الکساندر خارچنکو در تحلیلی که شورای آتلانتیک منتشر کرد، نوشت: دولت اوکراین در تاریخ اول اوت چراغ خاموش تصمیم گرفت رژیم الزامات خدمات دهی عمومی (PSO) در بازار گاز را کنار بگذارد. این خدمات، نظام رگولاتوری بود که پیش از این به دولت امکان می‌داد تا قیمت گاز را برای خانوارها و شرکت‌های توزیع گرمایش منطقه‌ای معین کند. این سیستم موجب می‌شد که شرکت دولتی نفتگاز اوکراین نتواند به صورت مستقیم گاز را به مصرف کنندگان نهایی بفروشد و مجبور بود تا گاز را با واسطه عرضه کند.

در عمل، تغییر اخیر در بخش انرژی گامی انقلابی برای کل اقتصاد اوکراین محسوب می‌شود. همه خانوارهای اوکراینی به بازار گاز دسترسی پیدا می‌کنند و در همین حال شرکت‌های واسطه‌ای دیگر نخواهند توانست به‌واسطه دلالی که بعضاً ممکن بود پول نفتگاز را هم پرداخت نکنند، از رانت بهره ببرند.

دمیتری فیرتاش، از طبقه الیگارش صاحب ۷۵ درصد از این شرکت‌های واسط بود و سیستم سابق را در دوره ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ ایجاد کرد. از آن زمان توانسته بود همه دولت‌های پس از او را متقاعد کند تا این سیستم را حفظ کنند. دولت کنونی اوکراین در نهایت توانست این سیستم شبهه‌ناک را تعطیل کند؛ سیستمی که به گفته منتقدان موجب شده بود شرکت‌های واسط بتوانند از طریق آن حدود دو میلیارد دلار به جیب بزنند.

در همین حال ممکن است است اقدامی ضد این انقلاب صورت گیرد. قطعاً بسیاری از بازیگران سیاست داخلی اوکراین که منافعشان از این بابت از دست می‌رود، بیکار نخواهند نشست.

برای صندوق بین‌المللی پول و دیگر شرکای بین‌المللی اوکراین حیاتی است تا از این اقدام دولت اوکراین حمایت کنند. در همین حال بار اصلی حمایت از این تصمیم انقلابی بر دوش مردم اوکراین است و بدون آن‌ها انقلاب در بازار گاز اوکراین دوام نخواهد آورد.