 1920، 1930، 1940، 1960، 1970و 1980 انجام دادند که «ملا مصطفی بارزانی»، در هدایت و رهبری این خیزش‌‌ها نقش اساسی داشت. (نصری، 1389: 3-1) اکنون نیز تلاش‌ تجزیه‌طلبانه کردستان عراق بر اساس فاکتور «قوم‌محوری» انجام می‌شود و همین موضوع نیز سبب می‌شود که پیامدهای امنیتی این تلاش از جمله احتمال وقوع درگیری‌های پراکنده بیشتر باشد. الگوی قوم‌محوری در جدایی کردستان از عراق می‌تواند بازتولید خشونت در عراق را در پی داشته باشد. از آنجایی که دولت عراق اقدام به انسداد مرزها با منطقه کردستان کرده و همچنین با توجه به اینکه در مناطقی نظیر کرکوک جمعیت رنگارنگ و از هویت‌های قومی متعددی هستند، شکل‌گیری خشونت و درگیری‌های پراکنده (نه جنگ) اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

3- سناریوی سوم: جنگ درون‌مرزی و فرامرزی

تاریخ روابط کردها با دولت عراق ضمن اینکه مملو از درگیری‌ها و خیزش‌های پراکنده است، شاهد جنگ‌های متعدد و البته شدیدی نیز است. برای مثال؛ یکی از تلخ‌ترین اتفاق‌ها برای کردها، عملیات نظامی گسترده‌‌ای با عنوان «انفال» است که در سال 1988 و تحت هدایت «علی حسن المجید»، پسر عموی صدام، انجام گرفت. «علی حسن المجید» به خاطر استفاده از سلاح‌‌های بیولوژیکی و شیمیایی علیه شهرها و روستاهای کردنشین به «علی شیمیایی» معروف شد. معروف‌‌ترین حمله شیمیایی در مارس 1988 در حلبچه رخ داد. هدف اصلی حذف مقاومت کردها به هر شکل ممکن بود که حکومت عراق آنها را «خراب‌‌کارها» نامید که شامل همه مردهای 15 تا 70 سال بود. در طول عملیات انفال بیش از 4000 روستا تخریب، بیش از 180 هزار نفر جان خود را از دست داده و ده‌ها هزار نفر آواره شدند. (O’Leary, December 2002: 18– 20) سوال این است که آیا همه‌پرسی جدایی نیز می‌تواند سبب بروز جنگ شود؟ الگوی رفتاری دولت عراق در برخورد با همه‌پرسی جدایی کردستان گویای این است که دولت مرکزی بغداد به دنبال ایجاد جنگ نیست زیرا این کشور به تازگی توانست با صرف هزینه‌های زیاد جنگ با تروریست‌های داعش را به پایان برساند که البته هنوز بخش‌های اندکی از عراق در اشغال تروریست‌ها قرار دارد. با این حال، موضوع زمانی متفاوت خواهد شد که مقامات کرد درصدد ضمیمه کردن مناطق مورد منازعه به خصوص کرکوک به اقلیم کردستان باشند. در این صورت با توجه به اینکه مناطق مورد منازعه بخشی از منطقه کردستان نیستند و تحت کنترل دولت مرکزی بغداد قرار دارند و همچنین با توجه به اهمیت ژئوپلتیکی مناطق مورد منازعه به خصوص کرکوک که پس از بصره، بیشترین چاه‌های نفتی در این استان قرار دارد، امکان جنگ میان منطقه کردستان و دولت مرکزی بغداد افزایش می‌یابد. در همین راستا نیز طی روزهای 15 و 16 اکتبر درگیری‌هایی میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای نظامی و امنیتی عراق در کرکوک رخ داد که سبب عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه و کنترل استان کرکوک توسط دولت مرکزی بغداد پس از سه سال شد. از این رو، می‌توان گفت تداوم تجزیه‌طلبی کردها «خشونت‌ها و درگیری‌های پراکنده درون‌مرزی» میان کردها و اقلیت‌هایی نظیر ترکمن‌ها را به خصوص در مناطق مورد منازعه اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و پافشاری بر ضمیمه کردن مناطق مورد منازعه به منطقه کردستان نیز زمینه بروز «جنگ داخلی» در عراق را تقویت می‌کند.

اما موضوع مهم این است که همه‌‌پرسی جدایی کردستان از عراق موضوعی صرفاً «عراقی» نیست بلکه در سطح منطقه‌‌ای و به خصوص برای کشورهای ایران، ترکیه و سوریه نیز حایز اهمیت است. هر یک از این کشورها همه‌‌پرسی جدایی کردستان از عراق را یک تهدید جدی می‌‌دانند. دولت رجب طیب اردوغان با داشتن دست کم 15 میلیون جمعیت کرد نگران تبعات جدایی کردستان از عراق بر جمعیت کرد ترکیه است. جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر نگرانی درباره تاثیرگذاری این همه‌‌پرسی بر جمعیت کرد، نگران این است که جدایی منطقه کردستان به تقویت نفوذ اسرائیل در منطقه کردستان و هم‌مرز شدن آن با جمهوری اسلامی ایران منجر شود. از این رو، تهران و آنکارا با قاطعیت با همه‌‌پرسی جدایی کردستان از عراق مخالفت کردند و حتی این موضوع سبب نزدیکی بیشتر دو کشور شده است؛ به نحوی که پس از برگزاری همه‌‌پرسی جدایی کردستان ابتدا «ژنرال حلوصی آکار»، رئیس ستاد ارتش ترکیه و سپس «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه به تهران سفر و با مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند که محور اصلی این گفتگوها نیز مخالفت با جدایی کردستان از عراق بود. اگرچه شکل‌‌گیری یک جنگ فرامرزی بعید به نظر می‌‌رسد، اما اگر این همه‌‌پرسی سبب عملی شدن نگرانی‌‌های داخلی ترکیه درباره جمعیت کرد این کشور و تحرکات پ.ک.ک علیه ترکیه شود و در عین حال، اگر سبب فعال شدن برخی احزاب معارض ایران مانند «کوموله» و «پژاک» شود، امکان شکل‌گیری جنگ فرامرزی علیه منطقه کردستان عراق وجود دارد.

4- سناریوی چهارم: میانجی‌گری بازیگر ثالث

چهارمین سناریویی که درباره جدایی کردستان از عراق می‌توان مطرح کرد، میانجی‌گری بازیگر ثالث است. در صورتی که منطقه کردستان بر اجرایی کردن نتیجه همه‌پرسی که همان جدایی این منطقه از عراق و تجزیه این کشور است، و دولت عراق نیز بر تداوم محاصره و اقدام‌های تنبیهی خود علیه منطقه کردستان پافشاری کند، احتمال میانجی‌گری بازیگر ثالثی وجود دارد. میانجی‌گری بازیگری ثالث قطعاً با دادن امتیازهایی از سوی طرفین همراه خواهد بود. با توجه به اینکه مسعود بارزانی و دولت منطقه کردستان نیز می‌توانند از میانجی‌گری بازیگر ثالث میان اربیل و بغداد، ذینفع باشند و شاهد یک بازی «باخت-برد» به نفع عراق نباشند، گزینه مطلوب بارزانی می‌تواند در شرایط کنونی و با تداوم فشارها بر منطقه کردستان، میانجی‌گری بازیگر سوم باشد. اگرچه کشورهایی نظیر ایران، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه، فرانسه، انگلیس و آمریکا برای میانجی‌گری میان منطقه کردستان و دولت بغداد اعلام آمادگی کردند، اما به نظر می‌رسد که در نهایت آمریکا یا سازمان ملل متحد می‌تواند میانجی‌گری را انجام دهد. میانجی‌گری بازیگر ثالث می‌تواند به نتایج زیر منتهی شود:

4-1 دادن برخی امتیازها از طرف بغداد به اربیل و لغو نتیجه همه‌پرسی (برد-برد)

با توجه به اینکه دولت عراق و کشورهای همسایه با جدایی کردستان از عراق مخالفت کرده و جامعه‌ بین‌الملل نیز از شناسایی دولت کردی خودداری می‌کند، احتمال برگزاری مذاکره میان اربیل و بغداد با میانجی‌گری بازیگر ثالث قوت می‌گیرد که از نتایج این سناریو، تلاش طرفین برای رقم زدن نتیجه برد-برد است. این امتیازها می‌تواند شامل پرداخت بودجه عقب افتاده به اربیل، موافقت برای فروش نفت بیشتر توسط اربیل و گفتگو درباره مناطق مورد منازعه مطابق قانون اساسی عراق باشد. در مقابل؛ دولت منطقه کردستان نیز نتیجه همه‌پرسی را لغو خواهد کرد و به عنوان منطقه‌ای فدرال و بخشی از تمامیت ارضی عراق باقی خواهد ماند. احتمال وقوع این نتیجه از دل میانجی‌گری احتمالی با امکان وقوع زیاد است.