طبق اعلام انستیتوی تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم، آمریکا از سال 2015 تا 2019 بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و 73 درصد واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داد. فروش اسلحه به خاورمیانه از 2010 تا 2019 حدود 61 درصد افزایش یافته است. فروش سلاح به عربستان 25 درصد از کل صادرات اسلحه آمریکا بین سال‌های 2015 و 2019 بوده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا چندی پیش سه مصوبه کنگره در جلوگیری از فروش فوری سلاح به عربستان و امارات را وتو کرد. به باور ترامپ، مخالفت با فروش اضطراری سلاح به این دو کشور به رابطه واشنگتن با آن‌ها آسیب زده و جایگاه آمریکا را در رقابت جهانی تسلیحات ضعیف می‌کند. آمریکا از اواخر دهه 1990 همچنان بزرگ‌ترین صادرکننده سلاح در جهان است و عربستان هم بزرگ‌ترین مشتری این کشور به شمار می‌رود. آمریکا در سال 2018 میلادی، 55 میلیارد و 600 میلیون دلار سلاح فروخت که در مقایسه با سال قبل از آن 33 درصد رشد داشت. آمریکا تنها در سال 2017، قراردادی به ارزش 18 میلیارد دلار برای فروش سلاح به عربستان امضاء کرد و در 5 سال منتهی به همین سال، یک‌پنجم سلاح‌های آمریکا به عربستان فروخته شد. آمریکا بر این باور است، نباید سرمایه‌گذاری 110 میلیارد دلاری سعودی‌ها در آمریکا به دلیل پرونده‌ خاشقچی متوقف شود.

آلمان به‌عنوان یکی از فروشندگان سلاح به عربستان، فروش تجهیزات نظامی‌اش ‌به عربستان علی‌رغم ممنوعیت اعلام‌شده همچنان ادامه دارد و این موضوع همچنان با انتقاد شدید نمایندگان چپ در بوندستاگ روبه‌رو است. آلمان در سال 2019 علی‌رغم وجود ممنوعیت صادرات؛ به‌طور غیرمستقیم در تحویل تسلیحات به عربستان همکاری کرده است. طبق اعلام وزارت اقتصاد آلمان طی سال گذشته در دو مورد به فرانسه اجازه صادرات تسلیحات تولید آلمان به ارزش کل 4.87 میلیون یورو را به عربستان داده است. آلمان همچنین در یک اقدام مشترک اروپایی طی سال جاری قطعات هواپیماهای جنگنده «Eurofighter» و «Tornado» را به عربستان صادر کرد.

ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات به عربستان در نوامبر 2018 و متعاقب قتل خاشقچی، تصویب شد و تاکنون در سه نوبت تمدید شده است. تمدید ممنوعیت صادرات به این معنی است که هیچ تحویل جدیدی به عربستان انجام نشود، حتی اگر مجوز صادراتی آن قبلاً داده شده باشد. بااین‌حال در ماه مارس سال جاری صادرات تسلیحات تولید مشترک آلمان و کشورهای اروپایی به عربستان انجام گرفت.

در ابتدای سال جاری دولت آلمان توقف صادرات تسلیحاتی برای عربستان را به مدت نُه ماه تمدید کرد. بر این اساس، دولت قصد ندارد تا سی‌ویکم دسامبر 2020 با صدور محموله‌های جدید به این کشور موافقت کند و صدور محموله‌هایی که قبلاً برای آن‌ها مجوز صادر شده نیز ممنوع خواهد بود. در عین حال، وزارت اقتصادی آلمان فاش کرد که برلین در چهار ماه نخست امسال، برای فروش 122 محموله جنگی به هشت کشور عضو ائتلاف عربی، به ارزش بیش از یک میلیارد و 100 میلیون یورو مجوز صادر کرده است. شرکت‌های آلمانی اجازه دارند، قطعاتی را که کشورهای شریک برای تولید تسلیحات برای عربستان به آن‌ها نیاز دارند، تحویل دهند.

انگلیس از ژانویه سال 2015 تاکنون مجوز فروش 6.4 میلیارد پوند سلاح به عربستان را صادر کرده و در آموزش نیروهای سعودی نقش جدی داشته است. این در حالی است که انگلیس خود را از حامیان توقف جنگ یمن و «معاهده تجارت تسلیحات» که بر جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه و خلاف قوانین بین‌المللی نظارت دارد، معرفی می‌کند.

بر اساس گزارش آکسفام (سازمان‌ بین‌المللی تحقیق و امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی در جهان) 3 میلیارد پوند از مجموع تسلیحات فروخته شده به عربستان مربوط به جنگنده، بالگرد و هواپیماهای بدون سرنشین و 2.6 میلیارد پوند برای فروش نارنجک، بمب و موشک بوده است. آکسفام «افزایش آمار فروش سلاح‌های انگلیسی را لکه ننگی بر وجدان انگلیس می‌داند.»

دولت انگلیس همچنین در بازه زمانی ژانویه 2015 تا دسامبر 2019 میلادی 385 مورد مجوز فروش سلاح به عربستان صادر کرده که بر اساس آن محدودیتی برای تعداد فروش سلاح وجود ندارد. وزیر دفاع انگلیس تأکید کرده بود «دولت انگلیس مشتاق تقویت روابط به‌ویژه در زمینه صادرات نظامی است.» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس نیز مجوز فروش تسلیحات ازجمله هواپیماهای تورنادو و تایفون که برای بمباران بکار می‌روند به عربستان را که در جنگ در یمن می‌توان از آن استفاده می‌شود، صادر کرده است. تقریباً نیمی از صادرات سلاح بریتانیا به عربستان است و این سلاح‌ها در یمن برای مرگ هزاران نفر استفاده شده است. دلیلی که عمدتاً برای ادامه سیاست صادرات اسلحه بیان می‌شود، توجیه اقتصادی است، درحالی‌که کمتر از دو دهم درصد از نیروی کار انگلیس در تولید سلاح برای صادرات کار می‌کنند و صادرات سلاح فقط 1.5 درصد از کل صادرات انگلیس را تشکیل می‌دهد. استدلال دیگر انگلیس این است که اگر لندن این سلاح‌ها را در اختیار عربستان قرار ندهد دیگران بیکار نخواهند نشست و روسیه، چین و آمریکا این بازار را خواهند گرفت. اشتهای گسترده عربستان برای دریافت تسلیحات و تجهیزات دفاعی کاهش نیافته و این باعث خوشحالی تأمین‌کنندگان انگلیسی است. انگلیس تسلیحاتی را به ارزش پنج میلیارد پوند طی جنگ یمن به عربستان فروخته و طی سال‌های 2015 تا 2018 مجوز فروش دست‌کم 4.7 میلیارد پوند تجهیزات نظامی به عربستان و 860 میلیون پوند دیگر برای هم‌پیمانانش در منطقه صادر کرده است.

صادرات اسلحه فرانسه به عربستان و ثبت‌اسناد فروش و انتقالات در طول سال 2019 نشان داد که دولت فرانسه پس از قطر به دولت‌های عربستان و مصر بیشترین میزان سلاح را فروخته است. عربستان 1.4 میلیارد یورو و مصر 1.0 میلیارد یورو تسلیحات جنگی و نظامی در سال گذشته از فرانسه خریده‌اند. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری)، فرانسه 7.9 درصد از صادرات جهانی تسلیحات را در بین سال‌های 2015 تا 2019 انجام داده و رشد 72 درصدی فروش سلاح در این پنج سال داشته است.

کانادا نیز علی‌رغم وجود ممنوعیت اجازه جدید صادرات، رکورد فروش سخت‌افزار نظامی به عربستان را شکست. کانادا نزدیک به 2.9 میلیارد دلار سخت‌افزار نظامی (1.7 میلیارد پوند) به عربستان ارسال کرد که دو برابر سال گذشته است. صادرات در درجه اول وسایل نقلیه زره‌پوش سبک (LAV) و همچنین 31 سیستم توپخانه کالیبر بزرگ و 152 دستگاه مسلسل سنگین بود.

نیرو‌های ائتلاف متشکل از برخی دولت‌های عربی به رهبری عربستان و همراهی امارات از 25 مارس 2015 حملات هوایی خود را با نام عملیات «توفان قاطعیت»، علیه یمن آغاز کرد. نیروهای ائتلاف با حمله به اهداف غیرنظامی، ده‌ها هزار زن و کودک و افراد بی‌دفاع را کشته و زخمی کرده، از ارسال کمک‌های بشردوستانه صلیب سرخ جهانی ممانعت به عمل آورده است. از سلاح‌های ممنوعه استفاده کرده و زیرساخت‌های غیرنظامی را تخریب کرده است. عربستان با حمایت و تجهیز دول غربی در حال ارتکاب جرائم جنگی ازجمله هدف قرار دادن غیرنظامیان و بی‌توجهی مطلق به اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی است. اقدامات دولت عربستان با پشتیبانی تسلیحاتی مستمر متحدان غربی‌اش در حصر یمن موجب بروز فجایع انسانی شده و ارسال مواد دارویی و غذایی سلامت کودکان و زنان و مردان یمنی را با مشکل جدی مواجه ساخته است جنگ علیه یمن همچنین میلیون‌ها یمنی را با بحران شدید گرسنگی و قحطی روبه‌رو کرده است، به‌گونه‌ای که سازمان ملل، قحطی در این کشور را بزرگ‌ترین فاجعه انسانی می‌نامد.

مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین‌الملل نقض قاعده بنیادین منع تهدید و توسل به‌زور (مندرج در بند 4 ماده 2 منشور و مصداق بارز تجاوز نظامی مندرج در قطعنامه 3314 مجمع عمومی)، نقض قواعد متعدد حقوق بشردوستانه و مصداق ارتکاب جنایت جنگی مورد اذعان سازمان‌های صالحه بین‌المللی و همچنین نقض قواعد غیرقابل عدول حقوق بشری مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. اقدام نیرو‌های ائتلاف، نقض بسیاری از مفاد مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (1949) بوده و آشکارا مصداق ماده 8 اساسنامه رم (سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی) محسوب شده و جرم جنگی است. عربستان و متحدان بارها به بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های مددجویان، مدارس و شیرخوارگاه‌ها حمله کرده و موجب کشته شدن نیرو‌های غیرنظامی شده‌اند. بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به‌قاعده منع تهدید و توسل به‌زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشور‌ها اشاره دارد و کشور‌ها را از تجاوز به یکدیگر منع کرده و بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌ها تأکید دارد. عربستان به‌عنوان عضو سازمان ملل ناقض اصول و مبانی مورداشاره در منشور ملل ازجمله قاعده منع تهدید و توسل به‌زور و اصل احترام به تمامیت ارضی کشور‌ها و اصل حق تعیین سرنوشت می باشد که در قبال آنها متعهد است.