جاناتان میلینز در یادداشتی که وب‌سایت موسسه روابط بین‌الملل کلینگندال هلند آن را منتشر کرد؛ نوشت: آنچه بحران بلاروس را پیچیده کرده، چگونگی پاسخ اتحادیه اروپا به آن است. درحالی‌که لیتوانی و لهستان، فرصت را برای اعمال‌نفوذ در منطقه از طریق نهادهای اتحادیه اروپا مغتنم شمرده‌اند، دیگر کشورهای اروپایی و شورای اروپایی خویشتن‌داری کرده‌اند.

در جلسه 19 اوت، شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد نتایج انتخابات بلاروس را قبول نداشته و تحریم 15 تا 20 نفر از مسئولین بلاروسی تا اواسط سپتامبر اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا در طول هفته‌های اخیر نشان داده که یا اراده کافی برای تصمیم‌گیری جمعی در مورد بلاروس ندارد و یا اینکه نمی‌خواهد در این موضوع وارد شود. رهبران کشورهای تندرو نیز اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید جدی‌تر وارد عمل شده و اقدامات زیر را انجام دهد:

• اتخاذ تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه علیه بخش‌های دولتی بلاروس؛
• ارائه ویزای آزادانه‌تر برای مردم بلاروس جهت ورود به حوزه شنگن؛
• استفاده از عبارات تندتر در بیانیه‌های شورای اتحادیه اروپا علیه بلاروس در جهت حمایت از آینده اروپا؛
• ارائه پیشنهاد سیاسی برای روابط تجاری و سیاسی اتحادیه اروپا و بلاروس در دوران بعد از لوکاشنکو؛
• ارائه بسته حمایت مالی گسترده‌تر.

روز دوم سپتامبر، لیناس لینکه‌ویچیوس، وزیر امور خارجه لیتوانی اعلام کرد که دولت او بسته‌های حمایتی مستقلی در حمایت از کسانی که از خشونت پلیس آسیب دیده‌اند و همچنین برای حمایت از ادغام مردم بلاروس در بازار کارگری لیتوانی ارائه خواهد کرد.

علاوه بر این اقدام یک جانبه ویلنیوس، روز 30 اوت نیز، لیتوانی، لتونی و استونی هر سه کشور حوزه بالتیک یک لیست مشترک برای اعمال تحریم تردد به این کشورها برای 30 مقام بلاروسی شامل لوکاشکنو به دلیل دخالت آن‌ها در انتخابات و خشونت‌های بعدی آن منتشر کردند.

چالش سیاسی

چالش اول اتحادیه اروپا در بلاروس مسائل سیاست داخلی است. در طول چهار هفته اول اعتراضات حتی یک پرچم اروپایی در تظاهرات دیده نشد. علاوه بر این هیچ‌یک از رهبران مخالفین نیز اعلام نکرد که خواهان برقراری روابط نزدیک با اتحادیه اروپا است. بلاروسی‌ها بیشتر از اینکه به آینده اروپایی بیندیشند، به دنبال ساخت یک کشور مستقل و خنثی هستند. ضمن آنکه این کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی متحد همسایه روسی خود است؛ بنابراین تحولات داخلی در بلاروس به این معنی است که حتی اگر اتحادیه اروپا بخواهد فعالانه در بلاروس وارد شود، اقداماتش چشم‌گیر نخواهد بود. با توجه به عدم وجود پایگاه داخلی مستحکم و قابل‌اعتماد (هم در سطح نخبگان و هم در سطح مردمی)، مقامات اتحادیه اروپا باید محاسبه کنند چه مقدار باید در کشوری هزینه کنند که هنوز تمایل خود را به اتحادیه اروپا اظهار نکرده است.

چالش اقتصادی

هزینه‌های مالی و خطرات ناشی از مداخله در بلاروس چالش دوم اتحادیه اروپا است. اوکراین دارای منابع غنی با پایگاه صنعتی و کشاورزی قوی و دارای بیش از 41 میلیون مصرف‌کننده است اما بلاروس هیچ‌کدام از آن‌ها را ندارد. اقتصاد بلاروس به‌عنوان یک اقتصاد دولتی محصور در خشکی و بدون منابع طبیعی و جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر، در فضای پس از شوروی، بسیار کمتر از کشورهای دیگر برای اتحادیه اروپا جذابیت دارد.

در سال 2016، پنجاه‌درصد از جمعیت شاغل بلاروس در شرکت‌های دولتی کار می‌کردند و بیش از 77 درصد از محصولات صنعتی را تولید می‌کردند. بودجه سالانه دولت بلاروس حدود 20 میلیارد دلار است که حدود 2 میلیارد دلار آن درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی به روسیه است. با توجه به وضعیت اقتصادی بلاروس و وابستگی آن به روسیه، اتحادیه اروپا باید آمادگی لازم برای دوره اقتصادی بعد از خروج روسیه از بلاروس را داشته باشد.

ادامه حیات بسیاری از شرکت‌های دولتی با خروج روسیه از بلاروس ممکن است با مشکل روبرو شود و این شرکت‌ها نتوانند به حیات خود ادامه دهند. بیکاری، رکود اقتصادی و مهاجرت احتمالی مهاجران کارگر سطح زندگی مردم بلاروس را پایین خواهد آورد. برای حل این مشکل، اتحادیه اروپا ممکن است مجبور شود بیش از 20 میلیارد دلار وام اعطا کند و قرض‌های بلاروس را نیز ببخشد.

معضل سیاست خارجی

چالش آخر اتحادیه اروپا در مواجهه با اعتراضات بلاروس، مربوط به سیاست خارجی و ژئوپلیتیک است. پاسخ اتحادیه اروپا به تحولات بلاروس باید در قالبی بزرگ‌تر که تحت تأثیر اختلافات غرب و روسیه است تنظیم شود. واقعیت این است که هر تغییری که اتحادیه اروپا بخواهد در بلاروس اعمال کند باید با رضایت مسکو باشد. اگرچه این نتیجه‌گیری برای بسیاری خوشایند نیست، اما واقعیت‌های ژئوپلیتیکی این موضوع را تائید می‌کنند.

هیچ کشور کوچک و متوسطی در اندازه بلاروس نمی‌تواند حاکمیت کامل خود را در چارچوب رقابت سیاست قدرت‌های بین‌الملل اعمال کند. روسیه دارای منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی مشروع در بلاروس است که به‌صراحت اعلام کرده از آن‌ها دفاع خواهد کرد.

گزینه‌های اتحادیه اروپا در بلاروس محدود است و اقدامات احتمالی اتحادیه نیز دارای هزینه‌های زیادی است. در تمام سناریوهای احتمالی، چه لوکاشکنو بماند یا برود، مسکو برنده نهایی میدان خواهد بود. اگر لوکاشنکوی تضعیف شده همچنان در قدرت بماند، او بیش از امروز به لحاظ اقتصادی و امنیتی به روسیه وابسته خواهد بود؛ و اگر او در قدرت نماند، آنگاه بلاروس کشوری با رهبران بی‌تجربه و به لحاظ اقتصادی وابسته به روسیه خواهد بود.

بحران کنونی در بلاروس مشکلات سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا را آشکار کرد و نشان داد که چالش اصلی آن همچنان در حوزه سیاست خارجی است. گزینه‌های بروکسل محدود است و این موضوع جای تردید دارد که آیا اقدامات اتحادیه اروپا در چند ماه آینده توازن را به نفع یکی از طرف‌ها تغییر خواهد داد.