روند کنونی رقابت‌های انتخاباتی و نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که هیچ یک از کاندیداهای حاضر نمی‌توانند به حد نصاب لازم برای پیروزی در مرحله اول دست پیدا کنند، از همین رو دو مرحله‌ای شدن انتخابات قطعی به نظر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی‌ها و نظرسنجی‌های انجام شده همه گروه‌ها و جریانات سیاسی ضد نژادپرستی و ضد تبعیض نژادی در فرانسه در صورت رفتن انتخابات به مرحله دوم، علیه خانم مارین لوپن، نامزد راست افراطی متحد خواهند شد، حال رقیب لوپن هر کدام از بین فرانسوا فیون یا آمانوئل ماکرون یا ژان لوک ملانشان باشند.

شورای قانونگذاری (قانون اساسی) فرانسه پس از بررسی لیست کامل نامزدها، اسامی ۱۱ نامزد رسمی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را که قرار است ۳ اردیبهشت برگزار شود، اعلام کرده است. ریاست این شورا با لوران فابیوس می‌باشد. نامزدهای اصلی این انتخابات فرانسوا فیون، بنوا آمون، امانوئل ماکرون، نیکلا دوپون انیان، ژان لوک ملانشان، ناتالی آرتود، مارین لوپن و فرانسوا آسلینو هستند که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد از میان آنها چهار نامزد اصلی یعنی لوپن، ماکرون، فیون و ملانشان با هم برای راه یافتن به کاخ الیزه رقابت تنگاتنگی خواهند داشت.

در این انتخابات اگر هیچ‌کدام از نامزدها برندهٔ اکثریت آرا ( ۵۰ درصد + ۱ ) نشوند، دور دوم انتخابات بین دو نفر اول در ۱۷ اردیبهشت برگزار خواهد شد. فرانسوا اولاند، رئیس ‌جمهور کنونی فرانسه از حزب سوسیالیست به دلیل محبوبیت کم در نزد افکار عمومی فرانسه از حضور در رقابت‌ها صرف نظر کرد. او نخستین رئیس جمهور در مسند قدرت در جمهوری پنجم فرانسه است که برای دوره دوم نامزد نشده است، از نگاه کارشناسان فرانسوی این امر نشان می‌دهد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، منجر به تغییر و تحولات سیاسی مهم در این کشور  می‌شود.

در پی انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی برای انتخاب نمایندگان مجمع ملی (پارلمان فرانسه) در ۲۱ و ۲۸ خرداد ۹۶ برگزار خواهد شد که احتمالا با توجه به سنت سیاسی فرانسه، اکثریت پارلمانی با رویکرد سیاسی رییس جمهور جدید همراهی خواهد کرد.

تغییر جایگاه کاندیداها پس از اتهامات به فرانسوا فیون

فرانسوا فیون از حزب جمهوریخواه و مارین لوپن از جبهه ملی در نظرسنجی‌های دور اول انتخابات تا اواسط ژانویه پیشتاز بودند اما تا اوایل فوریه ۲۰۱۷ نظرسنجی‌ها به طرز قابل توجهی تغییر کرد و رتبه امانوئل ماکرون از جریان مدنی “آن مارش” (به پیش)  در نظرسنجی‌ها ارتقاء یافت و بنوا آمون از حزب سوسیالیست نیز پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی حزب در ۲۹ ژانویه نیز محبوبیت خود را افزایش داد و در رتبه چهارم بعد از لوپن، ماکرون و فیون قرار گرفت.

پس از این که هفته‌نامه “لو کنرد” در اواخر ژانویه در خصوص پرداخت یک میلیون یورویی فرانسوا فیون به همسرش به عنوان دستیار پارلمانی (زمانی که عضو مجلس سنای فرانسه بود) در ازای کاری اندک و شغلی وهمی و غیر حقیقی دست به افشاگری زد، ماکرون از فیون در نظرسنجی‌ها جلو زد و به طور پیوسته در جایگاه دوم قرار گرفت. در ۱۴ مارس، فیون به اتهام اختلاس از بودجهٔ عمومی و بر اساس افشاگری مجله لوکنرد تحت تحقیقات رسمی قضایی قرار گرفت که حتما تاثیر زیادی بر روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر جای می‌گذارد.

انتخابات مقدماتی درون حزبی فرانسه

طارق وهبی عضو حزب جمهوری فرانسه رفته است. وی اصلیتی لبنانی دارد اما بیش از ۳۵ سال در فرانسه زندگی می‌کند و تابعیت فرانسه دارد. او فعالیت‌های سیاسی خود را در سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر آغاز کرد و با موسسات تابعه سازمان ملل نیز همکاری نمود.

وی پس از پیوستن به حزب جمهوری در سال ۲۰۱۴ در انتخابات شوراهای شهر شرکت و در انتخابات شهر کولومب موفق شد به شورای این شهر راه یابد و اکنون در ستاد تبلیغاتی فرانسوا فیون در همین منطقه فعالیت سیاسی و اجتماعی دارد.

طارق وهبی، عضو حزب جمهوریخواه فرانسه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا در باره این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می‌گوید: همه احزاب راست گرا و چپ گرای فرانسه برای تعیین کاندیداهای نهایی خود انتخابات مقدماتی درون حزبی برگزار می‌کنند. در بین جمهوریخواهان ۷ کاندیدا از جمله سارکوزی، آلن ژوپه و فرانسوا فیون حضور یافتند که در این میان فیون و ژوپه به دور دوم انتخابات مقدماتی درون حزبی راه یافتند، در حالی که بسیاری از کارشناسان از کسب آرای ۴۵ درصدی فرانسوا فیون تعجب کردند، در مرحله اول این انتخابات حدود چهار و نیم میلیون نفر رای دهنده شرکت کردند، در این میان فرانسوا فیون در مرحله دوم موفق شد ۶۶ درصد از آراء را کسب کرده و به عنوان کاندیدای راست گرای میانه‌رو از حزب جمهوری انتخاب شد و در بین جناح چپ گرای فرانسه از حزب سوسیالیست فرانسه، بنوا آمون به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب شد.

یک فرد چگونه کاندیدا می‌شود؟

وی می افزاید: در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قانون و سنت بر این است که ابتدا هر کاندیدایی باید کاندیدای پانصد نفر از صف اول رای دهندگان متشکل از نمایندگان پارلمان، نمایندگان مجلس سنا، شهردارهای شهرهای فرانسه و شورای استان‌های کشور باشد به این شکل که ۵۰۰ نفر از این‌ها طی نامه‌ای رسمی اعلام می‌کنند که من خواهان کاندیداتوری فلانی برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هستم، این نامه‌ها سپس به شورای قانون اساسی فرانسه می‌رود که بر روند انتخابات ریاست جمهوری و همه انتخابات داخل کشور نظارت قانونی دارد، کسی که به این تعداد تاییدیه دست پیدا نکند نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود، فرانسوا فیون به ۱۲۰۰ نامه از این دست از رای دهندگان صف اول دست یافته بود.

بدون شک این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در شرایط حساسی بر گزار می‌شود و تاثیرات شگرفی بر تحولات داخلی فرانسه می‌گذارد و این احتمال دارد که فردی مستقل و خارج از سنت‌های رایج انتخاباتی فرانسه به کاخ الیزه راه یابد.

اتهامات وارده به فیون ترتیب نظرسنجی‌ها را عوض کرد

شدت رقابت و جدال انتخاباتی امسال فرانسه را می‌توان در نوع و کیفیت تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و احزاب و جریاتات سیاسی فرانسه جستجو کرد. طارق وهبی در این باره معتقد است: تبلیغات انتخاباتی این دوره فرانسه به نوعی تبادل اتهامات بین طرف‌های سیاسی شده است که مهمترین آن گرفتن انگشت اتهام به سوی فرانسوا فیون است، براساس این اتهام فرانسوا فیون در زمان عضویتش در مجلس سنا برای همسر و فرزندانش شغل‌های نمایشی و غیر حقیقی درست کرده بود تا بتواند به آنها حقوق پرداخت کند. وی این اتهام را رد می‌کند اما نکته جالب این است که این داستان مربوط به بیست سال پیش است و ما تاکنون نمی‌دانیم که چه کسی این اتهام را مطرح کرده و چگونه به اسناد آن دست یافته است، قدر مسلم این کار یک نبش قبر سیاسی برای به هم ریختن اوضاع انتخاباتی فرانسوا فیون بوده است. براساس این اتهام فیون همسرش را به عنوان معاون خودش تعیین کرده و ماهانه به او حقوق پرداخت می‌کرده. من اینجا نمی خواهم وارد مسائل قضایی و حقوقی شوم چون می‌دانم که فیون حتما تبرئه می‌شود اما نکته مهم این است که وقتی افکار عمومی فرانسه مقابل چنین جو تبلیغاتی قرار می‌گیرند به شدت تحت تاثیر واقع می‌شوند و کاندیدایی که مورد اتهام واقع شده به سرعت پایگاه اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد، این در حالی است که همه نمایندگان مجلس سنا این حق را دارند که از افراد اصلی خانواده‌شان مثل همسر را به عنوان کارمند یا معاون خود انتخاب کنند، پس اگر این حق، حقی قانونی است پس چرا درباره فیون غیر قانونی است؟

ماکرون جای فیون را گرفت

طارق وهبی معتقد است این اتهامات به سرعت جایگاه کاندیداها را در نزد افکار عمومی تغییر داد. وی می‌گوید: تا پیش از ایراد این اتهام فیون در بین مردم ۲۵ درصد، خانم مارین لوپن ۲۴ درصد و ماکرون حدود ۱۷ درصد از آراء را براساس نظر سنجی‌ها در اختیار داشتند اما با اعلام این اتهام خانم لوپن ۲۴ درصد، ماکرون ۲۰ درصد و فیون ۱۹ درصد را از آن خود کردند و رتبه آنها در بین افکار عمومی کاملا جابجا شد.

اما آن چه که در نگاه رای دهندگان فرانسوی در این سال مهم است این است که آنها هیچ رویکرد مثبتی به حزب حاکم کنونی از حزب سوسیالیست و شخص رییس جمهور “فرانسوا اولاند” ندارند، از همین رو کارشناسان سیاسی فرانسوی معتقد هستند جناح چپ در این انتخابات شانسی برای پیروزی ندارد.

طارق وهبی عضو حزب جمهوری فرانسه در این باره می‌گوید: رای دهندگان و شهروندان فرانسوی رویکردی مثبت نسبت به رییس جمهور کنونی آقای فرانسوا اولاند ندارند زیرا آنها عملکرد پنج ساله اولاند را ارزیابی می‌کنند و معتقد هستند در اقتصاد و رشد اقتصادی فرانسه دارای رویکردی منفی بوده است و از نظر اجتماعی هم اوضاع مردم به خصوص در مناطقی چون اطراف پاریس که حجم بالایی از شهروندان را در خود جای داده است اوضاع سختی وجود دارد، به خصوص در منطقه ۹۳ پاریس که نسبت بیکاری بسیار بالا است و تلاش کابینه‌های مختلف فرانسوا اولاند نتوانسته این مشکلات اجتماعی را حل کند و حتی نتوانسته امید به حل را در بین ساکنین این مناطق ایجاد کند. این‌ها باعث شده تا رای دهنده فرانسوی به سوی کاندیدای چپ گرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تمایلی نشان ندهد.

شاخص‌های مهم در انتخابات: کار، امنیت و جهانی شدن

وی درباره شاخص‌های مهم تاثیر گذار در انتخابهای مردم فرانسه سه مورد مهم را بر می‌شمارد و ادامه می‌دهد: شاخص اول موضوع “کار” است چرا که موضوع بیکاری موضوع بسیار مهمی برای مردم فرانسه است و اکنون آمارها نسبت بیکاری را ۱۵ درصد ارزیابی می‌کنند. موضوع دوم ” امنیت” است، همانطور که می‌دانید در سال گذشته فرانسه شاهد رخدادهای بسیار خطرناک امنیتی بود که منجر به وضع حالت‌های اضطراری در کشور شد و این حالت از سوی عناصر وابسته به داعش و نیروهای افراطی تکفیری صورت گرفته است که امنیت کشور را با خطر روبرو کرده، فرانسوا اولاند نیز پس از این حوادث نتوانست دولت اوباما را برای یک اقدام مشترک در سوریه قانع کند و حتی در خصوص گفتگوهای بین دولت سوریه و مخالفین نیز به جایی نرسیده است؛ از سویی دیگر دولت فرانسه هیچ ارتباطی با حاکمیت کنونی و دولت فعلی سوریه نیز ندارد تا بتواند چتر امنیتی برای خودش ایجاد کند، همین امور باعث شده است تا سوریه سرزمینی مناسب برای تروریست‌هایی شود که علاوه بر سوریه و منطقه حتی امنیت دیگر کشورها را نیز به خطر می‌اندازند.

طارق وهبی ادامه می‌دهد: موضوع سوم موضوع “جهانی شدن” است که براساس آن جهان امروز به دهکده‌ای جهانی تبدیل شده است و اکنون این موضوع در ابعاد اقتصادی برای فرانسه اهمیتی دو چندان یافته است و این سوال مطرح است که فرانسه جایگاهش در “جهانی شدن” چیست و در کجای آن قرار دارد و ارتباط آن با حاکمیت و سیادت ملی چیست چرا که برخی بر این اعتقاد هستند فرانسه با ورود به اتحادیه اروپا سیادت ملی و حاکمیت ملی خود را از دست داده است. از نگاه این گروه از کارشناسان، فرانسه حاکمیت ملی خویش در اقتصاد و سرمایه، امور نظامی و تعیین سرنوشت را از دست داده زیرا دیگر نمی‌تواند برای کشور خود سرنوشتی را تعیین کند مگر آن که با مجموعه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا پشت یک میز بنشیند و تصمیم بگیرند. آنها می‌گویند فرانسه در شورای امنیت حق وتو دارد اما در حق تعیین مسیر داخلی استقلال رای ندارد و باید با آلمان و دیگر کشورها ابتدا مشورت کند و سپس تصمیم بگیرد. پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به بریگزیت شهرت یافته اکنون این موج در هلند و آلمان و فرانسه نیز گسترش یافته و الان جریاناتی هستند که خواستار خروج فرانسه از اتحادیه اروپا هستند تا به اصطلاح همان سیادت و حاکمیت ملی از دست رفته را اعاده کنند. از همین رو من معتقدم که چه بسا موضوع جهانی شدن حتی از موضوع امنیت و کار مهمتر باشد لذا خانم ماری لوپن روی همین موج سوار می‌شود و خواستار بازگرداندن فرانک فرانسه می‌شود که می‌تواند موجب عقب گرد فرانسه از نظر اقتصادی شود، این در حالی است که ما اکنون باید به شهروندان فرانسه بگوییم که خروج از اتحادیه اروپا به مصلحت فرانسه نیست.

رشد نژادپرستی در فرانسه پس از حوادث تروریستی

یکی از موضوعاتی که پس از عملیات تروریستی در فرانسه خودنمایی می‌کند موضوع مهاجرین یا شهروندان فرانسوی است که از ریشه غیر فرانسوی برخوردار هستند که بخش مهمی از آنها از کشورهای آفریقایی و کشورهای اسلامی هستند. این حالت زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که بدانیم تمام عملیات تروریستی در فرانسه با مشارکت همین گروه از شهروندان فرانسوی شکل گرفته است. این وضعیت این نگرانی را در بین مهاجران آفریقایی و دیگر کشورها ایجاد کرده است که ممکن است این امر به یکی از موضوعات مهم انتخاباتی در فرانسه تبدیل شود.

طارق وهبی در این باره می‌گوید: ما باید بدانیم که مهاجران قدیم از کشورهای پرتغال، ایتالیا، هلند و لهستان به فرانسه آمده‌اند و اکنون شهروندان فرانسوی با ماهیت فرهنگ فرانسه شده‌اند، بخشی دیگر از مهاجران از کشورهای آفریقایی و شمال آفریقا هستند یا از کشورهایی که به کشورهای فرانکفونی شهرت دارند، برخی از همین‌ها از کشورهایی آمده‌اند که از نظر تاریخی زیر قیمومیت یا سیطره فرانسه بوده‌اند که بخش اعظم آنها پس از جنگ جهانی دوم به فرانسه مهاجرت کرده‌اند و اکنون بافتی کاملا فرانسوی دارند، از این گروه اکنون نسل سومی‌ها در حال زندگی در فرانسه هستند که دیگر هیچ اطلاعی از هویت اصلی خود ندارند و کاملا فرانسوی هستند، مثل بسیاری از خانواده‌ها که از مغرب (مراکش) به فرانسه مهاجرت کرده‌اند و هویت اصلی خود را کاملا فراموش کرده و کاملا فرانسوی شده‌اند، متاسفانه در خلال سال‌هایی که گذشته است احزاب و سازمان و جریانات سیاسی فرانسوی این گروه از شهروندان فرانسوی را به شکل مناسب تحت پوشش فعالیت‌های سیاسی خود نگرفتند، مثلا در انتخابات پارلمانی حزب جمهوری که از جناح راست به شمار می‌رود از بین ۵۷۷ کاندیدا در کل فرانسه فقط ۹ نفر کاندیدا از اصلیت عربی بوده‌اند این در حالی است که این گروه از شهرمندان حدود ۲۵ درصد جمعیت کل فرانسه را تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه اضافه می‌کند: ما در هر جایی و بین هر جامعه‌ای ممکن است تبعیض نژادی و یا نژادپرستی را ببینیم اما در فرانسه در چه زمان و مکانی نژادپرستی سرباز می‌کند؟ این حالت زمانی پیش می‌آید که مشکلات اقتصادی زیاد و فراگیر می‌شود و یک شهروند فرانسوی با ریشه اروپایی یا فرانسوی، خود را بدون کار می‌بیند. یک فرانسوی وقتی یک آفریقایی سیاه پوست را مشغول به کار می‌بیند می‌گوید چرا من فرانسوی اصیل باید بیکار باشم آما آن که ریشه فرانسوی ندارد باید مشغول کار باشد؟ این حالت یعنی این که او یک شغل را از دست او ربوده است. من یک مثالی بزنم، در فرانسه شرکت جمع آوری زباله در پاریس هست که اکثریت کارگرانش از کشور مالی هستند و فرانسوی‌های اصیل دنبال این کار نمی‌روند زیرا سخت و طاقت‌فرسا است، در صنوف تاکسی‌رانی نیز شاهدیم که اکثریت عاملین آن از اصول عربی یا همین کشورهای دیگر هستند یا در بخش رستوران‌ها همین حالت هست و کمتر فرانسوی‌های اصیل در آن کار می‌کنند. از سویی دیگر خیلی از شرکت‌های فرانسوی مهم برای فرار از مالیات در سایه قوانین اروپایی به کشورهایی مثل لهستان رفته‌اند و از کارکنان لهستانی یا ملیت‌های دیگر استفاده می‌کنند که مالیات کمتری بدهند، اینها عواملی است که می‌تواند در بیکاری در موثر باشند. من این مثال‌ها را زدم که به شما نشان بدهم که نشانه‌های نژادپرستی و رفتار تبعیض آمیز فقط به خاطر این نیست که مثلا آن شهروند دین اسلام دارد یا اصلیتش آفریقایی است بلکه ظهور این حالت‌ها به عوامل دیگری نیز ارتباط کامل دارد که موضوعات کار و بیکاری هم از همان نوع است.

واکنش جامعه فرانسه به حوداث تروریستی

اما به رغم اظهارات طارق وهبی پس از حوادثی نظیر حمله به روزنامه “شارلی ابدو” در پاریس و کشته شدن هفت روزنامه نگار، ما شاهد مخالفت با مسلمانان فرانسوی با اصلیت عربی بودیم که حتی تا مرز لغو تابعیت نیز پیش رفت. این موضوع را از وی سوال کردیم و وی پاسخ داد: بله پس از عملیات تروریستی شارلی ابدو که توسط برادران کواشی (سعید و شریف) و امیدی کولیبالی انجام گرفت، ما شاهد این مسائل بودیم و خیلی‌ها از جناح چپ و راست خواستار برخورد جدی و از جمله پس گرفتن تابعیت فرانسوی از آنها شدند اما در همان حال وزیر دادگستری فرانسه با آن مخالفت کرد زیرا معتقد بود در هیچ شرایطی ما حق لغو تابعیت فرانسوی برای کسی که شناسنامه فرانسوی دارد را نداریم، می‌خواهم بگویم حتی در چنین شرایطی چنین قوانینی در فرانسه تصویب نشد چرا که تصویب این قانون مصوبات مشترک پارلمان و مجلس سنا را می‌خواهد و آنها موافق نبودند به خصوص آن که لازمه چنین کاری تغییر قانون اساسی را نیاز داشت، البته این تفکر در فرانسه وجود دارد که اسلام عامل مشترک در جمع کردن واژه مسلمان برای مسلمان سوری، مغربی، برزیلی، آرژانتینی و … است لذا این که مجموعه‌ای به نام داعش مرتکب جنایات می‌شوند دلیل بر آن نیست که همه مسلمانان افراطی و تروریست هستند بلکه فقط باید با همین گروه و مجموعه برخورد شود و ریشه آنها را در شهرهای سوریه مثل رقه زد نه این که با مسلمانان در فرانسه برخورد شود، البته ما نباید منکر شویم که عملیات تروریستی که قربانیان زیادی در فرانسه گرفت باعث نوعی دلزدگی نسبت به اسلام و مسلمانان در فرانسه شد زیرا آنهایی که عامل قتل بودند به نام اسلام این کار را کردند. من در اینجا باید به جمله‌ای از “ابن رشد” اشاره کنم که جهل باعث ترس می‌شود و ترس باعث تنفر و تنفر باعث خشونت می‌شود و این چیزی است که در برخی جوامع اسلامی مثل سوریه می‌شود و ممکن است در فرانسه نیز نشانه‌هایی داشته باشد، ما ترس شدید از عملیات تروریستی در اطراف شهرهای بزرگ و برخی روستاهای فرانسوی را شاهد بودیم، زمانی این حالت شدت گرفت که برخی خانواده‌های عراقی و سوری به این مناطق پناه آوردند، شما ببینید که ترس در مناطق کوچکتر بسیار بیشتر از شهرهای بزرگ بود، آنها نگران امنیت خود پس از این حوادث بودند که ما نمی‌توانیم منکر آن بشویم اما در مجموع در فرانسه این نگاه‌ها نمی‌تواند به قانون تبدیل شود یا جریانات و احزاب سیاسی را در بر بگیرد مگر آنهایی که اساسا از قدیم نگاه‌های نژادپرستانه داشته‌اند.

کاندیداهای ریاست جمهوری و توافق اتمی (برجام)

یکی از موضوعاتی که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد توجه قرار گرفته است موضوع سیاست خارجی کاندیداهای حاضر از جمله فرانسوا فیون است. تجربه روی کارآمدن دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که در دوران تبلیغات انتخاباتیش حجم زیادی از آن را به سیاست خارجی و به خصوص ایران و موضوع برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران و برجام اختصاص داد و پس از آن بسیاری از سیاست‌های ضد ایرانی‌اش را در کاخ سفید نیز عملی کرد، حالا این نگرانی را به وجود آورده که کاندیداهای حاضر در فرانسه همین سیاست را در پیش گیرند که یکی از معیارهای تشخیص این سیاست درک صحیح مواضع آنها در قبال توافق اتمی است. طارق وهبی در این باره توضیح می‌دهد: مواضع فراسنوا فیون را می‌توان از طریق “برینو رومر” به دست آورد، او پیشتر کاندیدای ریاست جمهوری بوده و مواضع او در حقیقت مواضع سیاست خارجی فیون است، وی از فیون حمایت می‌کرد و فیون او را به عنوان مسئول روابط با اروپا و امور بین‌الملل تعیین کرده بود، البته پس از اتهامات وارده به فیون او از کاروان تبلیغاتی فیون جدا شد، با این وجود در حقیقت دیدگاه‌های او دیدگاه‌های فیون را تشکیل می‌دهد. وی معتقد است توافق اتمی محصول تلاشی بین‌المللی با حضور ایران و ۵+۱ بوده است که نتیجه‌ای مطلوب برای همه طرف‌ها ایجاد کرده است و ایران را به کشوری تبدیل کرده است که در سایه تبعیت از قوانین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تکنولوژی اتمی صلح آمیز دارد و از آن برای علوم صلح آمیز و انرژی استفاده می‌کند. وی معتقد است تا زمانی که ایران دارای اهداف صلح آمیز و علمی از انرژی اتمی است، ما هیچگاه نمی‌توانیم از توافق اتمی روی گردان شویم و باید از آن حمایت کنیم. فراموش نکنیم که فرانسه پیش از انقلاب اسلامی ایران در نظر داشت تا دو راکتور اتمی برای تولید انرژی در ایران بنا کند، حالا پس از توافق اتمی، فرانسه به ایران بازگشته است و شرکت‌های پژو و رنو فعالیت‌های خود را در ایران از سر گرفته‌اند، توتال و بسیاری از دیگر شرکت‌های فرانسوی در ایران مشغول فعالیت هستند، این‌ها به منزله پل‌های اعتماد ساز بین ایران و فرانسه است که متاثر از منافع دو طرف است. دیگر این که فرانسه، آمریکا نیست، سیاست‌های فرانسه با آمریکا متفاوت است، آمریکا برای ایجاد سیطره دست به اقدامات یکجانبه می‌زند،به اعتقاد من فرانسه هیچگاه در خط ایجاد جنگ‌ها نیست و اگر مشارکتی در برخی جنگ‌ها مثل جنگ دوم در منطقه خلیج فارس در زمان فرانسوا میتران داشته پس از اشغال کویت توسط ارتش صدام بوده است. فرانسه تلاش می‌کند روابط دو جانبه با کشورها را بنا گذارد و به شکل کلی سیاست صلح آمیز داشته و این فرهنگ اصلی این کشور در سیاست خارجی است، لذا امکان ندارد اگر کسی مثل فیون به قدرت برسد در توافق اتمی تجدید نظر کند و هرگز مثل آمریکا و ترامپ عمل نمی‌کند بلکه بر ادامه آن اصرار خواهد ورزید و از آنجا که برنامه اتمی ایران کاملا صلح آمیز و با اهداف مسالمت جویانه و صلح آمیز است هرگز برنامه تجدید نظر در توافق اتمی در دستور کار فردی مثل فیون قرار نخواهد گرفت. روابط اقتصادی شکل گرفته بین ایران و فرانسه هم خود گویای این سیاست خواهد بود، همچنین ما همه می‌دانیم که توافق هسته‌ای با ایران یک اجماع و سند بین‌المللی است.

خاورمیانه و سیاست خارجی کاندیداهای ریاست جمهوری

از جمله موضوعات مهم در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مسئله خاورمیانه و تحولات سوریه است. طارق وهبی، عضو حزب جمهوریخواه فرانسه در این باره می‌گوید: با آن که موضوع سوریه اکنون اصلی‌ترین موضوع خاورمیانه است اما فراموش نکنیم که موضوع روند مذاکرات صلح بین فلسطین و اسرائیل و تحولات شهرک سازی در کرانه غربی از جمله مسائل مهمی است که در این روزها در بین کاندیداهای ریاست جمهور فرانسه مطرح است. شما می‌دانید که بسیاری از موسسات بین‌المللی مثل یونسکو به شکل رسمی، “فلسطین” را به رسمیت شناخته‌اند، بسیاری از اعضای سازمان ملل دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسند و خیلی‌های دیگر هم آماده این کار هستند، اینها موضوعاتی است که برای فرانسه در تعامل با موضوعات بین‌المللی و سیاست خارجی مهم است، البته من فکر نمی‌کنم که اگر فیون به قدرت برسد به شکل رسمی به دولت فلسطین اعتراف کند زیرا لابی اسرائیل در فرانسه بسیار قوی است، این لابی در همه کشورهای غربی فعال است چه آمریکا و چه دیگر کشورهای دنیا. این لابی دلیل می‌آورد که امکان اعتراف رسمی به فلسطین نیست و برای این کار به برخی شواهد روی می آورد مثل درگیری بین حماس و الفتح در نوار غزه و این که هیچگونه ساختار اساسی برای دولت فلسطین وجود ندارد که آنها به رسمیت شناخته شوند، در هر حال این لابی در فرانسه هم بسیار فعال است و اجازه نمی‌دهد که براساس قطعنامه‌های سازمان ملل در کرانه غربی و نوار غزه بر اساس مرزهای سال 1967 دولت فلسطین به رسمیت شناخته شود. می‌بینید که موضوع فلسطین برای فرانسه بسیار با اهمیت است چرا که از موضوعات اصلی تشنج در خاورمیانه است.

وی در ادامه درخصوص خاورمیانه و سوریه می‌گوید: در مرحله دوم موضوع سوریه است که جنگ‌ در آن بیش از پنج سال است ادامه دارد و به یک موضوع بین‌المللی تبدیل شده است. شما فراموش نکنید که موضوع انرژی و میادین نفت و گاز در سواحل دریای مدیترانه در برابر سوریه و لبنان و حتی نوار غزه از موضوعات مهم مورد جدل برای این منطقه است. این موضوع اکنون از موضوعات مهم بین‌المللی برای این منطقه است و اگر استقرار و امنیت در این جاها وجود نداشته باشد شما چگونه می‌توانید از منابع انرژی در این مناطق استفاده کنید؟ مثلا در لبنان گفته می‌شود منابع انرژی در برابر این کشور در دریای مدیترانه در طول 40 سال می‌تواند درآمدی برابر با 300 میلیارد دلار نصیب لبنان کند، سرمایه گذاری برای این حجم از درآمد احتیاج به امنیت، استقرار و آرامش دارد، همین وضع برای منطقه خلیج فارس هم هست. در آنجا هم سرمایه گذاری‌های جدید و هم نقل و انتقال کشتی‌های حامل نفت به امنیت و استقرار نیاز دارند و این امری فراگیر است، از همین رو بحث استقرار آرامش و امنیت در کل خاورمیانه یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

جریان راست میانه‌رو و موضوع سوریه

طارق وهبی درباره دیدگاه فرانسوا فیون به عنوان جناح راست میانه‌رو در انتخابات فرانسه درباره سوریه می‌گوید: فیون به عنوان نماینده این جناح می‌گوید که با هرگونه دخالت نظامی در تحولات و یا هرگونه دخالت خارجی در سوریه مخالف است، زمانی که اولاند رییس جمهور فرانسه در عهد اوباما در سال 2013 تصمیم گرفت که با همراهی آمریکا نیرو به سوریه اعزام کنند نه تنها فیون بلکه تمام جناح راست میانه رو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند، حتی همراهی با ترکیه برای چنین هدفی را نیز نپذیرفتند زیرا معتقد بودند ترکیه حکومتی است که در امور سوریه دخالت مستقیم دارد و نقش اصلی در حمایت از مخالفان نظام سوریه را دارد، فیون گفته بود که ممکن نیست راه حلی برای سوریه پیدا کنیم مگر آن که با رییس جمهور سوریه بشار اسد و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی او گفتگو کنیم، منظور فرانسوا فیون از حامی منطقه‌ای سوریه همان ایران است، فیون می‌گوید باید همه افکار در دو طرف جمع شوند تا به بحران سوریه پیش از نابودی کامل سوریه اقدام شود، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که فقط بازسازی مجدد زیرساختهای سوریه بیش از 150 میلیارد دلار بودجه لازم دارد؛ این یعنی این که سوریه با ویرانی فراگیری روبرو است، خروجی دیدگاه فیون در باره سوریه این است که مخالفان و رییس جمهور سوریه و همه طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مثل ترکیه در یکجا جمع شوند، البته اینجا یک سوالی پیش می‌آید که اگر قرار باشد کشورهای همسایه سوریه مثل ترکیه، اردن و لبنان در چنین کنفرانسی شرکت کنند آنگاه باید از اسرائیل نیز دعوت به عمل آید یا نه؟ زیرا شما می‌دانید هم فرانسه و هم فیون اسرائیل را یک حاکمیت مشروع و عضو سازمان ملل می‌دانند و مواضع فرانسه و احزاب فرانسوی در قبال اسرائیل برای شما و همه روشن است، البته در همین فرانسه فرانسوی‌هایی با ریشه عربی و آفریقایی هستند که با صهیونیسم جهانی مخالفند اما آنها جز اظهار مخالفت کاری نمی‌توانند در مقابل اسرائیل بکنند، در نهایت کشورهای جهان روابط با دیگر کشورها را در سایه مصالح متقابل و مشترک تعریف می‌کنند و کمتر دولتی است که این گونه فکر نکند، در هر حال من فکر می‌کنم اگر فرانسوا فیون به قدرت برسد حتما منادی طرح صلح در سوریه و جلوگیری از نابودی این کشور خواهد بود و با هرگونه راه حل‌های نظامی یا دخالت‌های خارجی مخالفت خواهد کرد، من هم معتقدم که اصل برنامه باید برای توقف و پایان جنگ در سوریه باشد و آنگاه به مسئله حضور این یا آن کشور در سوریه پرداخت و آنها را حل و فصل کرد، بدون آتش بس و پایان جنگ اتفاق خوبی در سوریه نخواهد افتاد.

فرانسه و انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا

طارق وهبی در این باره که حکومت آتی فرانسه اگر از جناح حزب جمهوری خواه باشد درخصوص انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا چه موضعی خواهد داشت، می‌گوید: الان مشکل اصلی ترکیه شخص اردوغان است. او اولا دارای یک حزب سیاسی است که در حقیقت یک حزب اسلام‌گرا است و حزبی لائیک به شمار نمی‌رود و مواضع خود را در همین چهارچوب اتخاذ می‌کند، از سوی دیگر در حال تغییر قانون اساسی ترکیه هستند تا نظام اجرایی ترکیه براساس قدرت رییس جمهور باشد و نخست وزیری از میان برداشته شود، مثل نمونه ایلات متحده آمریکا، از سوی دیگر مهاجران ترک از ترکیه به سوی کشورهایی مثل آلمان و شمال اروپا و کشورهای اسکاندیناوی در کشورهایی مثل دانمارک، نروژ و هلند بسیار گسترده هستند و آنها قرار است از طریق کنسولگری‌های ترکیه در همه‌پرسی رفراندوم قانون اساسی جدید ترکیه شرکت کنند، در گذشته چندین بار درخواست ترکیه برای انضمام به اتحادیه اروپا رد شده است که توجیه آنها عدم تطابق ترکیه با حقوق بشر بوده است و این گروه از اروپایی‌ها به نمونه رفتار دولت و ارتش ترکیه با کردها در این کشور اشاره می‌کنند، یا قلع و قمعی که دولت ترکیه علیه احزاب و جریانات و شخصیت‌های سیاسی مخالف اعمال می‌کند و من منظورم اینجا برخوردهای نظامی نیست بلکه قلع و قمع سیاسی است، بنابراین بسیاری از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه در شرایط کنونی در اتحادیه اروپا مخالفت می‌کنند زیرا معتقدند حزب حاکم این کشور یک حزب اسلامی است، دوم این که معتقدند دولت ترکیه تلاش دارد نظریه یک حزب حاکم واحد را اجراء کند و بقیه احزاب را از گردونه حضور در دولت و حاکمیت حذف کند مثل کاری که با حزب کردهای ترکیه انجام داده‌اند و همه نمایندگان آن یا اکثریت آنها را بازداشت و زندانی کردند، موضوع سوم به پرونده کشتار ارمنی‌ها توسط دولت عثمانی ترکیه مربوط است، مثلا پارلمان فرانسه در همین زمینه با طرح محکومیت “قتل عام ارمنی‌ها توسط عثمانی‌های ترکیه” موافقت کرد که سر و صدای زیادی هم داشت. می‌دانید که ترکیه مخالف این دیدگاه‌ها است و حاضر به پذیرش آنها نیست. این سه عامل از موانع مهم انضمام ترکیه به اتحادیه اروپا است و فرانسه هم از جو کلی اروپا تبعیت خواهد کرد و این در حالی است که ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی با تکیه بر دین اسلام باقی می‌ماند و این می‌تواند تردیدها را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیشتر کند، در حالی که اتحادیه اروپا دارای یک پشتوانه مسیحی و شاید هم بتوانیم بگویم مسیحی و یهودی است، پس ترکیه با مفهوم تاریخی فرهنگی مسیحی اروپا تجانسی ندارد.

دولت آینده فرانسه، طرح خروج از اتحادیه اروپا و سه موضوع اصلی انتخابات

پس از همه‌پرسی در انگلیس و خروج این کشور از اتحادیه اروپا موجی از استقلال طلبی از اتحادیه اورپا در کشورهای این حوزه پیدا شد، حالا این سوال مطرح است که اگر جمهوریخواهان میانه‌رو به قدرت برسند آیا راه انگلیس را در پیش می‌گیرند یا آن که همچنان بر عضویت در اتحادیه اروپا اصرار می‌ورزند؟ طارق وهبی پاسخ می‌دهد: برخی بر این اعتقادند که اتحادیه اروپا به یک مجموعه مریضی تبدیل شده است که باید با ساختار و قوانین جدید روح تازه‌ای به آن دمیده شود و رخ بیمارگونه‌اش تغییر یابد، الان یک موضوعی تحت عنوان 3 درصد در اتحادیه اروپا وجود دارد، براساس این عنوان هر یک از کشورهای عضو اتحادیه میزان بدهکاری‌های دولتشان نباید از مرز 3 درصد درآمدهای ملی سالانه تجاوز کند و میزان بدهکاری‌های هر دولتی (براساس بودجه سالانه) باید حداکثر 3 درصد باشد. در گذشته مثلا در فرانسه پول رسمی‌اش را خودش چاپ می‌کرد که موضوعاتی مثل تورم و یا رکود در کنار آن مطرح می‌شد، اما حالا هیچیک از کشورهای عضو نمی‌توانند مستقل از اتحادیه به چاپ اسکناس یورویی اقدام کنند. این بانک اتحادیه اروپا است که باید دست به این اقدام بزند، بانکی که 27 کشور عضو آن می‌باشند. الان آلمان از مخالفان سر سخت چاپ اسکناس یورویی به میزان بالا است زیرا معتقد است این امر ارزش یورو را کاهش داده و موجبات تورم در اتحادیه و کشورهای عضو می‌باشد. حالا گروهی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید در مفهوم و موضوع 3 درصد تجدید نظر کرد، درصدی که میزان التزام کشورهای عضو به مفاهیم اقتصادی اتحادیه اروپا را تعیین می‌کند، مثلا در کشوری مثل فرانسه میزان بدهکاری‌های دولت همیشه بالاتر از 3 درصد است و این یک نشانه اقتصادی برای این کشور است، موضوع دیگری که وجود دارد میزان پرداخت حقوق ماهیانه برای شهروندان اتحادیه در هر کشوری است، مثلا شهروندان لهستانی در مقایسه با شهروندان فرانسوی از حقوق کمتری بهره‌مند هستند. من برای شما مثالی می‌زنم، مثلا یک شرکت ساختمانی در فرانسه اگر کارگر فرانسوی استخدام کند مثلا باید 3000 یورو پرداخت کند در حالی که اگر کارگر لهستانی یا چکی (کشور چک) استخدام کند مبلغ ماهانه 1000 یورو پرداخت می‌کند و همین پرداخت را در کشور لهستان یا چک انجام می‌دهد، در این جا صاحب شرکت بابت هر کارگر مبلغی حدود 2000 یورو سود کرده یا از هزینه‌هایش کاسته است در حالی که از کارگران کشور فرانسه هم استفاده نکرده، الان در اروپا این بحث مطرح است که اگر چنین حالتی پیش بیاید هر کارگر یا کارمندی باید تابع همان کشورهای محل اقامت حقوق دریافت کند و بین این شهروند با آن دیگری تفاوتی نباشد، از موضوعات دیگری که مطرح است بحث ویزا است، بحث این است که هر کس که از هر کشوری ویزای شینگن می‌گیرد باید تابعی از کل کشورهای اتحادیه اروپا باشد و قوانینی یکسان اعمال شود. این بحث با اقدامات تروریستی در برخی کشورها از جمله فرانسه اوج گرفته است، این مسئله باعث شده که مسئله مرزها و پلیس مرزی دوباره اوج بگیرد، این‌ها باعث شده است که تدوین قانون داخلی برای هر کشور مطرح شود، این سه مسئله از جمله مسائلی است که اکنون در فضای انتخاباتی فرانسه به حساسیت مطرح می‌شود و بخشی از تبلیغات کاندیداها را به خود اختصاص داده است.

چه کسی اتهامات به فیون را علنی کرده است؟

از نکاتی که در انتخابات این دوره فرانسه بسیار چشمگیر بود بحت ایراد اتهامات به فرانسوا فیون بود. با صرف نظر از این که این اتهامات درست بوده یا نادرست مهم این است که چگونه پرونده‌ای که مربوط به بیست سال پیش بوده این گونه به میان افکار عمومی فرانسه منتقل شده است، به شکلی که فیون را تا مرتبه سوم و چهارم نظرسنجی‌ها پایین کشیده است. طارق وهبی می‌گوید: پشت سر اتهامات به فیون دادستان کل مالی فرانسه است اما من معتقدم که فرانسوا اولاند، رییس جمهور فعلی فرانسه آن را به جریان انداخته است زیرا دادستان کل مالی فرانسه منصوب رییس جمهور است، ابتدا در یکی از نشریات فرانسوی این اتهام مطرح شد و سپس دادستان کل آن را به جریان انداخت، ما طبیعتا به عنوان عضو حزب جمهوری می‌خواهیم فیون به ریاست برسد زیرا او برنامه‌ای فراگیر و قابل قبول و دفاع دارد. نمی‌خواهیم خانم مارین لوپن به قدرت برسد زیرا طرح سیاسی او برای فرانسه یک طرح جدایی طلبانه براساس افکار قومی است و می‌تواند فرانسه را از اروپا جدا کند، علاوه بر این با توجه به ترکیب جمعیتی کشور فرانسه و ترکیب دینی، آمدن مارین لوپن یک خطر برای فرانسه است، او فرانسه را برای فرانسوی‌های با اصالت فرانسوی می‌خواهد و می‌گوید فرانسه مال فرانسوی‌ها است و این امنیت فرانسوی‌ها با ریشه عربی یا آفریقایی یا آسیایی و یا ملیت‌های دیگر را به خطر می‌اندازد و می‌تواند امنیت ملی این کشور را با مخاطره روبه‌رو کند؛ این یعنی این که سیاست و برنامه‌ای نژادپرستانه در کشور اجراء می‌شود.

بدهکاری دولت فرانسه و طرح‌های اقتصادی کاندیداها

طارق وهبی درباره ماکرون می‌گوید: ماکرون خودش به مدت دو سال وزیر اقتصاد دولت فرانسوا اولاند بوده و پس از ترک دولت، جریان سیاسی “به پیش” (لومارش) را تاسیس کرده است. او خود را نه وابسته به چپ و نه راست معرفی کرده است، او در برنامه اقتصادی‌اش می‌گوید که می‌خواهد سی میلیارد دلار در هزینه‌های دولت صرفه جویی کند اما طرحی می‌دهد که پنجاه میلیارد دلار هزینه رو دست دولت می‌گذارد در حالی که فیون در طرحش از صرفه جویی صد میلیارد دلاری سخن می‌گوید. این در حالی است که میزان بدهکاری کلی دولت معادل دو هزار و یکصد میلیارد دلار است که بخش اعظم آن به بانک‌های خارجی است و نه بانک‌های فرانسوی. این بدهکاری در ظرف چهل سال برای دولت فرانسه ایجاد شده است، لذا برنامه اقتصادی هر کاندیدایی با اهمیت زیادی در فرانسه برای حل مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد البته فراموش نکنیم این میزان بدهی فرانسه باید با درنظر گرفتن قدرت صنعتی و اقتصادی این کشور در نظر گرفته شود زیرا فرانسه یونان نیست بلکه فرانسه یک کشور بزرگ تولیدات صنعتی است و قدرت مانور لازم با بدهکاری‌هایش را دارد. از جمله مواردی که برای ماکرون باید در نظر گرفت این است که دولت و وزرایش چه کسانی هستند زیرا او خود را حزبی نمی‌داند و می‌خواهد هم از جناح چپ و هم جناح راست یارگیری کند، به خوبی می‌دانید که پس از انتخاب رییس جمهور، پارلمان منحل می‌شود و نمایندگان جدید می‌آیند و مردم معمولا به نمایندگان احزاب رای می‌دهند، حالا ماکرون نماینده کدام حزب است و پارلمان آینده چگونه با او رفتار می‌کند زیرا ماکرون خود را نماینده احزاب نمی‌داند بلکه خود را یک جریان از جریانات جامعه مدنی تلقی می‌کند و این می‌تواند برای وی در صورت پیروزی در اداره دولت مشکلات زیادی ایجاد کند.

آخرین نقشه سیاسی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

حالا و در حالی که فقط چند روز تا زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باقی مانده احتمالات پیروزی این یا آن کاندیدا در حال تغییر و دگرگونی است. بسیاری از کارشناسان فرانسوی و اروپایی معتقد هستند نتایج این دوره از انتخابات فرانسه باعث دگرگونی سیاسی فضای سنتی فرانسه می‌شود که تاکنون بین چپ و راست میانه‌رو در حال دست به دست شدن بوده است.

برخی بر این اعتقاد هستند که حزب جمهوری و حزب سوسیالیست فرانسه هر دو در این انتخابات شکست خواهند خورد و نمایده جریان جدیدی به کاخ الیزه راه خواهد یافت و حتی ممکن است انتخابات پارلمانی که قرار است یکماه پس از تعیین رییس جمهور جدید برگزار شود شاهد عدم وجود اکثریت مطلق از احزاب تقلیدی فرانسه باشد؛ امری که پیچیدگی‌های دولت آتی فرانسه را بیشتر خواهد کرد؛ پیچیدگی‌هایی که دود آن به چشم رییس جمهور جدید خواهد رفت و وی را در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی‌اش با دشورای‌های زیادی روبرو خواهد ساخت.

اکنون در نظرسنجی‌هایی که در فرانسه به عمل می‌آید، اگر این نظر سنجی‌ها ساخت نظرسنجی نباشد و آمارهایش حقیقت داشته باشد چهار تن هستند که برای رسیدن به کاخ الیزه با هم رقابت می‌کنند. اولی خانم مارین لوپن است که از حزب راست افراطی و قومی گرای فرانسه است که ممکن است با راه یابی او به مرحله دوم همه احزاب راست میانه‌رو و چپ علیه او به نفع نفر دوم دست به اجماع سیاسی بزنند و این همان سناریویی است که انتظار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را می‌کشد.

نفر بعدی امانوئل ماکرون است که به رغم وابستگی سابق حزبی و دولتی به جناح چپ فرانسه اکنون برای خود جریان سیاسی مستقل از چپ و راست سنتی ایجاد کرده و نام آن را “به پیش” گذارده است.

در ضلع دیگر این فضای چهار ضلعی نام فرانسوا فیون از حزب جمهوری یا جناح راست میانه رو است که در میان اتهامات وارده بخش مهمی از طرفدارانش را در نظرسنجی‌های جدید از دست داده با این حال همچنان امیدوار است که بتواند به عنوان نفر دوم، با مارین لوپن در مرحله دوم انتخابات دسته و پنجه نرم کند.

اما فرد جدید در میان این نظرسنجی ژان لوک ملانشان از جناح چپ افراطی فرانسه است که با سخنرانی‌های هجومی توانسته جای محکمی در نظرسنجی‌های فرانسه برای خود دست و پا کند. او در سایه حمله به حزب سوسیالیست و حزب جمهوری، مردم را به آشکار به عدم رای دادن به نمایندگان این دو حزب دعوت می‌کند و با طرح‌های جذاب می‌خواهد نفر دومی باشد که در مرحله دوم با ماری لوپن به رقابت می‌پردازد.

این سیر رویدادها باعث شده است تا همه در انتظار تولد جریانات جدید سیاسی به انتظار سوم اردیبهشت ماه بنشینند تا روشن شود که کدام کاندیدا و  جریان سیاسی، این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را به نفع خود به پایان می‌رساند.

منبع: ایسنا