پس از بحران مالی سال 2008، چیرگی رژیم مالی بین‌المللی آمریکا به شدت لطمه دید و دیگر به حالت پیشابحران خود، باز نگشت. از این روی، بستر ظهور حکمرانی مالی جهانی جدیدی به وجود آمد که دارای مولفه‌های جدیدی است. در حالی که پیش از دهه 1980، چین در سیستم مالی بین‌المللی، حضور نداشت اما به تدریج به عضو فعالی در حکمرانی جهانی سیاست‌های پولی، تبدیل شد و پس از بحران مالی 2008، از این صندوق درخواست کرد تا سیستم پولی بین‌المللی، شکل جدیدی به خود گیرد؛ پیشنهادی که نیت چین برای رهبری سیستم جدید را نشان می‌داد. چین مدافع حق برداشت مخصوص صندوق شد و درخواست کرد تا رنمینبی این کشور نیز به سبد حق برداشت مخصوص، افزوده شود. در همان زمان، برزیل، روسیه، هند و چین درخواست داده بودند که قدرت رای آن‌ها به اندازه 7 درصد، تغییر کند تا بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای روبه‌توسعه، یک توازن 50-50 ایجاد شود. اجلاس گروه 20، با انتقال 5 درصد از قدرت رای به این کشورها موافقت کرد. اکنون سهم چین از رای در صندوق بین‌المللی پول، 6.08 درصد است که افزایش شدید نفوذ آن در این سازمان را نشان می‌دهد. بنابراین، نگرانی آمریکا قابل توجه است؛ چون افزایش نفوذ چین به معنای موفقیت بیشتر آن در هدایت حکمرانی مالی-پولی بین‌المللی به سمتی متضاد با ترجیحات آمریکا به عنوان انحصارگر پیشین این سازمان خواهد بود. در قبال این امتیازات، چین تعهد می‌داد تا میلیاردها دلار از اوراق قرضه صندوق بین‌المللی پول را خریداری کند؛ در شرایطی که آمریکا و اروپا درگیر پیامدهای بحران مالی جهانی بودند، این شرایط به چین امکان داد تا قدرت چانه‌زنی خود را در صندوق بین‌المللی پول، تقویت کند. این امر، بیشتر در قدرت تصمیم‌گیری غیررسمی یک کشور، نشان داده می‌شود که ظرفیت آن را در اثرگذاری بر تصمیمات سیاستی صندوق از طریق کارکنان صندوق یا مجامع رسمی آن، بازتاب می‌دهد. گروه‌هایی مانند گروه7، گروه نمایندگان اتحادیه اروپا و گروه آسیاپاسفیک، نمونه‌هایی از این دست هستند که هم از جنبه اثرگذاری روی کنترل کیفیت سیاست‌ها و هم از جنبه اقناع مدیران ارشد در رابطه با برنامه‌های این صندوق، به دنبال نفوذ بیشتر هستند.
از این روی است که نگرانی آمریکا از نفوذ بیشتر چین در صندوق بین‌الملی پول، معنادار می‌شود چون مدیر این صندوق می‌تواند در چیدمان کارکنان و مدیران ارشد نیز نفوذ هر یک از قدرت‌های بین‌المللی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، انتقال دهد.
در بستر چنین تحولاتی، همکاری بین چین و صندوق بین‌المللی پول، نتایج گوناگونی را به دنبال داشته است که برای هر دو طرف، کارکردهای مفیدی دارد. البته، علاقه چین به توسعه اقتصادی و هدف آن برای نفوذ بیشتر در حکمرانی مالی جهانی، تنها عوامل مطرح در رابطه چین با صندوق بین‌المللی پول نیست. اگرچه فرهنگ سازمانی صندوق بین‌المللی پول مبتنی بر فرهنگ تاییدخواهی از واشنگتن است اما در تمامی خط‌مشی‌های خود، این رویکرد را محور قرار نمی‌دهد و همین موضوع، زمینه نفوذ بیشتر چین را ایجاد می‌کند.
حتی به باور برخی کارشناسان، دور از ذهن نیست که روزی مقر صندوق بین‌المللی پول در پکن باشد؛ اگرچه احتمال تحقق این امر اندک است اما باور کارشناسان مالیه بین‌الملل به سبقت چین از آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی را منعکس می‌سازد.
