دریای اژه و دریای مدیترانه کانون اصلی اختلافات دو کشور عضو ناتو است. دو طرف بر سر تقسیمات و حریم دریایی و تجاوز به حریم هوایی در آن، دچار اختلاف اساسی هستند. در سال جاری دریای اژه با موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی که دارد، شاهد انبوه مشکلات میان طرفین بوده است. دو کشور نتوانستند بر سر مرزهای دریایی به‌توافق برسند.

یونان می‌گوید حق دارد طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، محدوده آب‌های سرزمینی خود را تا 12 مایل (19.3 کیلومتر) گسترش بدهد. اما ترکیه که عضو این کنوانسیون نیست، در سندی که در پارلمان این کشور تصویب شده، یونان را تهدید می‌کند. بر اساس این سند که 1995 در پارلمان ترکیه تصویب شد، چنین اقدامی از طرف یونان به‌عنوان «دلیل جنگ» تلقی خواهد شد. آنکارا معتقد است درصورتی که یونان آب‌های سرزمینی خود را طبق کنوانسیون گسترش بدهد، راه‌های آبی ترکیه به دریای آزاد به‌طور جدی محدود می‌شود و این چیزی نیست که ترکیه بتواند تحمل کند. در فقدان یک توافق‌نامه مشترک مرزی، یونان حریم دریایی خود را 6 مایل (9.6 کیلومتر) در نظر گرفته اما می‌گوید حریم هوایی این جزیره‌ها 10 مایل (16 کیلومتر)‌ است؛ که البته ترکیه با آن مخالف است.

نیمی از فضای دریای اژه جزء حریم هوایی بین‌المللی است و تحت حاکمیت هیچ کشوری نیست. طبق قوانین بین‌المللی، وسعت حریم هوایی ملی باید با وسعت حریم دریایی ملی مطابقت داشته باشد. هسته اصلی درگیری در حریم هوایی دریای اژه، استفاده مداوم یونان از حق «منطقه اطلاعات پرواز» است که مستلزم حق حاکمیتی بر یک سرزمین نیز هست. با این‌حال، یونان از آن برای پیشبرد ادعاهای خود مبنی بر حق حاکمیت واقعی بر حریم هوایی دریای اژه استفاده می‌کند. یونان ادعا می‌کند که 10 مایل دریایی از حریم هوایی ملی بر فراز آب‌های سرزمینی به وسعت 6 مایل دریایی دارد. با این ادعای یونان 50 درصد از حریم هوایی بین‌المللی دریای اژه کاسته خواهد شد.

با توجه به احتمال گسترش یکجانبه آب‌های سرزمینی جنوب یونان، آنکارا این اقدام آتن را «بازی با آتش»، «عبور از خط قرمز ترکیه» و «بهانه جنگ» توصیف می‌کند. ترکیه همچنین یونان را متهم می‌کند که «خواسته‌های حداکثری» را مطرح می‌کند، به‌ویژه با ادعای 10 مایل دریایی از حریم هوایی علی‌رغم اینکه آب‌های سرزمینی این کشور در دریای اژه تنها مساحت 6 مایل دریایی از هر جزیره را پوشش می‌دهد. چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه تهدید می‌کند چنانچه یونان لحن خود را تغییر ندهد ترکیه موضوع غیر نظامی سازی جزایر را به دیوان دادگستری بین‌المللی خواهد کشاند.

وی افزود: «یونان دروغ می‌گوید. مدعی حریم هوایی 10 مایلی است در حالیکه حریم دریایی آن 6 مایل است. در مورد صلاحیت دریایی، مواضع ناعادلانه‌ای دارد و در داخل اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند تا تحریم‌هایی علیه ترکیه وضع کنند.»

به اعتقاد ترکیه، حریم دریایی نیز باید مساوی با حریم هوایی باشد. اما آن‌ها می‌گویند حریم دریایی 6 مایل و حریم هوایی 10 مایل است. این قابل درک نیست و هیج فرد معقولی نمی‌تواند آن‌را بپذیرد. ترکیه در اوایل سپتامبر طی نامه‌ای به 25 کشور عضو اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعضای دائمی شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل و دبیر کل ناتو «اقدامات غیر قانونی» یونان را اطلاع رسانی کرد. در این نامه آمده است یونان تنها کشور جهان است که حریم هوایی آن (10 مایل) با حریم دریایی آن (6 مایل) برابر نیست و چنین چیزی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. مشکلات اژه در چارچوب حقوق بین‌المللی و با به‌رسمیت شناختن حقوق بنیادین و منافع قانونی دو کشور قابل حل است. آتن از گفتگو اجتناب کرده، موجب تشدید تنش شده و مشکلات اژه را به اتحادیه اروپا می‌کشاند.

یونان در سال 2020 آب‌های سرزمینی خود را در غرب به 12 مایل دریایی گسترش داد. نخست وزیر یونان در آن زمان مدعی شد در پی گسترش آب‌های سرزمینی در دریای ایونیو، بدیهی است که یونان می‌تواند در جزیره کرت و دیگر نقاط کشور در زمان و تحت شرایطی که خود صلاح بداند، از این حق استفاده کند. اما این روزها آتن در حال بررسی احتمال گسترش آب‌های سرزمینی به 12 مایل دریایی در منطقه جنوب کرت است. دولت آتن این اقدام را در واکنش به یادداشت تفاهم امضا شده بین ترکیه و لیبی در زمینه هیدروکربن مورد بررسی قرار می‌دهد. نخست وزیر و وزارت خارجه یونان احتمال گسترش آب‌های سرزمینی در جنوب کرت را به‌طور جدی مورد بررسی قرار داده‌اند. اما گروهی نیز در این کشور بر این باورند گسترش آب‌های سرزمینی در جنوب تصمیم ساده‌ای نخواهد بود چرا که بدیهی است که با واکنش ترکیه و احتمالا آمریکا مواجه خواهد شد و با توجه به شرایط بحرانی موجود، صلاح است که این گزینه فعلا اجرایی نشود.

دندیاس وزیر خارجه یونان بر پایبندی کامل یونان به کنوانسیون حقوق بین‌المللی دریاها مونتگوبی (جامائیکا- 1982) تاکید کرده و ترکیه را «منشا تنش و بی‌ثباتی» در منطقه توصیف کرده و این کشور را به «امتناع مصرانه از پذیرش بدیهی‌ها و اجرای کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها UNCLOS» متهم می‌کند. به‌باور یونان، UNCLOS چارچوبی جامع برای تضمین ثبات و قانونمداری فعالیت‌های کشورها در دریا است. این کنوانسیون قطب ‌نمای سیاست خارجی یونان است. یونان با پیروی از قواعد کنوانسیون فوق طی سال‌های اخیر اقداماتی همچون توافقنامه تحدید مناطق دریایی با ایتالیا در ژوئن 2020 و توافقنامه تحدید بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی را با مصر در ماه اوت 2020  امضا کرده است. یونان بارها تمایل و آمادگی خود برای انجام مذاکره با سایر همسایگان جهت انعقاد توافقنامه‌های مشابه مبتنی بر حقوق بین‌الملل را اعلام کرده است.

به اعتقاد یونان متاسفانه تنها یک کشور در منطقه، ترکیه، مصرانه از پذیرفتن موارد بدیهی و اجرای UNCLOS امتناع می‌کند. تهدید به استفاده از زور در صورتی که یونان از حق گسترش آب‌های سرزمینی تا 12 مایل دریایی استفاده کند، ترویج نظریه «میهن آبی» و امضای توافقنامه غیرقانونی با لیبی از عناصر تجاوزگری‌های ترکیه است. تمامی موارد یادشده نقض آشکار حقوق بین‌الملل است و هر گونه تلاش برای حل و فصل صلح ‌آمیز تنها اختلاف بین دو کشور، که تعیین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی باشد، را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

آتن نامه رسمی طرف ترک به نهادهای اروپایی را «نماد تحریف واقعیت» و تکرار «مطالبات بی‌پایه، غیر قانونی و یکجانبه» این کشور و مطالبات ترکیه را مغایر با قواعد بنیادین حقوق بین‌المللی و به‌ویژه حقوق بین‌المللی دریاها می‌داند.

یونان در روزهای اخیر از حصول توافق بین رژیم صهیونیستی و لبنان پیرامون ترسیم مرزهای دریایی و منطقه انحصاری اقتصادی بین طرفین با میانجیگری آمریکا استقبال کرد. از نگاه آتن، این توافق به حفظ صلح و ثبات در منطقه شرق مدیترانه کمک خواهد کرد و الگویی است که سایر کشورهای منطقه نیز باید آن‌ را دنبال کنند. توافق اسرائیل و لبنان در مورد مناطق دریایی نشان می‌دهد که حل و فصل اختلافات بین کشورها پیرامون تحدید مناطق دریایی، فقط از طریق احترام به‌حقوق بین‌المللی امکان پذیر است. یونان در حال حاضر با مصر نیز توافقنامه تحدید منطقه انحصاری اقتصادی امضا کرده و با آلبانی نیز توافق کرده که دو کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مراجعه نمایند.