این موضوعات اگرچه یکی از ستون‌های راهبرد « آسیا محور» باراک اوباما، در زمینه حقوق بشر و تقویت دموکراسی در آسیاپاسیفیک بود، اما این موضوع در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمتر محل اعتناء بود. با این حال، با به قدرت رسیدن جو بایدن در آمریکا مجدداً موضوعات حقوق بشری به یکی از اولویت‌های آمریکا علیه چین تبدیل شده است.

اگر به لیست اقدامات دولت بایدن در ماه گذشته نگریسته شود جدیت ایالات متحده در این موضوع به وضوح نمایان می‌شود. به عنوان مثال، در 10 دسامبر، مصادف با روز جهانی حقوق بشر، ایالات متحده تحریم‌های گسترده مرتبط با حقوق بشر را علیه ده‌ها فرد و نهاد مرتبط با چین، میانمار، کره شمالی و بنگلادش اعمال کرد و همچنین، شرکت هوش مصنوعی چینی «سنس تایم» را به لیست سیاه سرمایه‌گذاری اضافه کرد. یک هفته پس از آن، وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد تعدادی از شرکت‌های فناوری چینی را در لیست سیاه قرار داده و از تجارت یا مبادله با ایالات متحده منع می‌کند. اوج رویکرد تقابلی دولت بایدن، امضای «قانون منع واردات کالا از سین کیانگ» بود. این اقدام، ایالات متحده را به اولین کشوری تبدیل کرد که تقریباً تمام واردات از این منطقه را ممنوع می‌کند.

پیش از آن، در ماه ژوئیه نیز وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای دولت چین را به سوء استفاده گسترده در منطقه سین کیانگ و دیگر نقاط این کشور متهم کرد. در 13 ژوئیه دولت بایدن چهارده شرکت را به لیست سیاه اقتصادی خود افزود و در ماه مارس نیز دو مقام چینی را به دلیل نقش آنها در نقض جدی حقوق بشر علیه اقلیت‌های قومی در سین کیانگ تحریم کرد. یکی از دلایل کاخ سفید در اعلام قصد تحریم بازی‌های زمستانی المپیک در چین نیز استناد به «نسل کشی و جنایت علیه بشریت در سین کیانگ و دیگر موارد نقض حقوق بشر» عنوان شده است.

این موارد نشان می‌دهد حوزه ارزشی – هنجاری به یکی از محورهای تقابلی جدی دو کشور بدل شده است. با این فشارها، آمریکا ضمن ارائه تصویری منفی از چین، تلاش می‌کند با ایجاد یک دوگانگی، همراهی دیگر کشورها با چین را پرهزینه کند. در عین حال، واشنگتن تلاش می‌کند تقابل نظام‌های سیاسی دو کشور را نیز برجسته سازد. تجلی این امر به طور خاص در نشست دموکراسی‌ها نمایان بود که در تاریخ نهم و دهم دسامبر 2021 برگزار شد. این حوزه رقابت حداقل در سالیان اخیر با شیوع کروناویروس خود را بیش از گذشته در روابط دو کشور نشان داده است. چین تلاش داشت موفقیتش در مواجهه با پاندمی کروناویروس را به نظام سیاسی کارآمد خود نسبت دهد. همین امر سبب می‌شود آمریکا نیز تلاش کند بیش از گذشته شیوه حکمرانی در چین را زیر سؤال ببرد.

در راستای تثبیت این دوگانگی، کاخ سفید در تلاش است همراهی کشورهای همفکر را با خود داشته باشد. به عنوان مثال، در تحریم حقوق بشری میانمار، بریتانیا و کانادا نیز آمریکا را همراهی کردند که نشان می‌دهد هماهنگی و همسویی با کشورهای همفکر در مواجهه با چین، نه صرفاً اتحادسازی‌های نظامی و اقتصادی بلکه حوزه‌های نرم را نیز در بر می‌گیرد. در همین راستا، اظهارات والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، قابل اشاره است که «اقدامات آمریکا، به ویژه اقداماتی که با بریتانیا و کانادا انجام می‌شود، این پیام را ارسال می‌کند که دموکراسی‌ها در سراسر جهان علیه کسانی که از قدرت دولت برای تحمیل رنج و سرکوب سوءاستفاده می‌کنند، اقدام خواهند کرد».

برای آمریکا این رویه می‌تواند دستاوردهای عینی نیز داشته باشد. به عنوان مثال، از بستر دغدغه‌های حقوق بشری در سین کیانگ، آمریکا با محدود کردن امکان همکاری با شرکت‌های فناوری چین، همزمان با رقابت دو کشور در حوزه فناوری، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین با توجه به آنکه یکی از سیاست‌های پکن در سین کیانگ، تلاش برای توسعه اقتصادی این منطقه است، در نتیجه ممنوعیت واردات از این منطقه، سیاست توسعه متوازن چین را نیز با دشواری مواجه می‌کند. در عین حال با وجود مخالفت چین، از تایوان نیز برای شرکت در نشست دموکراسی دعوت شد که می‌توان آن را در راستای مشروعیت زدایی از سیاست‌های پکن ارزیابی کرد.

در مجموع، با قرار دادن فشارهای حقوق بشری آمریکا علیه چین در کنار دیگر ابعاد روابط دو کشور همچون حوزه‌های نظامی-امنیتی و اقتصادی، عیان می‌شود که روابط دو کشور وارد مرحله نوینی شده که «رقابت» مشخصه بارز و نمایان آن است؛ اگرچه پیش‌بینی می‌شود دو طرف «مدیریت رقابت»، به منظور جلوگیری از سوء محاسبه و افزایش تنش‌ها به شیوه‌ای غیر قابل مدیریت را در دستور کار قرار دهند.