کورناد پوپلاسکی در مطلبی که اندیشکده تحلیلی لهستان آن را منتشر ساخت، نوشت: فاز اول توافق تجاری آمریکا – چین از 14 فوریه 2020 اجرایی شده است. یکی از مفاد مهم و کلیدی فاز اول توافق یادشده این است که چین ملزم به خرید کالاهای آمریکایی به ارزش 200 میلیارد دلار در سال‌های 2020 و 2021 است. همچنین قرار است دو کشور تعرفه‌های گمرکی خود بر بخشی از کالاها را به نصف کاهش دهند (کالاها به ارزش 300 میلیارد دلار از سمت آمریکا و 75 میلیارد دلار از سمت چین).

بر اساس تحلیلی که از سوی موسسه کیل آلمان برای اقتصاد جهان تهیه شد، توافق تجاری آمریکا – چین به تغییرات تجاری جدی منجر خواهد شد و چنین تغییرات تجاری بر اقتصادی آلمان تأثیر خواهد گذاشت. در این میان کشورهایی همچون برزیل نیز آسیب زیادی خواهند دید.

بر اساس پیش بینی ها بخش‌ها و صنایع مختلف آلمان خسارت اقتصادی قابل‌توجهی خواهند دید. در این میان برآوردها حاکی از آن است که بخش‌های مختلف آلمان ازجمله صنعت خودروسازی 3/1 میلیارد دلار، صنعت هوایی 6/1 میلیارد دلار و صنعت ماشین‌سازی 700 میلیون دلار و بخش کشاورزی 100 میلیون دلار آسیب خواهند دید.

چین همچنان مهم‌ترین شریک تجاری آلمان است که حجم تجاری فی‌مابین بالغ‌بر 200 میلیارد یورو است (5/8 درصد از کل تجارت خارجی آلمان). از دید آلمان، احتمال کمی دارد که بازار چین به مؤلفه ثبات‌بخش عمده وضعیت بازار تبدیل شود که همانند دهه گذشته به اقتصاد آلمان اجازه داد تا با روندهای اقتصادی منفی در فضای بلافصلش همچون بحران ناحیه یورو یا برگزیت مقابله کند. در سال 2019، صادرات آلمان به چین فقط 2/3 درصد افزایش داشت، درحالی‌که نرخ رشد صادرات در دوره 2018 -2006 به‌طور میانگین حدود 7/12 درصد بوده است.

ازاین‌رو، نمی‌توان این نکته را رد کرد که رشد اقتصادی چین در اثر فشار آمریکا و با شیوع ویروس کرونا کُند خواهد شد. این امر پیامدهای منفی برای صادرات آلمان به بازار چین خواهد داشت.

توافق تجاری آمریکا – چین اصول کارکرد سازمان تجارت جهانی را تغییر داده و دگرگون خواهد ساخت. توافق یادشده کاربست اصل دولت کامله‌الوداد یا همان کشور دوست بهره‌مند را محدود خواهد ساخت که بر اساس این اصل همه شرکای تجاری به‌طور مساوی از مزایای تجاری بهره‌مند می‌شوند.

از دید مقامات آلمان و جامعه تجاری این کشور، توافق تجاری آمریکا – چین بنیان و اساس کارکردهای الگوی اقتصادی صادرات محور این کشور را تضعیف خواهد ساخت، ضمن اینکه فقدان آمادگی برای اصلاح معماری تجاری جهانی از دیگر تأثیرات وضعیت یادشده خواهد بود. آمریکایی‌ها برای سال‌ها از کشورهایی همچون چین، آلمان و ژاپن به‌واسطه مازاد تجاری بسیار بالای آن‌ها انتقاد کرده‌اند و چنین مازاد تجاری به نابرابری بیشتر در بهره‌مندی از مزایای تجاری بین کشورها در اقتصاد جهانی منجر خواهد شد.

 

تلاش آلمان برای کاهش تحریم ها علیه روسیه

ازاین‌رو، بخش خصوصی آلمان احتمالاً فشارها را برای کاهش تحریم‌ها علیه روسیه بیشتر خواهد کرد. اگر کاهش تحریم‌ها علیه روسیه محقق شود، آلمان می‌تواند صادرات خود را به بازار روسیه افزایش دهد. لازم به ذکر است صادرات کالاهای مختلف آلمان به بازار روسیه در چند سال گذشته کم رونق بوده است.

البته گسترش صادرات کالاهای مختلف توسط بخش خصوصی آلمان به بازار روسیه نمی‌تواند کم رونقی صادرات آلمان به بازار چین به ارزش 96 میلیارد یورو را جبران کند، چراکه واردات روسیه از آلمان به ارزش 27 میلیارد یورو است که حتی کمتر از واردات دیگر کشورهای اروپایی از آلمان است. واردات لهستان، چک و مجارستان از آلمان به ترتیب 66، 45 و 27 میلیارد یورو است.

علیرغم آنچه ذکر آن رفت، پیتر آلتمایر، وزیر امور اقتصادی و انرژی آلمان خواهان تقویت و گسترش همکاری اقتصادی و مراودات تجاری با روسیه، به‌ویژه در بخش انرژی است. وی در جریان آخرین همایش اقتصادی و تجاری اتحادیه اتاق صنایع و تجارت آلمان چنین نتیجه‌گیری کرد که تقاضا برای گاز طبیعی در آلمان افزایش خواهد یافت، چراکه این کشور قصد دارد تأسیسات و نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال‌سنگ خود را برچیند.

وزیر امور اقتصادی و انرژی آلمان بر قصد این کشور بر برقراری همکاری نزدیک‌تر با روسیه به‌عنوان بخشی از سیاست آب و هوایی اتحادیه اروپا تأکید کرد. وی همچنین به علاقه آلمان برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی وارداتی از روسیه نیز اشاره کرد.