ویلیام برک وایت در مطلبی که اندیشکده بروکینگز آن را منتشر ساخت، نوشت: دیوان بین‌المللی کیفری در ماه مارس 2020 در حکمی اعلام کرد که تحقیقات در مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان می‌تواند در باره نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز انجام شود.

در حالی که ارتش آمریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما تحقیقاتی درباره فعالیت‌های ارتش در افغانستان انجام داد، اما نگرانی‌هایی وجود داشت مبنی‌بر اینکه تحقیقات یادشده برای بررسی عملکرد زنجیره فرماندهی کافی نبود.

دولت ترامپ تحریم بی‌سابقه‌ای علیه دیوان بین‌المللی کیفری و نیز وکلای بین‌المللی و بازپرسان حقوق بشر دخیل در این قضیه وضع کرد. این تحریم در اساس اشتباه است. این تحریم‌ها تاثیری در تحقیقات دیوان نداشته، تعهد آمریکا به حقوق‌بشر و حاکمیت قانون را کم‌رنگ خواهد کرد.

در بحبوبه وضعیت اضطراری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و سوءرفتار پلیس آمریکا گرفته تا بی‌سابقه‌ترین نرخ بیکاری، ترامپ با صدور دستور اجرایی، وضعیت اضطراری ملی برای برخورد با انجام تحقیقات از سوی دیوان بین‌المللی کیفری در افغانستان اعلام کرد. این اقدام ترامپ بی‌ارزش است.

دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان نهادی با منابع مالی اندک و با عملکرد نه چندان درخشان در دو دهه گذشته، متعجب خواهد شد که پی ببرد از دید ترامپ از قدرت لازم برای ایجاد مانع بر سر راه فعالیت سیاست خارجی و امنیت ملی دولت آمریکا و متحدان برخوردار است.

انجام تحقیق درباره رفتار آمریکایی‌ها در افغانستان تهدید تلقی می‌شود؛ تهدیدی که هم نشان دهنده قدرت حقوق بین‌الملل است و هم نشان دهنده این امر است که آمریکا چیزی برای پنهان کردن دارد.

البته اعلام وضعیت اضطراری از سوی ترامپ پیش شرط وضع تحریم علیه دیوان بین‌المللی کیفری و مقامات آن است. آمریکا سوابق پیچیده‌ای در ارتباط با دیوان بین‌المللی کیفری دارد بگونه‌ای که بیل کلینتون اساسنامه تاسیس دیوان را امضا و جرج بوش آن را تضعیف کرد؛ اما تحریم‌های ترامپ علیه دیوان بین‌المللی کیفری فراتر از اقدامات رؤسای جمهور قبلی آمریکا است.

تحریم ترامپ به‌طور مستقیم وکلا و بازپرسان بین‌المللی را هدف قرار داده که برای یک سازمان بین‌المللی مشروع کار می‌کنند و بر اساس اساسنامه سازمان اقدامات قانونی انجام می‌دهند. بر اساس تحریم‌های یادشده دارایی کارمندان و کارکنان دیوان در آمریکا که در بررسی پرونده جنایات جنگی در افغانستان مشارکت دارند، مسدود شده و از ورود آن‌ها و خانواده‌هایشان به آمریکا جلوگیری می‌شود.

لحن تحریم دیوان و کارکنان آن موسع بوده و شامل قربانی یا شاهدی می‌شود که اطلاعاتی در اختیار تیم تحقیقاتی دیوان قرار دهد.

تهدیدهای توخالی

تحریم‌های دیوان بین‌المللی کیفری و کارکنان آن بعید است به ترامپ جهت دست‌بابی به اهدافش یعنی متوقف ساختن تحقیقات از رفتار آمریکایی‌ها در افغانستان کمک کند. تاثیر این تحریم‌ها چیزی جز مضاعف شدن تلاش‌ها برای انجام تحقیقات نخواهد داشت.

وکلا و افرادی که برای دیوان کار می‌کنند، دارای وجدان کاری و نه ثروت هستند. آن‌ها به ندرت دارای ثروت قابل توجه در بانک‌های آمریکا یا دارایی‌های غیرمنقول در خاک این کشور هستند. همینطور قربانیان خارجی جنایات جنگی در افغانستان که قرار است در دیوان شهادت دهند دارایی در آمریکا ندارند.

از این رو آمریکا چیزی برای مسدودسازی ندارد و تحریم واشنگتن تاثیری بر روند تحقیقات یا همکاری نخواهد داشت. حتی ممانعت از ورود کارکنان دیوان به آمریکا تاثیر حداقلی دارد. انجام تحقیقات موثر از جنایات جنگی در افغانستان در یک دهه پیش مستلزم حضور فیزیکی در خاک آمریکا نیست.

ترامپ تاریخ تاریکی از حمله به نهادها و موسسات بین‌المللی دارد. انتقاد اخیر وی از سازمان بهداشت جهانی شاهد مثالی از عملکرد نامناسب وی در برخورد با نهادهای بین‌المللی می‌باشد. حمله جدید ترامپ به دیوان بین‌المللی کیفری متفاوت است، چراکه نه تنها یک نهاد بین‌المللی دیگری را هدف قرار داده، بلکه کارکنان آن را نیز تحت تحریم قرار داده‌است. از این رو، اقدام ترامپ تلاشی برای تحریم مدافعان حقوق بشر و مقامات عدالت بین‌المللی است. ترامپ با تحریم جدید دیوان به دنبال تنبیه افرادی است که برای یک نهاد بین‌المللی که آمریکا اساسنامه تاسیس آن را امضا کرده کار می‌کنند. استفاده از تحریم آمریکا علیه کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری گام خطرناک در مسیری است که یکی از قدرتمندترین و مهم‌ترین ابزار سیاست خارجی آمریکا را تضعیف خواهد ساخت. برای اینکه تحریم‌ها موثر واقع شوند باید از پشتوانه توجیهات حقوقی برخوردار باشند و مشروع قلمداد شوند. استفاده بیش از حد از تحریم‌ها موجب می‌شود تا کنشگران راه‌هایی برای دور زدن آن‌ها پیدا کنند. تحریم‌هایی که مشروع نیستند در جلب همکاری بین‌المللی جهت اجرا و پایبندی به آن‌ها ناکام خواهد بود.