المار هلندورن در یادداشتی که وب سایت شورای آتلانتیک (آمریکا) آن را منتشر کرد؛ نوشت: ازلحاظ تاریخی، سیاست تجاری اروپا در خدمت منافع سیاسی و تجاری اروپا بوده است. اگرچه استقلال راهبردی به‌عنوان اصول راهنمای رهبری بین‌المللی اروپا تلقی می‌شود، اما تأثیر واقعی آن بر سیاست تجاری اروپا نسبتاً نامعلوم است. شیوه تجارت اروپا با جهان، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی و آینده سرمایه‌داری جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، اگر اتحادیه اروپا در مورد «استقلال راهبردی» و «استقلال اقتصادی» جدی باشد، بروکسل باید از این مفاهیم، تعریف واضح و منسجمی ارائه کند.

اتحادیه اروپا و نهادهای پیشین آن در سیاست تجاری، رویکردی راهبردی داشته‌اند. در دوره بازسازی پساجنگ [جهانی دوم]، بازار مشترک اروپا به‌منظور دست‌یابی به ثبات سیاسی از طریق به هم پیوستگی اقتصادی ایجاد شد. برای تضمین توسعه و تحول اقتصاد اروپا و باهدف اتحاد اقتصادی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم، تعرفه‌های خارجی بر این بازار مشترک آزاد داخلی ضروری تلقی می‌شد.

آمریکا (هرچند با اکراه) تعرفه‌های اروپا را پذیرفت، زیرا بلوک اقتصادی اروپا در کانون راهبرد جنگ سرد آمریکا برای مهار [شوروی] قرار داشت؛ به‌عبارت‌دیگر، بازار مشترک اروپا، حتی در صورت اعمال محدودیت بر صادرات آمریکا، در خدمت منافع ژئوپلیتیکی آمریکا بود.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، آمریکا و اروپا توأمان به دنبال به هم پیوستگی اقتصادی جهان بودند به‌طوری‌که بازار داخلی اروپا به روی واردات کشورهای درحال‌توسعه گشوده شد. این امر، از برخی لحاظ، تلاشی برای تکرار الگوی موفقیت سیاسی اتحاد اقتصادی اروپا در مقیاس جهانی محسوب می‌شد. اگر همه کشورهای جهان بخشی از یک بازار واحد و مشترک محسوب می‌شدند، بازار دیگری برای منازعه بر سر آن وجود نخواهد داشت. با ادغام اقتصادهای پساکمونیست اروپا و اقتصادهای کمونیستی آسیا، رقبای سیاسی پیشین به شرکا و شاید هم به دموکراسی‌ها تبدیل می‌شدند. ازاین‌رو، به هم پیوستگی اقتصادی جهانی را می‌توان راهبرد بزرگ پساجنگ غرب دانست؛ سیاست تجاری اروپا ابزار اصلی دست‌یابی به این به هم‌پیوستگی جهانی به شمار می‌رفت.

 

به‌هم‌پیوستگی اقتصادی جهان در آستانه فروپاشی

اقدام اتحادیه اروپا در تعیین چین به‌عنوان «رقیب سیستمی» و دیدگاه آمریکا به چین به‌عنوان «رقیب راهبردی» بیانگر فروپاشی به هم پیوستگی اقتصادی جهان به‌عنوان رویکرد راهبردی اصلی است. درواقع، جنگ تجاری چین-آمریکا احتمالاً چشم‌انداز اقتصاد پراکنده و غیرمنسجم را در پی خواهد داشت. ملاحظات مربوط به امنیت اقتصادی و «رقابت قدرت‌های بزرگ» تأثیر بسزایی بر رویکرد تجاری معاصر آمریکا داشته است. چشم‌انداز ژئوپلیتیکی تقریباً منسجم اروپا هنوز در حال تکامل است، اما این تمایل نیز وجود دارد که اتحادیه اروپا باید «ازنظر راهبردی مستقل» باشد.

پس از انتخاب دونالد ترامپ در سال 2016، اصطلاح «استقلال راهبردی» عمدتاً به آرمان امنیت و سیاست دفاعی اروپا اطلاق می‌شد؛ اما کاهش احتمالی بودجه دفاعی اروپا احتمالاً استقلال راهبردی در امور نظامی را کنار گذاشته و به‌جای آن، اتحادیه اروپا اکنون بحث استقلال راهبردی صنعتی، فنی و اقتصادی را آغاز کرده و این مفهوم را به حوزه‌هایی تعمیم داده است که با امنیت «سخت» ارتباط مستقیمی ندارند.

اقدامات اتحادیه اروپا در غربالگری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اینستکس از نشانه‌های اولیه عزم اروپا برای دست‌یابی به «استقلال راهبردی» اقتصادی بوده است. از سال 2017، اتحادیه اروپا اقداماتی برای غربالگری و کنترل سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده است، سیاستی که از نگرانی‌ها در مورد سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌ها و فن‌آوری پیشرفته اروپا ناشی می‌شود. بااین‌حال، قدرت مکانیسم غربالگری اتحادیه اروپا در مقایسه با «کمیته سرمایه‌گذاری خارجی» در آمریکا همچنان کمتر است. همچنین، با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در سال 2018، چند کشور اروپایی برای دور زدن تحریم‌های ثانویه و دلار آمریکا، سازوکاری موسوم به اینستکس ایجاد کردند.

بااین‌حال، بحران کرونا ویروس، اروپا را بر آن داشت تا واقعاً به فکر استقلال راهبردی اقتصادی باشد. امانوئل مکرون، اصرار می‌کند که «ما باید استقلال فنّاورانه، صنعتی، بهداشتی و کشاورزی فرانسوی و استقلال راهبردی هرچه بیشتر اروپا را بازسازی کنیم». کمیسر تجاری اروپا نیز با اشاره به «ساخت زنجیره مقاوم عرضه بر اساس تنوع سازی» بر لزوم استقلال راهبردی تأکید کرده است. همچنین، سیگرید کاگ، وزیر تجارت خارجی هلند هشدار داده است که «نمی‌توان در مورد کالاهای ضروری به کشورهایی نظیر چین و هند وابستگی بیش‌ازحد داشت».

سیاست تجاری اروپا در واکنش به چالش‌های نوظهور ژئوپلیتیکی، وارد مرحله جدیدی شده است. در طول جنگ سرد، اروپا عمدتاً به ایجاد بازار خاص خود در پشت دیوار تعرفه‌ها متمرکزشده بود. در دوره پس از جنگ سرد، اتحادیه اروپا به هم‌پیوستگی اقتصادی جهانی به رهبری نهادهای چندجانبه را دنبال می‌کرد. اکنون با افزایش بلاتکلیفی‌های بین‌المللی، اتحادیه اروپا ظاهراً به «استقلال راهبردی» اقتصادی بازمی‌گردد. چگونگی و تأثیر آن در اتحادیه اروپا و در اقتصاد جهان، در آینده مشخص خواهد شد، اما اتحادیه اروپا باید به تعریف مجموعه منسجمی از اصول راهبردی بپردازد که راهنمای هر دو سیاست امنیتی و تجاری این اتحادیه باشد.