دور نخست گفتگوهای راهبردی بین آمریکا و عراق درباره توافقنامه امنیتی که چند سال پیش‌ازاین بین دو کشور منعقد شده است روز پنجشنبه برگزار شد. این گفتگوها در قالب یک ویدئو کنفرانس میان هیئت‌های آمریکایی و عراقی صورت گرفت و مذاکرات مسئولان و کارشناسان دو طرف با هدایت عبدالکریم هاشم مصطفی، معاون وزیر خارجه عراق و در طرف هیئت آمریکایی، دیوید هیل انجام گرفت. مهم‌ترین موضوعاتی که در گفتگوهای راهبردی دو کشور مورد تعقیب و تأکید قرار گرفت در خصوص مسئله امنیت، بخش اقتصاد، انرژی، امور سیاسی، مبارزه با تروریسم و موضوعات مختلف دیگر بود. چند نکته مهمی که در این مذاکرات بیشتر موردتوجه دو طرف بود و مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز بر آن‌ها به‌عنوان دستاورد این مذاکرات صحه گذاشت شامل تأکید بر اصل حاکمیت ملی و منافع ملی عراق از سوی آمریکا و تأکید بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود؛ البته بحث اصلی کاهش نیروهای آمریکایی بود و درعین‌حال طرف آمریکایی تأکید کرده که در چارچوب مسئله خروج نیروهایش از عراق، مصوبات و تمامی مبانی قانونی که در مجلس بغداد نیز تائید شده را قبول خواهد کرد. این مجموعه بحث‌هایی بوده که در گفتگوهای چندساعته بین آمریکا و عراق مورد رایزنی قرار گرفته است.
اما گفتگو درباره مسئله توافق امنیتی بین آمریکا و عراق یک موضوع بسیار بنیادین و پایه‌ای است که باید بیشتر بدان پرداخت؛ در ابتدا این بحث مطرح است که اساساً موضوع توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق چیست و چه مواردی را شامل خواهد شد.
اگر بخواهیم پیشینه این مذاکرات را موردبحث قرار دهیم باید به توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق در سال 2008 بازگردیم که در آن زمان این توافقنامه تقریباً در 30 ماده تدوین شد و مورد تائید هر دو کشور قرار گرفت. 30 ماده‌ای که در توافقنامه امنیتی 2008 آمده موضوعات مختلفی را شامل می‌شود که می‌توان آن‌ها را در سه گروه دسته‌بندی کرد؛ نخست همکاری‌هایی در زمینه دفاعی و امنیتی، دوم مسئله حفظ حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی عراق و سوم احترام متقابل با حاکمیت هر دو کشور. همچنین در ماده اول این توافقنامه در مورد حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق و زمان عقب‌نشینی‌شان تأکید شده بود. در ماده دوم این توافقنامه نیز چارچوب فعالیت نیروهای نظامی، غیرنظامی و شرکت‌ها و پیمانکاران آمریکایی در عراق مشخص‌شده بود.
یکی از موضوعاتی که در آن زمان بحث‌برانگیز بود ماده 12 در ارتباط با حاکمیت قضایی و مسئله حقوقی نیروهای آمریکایی بود. در آن مقطع آمریکا قبول کرد که بخشی از رسیدگی به جرائمی که از سوی نیروهایشان انجام می‌شود را در راستای احترام گذاشتن به قوانین و حاکمیت عراق به دادگاه‌های این کشور واگذار کند.
مسئله دیگر اینکه به‌طورکلی در چند سال اخیر انتقادها نسبت به ادامه حضور آمریکا در عراق و نوع فعالیت‌هایشان از سوی برخی گروه‌های عراقی تشدید شده است. مجلس عراق در پی اقدام نیروهای آمریکایی در ترور و به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی و ابومهندس مهدی، یک نشست اضطراری برگزار کرد و به درخواست دولت مصوبه‌ای را مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق به تصویب رساند. بعدازآن، بحث از انجام مذاکرات و یک توافق دوباره بین آمریکا و عراق صورت گرفت و به همین دلیل دور نخست گفتگوهای راهبردی بین دو کشور در روز پنجشنبه انجام شد.
در خصوص زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق؛ اینکه آیا این خروج شامل همه نیروها خواهد بود و یا مسئله کاهش نیروها مطرح است و همچنین این مسئله که پایگاه‌های آمریکا در عراق چه وضعیتی پیدا خواهند کرد، تاکنون بحثی رسانه‌ای نشده است و فقط کلیاتی راجع به مذاکرات دو طرف و توافق حاصله منتشرشده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره شد.
مذاکرات جدید روز پنجشنبه نیز تأکیدی دوباره بر همان توافقنامه امنیتی است که در سال 2008 بین دو طرف امضا شده اما پرسش اینجاست که چه تفاوتی بین آن مذاکرات و توافقنامه و مذاکرات اخیر وجود دارد؟ درواقع باید توجه داشت که از آن زمان تا به امروز حدود 12 سال گذشته و از جانب عراقی‌ها این ضرورت وجود داشت که یک بازنگری در توافق بین دو کشور انجام دهند. این در حالی است که طی دستکم یک سال اخیر، چالش‌های آمریکا در عراق افزایش پیداکرده و مخالفت‌ها با حضور نیروهای آمریکایی نیز تشدید شده است. در مذاکرات اخیر بر کاهش نیروهای آمریکایی در عراق تأکید شده و قرار شده که از ماه‌های آینده این خروج انجام بگیرد؛ اما چون از عبارت کاهش نیروها استفاده‌شده این مسئله می‌تواند تفسیربردار باشد.
درنهایت مسئله‌ای که نگاه ناظران را به خود معطوف داشته این است که آینده همکاری‌های آمریکا و عراق در ابعاد نظامی، امنیتی و یا اقتصادی چگونه دنبال خواهد شد. در مذاکرات اخیر حتی در زمینه‌های اقتصادی نیز بحث‌هایی صورت گرفت و مشخص است که واشنگتن برای آینده عراق برنامه‌هایی در نظر دارد. یک بخش از برنامه‌های آمریکا معطوف به همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف شامل انرژی، مسئله بازسازی و حضور شرکت‌ها و کمپانی‌های آمریکایی در عراق است. در ارتباط با مسائل نظامی نیز گمان نمی‌رود که واشنگتن بخواهد به‌طورکلی همه نیروهایش را از عراق خارج کند و دراین‌ارتباط جای تردید وجود دارد.
لذا این مسئله که آینده روابط واشنگتن- بغداد آن‌گونه که در برخی رسانه‌ها موردبحث قرار می‌گیرد مبنی بر اینکه آیا شاهد خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق خواهیم بود یا خیر و نوع روابط دو کشور، چگونه خواهد بود بستگی به زیرکی و هوشیاری مقامات عراقی دارد که فریب وعده و وعیدهای آمریکا را نخورند و در دورهای بعدی گفتگوهای راهبردی میان دو طرف مشخص خواهد شد.
