لزلی وینجاموری در تحلیلی که بر روی وب‌سایت موسسه بریتانیایی چتم هاوس منتشر شد، نوشت: دست یابی به توافق تجارت آزاد با آمریکا مهم ترین اولویت انگلیس بود، اما تیم بایدن تصریح کرد که این امر برای آن ها اولویت محسوب نمی شود. با این حال، تنها با گذشت یک ماه از دولت بایدن، همگرایی قابل توجهی بین آمریکا و انگلیس شکل گرفته است.

انگلیس کمپین خود برای دست یابی به توافق تجاری را بی سروصدا کنار گذاشته و دو کشور حول دستور کاری متمرکز بر ارزش های مشترک، اهداف جهانی مشترک و تمایل به استفاده از قدرت نظامی و تحریم های هدفمند برای بازداندگی در برابر رقبای ژئوپلیتیک، متحد شده اند.

همزمان، اتحادیه اروپا (به ویژه آلمان) به شریکی متفاوت برای آمریکا تبدیل شده است، هرچند که انتظار می رفت بایدن بیشتر روی برلین متمرکز شود. در یک مقاله پژوهشی که پیش از انتخابات آمریکا در سال گذشته منتشر شد، ما این همگرایی را پیش بینی و تاکید کرده بودیم که علیرغم تمایل دولت بایدن برای همکاری نزدیک با آلمان، دولت وی برای دست یابی به اهداف خود در قبال چین (و همچنین در سایر حوزه ها) احتمالا انگلیس را شریکی سودمندتر خواهد یافت. با این حال، ما انتظار نداشتیم که این همگرایی به این زودی تحقق یابد.

سخت‌گیری هرچه بیشتر انگلیس بر چین

همگرایی آمریکا و انگلیس در قبال چین تا به حال حیرت آور بوده است. طی سال گذشته (حتی قبل از ریاست جمهوری بایدن) انگلیس با تشدید موضع مخالف خود با دسترسی هوواوی به بازار 5G انگلیس و مخصوصا اعطای 350 هزار حق اقامت برای اهالی هنگ کنگ برای سکونت در انگلیس، رویکرد قاطعانه تری در قبال چین اتخاذ کرده است. همچنین، انگلیس در مورد حقوق بشر در چین موضع قاطعانه ای اتخاذ کرده و دست به اقداماتی زده است تا شرکت های انگلیسی نقشی در نقض حقوق بشر در سین کیانگ نداشته و از آن سودی کسب نکنند.

شاید به نظر برسد که همگرایی آمریکا-انگلیس تغییری در موضع انگلیس در قبال آمریکاست، اما در واقع برخی مقامات انگلیسی اظهار کرده اند که این کشور «اتهام ها علیه چین» را رهبری می کند. شاید این امر کمی خیالی و بازتابی از تصور هارولد مک میلان باشد که انگلیس را همچون یونان و آمریکا را همچون رم قلمداد کرده است. اما واقعیت این است که انگلیس در برخی حوزه ها، ازجمله در پیوستن به «همکاری جامع و مترقی ترانس پاسفیک» پیشتاز بوده در حالی که دولت بایدن بواسطه مخالفت کنگره آمریکا با موافقتنامه های تجاری جدید منطقه ای محدود شده است.

علاوه بر این، انگیس به عنوان رئیس گروه هفت (G7) از استرالیا، هند و کره جنوبی برای پیوستن به این گروه در نشست ژوئن دعوت به عمل آورده و به پیشبرد ایده توسعه همکاری بین دموکراسی های بزرگ در قالب گروه دی 10 (D10) پرداخته است. این رویکرد انگلیس در راستای ایده جو بایدن در مورد «انجمن دموکراسی ها»ست، هرچند که برخی از مقامات انگلیس اصطلاح «جوامع باز» را به «دموکراسی ها» ترجیح می دهند.

مضاف بر این، انگلیس نشان داده است که برای پشتیبانی از ایده های خود متکی بر قدرت نظامی، آمادگی داشته و از افزایش سالانه 4 میلیارد پوند بودجه دفاعی طی چهار سال آتی خبر داده است که بیشترین افزایش بودجه دفاعی از زمان پایان جنگ سرد محسوب می شود. همچنین، انگلیس ظاهرا برای استفاده از منابع نظامی نیز آمادگی دارد، قرار است ناو هواپیمابر اچ ام اس ملکه الزابت (HMS Queen Elizabeth) به عنوان بخشی از ناوگروه ضربتی CSG21 اواخر 2021 به هند-اقیانوسیه اعزام شود.

همگرایی بین آمریکا و انگلیس بویژه از آن روی تعجب آور است که علیرغم امیدواری های زیاد به تجدید روابط فراآتلانتیک حول اتحادیه اروپا-آمریکا، این اتحادیه در قبال انگلیس و آمریکا رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است. آلمان (که انتظار می رفت شریک مورد ترجیح دولت بایدن در اروپا باشد) با پیشبرد توافق سرمایه گذاری با چین و پیشبرد خط لوله گاز بحث برانگیز نورد استریم-2، مشکلاتی به وجود آورده است.

در خصوص میزان واگرایی انگلیس با اتحادیه اروپا پس از برگزیت بویژه در مورد مسائلی نظیر کمک های دولتی، بحث های زیادی صورت گرفته است. اما واگرایی اتحادیه اروپا و انگلیس (چیزی که هلن تومبسون آن را «تصویر بزرگ واگرایی» می خواند) واضح بوده و آنها در مسائل ژئوپلیتیکی نظیر چین رویکردهای کاملا متفاوتی در پیش گرفته اند.

با این وجود، انگلیس و آمریکا در بسیاری از مسائل هنوز به اروپا نیاز دارند که امنیت اروپا در راس آنهاست. از این رو، برخی در لندن امیدوار هستند که انگلیس و آمریکا بتوانند به پیشبرد مثلا تحریم های اقتصادی پرداخته و اتحادیه اروپا هم با سرعت خاص خود (اغلب آهسته) پشت آنها حرکت کند، اما این امیدواری احتمالا بیش از حد خوشبینانه است زیرا این امر حرکت جزمی اتحادیه اروپا در مسیری متفاوت با انگلیس و آمریکا را نادیده می گیرد هرچند که این اتحادیه در امنیت خود به آن ها وابسته است.