پائولینا ایزویکس (Paulina Izewicz)، پژوهشگر مسایل منع اشاعه و سیاستگذاری هسته ای در تحلیلی که اندیشکده بین المللی مطالعات راهبردی (IISS) منتشر کرد، نوشت: در حالی که این ابتکار عمل ‌می‌تواند بر کشورهای دارای تسلیحات ‌هسته‌ای فشار وارد آورد تا با سرعت بیشتری به سوی خلع سلاح حرکت کنند، هر گونه تلاش برای جدا کردن آنها از سلاح‌های ‌هسته‌ای ممکن است اقدامی بیهوده باشد.

کمیته اول مجمع عمو‌می‌ سازمان ملل متحد در 27 اکتبر 2016 به شروع مذاکرات در سال آینده در باره یک سند الزام‌آور برای منع تسلیحات ‌هسته‌ای رای داد.

این ابتکار از سوی حامیان آن به عنوان نقطه عطفی مورد ستایش قرار گرفت. با این حال، مشخص نیست تاثیر عملی آن در نهایت چه ‌می‌تواند باشد و آیا چیزی خواهد بود که نویسندگان آن در نظر داشته‌اند یا خیر.

تلاش‌های خلع سلاح ‌هسته‌ای تا کنون بر معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) متمرکز بوده است.

براساس ماده ششم این معاهده، کشورهای دارای سلاح ‌هسته‌ای متعهد هستند مذاکرات خلع سلاح را با حسن نیت و هدف نهایی از بین بردن سلاح‌های ‌هسته‌ای دنبال کنند.

گرچه ان.پی.تی در سال 1970 به مرحله اجرا در آمد، اما پیشرفت در دستیابی به آن هدف کندتر از آنچه که بسیاری انتظار داشته‌اند، بوده است.

از زمان برگزاری کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال 2010 و «طرح اقدام بلندپروازانه» آن، اتفاق چندانی رخ نداده، به طوری که کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در سال 2015 حتی موفق به صدور یک سند نهایی نشد.

در همین حال، روابط رو به وخامت ایالات متحده و روسیه که با هم 93٪ از زرادخانه ‌هسته‌ای جهان را تشکیل ‌می‌دهند، پیشرفت را حتی مشکل‌تر ساخته است.

در پاسخ، تمرکز بر پیامدهای انسانی استفاده از سلاح‌های ‌هسته‌ای در سال‌های اخیر به عنوان نیروی محرکه اصلی تلاش‌های خلع سلاح ظهور یافته و به درخواستی برای تشکیل یک پیمان بین‌المللی منع سلاح‌های ‌هسته‌ای منجر گردیده است. اگر «قطعنامه کمیته اول» توسط تمامی «مجمع عمومی» در دسامبر آینده به تصویب برسد، مذاکرات سال آینده آغاز خواهد شد.

هدف اصلی از پیمان پیشنهادی این است که شکافی را مسدود کند که در حقوق بین‌الملل وجود دارد و نمی‌گذارد با سلاح‌های ‌هسته‌ای آنگونه که با سلاح‌های میکروبی و شیمیایی، مین‌های زمینی و مهمات خوشه ای برخورد ‌می‌شود، مقابله شود و آن‌ها را غیرقانونی اعلام کند.

از نظر حقوقی، موضوع قابل بحث این است که آیا چنین شکافی وجود دارد یا خیر. شکاف حقوقی زمانی رخ می‌دهد که متن صریح قانون، اغلب به صورت ناخواسته، راه حلی برای یک مورد واقعی ندارد.

با این حال، ان.پی.تی به صراحت و به طور جامع به موضوع ‌می‌پردازد. زبان محتاطانه‌ای که به کار می‌گیرد، آشکارا عمدی است و ماهیت فوق‌العاده پیچیده این فرآیند را به رسمیت می‌شناسد. این معاهده همم‌چنین بازتابی از برتری مداوم سلاح‌های ‌هسته‌ای در تامین امنیت ملی بسیاری از کشورها است که تا زمانی که محیط امنیتی گسترده‌تر تغییر نیابد، کاهش نخواهد یافت.

حتی اگر شکاف حقوقی وجود داشته باشد، کاملا روشن نیست که ‌بتوان آن را بدون مشارکت کشورهای ‌هسته‌ای مسدود ساخت. اگرچه پیمان پیشنهادی قرار است به روی همه باز باشد، اما بعید است که کشورهای دارای سلاح‌ ‌هسته‌ای (خواه  آنها که توسط ان.پی.تی به رسمیت شناخته شده اند یا آنها که به صورت بالفعل کشورهای ‌هسته‌ای هستند) در آینده نزدیک به عضویت آن پیمان درآیند.

در واقع، هیچ‌یک از این کشورها از این به اصطلاح “چتر ‌هسته‌ای” بهره‌ای نمی‌برند. در میان این کشورها، ژاپن قابل توجه است که بیش از همه ضربه‌ ‌هسته‌ای را متحمل شده و با رای دادن علیه این قطعنامه به جای رای ممتنع، با انتظارات مخالفت کرده است. بدون امضا و تصویب پیمان مزبور، هیچ‌یک از این کشورها موظف به رعایت مفاد آن نمی‌باشند.

البته معاهدات تنها منبع حقوق بین‌الملل نیستند. قوانین عرفی بین‌المللی اگر چه نانوشته است، ولی گفته می‌شود برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است. در واقع، بسیاری از هنجارهای مهم قوانین حقوق بشر ریشه در قوانین عرفی دارند. بر این اساس برخی معتقدند که پیمان منع ‌هسته‌ای، حتی بدون مشارکت کشورهای دارای سلاح ‌هسته‌ای، در نهایت به توسعه یک هنجار موازی که برای همه کشورها از طریق قوانین عرفی بین‌المللی الزام آور خواهد بود، کمک ‌می‌کند.

با این حال، توسعه قوانین عرفی بین‌المللی نیاز به دو عنصر دارد که بعید است در این متن تحقق یابد که عبارتند از: عمل سازگار و تقریبا یک‌سان همه کشورها (از جمله کشورهایی که تحت تاثیر این هنجار قرار می‌گیرند)؛ و اعتقاد آن‌ها به اینکه این عمل خاص به عنوان قانون پذیرفته شده است.

تصور کلی یک معترض دایم مسائل را پیچیده‌تر می‌کند: حتی اگر چنین هنجاری در واقع شروع شده باشد، کشوری که همواره و آشکارا از همان ابتدا با آن مخالفت کرده، در برابر آن هنجار الزامی ندارد.

با این نشانه، تقریبا بعید است که یک پیمان ممنوعیت هر گونه تاثیر قانونی عملی بر کشورهای دارای سلاح ‌هسته‌ای در هر دو شکل داشته باشد.

پذیرفتنی‌تر این است که پیمانِ پیشنهادی ممکن است بر کشورهای دارای سلاح ‌هسته‌ای فشار وارد آورد تا با بدنام کردن و غیرمشروع کردن سلاح هسته‌ای با سرعت بیشتری به سوی خلع سلاح حرکت کنند.

با توجه به محیط امنیتی نامطلوب که در آن سلاح‌های ‌هسته‌ای هنوز هم به عنوان محور امنیت ملی و بقا برای بسیاری از کشورها دیده ‌می‌شود، ترغیب اخلاقی ممکن است اثر کوتاه مدتی داشته باشد.

هر گونه تلاش برای جدا کردن این احساس نیاز به حفظ سلاح‌های ‌هسته‌ای ممکن است ثابت کند که اقدامی بیهوده است و در نهایت به قطبی شدن بیشتر این بحث منجر شود که در حال حاضر نیز ریشه‌دار است.

در حال حاضر امکان آغاز روند مذاکرات وجود دارد، خواه کشورهای ‌هسته‌ای و متحدان آن‌‌ها خواهان آن باشند یا نباشند. با این حال جدول زمانی از درخواستی برای نتیجه‌گیری از این پیمان “در اسرع وقت” فراتر نرفته است.

در حالی که این احتمال وجود دارد که چیزی بیشتر از به رسمیت شناختن چالش‌های پیش‌رو وجود نداشته نباشد، عاقلانه آن است که همه طرف‌های درگیر از این فرصت استفاده کنند و مشغول گفت‌وگوی معناداری شوند. خلع سلاح ‌هسته‌ای یک هدف ارزشمند و مهم است، اما نمی تواند در خلاء تحقق یابد.