جیمز لوئیز در یادداشتی که وب‌سایت مرکز مطالعات راهبردی و بین‌‌الملل آمریکا آن را منتشر کرد؛ نوشت: پکن به دنبال جلوگیری از رویکرد مشترک فرا آتلانتیک در قبال چین است، هرچند که این امر مستلزم واگذاری برخی امتیازات (حداقل در کوتاه‌مدت) است. آمریکا نباید تصور کند که اتحادیه اروپا به‌طور خودکار در طرف این کشور قرار می‌گیرد، بلکه تعدادی از عوامل، فرصتی در اختیار دولت آتی بایدن قرار می‌دهد تا همکاری فرا آتلانتیک را بازسازی و رویکرد مشترکی در قبال چین ایجاد کند.

نخست، رویکرد اروپا در قبال چین باید بخشی از سیاست کلی آمریکا در برابر چین، ازجمله در انتقال فن‌آوری محسوب شود. اروپا چین را (برخلاف روسیه) یک تهدید نظامی قلمداد نمی‌کند، اما این کشور را تهدیدی برای اقتصاد خود و نظم قانون محور بین‌‌المللی تلقی می‌کند. توافق جامع سرمایه‌گذاری مخالفان خود را داشته و می‌توان آن را یک توافق کوتاه‌مدت با این غول [اقتصادی] تلقی کرد. یکی از دیپلمات‌های اروپایی گفته است که تجارت با چین، ضمن وجود احتمال اختلافات سیاسی با این کشور انجام می‌گیرد. این توافق (در صورت پایبندی چین به آن) دستورالعملی برای اصلاح جایگاه چین در اقتصاد بین‌‌المللی است. بااین‌حال، پایبند ساختن چین به تعهدات خود حتی از دست‌یابی به توافق با این کشور دشوارتر است.

درعین‌حال که این توافق به هدایت سیاست آمریکا کمک می‌کند، اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد: تجارت با چین مستلزم تعریف دقیق چگونگی تعیین اهداف ملموس، چگونگی ارزیابی پیشرفت و چگونگی تعیین تجارت یا انتقال فن‌آوری است وگرنه موجب آسیب به امنیت ملی یا اقتصاد خواهد شد.

آمریکا و اروپا هر دو با این مشکل مواجه هستند. به قول یکی از مقامات ارشد اروپا، چین تلاش می‌کند صنایع کلیدی آلمان را از بین ببرد و بعید است که تعهدات توافق جامع سرمایه‌گذاری از آن جلوگیری کند.

جدایی فوری عاقلانه نیست، زیرا در برخی حوزه‌های تجارت با چین، منافع اقتصادی بر ریسک امنیتی می‌چربد، اما شناسایی این حوزه‌ها ساده نیست. سیاستی که در تعریف رهبری فناوری دقیقتر باشد، با محافظت از درآمدهای شرکت‌های داخلی، موجب پاسداری هرچه بهتر از قدرت فناوری آمریکا خواهد شد. مشارکت اروپا در این سیاست، مطلوب خواهد بود. نگرانی بسیاری از کشورهای اروپایی این است که سیاست‌های صنعتی چین به دنبال تسخیر صنایع کلیدی اتحادیه اروپاست. این نگرانی‌ها می‌تواند اساس مشارکت آمریکا – اروپا باشد.

دوم، اتحادیه اروپا خود را میانجی و مدافع حقوق بنیادین می‌داند. این امر دوستی با پکن را احتیاط‌آمیز می‌سازد. مواضع مقامات و مدیران اروپایی بیانگر نارضایتی فزاینده آن‌ها از رفتار تجاری چپاولگرانه چین، بی‌احترامی این کشور به قوانین بین‌‌المللی و اقدامات آن در هنگ‌کنگ و سین کیانگ است. پویایی سیاست داخلی چین و رفتار سخت در برابر معترضان، افکار عمومی اروپا نسبت به چین را مکدر کرده و توافق جامع سرمایه‌گذاری را با مشکلات فزاینده مواجه خواهد ساخت.

این تناقض در تفکر اروپایی‌ها مشهود است، اما آمریکا پس از یک سال ناآرامی‌های اجتماعی و یک انتخابات بسیار آشفته نمی‌تواند خود را به‌عنوان یک داور اخلاقی جلوه دهد. با گذشت زمان، دولت بایدن می‌تواند این امر را تغییر دهد، اما بازهم بازسازی روابط با بروکسل و پکن ماه‌ها زمان خواهد بود. ناراحتی آمریکا از امضای توافق جامع سرمایه‌گذاری تاحدی برای اروپا لذت‌بخش بوده است؛ اما این توافق فی‌نفسه آسیب‌پذیر است. برخی بخش‌های این توافق در تناقض با سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی بلندمدت چین است. پکن به سیاست حمایت از شرکت‌های دولتی پایان نخواهد داد و این شرکت‌ها برای دست‌یابی غیرقانونی به فناوری اروپایی ادامه خواهند داد. چین به مدت 40 سال از این سیاست‌ها استفاده کرده و احتمال تغییر در آن‌ها ناچیز است.

تجدید شراکت آمریکا با اروپا نمی‌تواند بر «ائتلاف فنّاورانه» استوار باشد. تا جایی که به فناوری و آمریکا مربوط می‌شود، بی‌اعتمادی در اروپا بسیار زیاد است و مسائل دشوار زیادی (در مورد رقابت‌پذیری، حریم خصوصی و کنترل محتوا) وجود دارد که حل آن‌ها زمان خواهد برد. شراکت جدید باید بر ارزش‌های سیاسی مشترکی استوار باشد که به رویکردی مشترک در فناوری و در قبال چین منجر شود.

دولت جدید آمریکا می‌تواند روابط با اروپا را به نحوی بازسازی کند که رشد هر دو طرف آتلانتیک را ارتقا بخشد و هم‌زمان با مخاطرات برخاسته از رژیم‌های دیکتاتوری مقابله کند. آمریکا باید برخی تصمیمات راهبردی اتخاذ نماید و جواب برخی پرسش‌ها با گذشت زمان معلوم خواهد شد: آیا اجتناب از دودستگی جهان در فناوری و تجارت غیرممکن است؟ آیا می‌توان چین را در قبال دیگر کشورها نیز به رعایت تعهدات موجود در توافق جامع سرمایه‌گذاری (در کنار تعهدات قبلی در سازمان تجارت جهانی) ملزم کرد؟ جواب این پرسش‌ها اصلاً معلوم نیست، اما مؤلفه مشترک این است که اگر آمریکا با اروپا کار کند، احتمالاً به اهداف خود دست می‌باید، خواه این هدف دودستگی همیشگی باشد خواه کشاندن چین به جامعه بین‌‌المللی. بدون این مشارکت دست‌یابی به هر نوع هدفی سخت‌تر خواهد بود.