بر اساس داده‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر، درمقایسه با ماه اکتبر 2021، به اندازه 10.7 درصد، شاخص قیمت انرژی، به صورت سالانه، به اندازه 41.9 درصد و شاخص قیمت مواد خوراکی، 13.1 درصد افزایش یافته است. افزون بر این، داده‌های اخیر حاکی از کاهش قابل توجه رشد اقتصادی منطقه یورو است، به طوری که انتظار می‌رود اقتصاد در اواخر سال و در سه ماهه اول سال 2023، دچار رکود شود.

تحلیل بانک مرکزی اروپا این است که قیمت‌های بسیار بالای انرژی، قدرت خرید را کاهش می‌دهد و با وجود کاهش تنگناهای عرضه، همچنان فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت مواجه هستند. علاوه بر این، وضعیت نامطلوب ژئوپلیتیکی، به‌ویژه تهاجم روسیه به اوکراین، بر اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.

این چشم‌انداز در آخرین پیش‌بینی‌های کارکنان برای رشد اقتصادی منعکس شده است، که به طور قابل توجهی برای باقی مانده سال جاری و در سراسر سال 2023 بازبینی شده است. کارکنان اکنون انتظار دارند که اقتصاد در سال 2022 به میزان 3.1 درصد، در سال 2023 به 0.9 درصد و در سال 2024 به 1.9 درصد رشد کند.

در نشست داووس سال جاری نیز نگرانی‌های جدی درباره عدم همکاری برای حل معضلات جهانی، وجود داشت و آمارهای مربوط به افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر جهان، این نگرانی را تشدید کرد. به همین خاطر، یکی از سرفصل‌های اصلی آن نشست، این بود که پیامدهای کووید-19، دگرگونی‌های آب‌وهوایی و جنگ اوکراین، در کنار یکدیگر، به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی انجامیده‌اند.

این افزایش به حدی است که برخی از محصولات غذایی وابسته به غلات، در سطح جهانی و به طور متوسط، تا نزدیک به 50 درصد نیر افزایش قیمت داشته‌اند. آمار تورم در منطقه یورو نشان داد که این نگرانی‌ها درست بوده‌اند و از این روی، بانک مرکزی اروپا تورم میان‌مدت 2 درصدی را هدف قرار داد و سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفت.

اگرچه منابع گازی اروپا تا حدی تامین شده و حتی در معاملات لحظه‌ای، قیمت‌ها کاهش بسیار شدیدی داشتند اما هزینه‌های انرژی و اقلام خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای اروپایی، افزایش یافته است و نگرانی از بابت بروز یک تورم رکودی ملایم در اروپا، احساس می‌شود؛ به‌ویژه تقاضای افزایش دستمزدها می‌تواند این نگرانی را تشدید کند.

از زمان بحران مالی، بانک مرکزی اروپا مجموعه ابزارهای سیاستی خود را گسترش داده است تا در شرایط سختی که کارکرد نادرست سیستم مالی به مکانیسم سیاست پولی، آسیب وارد می‌کند، بر شرایط تأمین مالی که مردم و شرکت‌ها با آن مواجه هستند، اثر بگذارد.

در این دوره‌ها، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت به «کرانه پایین مؤثر» خود سوق داده می‌شوند؛ یعنی به سطحی که پایین‌تر از آن، دیگر سطح فعالیت اقتصادی را افزایش نمی‌دهد. مهمترین ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی اروپا عبارتند از:

  • ارائه وام بانک مرکزی به تعداد مورد نیاز، در برابر وثیقه، با نرخ بهره ثابت.
  • تعیین نرخ‌های بهره منفی که بانک‌ها را تشویق می‌کند تا با نرخ‌های پایین وام بدهند تا مردم و شرکت‌ها بتوانند ارزان وام بگیرند.
  • ارائه وام‌های بلندمدت به بانک‌ها، از جمله وام‌هایی با نرخ‌های بسیار مطلوب، به شرطی که بانک‌ها این پول را به مردم و مشاغل وام دهند.
  • خرید دارایی‌های مالی خصوصی و عمومی؛

در واقع شورای تدبیرگر بانک مرکزی اروپا، سه نرخ را تعیین می‌کند:

  • نرخ بهره در عملیات تامین مالی اصلی. در این عملیات، بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی اروپا در قبال وثیقه به صورت هفتگی با نرخ بهره از پیش تعیین شده وام بگیرند.
  • نرخ تسهیلات سپرده گذاری، که بانک‌ها ممکن است از آن برای سپرده گذاری یک شبه با نرخ از پیش تعیین شده کمتر از نرخ عملیات تامین مالی اصلی استفاده کنند.
  • نرخ تسهیلات وام نهایی، که اعتبار یک شبه را با نرخ بهره از پیش تعیین شده بالاتر از نرخ عملیات تامین مالی اصلی به بانک‌ها ارائه می‌کند.

بنابراین، نظام تدبیر بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفت که برای دومین بار، سه نرخ بهره کلیدی را به اندازه 75صدم درصد، افزایش دهد تا دستیابی به نرخ تورم هدف 2 درصدی را میسر سازد. هرچند که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در جلسات بعدی شورای تدبیرگران آن، وجود دارد تا تقاضا را کاهش داده و از تغییر مداوم انتظارات تورمی به سمت بالا، جلوگیری کند.

بر این اساس، روال سیاستی این بانک بازخوردگیری مداوم از وضعیت تورم و تنظیم مسیر سیاستی بر اساس اطلاعات دریافتی و چشم‌انداز تورم خواهد بود. بر این اساس، نرخ سود عملیات فاینانس‌مجدد اصلی و نرخ سود تسهیلات وام نهایی و تسهیلات سپرده به ترتیب از 14 سپتامبر سال جاری، به 1.25، 1.50 و 0.75 درصد افزایش یافت و افزایش دوم نیز به تازگی اعمال شد.