تیران با 80 کیلومتر مربع و صنافیر با 33 کیلومتر مربع مساحت، دو جزیره «راهبردی» دریای سرخ به شمار می‌روند. این دو جزیره، مشرف بر تنگه تیران هستند که یک گذرگاه دریایی راهبردی به بنادر عقبه در اردن و ایلات در فلسطین اشغالی محسوب می‌شود؛ بنابراین از دو جهت دارای اهمیت راهبردی هستند: اولاً، تنها مسیر دسترسی فلسطین اشغالی از خلیج عقبه به دریای سرخ است. ثانیاً، نقش مهمی در تبادلات تجاری رژیم‌صهیونیستی ایفا می‌کند.

این دو جزیره تا سال 1967میلادی در کنترل عربستان بود، اما در آن سال، ملک فیصل اداره آن‌ها را به مصر واگذار کرد تا این کشور طی جنگ 6 روزه مانع از آن شود که رژیم‌صهیونیستی کشتی‌های خود را به «ایلات» بفرستد. از آن زمان تاکنون، این جزایر یک اختلاف ارضی مورد مناقشه میان عربستان و مصر بود.

 

پیشینه امضای قرارداد واگذاری

قرارداد واگذاری جزایر تیران و صنافیر در ازای دریافت سالانه دو میلیارد دلار کمک مالی و تأمین 25 درصد نفت مورد نیاز مصر از جانب عربستان، همزمان با سفر بن‌سلمان به قاهره در سال 2017 امضا شد. در سال 2018 پارلمان و دادگاه عالی مصر آن را با وجود اعتراضات مردمی و مخالفت نخبگان و بزرگان مصر به تصویب رساند، ولی چون براساس برخی مفاد معاهده سازش میان قاهره و تل‌آویو در سال 1979، انتقال کامل جزایز مستلزم تأیید قرارداد از سوی رژیم‌صهیونیستی بود، روند انتقال آن تکمیل نشده بود.

 

اهداف و منافع تل‌آویو و مصر از واگذاری جزایر

واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان سعودی، اساساً یک «طرح صهیونیستی» است که در راستای تأمین اهداف و منافع رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. اگرچه این اقدام، در ظاهر برای دولت مصر نیز می‌تواند به عنوان یک «مُسکِّن اقتصادی» برای مقابله با بخشی از مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی این کشور باشد. به بیان ساده‌تر، دولت مصر بخشی از تمامیت ارضی‌اش را در ازای دریافت کمک‌های اقتصادی که معلوم نیست تا چه اندازه در حل‌وفصل مشکلات داخلی این کشور مؤثر باشد، واگذارکرده است. غافل از اینکه تیران و صنافیر از نگاه گردشگری و دریافت عوارض عبور و مرور، یک منبع درآمد ارزی قابل توجه برای مصر بود.

در خصوص اهداف و منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی رژیم‌صهیونیستی توجه به نکات زیر ضروری است؛

یک: موافقت رژیم‌صهیونیستی با واگذاری تیران و صنافیر در شرایطی که مباحث مربوط به برقراری احتمالی مناسبات عادی و دیپلماتیک میان ریاض – تل‌آویو بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه دو طرف قرار دارد، در واقع یک «تحفه و بخشش» از سوی تل‌آویو برای تسریع ورود ریاض به روند عادی‌سازی است. این اقدام می‌تواند به عنوان یک توجیه بزرگ برای بن‌سلمان جهت رسمت بخشیدن به روابط دیپلماتیک با تل‌آویو به‌شمار رود.

دو: این قرارداد باعث «احداث مسیر جدید ارتباطی برای رژیم‌صهیونیستی» از دریای سرخ تا دریای مدیترانه از طریق کندن کانال جدیدی که خلیج عقبه را از بندر ایلات به دریای مدیترانه متصل کند، خواهد شد؛ چیزی که تل‌آویو همیشه به دنبال آن است، ولی به علت حاکمیت مصر بر تنگه تیران و لزوم عبور کشتی‌های مایل به عبور از مسیر جدید از آب‌های سرزمینی مصر، عملاً غیرممکن شده بود.

سه: «تردد آزاد و بدون هرگونه بازرسی کشتی‌های جنگی رژیم‌صهیونیستی» از تنگه تیران و مناطقی که تا پیش از این جزو آب‌های سرزمینی مصر محسوب می‌شدند، دستاورد دیگر قرارداد مذکور برای رژیم‌صهیونیستی است. این درحالی است که مصر به خاطر اعمال حاکمیت بر تیران و صنافیر، هموار این حق را داشت که بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، تردد کشتی‎هایی که از تنگه تیران عبور می‌کردند را بازرسی یا متوقف کند یا حتی مانع از عبور و مرور کشتی‌ها از مسیرهای تحت حاکمیت خود شود.

چهار: باتوجه به اینکه کابینه نفتالی بنت در وضعیت هرج و مرج سیاسی قرار دارد، لذا موافقت و مشارکت رژیم‌صهیونیستی در تکمیل روند واگذاری تیران و صنافیر به عربستان و اعلام این خبر به‌عنوان «یک دستاورد بزرگ در حوزه سیاست خارجی»، ضمن انحراف افکار عمومی و توجهات رسانه‌ای داخل و منطقه از اوضاع بحرانی رژیم‌صهیونیستی و جنایات این رژیم در اراضی اشغالی، باعث «خرید اعتبار برای کابینه بحرانی بنت» جهت تداوم حکمرانی او می‌شود.

 

تبعات و پیامدها

اما مسئله مهمی که باید به آن توجه کرد، تسهیل روند ورود و حضور نظامی رژیم‌صهیونیستی در تنگه تیران و دریای سرخ است که می‌تواند با «تبعات امنیتی و سیاسی» در داخل عربستان مواجه شود. حکام ریاض باید این مسئله را در نظر داشته باشند که به‌رغم ارتباطات پنهانی که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و از جمله عربستان با رژیم‌صهیونیستی دارند، لیکن افکار عمومی و ملت‌های مسلمان منطقه حتی در داخل عربستان، رژیم‌صهیونیستی را به‌عنوان یک موجودیت مستقل، مشروع و قانونی به رسمیت نشناخته و هنوز به‌شکل یک رژیم اشغالگر به آن نگاه می‌کنند؛ بنابراین طبیعی است که به عوامل و روندهایی که در هر شکلی پای این رژیم نامشروع را به منطقه و دریای سرخ باز می‌کند، «واکنش» نشان داده و مقابل آن‌ها بایستند.

علاوه بر این، حضور رژیم‌صهیونیستی در جزایر مورد اشاره و افزایش قدرت مانور این رژیم از خلیج عقبه تا دریای سرخ و مدیترانه باعث «آرایش جدیدی از موازنه قوای منطقه‌ای» می‌شود که از طریق افزایش سطح تنش‌های منطقه‌ایِ کشورها و گروه‌های غیرهمسو و متخاصم با رژیم‌صهیونیستی و ریاض، «منازعات امنیتی» علیه عربستان را تحریک خواهد کرد؛ آن‌هم در شرایطی که این کشور در باتلاق بزرگ یمن گرفتار شده است.

 

نکته پایانی

واگذاری تیران و صنافیر به عربستان، پروژه‌ای به‌نام سعودی و به‌کام رژیم‌صهیونیستی است که یک تغییر جدی در ژئوپلیتیک منطقه عربی محسوب می‌شود، زیرا از طریق تحقق آرزوی دیرینه رژیم اسرائیل یعنی اتصال خلیج عقبه از بندر ایلات به دریای مدیترانه، قدرت مانور رژیم‌صهیونیستی در دریای سرخ و مدیترانه را افزایش می‌دهد.

درصورتی که این توافق نهایی شود، همکاری نظامی عربستان و رژیم اشغالگر قدس در دریای سرخ و «نظامی‌سازی» این منطقه با مرکزیت جزیره تیران جهت نظارت و کنترل تنگه باب‌المندب، خلیج عدن، کانال سوئز و کشورهای ساحلی دریای سرخ بیشتر خواهد شد. لذا لازم است عربستان، از هم‌اکنون مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از باز کردن پای رژیم صهیونیستی به دریای سرخ و تنگه تیران را بر عهده بگیرد.