دیوید وود، تحلیلگر مسائل لبنان در گروه بین‌الملل بحران در گزارشی که روی پایگاه اینترنتی این اندیشکده منتشر شد، نوشت: موازنه قوا در پارلمان تغییر کرده است، اما ائتلاف اکثریت روشن نیست یا مسیر آسانی برای تشکیل دولت وجود ندارد.

شدت فروپاشی اقتصادی بسیاری از لبنانی‌ها را بیش از گذشته به یارانه و کمک‌های مختلف وابسته کرده است. استانداردهای زندگی از اکتبر 2019 در سراسر کشور به‌شدت رو به وخامت گذاشته است. لبنان به‌شدت به واردات وابسته است. دولت لبنان به دلیل کاهش ذخایر ارز خارجی دیگر قادر به تأمین هزینه سوخت و سایر یارانه‌ها نیست. شبکه برق تنها دو ساعت برق در روز فراهم می‌کند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند قبض‌های سرسام‌آور دیزل ژنراتورهای پشتیبان را بپردازند.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا تخمین می‌زند که بیش از 80 درصد جمعیت لبنان در حال حاضر در فقر چندبعدی به سر می‌برند.

تشکیل دولت احتمالاً پیچیده و زمان‌بر است. رویه‌های روشنی بر اساس قانون اساسی اعمال می‌شود. رئیس‌جمهور با مشورت پارلمان، نخست‌وزیر جدید را منصوب می‌کند. نخست‌وزیر سپس شورای وزیران یا کابینه جدید را انتخاب می‌کند. دولت کنونی به رهبری نجیب میقاتی تا زمانی که نیروهای سیاسی کشور بر سر جانشینش به توافق برسند، به حالت موقت به کار خود ادامه خواهد داد.

در سال‌های اخیر، انجام این انتصاب‌ها دشوار بوده است و بازیگران سیاسی نامزدها را وتو می‌کنند تا سهم خود را از قوه مجریه به حداکثر برسانند.

لبنان بحران‌زده این بار نیازمند تشکیل سریع دولت است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که روند چانه‌زنی‌ها طولانی شود، زیرا احزاب در تلاش برای تنظیم توازن قوا پس از نتایج انتخابات به نفع خود هستند.

خطرات برای مذاکرات آتی زیاد است. رهبران سیاسی مستقر با تصمیمات قریب‌الوقوع در مورد اصلاحات گسترده روبرو هستند که می‌تواند اساساً اقتصاد را متحول کند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول (IMF) توافق‌نامه‌ای با دولت لبنان داشت که به‌موجب آن وعده داده شد تا 3 میلیارد دلار حمایت از ثبات را طی چهار سال به لبنان ارائه دهد. صندوق بین‌المللی پول این تعهد را مشروط به اصلاحات قانونی و مالی کرده که باید قبل از تصویب، به اطلاع صندوق بین‌المللی پول رسانده شود. شرایط توافق – مانند بازسازی بخش مالی، لغو قوانین اسرار بانکی و اصلاح شرکت‌های دولتی – می‌تواند عواقب جدی برای نخبگان سیاسی و مالی لبنان داشته باشد.

یک عامل پیچیده‌تر، مهلت نخبگان سیاسی برای توافق بر سر رئیس‌جمهور جدید تا 31 اکتبر است، یعنی زمانی که دوره شش‌ساله میشل عون، رئیس‌جمهور فعلی تمام می‌شود. این سمت قدرتمندترین نقشی است که برای مسیحیان مارونی در نظر گرفته شده است. رئیس‌جمهور همه قوانین را امضا می‌کند و حداقل به‌صورت اسمی به‌عنوان فرمانده کل ارتش لبنان شناخته می‌شود. عون در تلاش است تا داماد خود جبران باسیل را به‌عنوان جانشین خود انتخاب کند.

بااین‌حال، باسیل با مخالفت‌های شدید و بالقوه غیرقابل‌حلی برای نامزدی ریاست جمهوری مواجه است. او چهره‌های کلیدی در سراسر طیف سیاسی لبنان را از خود دور کرده است و در نوامبر 2020 تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. ازآنجایی‌که رئیس‌جمهور باید حکم تشکیل هر دولت جدیدی را امضا کند، عون می‌تواند تا زمانی که خواسته‌هایش برآورده نشود، از تشکیل کابینه جلوگیری کند.

پارلمان است که رئیس‌جمهور را با رأی حداقل دوسوم نمایندگان انتخاب می‌کند. پس از نتایج انتخابات اخیر، بعید است که هیچ اردوگاه سیاسی بتواند این تعداد را بدون کسب رضایت رقبای اصلی خود جمع‌آوری کند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که سیاستمداران بدون توافق بزرگ‌تر در مورد توازن کلی قوا در کشور در سال‌های آینده، در مورد نامزد ریاست جمهوری مصالحه نکنند.

خلأ سیاسی در قالب مذاکرات طولانی و بن‌بست در مورد اینکه چه کسی بر کشور حکومت کند، به این معنی است که فروپاشی اقتصادی لبنان ادامه دارد و شاید تسریع شود. قبل از انتخابات، رهبران لبنان منابع قابل‌توجهی را به‌ویژه با آزاد کردن صدها میلیون دلار آمریکا، صرف حفظ ظاهری ثبات مالی و جلوگیری از سقوط آزاد لیر کردند. با توجه به اینکه اکنون حجم ذخایر ارزی زیر 10 میلیارد دلار گزارش شده است، این سیاست ناپایدار است و ارزش پول ملی لبنان ممکن است دوباره سقوط کند.

اگر سرعت افول اقتصادی افزایش یابد، خطرات امنیتی مطمئناً افزایش خواهند یافت. سازمان‌های امنیتی دولتی تا به امروز از درگیری‌های بزرگ جلوگیری کرده‌اند، اما این مؤسسات کم‌هزینه اکنون به نقطه شکست خود نزدیک شده‌اند. خلأ سیاسی همچنین می‌تواند این تنش‌های خطرناک را دامن بزند، زیرا رهبران فرقه‌ای از قطب‌بندی سیاسی در میان جوامع برای تحریک خشونت استفاده می‌کنند. دزدی‌ها و آدم‌ربایی‌ها برای باج‌گیری هم‌اکنون در سراسر لبنان در حال افزایش است.

در این میان، لبنان به کمک‌های فوری و هدفمند بشردوستانه – مستقل از کمک‌های بلندمدت وعده داده‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول – برای جلوگیری از فروپاشی کامل اجتماعی نیاز دارد. اهداکنندگان باید در حفظ خدمات ضروری ازجمله بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها برای آب آشامیدنی سالم مشارکت کنند. در صورت امکان، آن‌ها باید بودجه‌ای را برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی فراهم کنند تا مبادا گرسنگی گسترده بروز کند.