وب سایت اندیشکده آمریکایی بروکینگز در یادداشتی نوشت: تنها حیدرالعبادی، نخست وزیر پیشین و عمار حکیم به طور رسمی ائتلافی را تحت عنوان «ائتلاف نیروهای دولت ملی» تشکیل داده‌اند. عمار حکیم روحانی و سیاستمداری برجسته است که رهبری جریان حکمت ملی عراق را برعهده دارد.

اما ائتلاف‌های غیررسمی که انتظار می‌رود در آینده تشکیل شوند، بین جنبش مقتدی صدر و حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی و بین ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) به رهبری مشترک لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی است. در انتخابات 2018 ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، بیشترین تعداد کرسی را در مجلس کسب کرد که بیشتر به دلیل راه افتادن جنبش تحریم و مشارکت کم رأی‌دهندگان بود. انتظار می‌رود محمد الحلبوسی، سخنگوی فعلی پارلمان نیز به ائتلاف صدری‌ها ملحق شود.

برای این ائتلاف‌ها و سیاستمداران برجسته، حوزه‌های انتخاباتی جدید و کوچک‌تر عراق – براساس قانون جدید انتخابات و طبق خواسته اعتراضات سال 2019 – به معنای آن است که آن‌ها تمایل کمتری برای معرفی کاندیداهای متعدد دارند، بلکه بیشتر بر حوزه هایی تمرکز خواهند داشت که احتمال پیروزی شان در آن‌ها وجود دارد. این دیدگاه به کاهش چشمگیر تعداد نامزدهای ثبت نام شده از 7178 نفر در سال 2018 به 3532 نفر در سال 2021 شده است.

فضای امنیتی فعلی عراق یکی از بزرگترین موانع مشارکت سیاسی است. خشونت علیه فعالان سیاسی از اواخر جنبش اعتراضی در اکتبر 2019، از کشتارهای تصادفی به ترورهای هدفمند تبدیل شده است. عدالت در قبال معترضان و فعالان کشته شده یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های برآورده نشده جنبش اعتراضی بوده است. عدم موفقیت مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق در تأمین عدالت مد نظر معترضان، باعث شکل‌گیری اعتراضات سراسری در کشور تحت شعار «چه کسی مرا کشت؟» گردید. در ادامه نیز ترور ایهاب‌ الوزنی، یکی از فعالان اعتراضات کربلا، الهام‌بخش بسیاری از احزاب سیاسی جدید معترض در عراق بود تا تحریم انتخابات را اعلام کنند.

حزب کمونیست عراق (ICP)، با وجود ائتلاف با صدری‌ها در انتخابات 2018، به صف تحریم‌کنندگان پیوسته است. رئیس این حزب گفته است برای از بین بردن مشروعیت دولت کنونی، انتخابات را تحریم خواهد کرد. او گفته است انتخابات از پیش برنامه‌ریزی‌شده، منعکس‌کننده خواسته‌های معترضان، به ویژه تغییرات قانونی مورد انتظار، ایجاد فضای امنیتی مناسب و استقلال کمیسیون انتخابات نیست. بسیاری از احزاب معترض با استدلال او موافق هستند، هرچند برخی از احزاب همچنان برای تحریم انتخابات مردد هستند.

اعتراضات احزاب را باید از تحریم عمومی تفکیک کرد. البته احزاب معترض و فعالان سرشناس در ایجاد تحرکات عمومی نقش دارند، اما آن‌ها تنها شکل دهندگان افکار عمومی نیستند. یکی از نخبگان برجسته، آیت ا… العظمی علی سیستانی است که ممکن است بیانیه‌ای را درباره انتخابات صادر کند که شاید مردم را تشویق به رأی دادن نماید (همانند سال 2005) یا ممکن است حق انتخاب را به آن‌ها سپرده و از این طریق فضای تحریم را به وجود آورد (مانند سال 2018). سازمان ملل متحد نیز به درخواست دولت عراق، به طور غیرمنتظره‌ای برای نظارت بر انتخابات موافقت کرده است. این اقدام بسیار مهم است، زیرا بسیاری از فعالان خواستار نظارت بین‌المللی برای اطمینان از سلامت انتخابات بوده‌اند.

در صورتی که مردم و احزاب معترض انتخابات را تحریم کنند، دو حزب مهم شیعه، یعنی صدری‌ها و فتح و همچنین متحدان کرد آن‌ها مذاکرات دوستانه‌ای را برای حمایت از یک کاندیدای نخست وزیری آغاز خواهند کرد که می‌تواند استقلال نخست وزیر آینده را تحت الشعاع قرار داده و در عین حال، زمینه‌ساز اختلافات سیاسی شود. کرسی ریاست جمهوری نیز به احتمال زیاد به اتحادیه میهنی کردستان خواهد رسید که اخیرا حمایت خود را از انتخاب مجدد برهم صالح ابراز کرده است.

اما اگر انتخابات تحریم نشود، با پیروزی احزاب کوچک‌تر در برخی از حوزه‌ها  ممکن است مذاکرات برای انتخاب نخست وزیر طولانی تر شود.

پارلمان آینده جایی است که می‌تواند اوضاع کنونی عراق را تغییر دهد، مشروط به آنکه احزاب جدید بتوانند نقش موثری را ایفا کنند. اما تا آن زمان، احتمال آغاز دوباره اعتراضات در عراق وجود خواهد داشت. تا هنگامی که زمینه‌های اعتراضات قدیمی (خدمات ضعیف، بیکاری، فساد) و اعتراضات جدید (نبود عدالت) وجود داشته باشند، هرگونه بی‌توجهی از سوی منتخبان مردم ممکن است اعتراض‌ها را شعله ور سازد.