وب‌سایت اندیشکده بروکینگز آمریکا در یادداشتی نوشت: یک سال پیش، با محاصره طرابلس توسط ژنرال خلیفه حفتر، لیبی غیرقابل‌برگشت به نظر می‌رسید. در آن زمان نهادهای ملی بین جناح‌های شرق و غرب لیبی تقسیم‌شده و مشروعیت داخلی‌شان از بین رفته بود. با توقف صادرات نفت، شرایط اقتصادی و اجتماعی وخیم شده و کووید-19 و جنگ به فلاکت مردم می‌افزود.

بااین‌حال، حمله حفتر (که از سال 2019 آغازشده و توسط امارات، روسیه و مصر شدیداً حمایت می‌شد) درنهایت باعث ایجاد شرایطی شد که غسان سلامه، نماینده وقت ویژه سازمان ملل، از آن برای برقراری فرایندی سیاسی بهره گرفت که اکنون اتحاد مجدد لیبی را نوید می‌دهد. سلامه ژانویه 2020 اجلاس بین‌المللی به میزبانی آلمان را تدارک دید تا برای جلب حمایت بین‌المللی از سه فرایند درون لیبی به رهبری خود مردم لیبی، اجماع بین‌المللی ایجاد کند.

در میدان عمل، استفاده حفتر از تسلیحات پیشرفته و حمایت‌های اطلاعاتی خارجی، دولت طرابلس را به طلب کمک از ترکیه سوق داد. حمایت نظامی ترکیه باعث شکست محاصره طرابلس و فرار نیروهای حفتر به‌طرف شرق شد. درنهایت، آتش‌بس ژوئن 2020 به‌طور ضمنی تائید کرد که نه دولت طرابلس و نه نیروهای حفتر نمی‌توانند بر لیبی تسلط نظامی داشته باشند.

آتش‌بس و آرامش تابستان و اویل پاییز 2020 دیدارهای رودررو در قالب 5+5 (پنج نماینده دولت وفاق ملی و پنج نماینده منتخب حفتر) با کمک سازمان ملل را امکان‌پذیر ساخت. این منافع مشترک لیبیایی‌ها در عدم واگذاری کنترل کشورشان به خارجی‌ها، باعث شد که 23 اکتبر 5+5 آتش‌بس فعلی را آتش‌بس ملی اعلام کرده و یک مهلت 90 روزه به نیروهای خارجی برای ترک این کشور تعیین کند. مردم لیبی توافق آتش‌بس 23 اکتبر را جشن گرفت و 5+5 به آشتی ملی دعوت کرد.

پس از دیدارهایی که «مرکز گفتگوهای انسان دوستانه» مستقر در ژنو هماهنگ کرده بود، بذر اولین گردهمایی برای «مجمع گفتگوهای سیاسی لیبی» در تونس در ماه نوامبر کاشته شده و نقشه راه ترسیم شد. این نقشه راه بر خواسته مردم لیبی در وحدت نهادهای کشور و انتخابات ملی تأکید کرده است. این نقشه راه ریشه در نیاز به بهبود حقوق بشر و پیشبرد اصول عدالت و مسئولیت‌پذیری دارد.

خود «مجمع گفتگوهای سیاسی لیبی» متشکل از نمایندگان دو نهاد یعنی «مجلس نمایندگان» و «شورای عالی کشور» بوده و شامل نیروهای سیاسی، جوانان، زنان، گروه‌های قومی و قبیله‌ای و شخصیت‌های مختلف جغرافیایی و همچنین، طرفداران رژیم قبلی است که البته انتخاب آن‌ها بدون بحث و جنجال نبوده است.

در کنار این تحولات سیاسی، هیئت اعزامی سازمان ملل نیز پیشرفت قابل‌توجهی در خط اقتصادی داشته است. برای اولین بار از سال 2014، لیبی از بودجه واحدی برخوردار شده و هیئت بانک مرکزی برای تعیین نرخ واحد مبادله ارز و کاهش بحران نقدینگی نشستی در ماه دسامبر داشته است.

همه بازیگران کلیدی داخلی ازجمله ژنرال حفتر فرایند مجمع را تائید کرده‌اند. بازیگران خارجی (ازجمله رهبران مصر، ترکیه، امارات، فرانسه و روسیه) نیز این تحولات را تحسین کرده‌اند. آمریکا نیز به همراه فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس فرایند مجمع را به‌طور مشترک تائید کرده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل با غلبه بر اختلاف‌نظرها، نتایج این مجمع را «نقطه عطفی مهم» توصیف کرده است.

برای حفظ این شرایط، سهامداران لیبی و جامعه بین‌المللی باید به‌سرعت دست‌به‌کار شوند. با تداوم طرح‌های خلاقانه برای کمک به مردم لیبی در رفع اختلافات، جان کوبیس، فرستاده ویژه جدید سازمان ملل باید بازیگران خارجی را به حمایت لفظی و عملی از این فرایند سوق دهد.

اول آنکه، عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر تعیین‌شده، باید دولتی فراگیر، تکنوکرات و کوچکی با وظایفی مشخص تشکیل دهد. دوم آنکه، طی 21 روز پس از ارائه برنامه‌ها و کابینه الدبیبه، پارلمان لیبی باید قوه مجریه جدید را تائید کند. سوم آنکه، مجمع باید پاسدار و کنترل‌کننده این فرایند بوده و از تکرار اتفاقات پس از توافق 2015 جلوگیری کند. چهارم آنکه، هم دولت جدید و هم جامعه بین‌المللی باید از کمیسیون عالی انتخابات ملی قویاً حمایت کنند؛ و آخر آنکه، دولت‌هایی که مستقیماً در امور داخلی لیبی مداخله می‌کنند، باید به تعهدات خود طبق اجلاس 2020 برلین، قطعنامه 2510 شورای امنیت سازمان ملل و تحریم تسلیحاتی سازمان ملل پایبند باشند.

نکته مهم این است که دولت موقت نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد بلکه مردم از این قوه مجریه جدید به‌عنوان پلی به انتخابات ضروری استقبال کرده‌اند. دولت جدید با توجه به حیات محدود آن، برای نظارت بر انتخابات و بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات از مشروعیت لازم برخوردار خواهد بود.

بی‌تردید، راه پیش رو چالش‌برانگیز است. واضح است که مجمع نیز دارای مخاطرات، نقاط ضعف و نقص است؛ اما راه دیگری برای حفظ این شرایط امیدوارکننده به‌راحتی پیدا نمی‌شود. با این تلاش‌های هماهنگ، لیبیایی‌ها احتمالاً می‌توانند دهه دوم پساانقلاب را با امید به افزایش ثبات و امنیت و برگزاری انتخابات ملی برای تجدید مشروعیت دموکراتیک نهادهای لیبی طی کنند.