به دنبال رشد فعالیت‌های گروه داعش و گسیل‌شدنش به عراق نواحی بسیاری از استان‌های نینوا، انبار، صلاح‌الدین و دیاله توسط این گروه تصرف گردید. بعد از اعلام برقراری خلافت اسلامی در ۲۹ ژوئن 2014 موفقیت‌ها و گسترش برق‌آسای گروه تروریستی داعش (دولت اسلامی عراق و شام) را شاهد بودیم. متعاقب این رخدادها، ازآنجاکه نشانگاه اصلی داعش بر اساس باورهای ایدئولوژیک و همچنین تاریخ‌گرایی این گروه، “سرزمین عراق” است، مهاجرت به این سرزمین توسط ابوبکر البغدادی رهبر داعش واجب شمرده شد. لذا نگاه جامعه بین‌الملل بیش‌ازپیش به سرنوشت عراق و رشد داعش در این کشور معطوف گردید.
پرواضح است که رشد و موفقیت‌های داعش در عراق طیفی از علل و دلایل مختلف داخلی و خارجی را شامل می‌شود؛ برای عطف توجه به چشم‌انداز پیش روی عراق لازم است عوامل زمینه‌ای منتج به وضعیت کنونی بیان و واکاوی شوند. ازجمله این علل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1-عدم جذب اهل سنت عراق توسط نوری المالکی که موجب تضعیف هرچه بیشتر انسجام شکننده داخلی شد، به‌طوری‌که در دسامبر ۲۰۱۱، شورای حکومتی دیاله با انتشار بیانیه‌ای، این استان را نیمه‌خودمختار اعلام کرد. دو ماه قبل از این، اتفاق مشابهی در استان صلاح‌الدین به استناد ماده ۱۱۹ قانون اساسی عراق رخ داد. از سوی دیگر برخورد مالکی با مخالفان برخوردی غیراصولی بود تا جایی که مدعی شد که قاتلان امام حسین در میان مخالفین او هستند.
2- نارضایتی‌های اهل سنت در پی انتخابات پارلمانی مارس 2010 که پس از بی‌توجهی بغداد موجب واگرایی اهل سنت شد یکی دیگر از علل بود؛ به‌طوری‌که نیروهای الصحوه اهل سنت که سال 2007 توانسته بودند جلوی القاعده را سد کنند، در این برهه، یا سکوت کرده و یا به صف معاندین دولت پیوستند که در نتیجه مرزها نفوذپذیر شده و تروریست‌ها به کریدورهای ارتباطی متعددی دست یافتند.
3-فساد نهادینه‌شده در دولت عراق و همچنین ناتوانی و فقدان انسجام در ارتش موجب شکست‌های متوالی آن در مقابل داعش گردید.
باری علی‌رغم عوامل ذکرشده، از یک سو در پی کمک‌های فوری جمهوری اسلامی ایران به دولت عراق و همچنین کمک‌های بین‌المللی و از سوی دیگر فتوای بی‌سابقه جهاد آیت‌الله سیدعلی سیستانی مرجع تقلید ساکن نجف در قالب فرمان‌های بیست‌گانه، شرایطی برای تشکیل نیروهای مردمی مختلف شکل گرفت که اکنون تحت عنوان حشد الشعبی شناخته می‌شوند و در مقابل تروریست‌ها مبارزه می‌کنند.
پس از تغییر کابینه عراق در اوت 2014، تماس‌ها از سوی بغداد با سران عشایر اهل سنت افزایش یافت و بسیاری از آنان با اعلام پیش‌شرط‌هایی، مبارزه علیه تروریست‌های تکفیری را پذیرفتند. گرچه به جهت توده‌ای شدن مبارزه علیه داعش، بیم طایفه‌ای‌شدن و مذهبی‌شدن آن وجود داشت اما در مجموع مناطق مختلفی از دست داعش آزاد گردید.
مرحله اول آزادسازی موصل 26 مهرماه 1395 شروع شد و با موفقیت به پایان رسید، به‌طوری‌که حلقه محاصره تکمیل شد و نواحی اقماری موصل آزاد شدند. مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل از 9 دی 1395 از پنج ناحیه با تمرکز بر مناطق شرقی موصل شروع شده و با پیشروی‌های مطلوبی همراه بوده است، گرچه انتظار نمی‌رود در مقطعی کوتاه و با عملیات‌های محدود مناطق درگیر از داعش پاک شود، چراکه بسیاری از عوامل موجد و پرورنده این گروه که پیش‌تر ذکر شد همچنان پاینده و برقرارند اما به‌طورکلی در صورت تداوم تشریک‌مساعی گروه‌های مختلف مخالف داعش و جدیت در مبارزه با آن، در آینده‌ای نه‌چندان دور، شکست‌های بیشتری به این گروه وارد می‌آید. بااین‌حال سخن گفتن از سرنوشت عراق پس از داعش چندان سهل به نظر نمی‌آید و همچنان سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح است.
سناریوی اول: دولت کارآمد چندقومیتی
در سراسر تاریخ سیاسی عراق هیچ‌گاه انتقال قدرت به روش مسالمت‌آمیز صورت نگرفته است. تغییرات یا در پی کودتا بوده‌اند و یا دخالت خارجی حکومت را سرنگون کرده است. بر این اساس فرهنگ سیاسی عراق با دیکتاتوری، استبداد و تمامیت‌خواهی عجین شده است. از میدان دادن به کمونیسم در زمان عبدالکریم قاسم و ناصریسم زمان عبدالسلام عارف گرفته تا دیکتاتوری صدام حسین همگی نشان از اقتدارطلبی کارگزاران سیاسی عراق دارد.
از سوی دیگر همچنان‌که پیش‌تر گفته شد چشم اسفندیار دولت عراق تابه‌حال ضعف انسجام داخلی بوده است به‌طوری‌که در این کشور دولت-ملت شکل نگرفته و گرایش‌های قومی و مذهبی قوی‌تر از هر مؤلفه هویتی دیگری است که در رفتار سیاسی گروه‌های مختلف اثر مستقیم دارد. بنابراین چنانچه دولت عراق بتواند بر این چالش‌ها فائق آید و همگرایی ملی و رفع کژانگاری‌های قومی و مذهبی را در دستورکار خود قرار دهد و به‌عنوان دولتی فراگیر، کارآمدتر و به‌روزتر شده و به‌شکل دموکراسی انجمنی بر پایه قانون اساسی، توأم با دوراندیشی کارگزاران عمل کند می‌توان به وقوع این سناریو امیدوار بود.
کارآمدسازی و به‌روزرسانی دموکراسی انجمنی و قانون اساسی از این حیث ضروری است که در موارد متعددی قانون اساسی خود چالش‌زا بوده و می‌توان گفت با نوعی تله قانون اساسی در عراق روبرو هستیم. با توجه به شرایط عراق بر مبنای نظریه آشوب، اگر فقط ذره‌ای در هر سوی این بازه (معادله قدرت عراق) جابجا شود همه‌چیز به بی‌نهایت می‌رود! و این سناریوی مطلوب برای همه طرفین دست‌نیافتنی می‌شود.
سناریوی دوم: استقلال کردستان عراق
کردستان عراق پس از شکست ایران در جنگ چالدران در مقابل عثمانی تحت عنوان سنجاق‌هایی از ولایت موصل به امپراتور عثمانی واگذار شده و از پیکره موطن تاریخی خود ایران جدا گشت. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، پیرو توافق سایکس – پیکو منطقه کردنشین شمال عراق تحت کنترل دولت عراق به مرکزیت بغداد قرار گرفت.
اکنون یک قرن پس از سایکس-پیکو از سوی سیاستمداران اربیل تلاش‌های جدی برای وقوع سناریوی استقلال از عراق صورت می‌گیرد، از کنترل مناطق مختلف آزادشده از دست داعش توسط پیشمرگه‌ها گرفته تا هماهنگی‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی و دیدارهای دیپلماتیک، همگی یک هدف را نشانه رفته‌اند و آن استقلال کردستان عراق است. ظاهراً مطلوبیت این سناریو برای کردهای عراق در بالاترین سطح قرار دارد و برای بغداد دارای کمترین مطلوبیت ممکن است.
البته نباید از نظر دور داشت که واقعیت میدانی عراق با آنچه احتمالاً تصور می‌شود متنافر است، چراکه سخن محمد حاجی محمود دبیرکل حزب سوسیالیست کردستان و از فرماندهان پیشمرگه در این خصوص چندان بی‌مناسبت نیست که می‌گوید “عراق در طیاره از روی آسمان عراق یکپارچه است، در سیاره (خودرو) روی زمین چندپارچه است”.
درعین‌حال نباید فراموش کرد که ژئوپلیتیک کردستان شکننده بوده و محصور بودن آن محدودیت‌هایی را برای وقوع این سناریو ایجاد می‌کند. لذا این سناریو به جهت اثرات منطقه‌ای و ناحیه‌ای آن زمانی قابل حصول خواهد بود که رضایت همسایگان کسب شود و در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود تلاش‌های صورت گرفته با شکست مواجه گردد. البته کماکان کرکوک، مناطق آزادشده و دیگر نواحی مناقشه‌برانگیز ذیل ماده 140 قانون اساسی و همچنین فروش نفت و چالش بودجه ازجمله موارد اختلاف بین اربیل و بغداد خواهد بود و پیش‌بینی نمی‌شود که دولت مرکزی عراق در این خصوص تن به سازش دهد. پس این سناریو در صورت اجرای بدون هماهنگی موجب افزایش ناآرامی‌ها در منطقه و هزینه‌زایی برای کنشگران محلی می‌گردد.
سناریوی سوم: تداوم جنگ در دولتی شکست‌خورده
با توجه به شرایط حاضر و با عطف به شواهد میدانی موجود می‌توان گفت در طول یک سال پیش رو، از نظر بخش دوم شعار “باقیه و تتمدد” (ماندگار و رو به گسترش)، داعش دچار چالش می‌گردد و این گروه علی‌رغم سیالیت عملیاتی‌اش شکست‌های بیشتری را متحمل خواهد شد، گرچه همچنان ماندگار خواهد بود و نابودی آن به‌طور کامل در افق یک‌ساله ناممکن می‌نماید.
بااین‌حال ازیک سو کسری بودجه حدود 25 درصدی عراق، میزان بالای فساد اقتصادی به‌طوری‌که طبق آخرین اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت به لحاظ شفافیت و سلامت اقتصادی در بین 165 کشور در رده 161 قرار دارد، و همچنین فقدان قانون مشخص و کارآمد نفت و گاز دولت عراق در کنار کاهش قیمت نفت که 90درصد درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد و از سوی دیگر وجود نارضایتی در بین گروه‌های مختلف حتی شیعیانی همچون فراکسیون احرار و جریان مقتدی صدر ، همگی این عوامل دولت عراق را به‌سوی دولتی شکست‌خورده پیش می‌برد که برای معاندین دولت عراق دارای بالاترین سطح مطلوبیت بوده و به لحاظ منطقه‌ای موجب آشوب هر چه بیشتر می‌گردد.
به‌طورکلی مدت‌هاست که توسعه‌طلبی‌ها و پیشروی‌های داعش متوقف‌شده و روند پاکسازی و بازپس‌گیری مناطق مختلف از دست این گروه تروریستی آغاز شده است. ارزیابی عرصه میدانی درگیری‌های داعش نشان از هزیمت و صدمات جدی این گروه در جبهه‌های مختلف دارد. ازاین‌رو داعش به شیوه‌های خود در سال‌های 2012 و 2013 به‌شکل پیروزی در نتیجه هراس‌انگیزی (النصربالرعب) در جاهای مختلف روی آورده است.
ناگفته پیداست عرصه مبارزه با داعش به‌هم‌پیوسته بوده و نتیجه به‌صورت برهم‌کنش حاصل می‌شود؛ به‌طوری‌که نباید از دیگر عوامل مؤثر و دیگر مناطق درگیر هم غافل بود؛ زیرا تابه‌حال، داعش همواره در اثر تعامل با دیگر مناطق، از قاعده سینرژی و همیاری اجزا بهره برده و توانسته کامیابی‌های میدانی را فرا چنگ آورد. بنابراین جهت شکست این گروه و همچنین دیگر تروریست‌های تکفیری در عرصه میدانی لازم است ستادهای مشترک مبارزان علیه تروریسم تقویت‌شده و هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
*استاددانشگاه
منبع: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
بازنشراین مطلب ازسوی سایت شورای راهبردیروابط خارجی ، لزوما به معنای تایید آن نیست
0 Comments