استفان سستانویچ در مطلبی که شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر ساخت، نوشت: به‌موازات تلاش پوتین برای مدیریت همه‌گیری ویروس کرونا در روسیه، بروکراسی امنیت ملی با چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه است. در حال حاضر روسیه در میان فهرست کشورهایی قرار دارد که به‌شدت همه‌گیری ویروس کرونا به آن آسیب‌زده و رئیس‌جمهور پوتین با مجموعه‌ای از چالش‌های غیرمنتظره مواجه شده است. ازجمله چالش‌های مبتلابه این کشور می‌توان به تعویق همه‌پرسی در زمینه تغییرات در قانون اساسی، کاهش شدید قیمت جهانی نفت و آزمون جدی مهارت مدیریت بحران اشاره کرد.

اغلب ارزیابی‌ها از واکنش روسیه به همه‌گیری ویروس کرونا بر الف) کاهش محبوبیت پوتین در نظرسنجی‌ها که پایین‌ترین سطح در دوره ریاست‌جمهوری‌اش است، ب) حضور فزاینده وی در تلویزیون و ج) ظهور و سقوط دیگر شخصیت‌های سیاسی متمرکز شده است. مورد اخیرالذکر شامل سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو که اخیراً خیلی فعال شده است و میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه که به‌واسطه مثبت بودن تست کرونا در قرنطینه بسر می‌برد و استانداران که شخص پوتین با آن‌ها به‌طور مستقیم در خصوص بازگشایی گام‌به‌گام شهرها در ارتباط است، می‌باشد.

موقعیت عالیه قدرت پوتین وی را به شخصیت محوری برای درک تأثیر سیاسی همه‌گیری ویروس کرونا تبدیل کرده است. بعلاوه، تأثیر پوتین بر نهادهای مهم دستگاه حاکمیت روسیه، به‌ویژه بروکراسی امنیت ملی بسیار مهم است. وزارتخانه‌های قدرتمند، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی و تشکیلات دفاعی – صنعتی احتمالاً آینده سیاست و حکومت روسیه را رقم خواهند زد.

 

تعویق تغییرات قانون اساسی

وضعیت نامعلوم برنامه پوتین برای باقی ماندن در ریاست جمهوری تا سال 2024 به همان شکلی که بر وی تأثیر می‌گذارد به همان شکل بر مجموعه نظامی – امنیتی تأثیر نمی‌گذارد. قدرت و اعتبار وی تضعیف خواهد شد، چنانچه به‌موقع تائید مردمی اصلاحات و تغییرات در قانون اساسی مبنی‌بر معافیت وی از محدودیت دوره ریاست جمهوری در قالب همه‌پرسی را نگیرد؛ اما رئیس‌جمهور تضعیف‌شده در حقیقت ممکن است برای برخی عناصر در دولت پنهان روسیه خوب باشد. پوتین ممکن است نتواند عناصری را که از وی ناراضی هستند تنبیه کند یا ترجیحات و اولویت‌های خود را بر رقبایش تحمیل کند. فقدان رهبری سیاسی قوی می‌تواند برای نظام روسیه به‌عنوان یک مجموعه، خوب نباشد. البته برخی کارگزاری‌ها از این امر استقبال می‌کنند؛ اما حقیقت امر این است که تعویق برگزاری همه‌پرسی در زمینه تغییرات در قانون اساسی مشکل رئیس‌جمهور است نه عناصر دولت پنهان.

 

تلاطم و آشفتگی اقتصادی

کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت می‌تواند برای بروکراسی امنیت ملی مشکل بزرگ‌تری باشد. در بهترین شرایط کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت فشار جدی بر بودجه دولت وارد خواهد ساخت. ناگفته نماند یک‌سوم درآمد دولت از محل صادرات منابع انرژی است. دولت روسیه ناچار شده است دست از محافظه‌کاری مالی برای کسری هزینه‌کرد، نجات شرکت‌ها، پرداخت حقوق بیکاری، هزینه‌های پزشکی اورژانسی و دیگر اقدامات برای حمایت از اقتصاد بکشد.

البته تمامی بودجه‌ها و اعتبارات به‌صورت مساوی افزایش نمی‌یابد و وزارتخانه‌های قدرتمند تقریباً محور سیاست ریاضتی خواهند بود. بحث‌وجدل برای به دست آوردن منابع و درگیری بر سر اعتبارات موجب بروز اختلاف در دولت پنهان خواهد شد. دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح موافق کاهش هزینه‌ها و اعتبارها نیستند و کاهش اعتبار در تضاد با برنامه‌های آن‌ها خواهد بود. در نیروهای مسلح، کند شدن خریدهای نظامی قطعاً تأثیر منفی به شکل کاهش نیروی انسانی و عملیات خواهد داشت.

 

مدیریت بحران

بحران‌ها اغلب به نهادهای موسوم به دولت پنهان فرصت برای افزایش قدرتشان می‌دهد. بسیاری از مفسران ظهور پوتین در اواخر دهه 1990 را به چنین شرایطی نسبت می‌دهند.

بااین‌حال مشکلات بزرگ همچنین موجب بروز رقابت بوروکراتیک می‌شود. گزارش‌های موثقی دال بر اختلافات بین وزارت کشور و گارد ملی روسیه وجود داشته که موجب رنجش و ناخرسندی پوتین شده است. گارد ملی روسیه اعلام داشت که از تعطیلی روز اول ماه مه ‌برای اجرای قرنطینه در شهر مسکو با به‌کارگیری پهپاد بر فراز این شهر استفاده خواهد کرد.

تاکنون پوتین وضعیت اضطراری اعلام نکرده است، اما قانونی را امضا کرد که به نخست‌وزیر اجازه می‌دهد دست به چنین اقدامی بزند. حتی با تصمیم پوتین در 11 مه ‌به آغاز بازگشایی اقتصاد در شرایطی که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا بیش از ماه‌های قبل روبه افزایش است، اجتناب از اعلام وضعیت اضطراری را دشوارتر می‌سازد.

در روسیه واگذاری مسئولیت به نخست‌وزیر برای رسیدگی به یک مشکل روشی برای گفتن این مسئله است که هنوز وضعیت به‌گونه‌ای نشده که مرتبط با امنیت ملی باشد. یکی از معیارهای تأثیر بحران ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا این خواهد بود که آیا پوتین به این اصل پایبند خواهد بود یا ناچار می‌شود به وزارتخانه‌های قدرتمند اختیارات بیشتری برای پاسخ به بحران یادشده بدهد.