ویرله نوونز در تحلیلی که وب‌سایت موسسه خدمات متحد سلطنتی انگلیس (RUSI) منتشر کرد، نوشت: منطقه آسیا-اقیانوسیه پیچیدگی‌های تاریخی و سیاسی خود را دارد. این منطقه میان چین که آن را دامنه نفوذش می‌داند و آمریکا که می‌خواهد برتری خود را در این منطقه حفظ کند، گرفتار شده است.

هدف انگلیس برای پیدا کردن نقش در این منطقه در پی برگزیت پیچیده شده است، زیرا به‌این‌ترتیب جایگاه شراکت گفت‌وگویی را در مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه. آن) از دست می‌دهد، اما نمی‌تواند به‌صورت خودکار موقعیت شراکت گفت‌وگویی را دوباره به دست آورد، زیرا مهلت قانونی برای اعضای جدید همچنان در حال اجرا است. به‌علاوه دسترسی انگلیس به توافقات متعدد تجارت آزاد همچنان در دست مذاکره قرار دارد. همچنین ارتقای ارزش‌هایی نظیر حقوق بشر، دموکراسی و احترام به نظم بین‌الملل مبتنی بر قانون محصول اتحاد آمریکا-انگلیس و عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بود و ممکن است انجام این کارها به‌تنهایی برای انگلیس دشوار باشد.

راهبرد آسیا-اقیانوسه در دوران پسابرگزیت

درحالی‌که انگلیس با یک محیط عملیاتی چالشی در آسیا-اقیانوسیه روبرو است، این منطقه از فرصت‌های قابل‌توجهی برخوردار است. هفت رکنی که در زیر می‌آید، باید رویکرد انگلیس در قبال آسیا-اقیانوسیه را شکل بدهد.

1. یک رابطه عمل‌گرا اما اصولی با چین. چین یکی از کشورهای دارای اهمیت زیاد برای انگلیس است زیرا لندن یک راهبرد منسجم در قبال این کشور ندارد. انگلیس باید همکاری بالقوه با چین در خصوص کاهش چالش‌های جهانی در کشورهای ثالث را بررسی کند. بااین‌حال به یک ارزیابی ملی کامل از چین نیاز است و این ارزیابی باید شامل درک صادقانه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در راستای توافقات احتمالی تجارت آزاد و نیز بررسی واقع‌گرایانه چالش‌های انگلیس، آسیا-اقیانوسیه و نظم بین‌المللی لیبرال باشد. لندن در مدیریت رابطه‌اش با چین با دشواری‌هایی روبرو است، ازجمله این‌که در پی مانورهای ناوبری آزاد HMS Albion در سال 2018 در دریای چین جنوبی یک طوفان سیاسی را با پکن پشت سر گذاشت. با توجه به این‌که تصمیم انگلیس برای پیوستن به بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیاییِ چین و نیز فراهم کردن دسترسی هواوی به شبکه 5G انگلیس، همین حالا هم تنش‌هایی را ایجاد کرده است، چگونگی متعادل کردن رویکرد عمل‌گرای انگلیس در قبال چین و درعین‌حال حفظ رابطه نزدیک با آمریکا کاری دشوارتر خواهد بود.
2. آسیا اقیانوسیه نمی‌تواند از «لنز چین» تنظیم شود. اگرچه انگلیس باید راهبردی روشن در قبال چین داشته باشد اما سیاستش در قبال آسیا-اقیانوسیه نباید چین محور باشد. آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین که در بحران کووید-19 نمایان شد، بر اجتناب‌ناپذیر بودن بررسی فرصت‌های متنوع سازی اقتصاد در این منطقه تأکید کرد. به این منظور، به تلاش مستمر برای همکاری با کشورهای آ.سه. آن جهت تسهیل تجارت، نظیر پروژه تحول تجارت دیجیتال منطقه‌ای آ.سه. آن، نیاز است. درعین‌حال در تعامل دیپلماتیک باید به‌وضوح مشخص باشد که انگلیس چه چیزی را به آسیا – اقیانوسیه ارائه می‌کند و چرا اهمیت این منطقه برای انگلیس فراتر از فرصت‌های تجاری و ایجاد توازن در برابر چین است. در حال حاضر هنوز پرسش‌هایی در خصوص میزان نقشی که انگلیس می‌تواند در جنوب شرق آسیا، در راستای دیگر اولویت‌های پسابرگزیت، داشته باشد، وجود دارد.
3. راهبرد و اولویت‌بندی در هند و اقیانوسیه. سند بازنگری قابلیت‌های امنیت ملی 2018 یک تغییر راهبردی را در چشم‌انداز انگلیس نشان داد. این کشور از هر دو عبارت آسیا-اقیانوسیه و هند و اقیانوسیه استفاده و تصدیق کرد که اقیانوس هند و آرام در کنار هم یکی از سه مرکز اصلی ثقلِ اقتصادِ جهان هستند. همچنین عنوان کرد که ممکن است انگلیس به لحاظ راهبردی با رویکردهای منطقه‌ای شرکای نزدیک مانند آمریکا، ژاپن و استرالیا هم‌راستا شود. اگرچه مرزهای جغرافیایی هند و اقیانوسیه محل بحث است اما در مفهوم عمیقش شامل تمامی کشورهای ساحلی هند و اقیانوس آرام است، درعین‌حال آسیا-اقیانوسیه معمولاً به شمال شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه و نیز در تعریف وسیع‌تر به آمریکا اشاره می‌کند. درحالی‌که اقدام برای لحاظ کردن هند و اقیانوسیه به‌عنوان یک منطقه به‌ویژه ازنظر امنیتی و دفاعی امری مهم بوده است، اما لندن هنوز مشخص نکرده که چطور به این منطقه وسیع نزدیک خواهد شد. انگلیس باید برای مؤثرتر بودن، راهبردهای زیر منطقه‌ای متمایز اما به هم مرتبطی را در منطقه اقیانوس هند، شرق آسیا و آ.سه. آن و نیز استرالیا و اقیانوس آرام جنوبی تدوین کند. باید در اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا تلاش‌ها بر مناطقی متمرکز باشد که از روابطی محکم و مبتنی بر روابط تاریخی بهره می‌برند.
4. مناطق دریایی کشورهای مشترک‌المنافع به‌عنوان هند و اقیانوسیه برای انگلیس. انگلیس با توسعه راهبردهای زیر منطقه‌ای و تقویت شبکه موجود کشورهای مشترک‌المنافع یک رویکرد بالقوه برای هند و اقیانوسیه دارد که نیازی به تغییر مسیر احتمالی سیاست ندارد. 26 دولت شبکه کشورهای مشترک‌المنافع، دولت‌های ساحلی هند و اقیانوسیه هستند که مناطق انحصاری اقتصادی دریایی گسترده‌ای دارند. چنین رویکردی می‌تواند شامل همکاری با کشورهای مشترک‌المنافع در زیر منطقه‌ها باشد تا اطمینان حاصل شود که ابتکاراتی نظیر منشور آبی کشورهای مشترک‌المنافع و برنامه اقتصادی دریایی کشورهای مشترک‌المنافع به شکل گسترده‌تری اجرا می‌شوند. این حوزه‌ها می‌تواند با رویکردهای نوآورانه فنی و علمی که از تخصص و صنایع بریتانیا بهره می‌برد تلفیق شود و درعین‌حال چارچوب‌های همکاری عمیق‌تری را ایجاد کند.
5. تعامل امنیتی در برابر استقرار نظامی. اگرچه اعزام برنامه‌ریزی‌شده گروه ضربت ناو هواپیمابر ملکه الیزابت به آسیا- اقیانوسیه نقش مهمی در دیپلماسی دفاع منطقه‌ای دارد، اما بسیاری از چالش‌های امنیتی دریایی غیر سنتی را می‌توان با بهره بردن از تخصص بریتانیا در ظرفیت‌سازی اجرای حقوق دریایی، آموزش حقوق دریا و حمایت از اقدامات محلی در برابر دیگر چالش‌ها نظیر جنایات سازمان‌یافته فراملی، امنیت سایبری و تغییرات اقلیمی پاسخ داد.
6. شراکت برای تأثیر حداکثری. اولویت‌بندی بین زیر مناطق، مستلزم هماهنگی و همکاری دقیق انگلیس و شرکایش در سراسر جهان برای به حداکثر رساندن تأثیر و جلوگیری از اقدامات تکراری است. آمریکا همچنان اساس سیاست انگلیس در برابر آسیا -اقیانوسیه به‌ویژه در موضوعات دفاعی باقی خواهد ماند اما این امر مانع از تعمیق شراکت انگلیس با کشورهایی که حضور درازمدت در این زیر مناطق دارند، نمی‌شود. اتحادیه اروپا باید شریکی ارزشمند برای انگلیس به‌ویژه در رابطه با برنامه اتصال اتحادیه اروپا-آسیا و شراکت امنیتی در آسیا باشد. درعین‌حال انگلیس باید از روابط با قدرت‌های در حال ظهور در ویتنام و اندونزی بهره ببرد.
7. تقویت ارتباطات راهبردی. سند بازنگری قابلیت‌های امنیت ملی 2018 لزوم ارتباطات راهبرد امنیت ملی را تصدیق کرد. ارتباطات راهبردی امنیت ملی مؤثر باید راهبرد انگلیس را در داخل و بین زیر مناطق مختلف به‌طور شفاف مشخص سازد و درک روشن‌تری ازآنچه انگلیس بر سر میز خواهد برد، ارائه کند.