اما دولت کنونی آنکارا به دنبال بهبود روابط با دمشق و تلاش برای ترمیم و توسعه روابط خود با ریاض و قاهره است. اگرچه ترمیم روابط ترکیه با بعضی از کشورها نتیجه بخش بوده، اما در مورد مصر با ابهامات بسیاری دنبال می‌شود.

تمامی گام‌های عادی سازی ترکیه به دو سال اخیر باز می‌گردد. سیاست خارجی راهبردی ترکیه در منطقه با فرار و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است. رویکرد دولت ترکیه در قبال خیزش‌های مردمی موسوم به «بهار عربی» هم نقطه عطف این سیاست بود. سیاست ترکیه تا قبل از بهار عربی طبق برنامه‌ای که مصطفی کمال آتاتورک در سال 1930 تعیین کرده بود پیش می‌رفت.

این چارچوب در سه حوزه محوری خلاصه می‌شد:

– روابط تاریخی و فرهنگی خود را با کشورهای خاورمیانه حفظ و تقویت کنید.

– در امور داخلی این کشورها دخالت نکنید.

– روابط خود را با کشورهای غربی بهبود بخشید اما بازیچه دست آن‌ها برای اهداف امپریالیستی شان نشوید.

ترکیه به مدت 75 سال تا آغاز «بهار عربی»، این چارچوب را دنبال می کرد اما بعد از آن به دلیل موضع حزب عدالت و توسعه در مورد گروه اخوان المسلمین و حمایت از محمد مرسی، پنجمین رئیس‌جمهوری مصر تغییراتی در این سیاست سنتی رخ داد.

روابط ترکیه با امارات، عربستان و مصر نیز با چرخش‌های ترکیه دچار مشکلاتی شد. به طوریکه سامح شکری، وزیر خارجه مصر در سخنانی گفت «ما بر اساس آنچه ترکیه انجام می‌دهد تصمیم خواهیم گرفت، نه آنچه می‌گوید»؛ این یعنی مصر می‌خواهد بداند آیا گام‌های ترکیه نوید ثبات در سیاست را می‌دهد یا خیر؟

پس از اینکه مصر و یونان ماه گذشته توافقنامه امضا شده توسط دولت وحدت لیبی با ترکیه برای اکتشاف نفت و گاز در دریای مدیترانه را رد کردند، دور جدید بی‌اعتمادی بین دو طرف خودنمایی کرد و هریک دیگری را به تنش در روابط متهم کرد.

نکته دیگر اینکه نفت لیبی به‌دلیل وجود کشمکش‌های داخلی بین دو جریان نیروهای ژنرال خلیفه حفتر (پارلمان طُبرق در شرق لیبی و مورد حمایت دولت‌های فرانسه، روسیه، آمریکا، عربستان، امارات و مصر) و نیروهای دولت وفاق ملی (دولت مستقر در غرب لیبی و به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل) مورد طمع خاص ترکیه، یونان، مصر قرار دارد. دولت ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی در خصوص ترسیم خطوط دریایی به یک توافق مشترک دست یافت که البته با مخالفت جدی مصر و یونان مواجه شدند.

با وجود آنکه نیروهای ژنرال حفتر در مقابل نیروهای دولت وفاق ملی به پیروزی‌های چشمگیری دست یافته و بیش از 50 درصد از خاک لیبی را در کنترل داشتند (تسلط بر حدود 90 درصد از منابع و تاسیسات نفتی لیبی)، اما طرابلس در اختیار گروه مقابل بوده و میادین نفتی اطراف این شهر (میدان‌های نفتی و گازی دریایی لیبی در نوار ساحلی شمال غرب طرابلس) از اهمیت بالایی برخوردار است.

این توافق و ترسیم خطوط دریایی صورت گرفته منجر به حساسیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراوانی شده است. با این توافق آنکارا می‌تواند از منابع نفتی عظیم در این حوزه نهایت استفاده را ببرد. ترکیه متعهد شده از این دولت در برابر نیرو‌های ژنرال حفتر حمایت همه جانبه کند.

یونان نیز مواضع سختی در مقابل ترکیه اتخاذ کرده است. از نگاه آتن، ترکیه با شانتاژ و فشار بر بازیگران در لیبی سعی کرد با تفاهم نامه 2019 یک هیولای قانونی ایجاد کند. بر اساس قوانین بین‌المللی این تفاهم نامه غیرقانونی و بی‌اعتبار است. این تفاهم نامه ناقض اصول قوانین دریایی سازمان ملل است. دولت‌های موقت نمی‌توانند توافقات بین‌المللی امضا کنند. دوره دولت لیبی به پایان رسیده است. این توافقنامه‌ها توسط پارلمان لیبی نیز تصویب نشده است.

ترکیه اگرچه می‌پذیرد آنکارا و قاهره در مورد لیبی باهم اختلاف دارند اما این به معنای قطع تمامی روابط دوجانبه نیست. آنکارا در مورد کندی روند عادی سازی روابط با مصر از خود سلب مسئولیت کرده و از قاهره می‌خواهد اقدامات ملموسی در این خصوص اتخاذ کند، چرا که همکاری دو کشور تاثیر مثبتی بر منطقه خواهد داشت. از نظر توافق دریایی اخیرش با لیبی، علیه منافع مصر نیست.

ترکیه خود را برای عادی‌سازی روابط با مصر صادق می‌داند. اما مصری‌ها با انتقاد از ترکیه اعتقاد دارند دولت منقضی شده طرابلس هیچ اختیاری برای امضای توافقنامه بین‌المللی ندارد. به اعتقاد دولت مصر همه نیروها و سربازان خارجی باید لیبی را ترک کنند. قاهره توافق ترکیه با لیبی را غیرقانونی می‌دانند و آنکارا را متهم به غارت منابع نفتی در دریا و ترسیم مرزهای دریایی  به سود خود می‌کند.

مذاکرات عادی‌سازی روابط مصر با ترکیه به دلیل عدم تغییر رویه آنکارا متوقف شده است. چرا که هیچ تغییری در رویه آنکارا برای خروج نظامی از لیبی ایجاد نشده است. به باور رهبران مصر یکی از امور نگران‌کننده، عدم خروج نیروهای خارجی از لیبی و عدم اتخاذ اقدامات قاطع برای تحقق این هدف است.

آنکارا گام‌های مثبتی برای عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی مانند عربستان سعودی، مصر و امارات برداشت تا تلاش‌هایی که برای انزوای ترکیه در مورد مدیترانه شرقی می‌شد، را خنثی کند. اگرچه در روند عادی سازی با مصر نتیجه چندان مثبتی به دست نیاورده است.