اخیرا کرسی نخست وزیری بریتانیا به لیز تراس رسید و وی به عنوان وزیر خارجه سابق توانست با غلبه بر ریشی سوزاک، جانشین بوریس جانسون مستعفی شود. حالا با رسیدن وی به مقام نخست وزیری، آنچه حائز توجه خواهد بود، سیاست‌ها و نتایج آن‌ها در عرصه داخلی و خارجی انگلیس است.

نتایجی که با توجه به نظرسنجی‌ها و اینکه 52 درصد شرکت کنندگان وی را فاقد صلاحیت لازم برای نخست وزیری می‌دانند، نشان دهنده دشواری اثبات شایستگی‌های سومین نخست‌وزیر زن در تاریخ بریتانیا است. به نظر می‌رسد، لیز تراس در راه اثبات شایستگی و حصول موفقیت باید با اشراف کامل نسبت به اوضاع جهانی خصوصا بخش اقتصادی، توازنی مناسب میان مسائل داخلی و خارجی ایجاد کند.

در بعد داخلی، همه چیز بسته به گذار کم آسیب‌ و کم فشارتر از بحران اقتصادی و انرژی کنونی، کاهش تورم و مقابله با رکود است. در بعد خارجی اما با توجه به سابقه اخیر تراس در کابینه جانسون، سیاست خارجی بریتانیا در قالب دکترین بریتانیای جهانی، تثبیت و گسترش مناطق نفوذ، حضور بیشتر در مناطق راهبردی و نقش فعالانه در سیستم بین‌المللی خواهد بود.

 

بحران اقتصادی، سد راه یک سیاست خارجی فعال و پویا

تراس در دوران انتخابات قول داد که مالیات را کاهش دهد و برنامه‌هایی را با هدف رشد اقتصادی پیگیری نماید. برنامه‌های اقتصادی وی نسبت به ریشی سوناک رقیب وی و رئیس خزانه‌داری سابق که مهار تورم را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود جای داده بود، ایده‌‌های جامع‌تری به نظر می‌رسید.

اگرچه تراس احتمالا باید در نظر می‌گرفت که چه محدودیت‌هایی بر سر راه اجرای طرح‌هایش قرار دارد و اقدامات وی در عرصه سیاست خارجی چقدر می‌تواند تحقق برنامه‌های اقتصادی وی را با مشکل روبرو سازد. به طور مثال تراس آماده است تا آخر دهه سوم قرن بیست‌و‌یکم، 3 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف افزایش بودجه نظامی کند.

علاوه بر این، نخست وزیر انگلیس بنا دارد در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور از یک طرف برنامه‌هایی نظیر کاهش مالیات عمومی و مالیات بنگاه‌ها، کاهش قبوض مربوط به مصارف انرژی و همچنین عدم افزایش هزینه‌های بیمه ملی را اجرایی نماید.

چنین سیاست‌هایی به شکل اجمالی حاکی از کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. از طرفی بخشی از سیاست خارجی این کشور بر تقابل و موضع سخت‌تر نسبت به چین متمرکز خواهد بود که 7.5 درصد از حجم تجارت بریتانیا را در برمیگیرد و حتی بوریس جانسون نیز در رابطه با پکن تا حدی مماشات را در پیش می‌گرفت.

در موضوع بازرسی اتحادیه از مرزهای ایرلند شمالی نیز ریسک یک جنگ تجاری میان اتحادیه اروپا و بریتانیا امری محتمل است. با این اوصاف، در صورتی که نخست وزیر جدید اقدامات تنش‌زا را در پیش بگیرد، واضح خواهد بود که کار وی برای بهبود اوضاع اقتصادی و گذار از بحران سخت‌تر نیز خواهد شد.

در هرصورت اگر چنین در نظر بگیریم که تراس، منافع ژئوپلیتیکی را برتر از موضوع اقتصادی تلقی کرده و ارتقاء جایگاه بین‌المللی بریتانیا و افزایش نفوذ این کشور در جهان را در سرمی‌پروراند باید هزینه بپردازد و افکارعمومی بریتانیا تنها زمانی اقناع خواهد شد که نتایج سیاست‌ خارجی نخست‌وزیرشان ملموس و موفقیت‌آمیز باشد.

 

تلاش برای افزایش نفوذ در حوزه دریای سیاه و ایندوپاسفیک

لیز تراس در پس ذهن خود برنامه‌ای برای همگام شدن با اروپا ندارد. احتمالا هنگامی که وی در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور فرانسه دوست شماست یا خیر، سکوت اختیار نمود، بروکسل نیز به این نتیجه رسید که انتخاب نخست بریتانیا در دوره زمامداری تراس، ترانس‌اتلانتیک و ایالات متحده امریکاست.

در دوره وی احتمال انتخاب نهایی بریتانیا در حوزه سیاست خارجی بیشتر آشکار خواهد شد. همکاری با ایالات متحده به شکل ایده‌آل برای دو طرف بازخواهد گشت. احتمالا لیز تراس حمایت از اوکراین را ادامه می‌دهد و حتی آن را تشدید خواهد نمود و به این ترتیب با حمایت از جبهه نوپا و ضدروسی اوکراین، لهستان و لیتوانی، راه نفوذ بیشتر در محور بالتیک-دریای سیاه و تثبیت موقعیت بریتانیا در این منطقه را در پیش خواهد گرفت.

در سیاست خارجی کابینه تراس، چین در کنار روسیه قرار خواهد گرفت و تکلیف این کشور با نظم مستقر و چالشگران آن تا حدی روشن خواهد شد. از دیدگاه وی، جذب سرمایه‌های چینی و خرید شرکت‌های بریتانیایی توسط این کشور امنیت‌زداست و همانطور که ذکر شد موضوعات امنیتی و ژئوپلیتیک ورای مسائل اقتصادی و تجاری قرار خواهند داشت.

در دکترین سیاست خارجی تراس، جایگاه چین از رقیب به تهدید جدی تغییر خواهد یافت. در این راه روابط دو و چندجانبه با هند و استرالیا که اخیرا به توافق و پیمان تبدیل شده بودند، باز هم گسترش خواهند یافت و بریتانیا به سراغ کشورهای بی‌طرف دیگری نیز در منطقه خواهد رفت.

همچنین همکاری‌ها با ژاپن به مانند FCAS (سیستم نبرد هوایی آینده و هواپیماهای نسل ششم) گسترش خواهد یافت. دفاع قابل توجه از هنگ‌کنگ، فشار بر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای محکومیت چین در رابطه با موضوع نسل کشی اویغورها و همچنین ایده‌هایی مانند ناتوی جهانی، ناتوی اقتصادی با شرکت G7 و اصرار بر رساندن بودجه هر یک از اعضای ناتو به 2درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها از سوی کابینه فردی خواهند بود که روزگاری حامی دیوید کمرون بود؛ فردی که در کابینه‌اش دوران طلایی رابطه پکن و لندن رقم خورد.

در مجموع برنامه ریزی برای یک سیاست خارجی جذاب روی کاغذ امر بسیار پیچیده‌ای نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد محاسبه هزینه و فایده یک اقدام و همچنین درک درست از شانس موفقیت و خطرات اجرای یک برنامه کلان و استراتژیک است. تقابل با چین و روسیه، نفوذ بیشتر در مناطق راهبردی نظیر دریای سیاه و ایندو-پاسیفیک و تقابل با اتحادیه اروپا در موضوع ایرلند شمالی نیازمند کوشش زیاد و پرداخت هزینه های متعدد، بخصوص هزینه‌های اقتصادی است.