در آخرین روز‌های منتهی به سقوط افغانستان، توافقی غیر علنی در دوحه و بین نمایندگان طالبان به سرپرستی ملا برادر، نمایندگان اعزامی از سوی حاکمیت سابق افغانستان، نمایندگان دولت‌های آمریکا و قطر صورت پذیرفت که بر اساس آن ساختاری موقت و مبتنی بر تقسیم قدرت جایگزین حاکمیت وقت در افغانستان می‌شد.

در این توافق غیر علنی و مقدماتی، ترتیبات لازم برای دوران گذار سیاسی در نظر گرفته شده بود. چند هفته قبل از تکمیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان و در شرایطی که نیروهای جناح حقانی با پیشروی‌های سریع در حاشیه کابل قرار داشتند، خروج ناگهانی، برنامه‌ریزی نشده و بدون اطلاع رئیس جمهور سابق از کشور خلاء قدرت و به هم ریختگی سیاسی امنیتی را در پایتخت ایجاد کرد که نتیجه طبیعی آن ورود نیروهای جناح حقانی و تسلط آنان بر مراکز حساس در کابل بود.

با این اتفاق، توافق مذکور عملا امکانی برای پیاده شدن نیافت و تحولات در مسیر متفاوتی قرار گرفت. ظن قوی وجود دارد که یک کشور همسایه افغانستان و احتمالا با همکاری کشوری دیگر در منطقه در طراحی و ایجاد شرایط جدید و بر هم زدن توافق روزهای آخر در دوحه موثر بوده‌اند.

در این چارچوب می‌توان حدس زد که حمایت کشور مذکور از شکل گیری مذاکرات دوحه از ابتدا هدف دیگری را دنبال می‌کرده است.

در دهه 90 قرن گذشته و در دور اول تسلط طالبان بر افغانستان نیز همین کشور همسایه با اقدامی مشابه مسیری متفاوت از توافق صورت گرفته را از طریق جناح هایی از طالبان به انجام رسانید. اینگونه به نظر می‌رسد که در هر دو بار هدف اصلی کشور مذکور تلاش به منظور شکل دهی به معماری امنیتی اقتصادی منطقه صرفا بر مبنای تمرکز بر ملاحظات و منافع خود بوده است.

چند نکته در ارتباط با وضعیت فعلی افغانستان قابل توجه است:

  • حادثه 31 ژوئیه و کشته شدن رهبر القاعده در کابل را باید نقطه عطف در تحولات جاری در افغانستان محسوب کرد. مهم‌ترین تعهد طالبان در توافقنامه دوحه تضمین‌های امنیتی بود و حضور رهبر القاعده در ساختمانی تحت حمایت طالبان در کابل نشان داد پیوندهای ایدئولوژیک بین گروه‌های تندرو بسیار عمیق‌تر از تعهداتی است که به دیگر کشورها می‌دهند. به نظر می‌رسد این حادثه موضوع به رسمیت شناختن ساختار حاکمیتی طالبان در افغانستان را فعلا از دستور کار خارج ساخته است.
  • ماهیت مناسبات طالبان با دیگر گروه‌های تندرو و افراطی در افغانستان که در طول سال‌های گذشته به عنوان متحدان این گروه محسوب می‌شدند پیچیده و مبتنی بر باورهای مذهبی بوده و طبیعتا قابل ساده سازی نیست. نوع رفتار طالبان در قبال TTP و دولت پاکستان به خوبی این پیچیدگی را نشان می‌دهد. در واقع نوعی هم پوشانی بین اهداف جریانات افراطی و تندرو وجود دارد که جداسازی آن‌ها از یکدیگر و امکان چرخش‌های سریع و مبتنی بر منافع و بدون در نظر گرفتن محورهای ایدئولوژیک را میسر نمی‌سازد. در این چارچوب دلایل کمی برای پذیرش تعهد طالبان به مقابله با گروه‌های افراطی غیر افغان مستقر در این کشور وجود دارد.
  • اختلافات داخلی جناح‌های مختلف طالبان را باید امری واقعی و جدی تلقی کرد. البته هیچکدام از این جناح‌ها خصوصا میانه رو و عمل گرا قادر به تعریف اهداف و یا نیات خود در قالب دستور کار جمعی این گروه نبوده و هسته سخت قدرت در قندهار ضمن ایجاد توازن بین این جناح ها، مانع از برتری یافتن جناح‌های سیاسی در مقابل روحانیون محافظه کار می‌شود. طالبان اگر چه سابقه مدیریت موثر بر اختلافات داخلی را دارند، اما نمی‌توان از چالش‌های جدید و کم‌نظیر در اجماع سیاست گذاران طالب غافل بود. باید پذیرفت شکاف و رقابت قدرت در طالبان جدی است و عبور از تناقضاتی که در شیوه حکمرانی آنان ایجاد شده، ساده نخواهد بود. به نظر می‌رسد تضاد واقعی بین میانه روی فاقد ابتکار و جسارت، عمل گرایی فاقد رفتار صادقانه و قابل محاسبه و هسته سخت قدرت انعطاف ناپذیر وجود دارد. البته استمرار عدم شناسایی مشکلات داخلی طالبان را افزایش و میل به اصلاح درونی را تقویت می‌کند.
  • تا کنون شاخص‌های مدونی که نوع نگرش طالبان در اداره کشور را نشان دهد مشاهده نشده است. چنانچه مفاد کتاب قاضی القضات طالبان شیخ عبدالحکیم حقانی تحت عنوان “الامارت الاسلامیه و نظامها”به عنوان مرجع اصلی در تنظیم قوانین و شیوه حکمرانی طالبان تعیین شود، امکان محدودی برای تدوین قانون اساسی توسط آن‌ها و پذیرش جمعی آن وجود خواهد داشت.
  • در موضوع مقابله طالبان با کشت، تولید و تجارت مواد مخدر علیرغم حکم صادره رهبر این جریان، تصویر روشنی از ماهیت موضوع در اختیار نیست. اولا این ابهام وجود دارد که این ممنوعیت بعضا هدف محدود کردن و در واقع حذف عوامل تجارت این ماده را که در دولت قبل شکل گرفته بودند، دنبال می‌کند. ثانیا آمار کشفیات موجود نشان می‌دهد ظرف یک سال گذشته مواد مخدر تولید شده با منشا افغانستان به شکل قابل ملاحظه‌ای از مواد سنتی به مواد صنعتی تغییر و افزایش یافته که مبین تغییر شکل کار و نه محتوای آن است.
  • در طول یک سال گذشته اقتصاد افغانستان کوچکتر شده و چشم انداز روشنی برای بهبود نسبی آن هم وجود ندارد. کمک‌های خارجی که حدود 45 درصد GDP افغانستان را شامل می‌شد، قطع شده است. بانک جهانی معتقد است هر سال حدود 600 هزار نفر به سن کار می‌رسند، در حالی که این کشور با کمبود فرصت‌های شغلی و افزایش نرخ فقر روبرو است. بودجه سال 2022 بدون کمک‌های خارجی 34 درصد کوچکتر از بودجه سال 2019 بوده و عملا بخش توسعه متوقف است.
  • راهبرد OVER THE HORIZON دولت جدید ایالات متحده آمریکا بر اساس تجربه موجود امکانی برای نقطه پایان گذاردن بر مهار افراط گرایی در افغانستان را نخواهد داشت، همانگونه که نظامی گری در طول دو دهه گذشته در این کشور نتیجه نداشت. بر اساس اطلاعات موجود در مقیاسی بزرگتر، از سال 2001 و متعاقب حادثه 11 سپتامبر، ارتش این کشور عملیات جنگی در 24 کشور مختلف انجام و حدود 5.5 تریلیون دلار برای مقابله با تروریسم هزینه و بیش از 60000 آمریکایی کشته و یا مجروح شده‌اند. علیرغم این هزینه سنگین سازمانهای افراطی بین سال‌های 2001 تا 2018 تقریبا 4 برابر شده است. امروز 77 درصد از درگیری‌ها در خاورمیانه، شاخ افریقا و ساحل متاثر از عناصر این جریانات است، در حالی که این آمار در 2001 حدود 22 درصد بوده است.

 

نتیجه گیری

  • افغانستان در یک دوره گذار اجتناب ناپذیر ناشی از قرار نداشتن در اولویت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای، انسداد تعامل کنشگران سیاسی داخل و عدم اجماع طرف‌های بیرونی قرار دارد.
  • احتیاط استراتژیک ایجاب می‌کند اولا با توجه به جاه طلبی و کنشگری داعش خراسان و یا ISKP برای تبدیل افغانستان به مرکزی برای توسعه در جنوب آسیا و آسیای مرکزی، شرایطی ایجاد نشود که منجر به خلاء امنیتی در این کشور شود و ثانیا افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه نشود.
  • هر چند طالبان در حال حاضر عمده‌ترین سهامدار قدرت در افغانستان هستند و مخالفان آنان اعم از سیاسی و یا نظامی حداقل در شرایط فعلی در موقعیتی قرار ندارند که بقای آنان را با چالش جدی مواجه کنند، اما این شرایط را نمی توان به استقرار ثبات در این کشور ترجمه کرد. قراردادها و تعاملات اقتصادی نیز عاملی برای ثبات راهبردی در مناسبات آن‌ها با کشورها محسوب نخواهد شد. این تعاملات اقتضای طبیعی شرایط موجود است.
  • به نظر می‌رسد امنیت محور بودن وجه مشترک سیاست غالب کشورها در قبال افغانستان است. در این چارچوب، ساختار موجود مستقر در کابل حتی با انجام برخی تغییرات و نمایش دولت فراگیر بعید است قادر به عبور از مرحله فعلی و در مسیر اخذ شناسایی بین‌المللی قرار گرفتن باشد. ایجاد اصلاحات عمیق، واقعی و قابل اندازه گیری در شیوه حکمرانی و مقابله جدی برای مهار و کنترل گروههای افراطی و تندرو غیر افغان دو پیش نیاز عبور طالبان از وضعیت فعلی است.
  • به دلایل عدیده، بعید است تا دستیابی به شناسایی بین‌المللی، امکانی برای طالبان به منظور برقراری پیوند سیاسی امنیتی پایدار با منطقه وجود داشته باشند.
  • بعید است موازنه جدیدی در منطقه بر پایه تحولات آینده افغانستان بدون رعایت اصل توازن منطقه‌ای مستقر شود.