همزمان با آغاز قرن جدید و با حرکت به سوی جهانی شدن، افزایش مبادلات تجاری بدون مرزبندی‌های رقابتی دوران جنگ سرد افزایش یافت و وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها، موضوعات اقتصادی را در اولویت سیاست خارجی‌شان قرار داد. از این رو، دیپلماسی اقتصادی حائز اهمیت بیشتری شد.

ایران نیز در رویکردهای سیاست خارجی خود، همواره دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. اگرچه در برخی دولت‌ها تنش زدایی با غرب و همکاری فعالانه در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان ابزار لازم برای توسعه ملی و تحقق منافع در نظر گرفته شد و در برخی دیگر، سیاست‌های اقتصادی متوازن با نگاه بیشتر به شرق در جهت کم‌اثر کردن تحریم‌ها و توسعه اقتصادی ایران به کار گرفته شده است.

در دولت فعلی نیز به شکل جدی بر موضوع دیپلماسی اقتصادی تاکید شده و به تازگی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه اعلام کرده که دولت سیزدهم بر همکاری با همسایگان و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تمرکز دارد و مصمم به گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه است. چنین تاکیدی بار دیگر لزوم پرداختن به چگونگی ایجاد و شکل دهی به یک دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را حائز اهمیت می‌سازد. دیپلماسی‌ای که به نظر می‌رسد در راه رسیدن به یک راهبرد مناسب، «موانع و فرصت‌هایی» را در سر راه خود داشته و همچنین نیازمند پیش‌نیازهای امنیتی و سیاسی خواهد بود.

امروز با توجه به تحولات منطقه‌ای و جهانی، اهمیت استفاده از دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران بیش از پیش مشخص شده است. در منطقه پیرامونی کشورمان، ایران و 15 کشور همسایه آن، به واسطه جمعیتی 560 میلیون نفری و داشتن سهم مطلوب از مبادلات تجاری جهان، ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه قابل توجهی را ایجاد کرده است. ظرفیتی که به واسطه ناکارآمدی سازمان‌های منطقه‌ای علی‌الخصوص در بعد اقتصادی و وجود رقابت شدید امنیتی، تا کنون بلااستفاده یا حداقل از شکوفایی موثر بی‌بهره مانده‌است. بدین‌ترتیب لزوم کاهش رقابت و رفع چالش‌های امنیتی در منطقه و حرکت دیپلماسی اقتصادی از سطح دوجانبه به چند جانبه و منطقه‌‌ای می‌تواند بخشی از راهبرد ایران در کنار سایر کشورهای منطقه باشد.

 

موانع و فرصت‌ها

ایران و عربستان در منطقه‌ای ثروتمند و استراتژیک قرار دارند که علیرغم تاثیرگذاری بلامنازع دو کشور ذکر شده در روند و ترتیبات امنیتی و رقابتی‌آن و همچنین نقش بی بدیل دو کشور بویژه ایران در آرایش منطقه، جایگاه نخست در عرصه اقتصادی در اختیار کشورهایی نظیر ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارد. در واقع، اعمال سیاست‌های امنیتی به سبب فضای چالشی موجود و سطح بالای رقابت تسلیحاتی در منطقه و عدم وجود سازمان‌های موثر منطقه‌ای، مانع از آغاز یک دیپلماسی فعال اقتصادی دوجانبه و چند جانبه در منطقه شده است. موضوعاتی که می‌توانند با اتخاذ تصمیمات و راهبردی موثر و با استفاده از سازوکار منطقه‌ای، مورد حل‌وفصل قرار گرفته و زمینه‌ساز تسری همکاری به سایر حوزه‌ها باشند.

با روی کار آمدن دولت بایدن و لزوم رقابت راهبردی با چین، آمریکا به تدریج خود را برای کاهش حضور در منطقه خاورمیانه آماده می‌کند. کاهش سامانه‌های موشکی در منطقه و خروج از افغانستان و عراق بخشی از این راهبرد است. بدین ترتیب با کاهش حضور آمریکا در منطقه و تضعیف چتر امنیتی آن برای کشورهای جنوب خلیج فارس، اتخاذ یک راهبرد مبتنی بر دیپلماسی و همکاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌‌ای، به ویژه میان ایران و عربستان مهم تلقی شده و تحقق یک همکاری دو جانبه و سپس جامع در منطقه ممکن به نظر می‌رسد.

 

راهبرد پیش‌رو

برای یک همکاری مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی میان ایران و عربستان، پیش‌نیازهای امنیتی و سیاسی مهمی در دو سطح داخلی و خارجی وجود دارند که مستلزم مذاکره، حل و فصل و اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز  از سوی طرفین خواهند بود. نخستین قدم در راه تحقق همکاری میان کشورها، کاهش نگرانی‌های امنیتی است. تنش زدایی اولین اقدام در این مسیر است.

همانطور که ذکر گردید، با کاهش حضور قدرت‌های خارجی در منطقه و تضعیف چتر امنیتی آمریکا، برای کشورهای وابسته به آن نظیر عربستان فرصت لازم برای کاهش تنش‌ها فراهم می‌گردد.

در نهایت با کاهش نگرانی‌های امنیتی، رقابت منطقه‌ای این دو کشور در سایر کشورهای منطقه نیز به سبب کمرنگ شدن شدت نیاز به عمق استراتژیک کمتر شده و اجازه چشیده شدن طعم قرار گرفتن مسائل اقتصادی در راس امور منطقه نمایان خواهد شد. نهایتا اعمال یک دیپلماسی اقتصادی میان ایران و عربستان (به مانند آنچه در رابطه با آلمان و فرانسه بعد از سه جنگ بزرگ میان دو کشور زمینه ساز جامعه ذغال‌سنگ اروپا و سپس اتحادیه اروپا گردید) می‌تواند به تدریج به سایر امور نیز تسری یابد و از شکلی دوجانبه به چند جانبه و منطقه‌ای تبدیل شود.