جاناتان مسترز در یادداشتی که وب سایت شورای روابط خارجی آمریکا آن را منتشر کرد؛ نوشت: با توجه به ماهیت غیرعادی بحران ناشی از همه‌گیری، سیاست‌گذاری مالی و پولی بدون دستورالعمل صورت می‌گیرد. بسیاری از این سیاست‌گذاران اقدامات حیرت‌انگیزی انجام داده اند که هزینه این اقدامات ممکن است به 10 تریلیون دلار برسد.

 

وخامت این رکود تا کجاست؟

با توجه به درگیری جهان با بحران کرونا، بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی‌های ناامیدکننده‌ای ارائه کرده‌اند. کریستالینا جرجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، اظهار کرده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی سال 2020 «با رکودی همراه است که حداقل به‌اندازه بحران مالی جهانی نامطلوب خواهد بود». آنجل گوریا، دبیرکل سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، گفته است که این ویروس می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را به نصف (1.5 درصد) یا حتی بیشتر کاهش دهد.

برخی کشورها برای مهار شیوع این ویروس، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را به‌طور مؤثر تعطیل کرده‌اند. برخی کشورها و صنایع به نسبت کشورها یا صنایع دیگر در این رکود ضربه بیشتری می‌بینند؛ مثلاً بخش گردشگری با بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود مواجه است. در اینجا به نحوه واکنش برخی کشورها به رکود کرونا ویروس پرداخته می‌شود.

چین

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، اکنون پس از ضربه کرونا ویروس به حیات خود برمی‌گردد. تعطیلی چندهفته‌ای تحمیلی دولت در چند شهر باعث کاهش دورقمی در تولید کارخانه‌ها، خرده‌فروشی، ساخت‌وساز و دیگر فعالیت‌های اقتصادی شده است.

به نظر می‌رسد که رهبران چین این بار نسبت به بحران مالی 2008 تمایل چندانی به پیشبرد احیای اقتصاد جهانی نشان نمی‌دهند. تابه‌حال، بانک مرکزی چین با انجام اقدامات نسبتاً متوسط، شرایط ذخیره بانک‌ها را کاهش داده و به آن‌ها اجازه داده است تا 80 میلیارد دلار به‌صورت وام در اختیار کسب‌وکارهای آسیب‌دیده قرار دهند و ظاهراً در ماه‌های آتی هم نرخ سود را کاهش خواهد داد.

آلمان

احتمال می‌رود که اقتصاد آلمان برای اولین بار از سال 2009 با کاهش مواجه شود. در ماه مارس، کارگران نزدیک به نیم میلیون از شرکت‌های آلمانی، مشمول برنامه کوتاه‌مدت دولت شدند. برلین برای مقابله با رکود اقتصادی ناشی از کرونا ویروس اقدامات سخت‌گیرانه‌ای انجام داده و تعهد گذشته خود به بودجه متعادل را کنار گذاشته است. برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اعتباراتی ازجمله وام‌های نامحدود در نظر گرفته شده است.

ژاپن

بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، اقتصاد صادرات محور ژاپن امسال حدود 3 درصد کاهش خواهد یافت که بدترین عملکرد آن از سال 2008 محسوب می‌شود. همچنین، کرونا ویروس باعث تعلیق المپیک تابستانی تا سال بعد شده است. دولت نخست‌وزیر شینزو آبه همانند برخی از همتایان خود ظاهراً بسته اقتصادی هزینه بی‌سابقه‌ای تدارک دیده تا ژاپن را از این دوره پرچالش عبور دهد. پرداخت‌های نقدی به شهروندان، وام‌های بدون بهره و تعلیق پرداخت مالیات و دیگر اقدامات احتمالا جزو اقدامات محرک و مشوق خواهد بود.

در بحبوحه آشفتگی‌های بازار در اواسط مارس، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که خرید سالانه سهام، اوراق قرضه و دیگر دارایی‌ها را دو برابر کرده و به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رساند.

انگلیس

درست درحالی‌که رهبران انگلیس در مورد روابط پسا برگزیت مشغول مذاکره با اتحادیه اروپا بود، این همه‌گیری اقتصاد این کشور را فلج می‌کرد. قبل از شیوع کرونا ویروس، نگرانی‌ها از رکود ناشی از برگزیت سخت وجود داشت. اکنون اقتصاددان‌ها معتقدند که همه‌گیری کرونا ویروس ممکن است پنج درصد از اقتصاد این کشور را از بین ببرد.

از جمله‌ی اقدامات اضطراری دولت انگلیس می‌توان به وعده وزارت خزانه‌داری برای پرداخت 80 درصد از حقوق کارگران به مدت چند ماه، تعلیق پرداخت مالیات، افزایش مزایای بیکاری و تضمین وام‌ها اشاره کرد.

همچنین، بانک انگلیس شاخص نرخ سود را به‌طور بی‌سابقه‌ای به 0.5 درصد کاهش داده و شرایط سرمایه بانک‌ها را تسهیل کرده است. همه این اقدامات امداد و نجات باعث افزایش 400 میلیارد پوندی یا حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی در هزینه انگلیس خواهد شد.

آمریکا

با بروز نشانه خسارت‌های تکان‌دهنده این ویروس بر اقتصاد آمریکا، طی دو هفته پایانی مارس، حدود 10 میلیون آمریکایی فرم بیکاری پر کردند. برخی تحلیلگران معتقدند که نرخ بیکاری در آمریکا در سه‌ماهه دوم امسال ممکن است بالغ بر 40 درصد باشد که بسیار بیشتر از پیک 25 درصدی دوره رکود بزرگ است.

درعین‌حال که واشنگتن به خاطر سوء مدیریت واکنش بهداشت عمومی مورد انتقاد بوده است، اما اقدام سرنوشت‌ساز آن در تثبیت بازارهای مالی معتبر بوده است. در بعد مالی، نمایندگان یک بسته تشویقی 2 تریلیون دلاری تصویب کرده‌اند تا با اقداماتی ازجمله، پرداخت مستقیم بیش از 1200 دلار به اشخاص، صدها میلیارد دلار وام به کسب‌وکارها، افزایش مزایای بیکاری و حمایت از بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت‌های بهداشتی، آمریکا را از این بحران عبور دهند.

بانک مرکزی اروپا با برنامه خرید اضطراری، صندوق بین‌المللی پول با اعطای 50 میلیارد وام به اعضای آسیب‌دیده و گروه بانک جهانی نیز با تأمین اعتبار 12 میلیارد دلاری برای کشورهای درحال‌توسعه و آسیب‌دیده، به این بحران واکنش نشان داده‌اند.