شورای راهبردی آنلاین -رصد: هزینههای امنیت ملی آمریکا از سال 2000 تا کنون تقریباً 50 درصد افزایش یافته و بودجه پنتاگون به یک تریلیون دلار نزدیک شده است. قانونگذاران و مقامات دفاعی اغلب ادعا میکنند که اختصاص منابع مالی در سطح کنونی برای بازدارندگی و پاسخ به تهدیدهای نوظهور ناکافی است.
جولیا گلدهیل در تحلیلی که در وبسایت اندیشکده آمریکایی «استیمسون» منتشر شد، نوشت: طرفداران تقویت نظامی در مورد ظرفیت پنتاگون برای مقابله با تهدیدهای خارجی اغراق میکنند. مسئله اصلی فقدان یک رهنمود راهبردی روشن یا واقعگرایانه است. پیشنهادهای افزایش منابع مالی باید از منظر اثرات بلندمدت اقتصادی به صورت انتقادی بررسی شود. تقویت نیروی نظامی خطر قرارگرفتن آمریکا در یک اقتصاد جنگی دائمی را به همراه دارد که به افزایش امنیت یا رفاه منجر نمیشود.
این مقاله تاکید میکند که در استدلالها برای افزایش منابع مالی امنیتی اغلب به جزئیات بودجه اشارهای نمیشود و هشدار میدهد که هزینههای بیش از حد میتواند صنایع مولد را کاهش دهد و در کل به اقتصاد آسیب برساند.
پیشنهادات برای افزایش بودجه امنیت ملی
روایت غالب در واشنگتن این است که باید منابع مالی مربوط به امنیت ملی به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا این کشور بتواند با تهدید درگیری قدرتهای بزرگ روبرو شود. از جمله نگرانیهای مهم پنتاگون میتوان به پایگاه صنعتی دفاعی با بودجه کم و وجود یک فرآیند انعطافناپذیر در بودجه و تامین سلاح اشاره کرد. این موضوعات توسط ذینفعان مختلف از جمله صنعت تسلیحات، کنگره، اندیشکدهها، لابیکنندگان و رسانههای مورد حمایت صنایع برجسته شده است.
پنتاگون خواستار تغییرات دگرگون کننده برای تقویت پایگاه صنعتی دفاعی است، اما جزئیاتی درباره نحوه تأمین مالی این تغییرات یا ارزیابی کامل از سرمایهگذاریهای قبلی را ارائه نکرده است. سناتور راجر ویکر در می 2024 پیشنهاد کرد که منابع مالی نظامی باید طی پنج تا هفت سال آینده به حداقل 5 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد و کمیته خدمات مسلح سنا از افزایش 25 میلیارد دلاری بودجه پنتاگون حمایت کرد.
علاوه بر این، کمیسیون راهبرد دفاع ملی، که در سال 2022 تشکیل شد، پیشنهاد کرد که بودجه پنتاگون باید با دوران جنگ سرد مطابقت داشته باشد که به طور بالقوه در دهه آینده برای مالیات دهندگان 5 تا 10 تریلیون دلار هزینه اضافی در بر خواهد داشت.
توجیهات برای اختصاص منابع مالی بیشتر
کمیسیون امنیت ملی و حامیان افزایش هزینههای امنیتی اغلب در برآورد هزینهها کوتاهی میکنند، در عوض برای توجیه نیاز به بودجه بالاتر برای پنتاگون به تهدیدهای خارجی اشاره میکنند. سناتور ویکر با این ادعا که آمریکا با چالشهای امنیتی بیسابقهای روبهرو است، خواستار تقویت نظامی است. در مورد تهدید مفروض قدرتهای بزرگ و این فرض که پاسخهای نظامی ابتدایی هستند، تردیدهایی وجود دارد. این بحث اغلب پیامدهای اقتصادی بلندمدت این امر را نادیده میگیرد.
تلاش برای اصلاح سیستم بودجه و تامین سلاح در پنتاگون
کمیسیون امنیت ملی به دنبال بودجه بیشتر برای پنتاگون و کاهش نظارت بر خرید تسلیحات، به نفع پیمانکاران است. هدف اصلاحات «کمیسیون برنامه، بودجه و اجرا» (PPBE) بهینهسازی بودجه است اما ممکن است منافع پیمانکاران را بر امنیت ملی اولویت دهد. تاکید این کمیسیون بر تامین سریع تسلیحات از طریق مسیرهای کمتر مقررات گذاری شده، نگرانیهایی را در مورد حمایت از مالیاتدهندگان ایجاد میکند.
راهبردهای نامشخص یکی از موضوعات مهم در خریدهای دفاعی است. کمیسیون PPBE نشان میدهد که وجود اسناد راهبردی مبهم مانعی برای تصمیمگیری رهبران نظامی است. بودجه بیشتر میتواند این وضعیت را بدتر کند، زیرا انگیزه برای اولویت بندی بر اساس کارایی را کاهش میدهد. به گفته ژنرال چارلز کیو براون اولویتهای گیجکننده وزارت دفاع اغلب به تصمیماتی منجر میشود که بیشتر تحت تأثیر پول قرار میگیرند تا نیازهای نظامی.
سلامت مالی صنعت تسلیحات
بسیاری در واشنگتن بر این باورند که اختصاص منابع مالی بیشتر به پنتاگون، اهداف راهبردی آمریکا را تضمین میکند درحالی که عواقب بودجه متورم را نادیده میگیرند. پیمانکاران نظامی به جای بهرهوری تولید، بر به حداکثر رساندن سود سهامداران تمرکز میکنند. بر اساس یافتههای پنتاگون معیارهای مالی نشان میدهد که یک صنعت قوی بهتر از حاشیه سود است.
همانطور که میلتون فریدمن بیان کرد، اولویت در سرمایهداری سهامداران، به حداکثر رساندن سود سهامداران است. پس از جنگ جهانی دوم، مدیران شرکتها بر مهندسی مالی بیشتر از ظرفیت صنعتی تمرکز کردند و با مدیریت نادرست شرکتهای تابعه، درآمدشان را افزایش دادند. این برای درک وضعیت فعلی تولید در آمریکا، به ویژه در بخش دفاعی بسیار مهم است. بعید است اختصاص منابع بیشتر مالی به پنتاگون، تولید صنعتی را به طور متناسب افزایش دهد.
پیامدهای اقتصادی اختصاص منابع بیشتر مالی
حامیان بودجه پنتاگون اغلب تبادلات میان امنیت و رشد اقتصادی را نادیده میگیرند. اگرچه اختصاص منابع مالی توسط دولت باعث رشد میشود، اما تحلیل تاریخی نشان میدهد که اختصاص منابع مالی در جنگ جهانی دوم ممکن است مانع بهرهوری بلندمدت شده باشد.
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا میلیونها دلار برای تبدیل تأسیسات تولیدات نظامی به غیرنظامی سرمایهگذاری کرد. این امر بر اهمیت اجتناب از افزایش بارهای غیر ضروری مرتبط با تبدیل اقتصادی درآینده تاکید میکند.
نتیجه
بعید است که آمریکا درگیر جنگ داخلی شود و هرگونه درگیری خارجی نیز احتمالا نتیجه یک انتخاب و نه ناگزیر خواهد بود. با این حال، دولت خواستار سرمایهگذاری قابل توجه در امور نظامی بدون شفافیت درباره هزینهها یا شرایط مربوط به کاهش هزینهها در آینده است. منطق تقویت نظامی شفاف نیست و به نظر می رسد افزایش بودجه پنتاگون بیشتر از این که وسیلهای برای دفاع موثر باشد به عنوان یک هدف نهایی در نظر گرفته شده است. بنابراین زمانی که تصمیمگیرندگان به بررسی پیشنهادات برای افزایش بودجه امنیت ملی و گسترش پایگاههای صنعتی دفاعی و تسهیل خرید سلاح میپردازند باید چالشهای راهبردی و مالی که جانشینان آنها در 30 سال آینده با آنها روبرو خواهند شد را در نظر داشته باشند.
در سال 2024 برای اولین بار پرداخت سود بدهی از بودجه پایه پنتاگون بیشتر خواهد شد. هزینههای پرسنل و نگهداری همچنان در حال افزایش است. اگر تغییری در این مسیر ایجاد نشود، نسلهای آینده با بار اقتصادی قابل توجهی روبرو خواهند شد.
0 Comments