ویلیام رینش در مطلبی که مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آن را منتشر ساخت، نوشت: با توجه به اینکه بخش بهداشت عمومی با کمبودهای جدی مواجه است، نگرانی‌ها در آمریکا درباره اتکای بیش‌ازحد به زنجیره عرضه جهانی در بخش پزشکی بیشتر شده است. دولت ترامپ در واکنش به این نگرانی‌ها صدور فرمان اجرایی موسوم به خرید کالاهای آمریکایی را در دست بررسی دارد. هدف این برنامه ایجاد انگیزه در شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی آمریکا برای انتقال خط تولید خود به داخل کشور از طریق ایجاد محدودیت در معافیت‌ها جهت خرید کالاهای پزشکی خارجی توسط دولت است. این برنامه احتمالاً بخشی و نه همه خط تولید شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی را بازخواهد گرداند، ضمن اینکه موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

دولت ترامپ قصد ندارد محدودیت‌هایی بر خرید کالاهای پزشکی توسط دولت در دوره همه‌گیری ویروس کرونا وضع کند و چنین اقدامی حتی در دوران عادی موجب افزایش قیمت و وقفه در تولید می‌شود. بعلاوه، فرمان اجرایی یادشده تعهد آمریکا به خرید کالاها از شرکای تجاری را تضعیف ساخته و منجر به ایجاد محدودیت در دسترسی آمریکا به قراردادهای دولتی دیگر کشورها خواهد شد.

 

تاریخچه خرید کالاهای آمریکایی

قانون خرید کالاهای آمریکایی مصوب 3 مارس 1933 یعنی آخرین روز ریاست جمهوری هربرت هوور است. این قانون تا حدودی در واکنش به فعالیت بازاریابی دولت انگلیس در آمریکا در سال 1931 تصویب شد. بعد از رکود بزرگ، قانون مذکور به دنبال حفظ مشاغل در آمریکا تصویب شد. سیاست خرید کالاهای آمریکایی در همه ادوار استمرار داشته است، اما در عصر جهانی‌شدن، این سیاست به امری جنجالی تبدیل گردیده و اجرای آن دشوار شده است.

 

کارکرد فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی

با گسترش بحران همه‌گیری ویروس کرونا، دولت ترامپ و مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به اتکای بیش‌ازحد به زنجیره جهانی عرضه، به‌ویژه به چین نگران شده‌اند. پیتر ناوارو، مشاور ارشد ترامپ در امور تجارت حامی رفع وابستگی به زنجیره جهانی عرضه بوده و پیش‌نویس فرمان اجرایی برای رفع مشکلات موجود در قانون خرید کالای آمریکایی و معافیت‌های پیش‌بینی شده در این زمینه را در دست تهیه دارد که این معافیت‌ها به دولت اجازه می‌دهد کالاهای پزشکی خارجی خریداری کند.

فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی به دنبال حذف همه یا بخشی از استثنائات در قانون خرید کالای آمریکایی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فرمان اجرایی دولت ترامپ به دنبال لغو معافیت‌های یادشده و جریمه کالاهای خارجی صرف‌نظر از کشور مبدأ است. این اولین فرمان اجرایی خرید کالاهای آمریکایی خواهد بود که ضمن لغو معافیت‌ها برای خرید کالاهای خارجی، گزینه‌های در اختیار کارگزاری‌های دولت برای خرید را محدود خواهد ساخت.

 

فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی نقض مقررات سازمان تجارت جهانی

به نظر می‌رسد فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی نقض تعهدات آمریکا برای خرید کالاها از کشورهایی است که طرف تجاری واشنگتن در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد می‌باشند.

آمریکا در سال 1979 به عضویت دور توکیو در زمینه موافقت‌نامه خرید دولتی در چارچوب موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت درآمد و در سال 1996 به‌عنوان عضو بنیان‌گذار قانون موافقت‌نامه خرید دولتی در چارچوب سازمان تجارت جهانی درآمد. اعمال جریمه که مصداق رفتار تبعیض‌آمیز با کشورهای عضو موافقت‌نامه خرید دولتی است نقض تعهدات قانونی آمریکا خواهد بود.

فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی معمولاً به‌واسطه استثنائات امنیت و بهداشت عمومی توجیه می‌شود؛ اما دولت ترامپ به دنبال ایجاد محدودیت در تعهدات واشنگتن برای خرید کالاهای خارجی است. در فوریه 2020، پیش‌نویس فرمان اجرایی خروج آمریکا از قانون موافقت‌نامه خرید دولتی تهیه شد.

 

فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی مفید یا مضر؟

دو استدلال در ارتباط با فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی وجود دارد. استدلال اول مبتنی بر میزان وابستگی آمریکا به زنجیره جهانی عرضه در حوزه اقلام دارویی و پزشکی است. حامیان فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی استدلال می‌کنند که آمریکا باید اقدام جدی برای رفع وابستگی بیش‌ازحد به زنجیره جهانی عرضه انجام دهد. این گروه ادعا می‌کنند که انجام این کار موجب خودکفایی و مقاومت بازار آمریکا می‌شود و فرصتی برای بهبود اقتصادی فراهم خواهد ساخت. این افراد خاطرنشان می‌سازند که قانون خرید کالای آمریکایی بدین منظور تصویب شد و در حمایت از صنایع داخلی موفق بوده است و الان وقت آن است که معافیت‌ها و نقاط ضعف موجود در قانون یادشده برطرف شود.

منتقدان فرمان اجرایی بر این باورند که علیرغم سابقه حمایت قانون خرید کالای آمریکایی از تولیدات داخلی، دلیل منطقی وجود دارد که نتایج برآوردی فرمان مذکور را زیر سؤال ببریم. جامعه دارویی، جامعه تجار و کمیته مالی سنا هشدار داده‌اند که فرمان اجرایی شرایط خرید کالاهای آمریکایی در زنجیره عرضه ملزومات و کالاهای اساسی برای در دسترس قرار دادن به‌موقع و با قیمت مناسب اقلام دارویی و پزشکی وقفه ایجاد خواهد کرد. درنتیجه، منتقدان پیش‌بینی می‌کنند که فرمان مذکور انگیزه اندکی برای شرکت‌های داخلی را فراهم می‌کند، ضمن اینکه هم‌زمان در زنجیره عرضه وقفه ایجاد خواهد کرد.

همچنین معلوم نیست که چگونه فرمان اجرایی خرید کالای آمریکایی بر خرید اقلام پزشکی از چین تأثیر خواهد گذاشت، جاییکه حامیان فرمان یادشده ادعا می‌کنند که نگران‌کننده‌ترین منبع وابستگی و آسیب‌پذیری آمریکا است.

در حال حاضر دولت آمریکا بر اساس معافیت‌ها و استثنائات پیش‌بینی‌شده در قانون خرید کالای آمریکایی، ازجمله در راستای منافع عمومی از چین کالا خرید می‌نماید. اگر در استثنائات یادشده تغییراتی ایجاد شود، این امر بر خریدهای دولتی آمریکا تأثیر خواهد گذاشت که این امر به نوبه خود تناقضی با توجیهات امنیتی و بهداشت عمومی برای نقض بالقوه قانون موافقت‌نامه خرید دولتی ایجاد خواهد کرد. با توجه به این تناقض، مهم است روشن نماییم که هدف، تنوع زنجیره عرضه تجهیزات پزشکی است یا بازگرداندن مشاغل از چین به آمریکا. سخت‌تر کردن مفاد قانون خرید کالای آمریکایی در جریان همه‌گیری فعلی ویروس کرونا آسیب بیشتری وارد خواهد ساخت و سودمند نخواهد بود. از سوی دیگر، قانون یادشده تأثیر اندکی بر کاهش وابستگی به زنجیره عرضه خارجی خواهد داشت، چراکه فرمان اجرایی بر خریدهای دولت آمریکا تأثیر دارد نه بر تصمیمات بخش خصوصی برای واردات کالا از خارج.