امیرحسین شیرزاد – پژوهشگر حقوق عمومی

به عبارت دیگر، رهبر معظم انقلاب راهکار مقاومت و خنثی‌سازی سیاست‌های مستکبرانه آمریکا و کشورهای اروپایی را -که آن را در پوشش سازوکارهای حقوقی و رویکردهای سیاسی علیه ایران اعمال می‌کنند- تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ملی می‌دانند. در نوشتار حاضر، ضمن تبیین این دو گفتمان، توضیحی از دو راهکار افزایش صادرات راهبردی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف ارز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور خنثی‌سازی تحریم‌ها ارائه می‌شود.

در سال‌های اخیر، رهبر معظم انقلاب به صورت مداوم در بیانات خویش بی‌اعتمادی عمیق خود را نسبت به ایالات متحده و غرب ابراز می‌کنند. این بی‌اعتمادی ریشه در تجربیات تاریخی، رویکردهای سیاسی و تجربیات دیپلماتیک اخیر دارد. برخی دولت‌های اروپایی و آمریکا نسبت به انجام وظایف و وفای به عهدشان هیچ‌گونه تعهدی ندارند؛ به‌علاوه، این دولت‌ها هرجا که توانسته اند، به ایران اسلامی ضربه وارد کرده و آنجایی هم که ضربه‌ای وارد نکرده، امکان آن را نداشته است. از طرف دیگر، این دولت‌‌‌‌ ها با روحیه مداخله جویانه خود معمولا سعی دارند بدون ارائه تضمین کافی برای اجرای تعهداتشان، با فریبکاری و تحمیل خواسته هایشان، طرف مقابل را در موضع ضعف قرار ‌دهند.

نکته دوم رهبر معظم انقلاب، تأکید بر راهبرد مقاومت در برابر فشار غربی‌هاست. از جمله مؤلفه‌های تأثیرگذار در این گفتمان می‌توان به مواردی مانند رشد اقتصادی، پیشرفت علمی و فناوری، خودکفایی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مهار تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم و مدیریت اقتصادی کشور اشاره کرد. سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاومت در برابر سیاست‌های استکبارانه غربی را می‌توان از طریق پیشرفت علمی و فناوری به همراه اعمال سیاست‌های خودکفایی و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی دنبال کرد، عواملی که محرک اصلی رشد اقتصادی و بهبود معیشت به شمار می‌روند.

در مجموع در بیانات رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت رشد اقتصادی پایدار، خودکفایی، نوآوری فناورانه، بهره‌گیری از استعدادهای انسانی و تقویت دیپلماسی چندجانبه به عنوان راهکارهای کلیدی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات به‌وجودآمده ناشی از تحریم‌ها تأکید می‌شود. رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اصلی برای جبران عقب‌ماندگی اقتصادی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رشد، نیازمند تلاش مستمر و متمرکز در بازه‌ زمانی میان‌مدت است و به عنوان پیش‌شرطی برای بهبود استانداردهای زندگی و معیشت مردم در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی پایدار با حفظ سطح اشتغال و درآمد، اثرات منفی ناشی از پدیده‌هایی مانند مهاجرت و مشکلات جمعیتی را کاهش می‌دهد. یکی از عوامل کلیدی در دستیابی به این رشد، نوآوری فناورانه است که منجر به ایجاد صنایع بزرگ و جدید، افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های داخلی، گسترش بازارها و ایجاد فرصت‌های شغلی با مهارت بالا می‌شود.

افزایش صادرات راهبردی و سیاست صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف ارزی را می‌توان دو بعد مورد تأکید در دیپلماسی اقتصادی مقاومت‌محور برشمرد. اقتصاد مقاومتی بر پایه‌های خودکفایی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه صادرات غیرنفتی و اصلاح الگوی مصرف استوار است. افزایش صادرات محصولات راهبردی و اصلاح الگوی مصرف ارز دو حوزه به هم پیوسته هستند که تأثیرات متقابل بر یکدیگر دارند.

صادرات محصولات راهبردی با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی تعریف می‌شود. افزایش صادرات محصولات راهبردی غیرنفتی، به ویژه در شرایط تحریم، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم‌های بین‌المللی عمل کند. از سویی دیگر، صادرات محصولات راهبردی به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار نیز منجر می‌شود. توسعه صنایع راهبردی و افزایش صادرات آن‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری‌های پیشرفته و نیروی انسانی متخصص است. این امر به نوبه خود باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود. برای مثال، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می‌تواند به رشد بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.

با وجود مزایای متعدد افزایش صادرات محصولات راهبردی، این حوزه با چالش‌هایی نیز مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها، رقابت با تولیدکنندگان جهانی، و کمبود زیرساخت‌های لازم برای صادرات اشاره کرد. برای غلبه بر این چالش‌ها، نیاز به تدوین استراتژی‌های بلندمدت در حوزه‌هایی مانند بهبود کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید، توسعه بازارهای جدید صادراتی و تقویت دیپلماسی اقتصادی است. همچنین، همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند اکو، شانگهای و بریکس می‌تواند به توسعه صادرات محصولات راهبردی کمک کند.

اصلاح الگوی مصرف ارز یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی است که با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی و کاهش اتکا به واردات غیرضروری تعریف می‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها مواجه است، مدیریت صحیح منابع ارزی و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد و راهبردی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کاهش اتکا به واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی یکی از اهداف اصلاح الگوی مصرف ارز است. در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات کالاهایی شده است که می‌توان آن‌ها را در داخل تولید کرد. این امر نه تنها باعث خروج ارز از کشور شده است، بلکه به بالا رفتن قیمت ارز، تضعیف تولید داخلی و افزایش بیکاری نیز منجر شده است. با اصلاح الگوی مصرف ارز و هدایت منابع ارزی به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، و فناوری‌های پیشرفته، می‌توان به توسعه صنایع داخلی و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کرد. اصلاح الگوی مصرف ارز می‌تواند به تقویت تولید داخلی و افزایش خودکفایی در بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کند. با کاهش واردات کالاهای غیرضروری و مصرفی، تقاضا برای تولید داخلی افزایش می‌یابد و این امر به رشد صنایع داخلی و ایجاد اشتغال منجر می‌شود. برای مثال، با کاهش واردات محصولات کشاورزی و هدایت منابع ارزی به سمت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، می‌توان به خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج دست یافت.