آنچه تحت عنوان شکست آتش‌بس در لیبی از آن سخن گفته می‌شود، درواقع مربوط به درگیری‌های نظامی است که طی روزهای جاری وارد دومین سال خود شده و طی یک سال گذشته مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است؛ جنگی که ژنرال بازنشسته «خلیفه حفتر» در فروردین ماه سال 98 با وعده تصرف طرابلس «پایتخت لیبی» و ایجاد زمینه‌های برپایی یک دولت واحد در این کشور آن را آغاز کرد.

همچنین از این جنگ در فضای رسانه‌ای به عنوان جنگ میان دو دولت در لیبی و یا جنگ میان دو بخش غربی و شرقی یاد می‌شود. ژنرال حفتر در حالی که شهرهای متعددی در شرق لیبی را تحت سیطره خود داشت، با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی قابل ملاحظه امارات،‌ عربستان، مصر و همچنین چراغ‌سبزها و حمایت‌های سیاسی برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه، تهاجمات و یورش‌های نظامی متعددی را علیه طرابلس و شهرهای اطراف آن صورت داد.

ولیکن برخلاف وعده‌های وی، در تضاد با برخی از پیش‌بینی‌های رسانه‌های غربی، او از تسلط بر طرابلس عاجز ماند و نتوانست به‌رغم خسارات جانی و مالی قابل ملاحظه، وعده‌های خود را محقق سازد.

درواقع دولت فائز السراج که به دولت وفاق ملی مشهور است با کمک شبه‌نظامیان مستقر در طرابلس موفق شد تا از ورود نیروهای حفتر و تسلط آن‌ها بر طرابلس جلوگیری کند. البته در این عرصه دولت ترکیه نقش پررنگی را در حمایت از فائز السراج ایفا کرد و با ارسال تسلیحات و همچنین مستشاران نظامی ترکیه به لیبی از سقوط طرابلس ممانعت به عمل آورد. این در حالی است که علاوه بر ترکیه، کشورهایی مانند قطر و ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای آفریقایی و اروپایی از دولت سراج حمایت می‌کنند.

موضوع آتش‌بس و برقراری آن مربوط به چنین شرایطی است که از یک سو هیچ کدام از طرفین نتوانست بر دیگری تسلط پیدا کند و از سوی دیگر موضوع تسلط بر چاه‌ها و مخازن غنی نفت لیبی به یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد اختلاف و عاملی برای تشدید اختلافات و به خصوص افزایش رقابت‌های کشورهای غربی تبدیل شده و شرایط ویژه‌ای در این کشور به وجود آورده است.

در عین حال رقابت‌های شدید بر سر مخازن نفت لیبی در عرصه‌های بین‌المللی مطرح شده و تا شورای امنیت نیز کشیده شده است. دور جدید رقابت‌ها زمانی آغاز شد که دولت ترکیه و روسیه درصدد برآمدند تا به بهانه آتش‌بس، زمینه‌های حضور انحصاری خود را در لیبی فراهم کنند و با ایجاد توافق میان دولت سراج و حفتر و دور از چشم دولت‌های اروپایی، حضور خود را در معادلات مربوط به لیبی تثبیت کنند.

در اینجا بود که دور تازه‌ای از فعالیت‌های جهانی برای به اصطلاح برقراری آتش‌بس در لیبی آغاز شد و کشورهای غربی یکی پس از دیگری با شعار ضرورت برقراری آتش‌بس در این کشور، جریان پردامنه‌ای را به منظور حضور در صحنه رقابت‌های فشرده بر سر مخازن نفت لیبی آغاز کردند.

لذا موضوع ضرورت توقف ارسال تسلیحات به لیبی که حدود هشت سال پیش مورد تصویب سازمان ملل قرار گرفته بود، مجددا در فضای خبری به شدت مطرح شد، اما به موازات این جریان، ارسال تسلیحات برای دو طرف درگیر در لیبی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت؛ چنانکه امارات، عربستان و مصر از یک سو و ترکیه و قطر از سوی دیگر محموله‌های جدید تسلیحاتی به لیبی ارسال کردند.

به همین دلیل بود که درگیری‌ها در لیبی از لحاظ کیفی نیز وارد مرحله جدیدی شد. به‌گونه‌ای که بکارگیری پهپادهای بمب‌افکن و همچنین دیگر ابزار پیشرفته نظامی در درگیری‌های بین دو طرف، نوع تازه‌ای از جنگ‌ها را در لیبی به وجود آورد و بنا به گفته نظامیان، فاز تازه‌ای از درگیری‌های نظامی را در این کشور ایجاد کرد.

بنابراین بار دیگر ژنرال حفتر شخصا پیشنهاد آتش‌بسی را مطرح کرد و به دلیل عدم پذیرش از جانب دولت فائز السراج با پاره کردن قرارداد صخیرات، خود را به طور خودخوانده حاکم لیبی معرفی نمود.

حال اگر چه این اقدام ژنرال حفتر از جانب هیچ یک از طرف‌های داخلی و خارجی جدی گرفته نشد، ولیکن این اقدام خود نشاندهنده شکاف‌های بیش‌تر میان طرفین داخلی در لیبی تلقی می‌شود. به خصوص که دولت سراج طی دو ماه گذشته توانسته از موضع دفاعی خود در لیبی خارج شود و با تصرف شهرهای اطراف طرابلس، نیروهای ژنرال حفتر را که تا حومه طرابلس به پیش آمده بودند، عقب براند. موفقیتی که در واقع می‌توان آن را حاصل ارسال تسلیحاتی و حمایت‌های نظامی حامیان وی دانست؛ حامیانی که همانند حامیان ژنرال حفتر عجله‌ای برای پایان جنگ در لیبی ندارند و با توجه به درآمدهای نفتی این کشور، فروش سلاح به این کشور برای مدت طولانی را بر برقراری صلح و آرامش ترجیح می‌دهند.