چندی است ترکیه در سراشیبی سخت و تندی قرار گرفته و در حالی که شایعاتی در رابطه با وجود مشکلات جسمانی رجب طیب اردوغان مطرح است، حتی شایعه مرگ وی در رسانه‌های اجتماعی نیز باعث حیرت بسیاری شد. علاوه‌بر شرایط سخت اقتصادی، تحولات دیگری نیز شرایط داخلی ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است. در جریان دیدار جو بایدن با اردوغان در حاشیه نشست رهبران در کنفرانس جهانی آب و هوا، اگرچه موضوع خرید هواپیماهای اف 16 مطرح شد و بایدن از تمایل شخصی خود در حل تنش‌های بین ترکیه و ایالات متحده سخن گفت، ولی بیش از مسایل اقتصادی و یا خریدهای مورد نیاز ترکیه، وی با زیرکی به موضوع حقوق بشر و حاکمیت قانون برای صلح و رفاه در ترکیه به رهبری اردوغان پرداخت.

تحولات داخلی ترکیه همچنین موجب عدم اطمینان بازار سرمایه شده و لیر ترک در برابر واحد پول آمریکا تا 1.2 درصد در روز و نزدیک به آستانه روانی 10 لیر کاهش یافته است. این حادثه در طول پنج سال گذشته بی سابقه بوده و از پنج سال گذشته تا به امروز دو سوم ارزش لیر در برابر دلار کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که اردوغان مدعی است تورم را به زیر دو رقمی خواهد کشاند که این امر در وضعیت کنونی به هیچ‌وجه مقدور نیست. چراکه در روز شنبه 12 نوامبر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به دلیل ادامه اصرار در طرح‌های اکتشافی نفت و گاز در مدیترانه شرقی بار دیگر تمدید شد. انتظار می‌رود که در روزهای آتی ارزش لیر بار دیگر کاهش نشان دهد.

نکته دیگر اینکه در سال جاری، لیر 25 درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان برای افزایش نرخ بهره با هدف تقویت رشد با وجود تورم نزدیک به 20 درصد فشارهای زیادی آورده و از شهریورماه، بانک مرکزی با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ سیاستی خود را با 300 واحد کاهش، به مرز 16 درصد رساند.

همین امر نگرانی‌های عمده‌ای را در داخل ترکیه و در ساختار حزب عدالت و توسعه بوجود آورده و سیاستگذاران بانک مرکزی و ذهنیت مشاوران اقتصادی و مالی اردوغان را به شدت مشغول کرده است. زیرا کاملاً محسوس است که در صورت تداوم این روند، ترکیه به‌طور فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت خود را از دست خواهد داد.

سیاست بانک مرکزی ترکیه این است که با کاهش نرخ بهره بتواند زمینه استفاده از ذخایر اعتباری بانک‌ها را برای رونق تولید و کاهش تورم فراهم بیاورد. اما اگر بانک مرکزی به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد و نرخ لیر را پایین بیاورد و در عوض با کاهش ارزش آن، هزینه‌های واردات برای تولید کنندگان افزایش داشته باشد، بعید است که تورم در سال آینده زیر 25 درصد باقی بماند.

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد که اوضاع اقتصادی ترکیه در دوره منتهی به پایان سال چندان خوب نخواهد بود و کارشناسان اقتصادی نرخ دلار را در سال جدید نزدیک به 14 لیر به ازای هر دلار تخمین می‌زنند. این بدان معناست که سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای اردوغان در چنین شرایطی دچار بحران جدی شده و حتی می‌توان گفت که به رکود غیرقابل انتظاری سوق خواهد یافت. این امر به‌نوبه خود موجب کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان شده و در انتخابات ریاست جمهوری آتی با کاهش و به احتمال زیاد با تکیه بر شرایط کنونی با عدم موفقیت روبرو خواهد شد.

باید توجه داشت که موفقیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان به خاطر رشد اقتصادی و بالا رفتن شرایط معیشتی مردم بود که در طول سال‌های گذشته این حزب و رهبریت آن را در تمامی مراحل انتخاباتی پیروز میدان ساخته بود ولی اعتراضات و واکنش‌های عمومی در تمامی صنوف و بیکاری رو به رشد در ترکیه حتی در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه عاملی در کاهش محبوبیت و شکست اردوغان در وعده‌هایش تلقی می‌شود.

طبیعی است که عرض اندام در بسیاری از میادین سیاسی و ارجحیت‌های غیر قابل درک برای مردم در سیاست‌های راهبردی اردوغان باعث شده است که هم وی در معرض حمله احزاب مخالف قرار گیرد و هم تحولات پیوسته و سریع درصحنه بین‌المللی، فرایندهای ناخواسته‌ای را در تحقق پارامترهای لازم در سیاست خارجی ترکیه به‌وجود آورد که همه این‌ها بسان دومینو پیش می‌رود که تغییرات اساسی را در ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه ایجاد کند.