ماتیو بریزا در مطلبی که شورای آتلانتیک آن را منتشر ساخت، نوشت: با امضای توافق بین طالبان و آمریکا، ممکن است زمان مناسبی برای تقویت پیوند اقتصادی افغانستان با همسایگانش و بازارهای دور باشد. اینک با امضای توافق یادشده یک دوره 135 روزه برای کاهش خشونت وجود دارد. چنانچه در این دوره، خشونت و حملات عمده انجام نشود در آن صورت مسیر برای انجام مذاکرات جهت پیوستن دولت افغانستان به توافق روشن‌تر خواهد شد. البته این کار دشواری خواهد بود، چراکه بر اساس توافق فعلی بین طالبان و آمریکا، دولت افغانستان باید 5 هزار زندانی طالبان را آزاد نماید و طالبان باید هزار سربازان افغانستانی را آزاد کند.

سیاست آمریکا در قبال منطقه بزرگ خزر از هند تا دریای سیاه و مدیترانه با دریای خزر در کانون این منطقه بزرگ باید با تمرکز دقیق‌تری اجرایی شود. یک ویژگی مهم این سیاست، پتانسیل خطوط انرژی، حمل‌ونقل و داده‌ها برای کمک به برقراری ثبات در افغانستان در دوره پساتوافق است که در رقابت با ابتکار یک کمربند و یک‌راه چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود.

دیدگاه مربوط به کریدور همکاری اقتصادی از آسیای مرکزی تا اروپا از طریق دریای خزر امری جدید نیست. آمریکا در تلاش است تا شبکه‌ای از خطوط لوله نفت و گاز از دریای خزر به سمت دریای سیاه و مدیترانه ایجاد کند و در این راستا با آذربایجان، ترکیه، گرجستان و شرکت نفتی بی. پی همکاری دارد.

خطوط لوله نفت و گاز مدنظر آمریکا عبارت‌اند از:

  • خط لوله نفت باکو – سوپسا از آذربایجان به سواحل گرجستان در دریای سیاه.
  • خط لوله نفت باکو – تفلیس – جیهان از آذربایجان تا سواحل ترکیه در دریای مدیترانه.
  • خط لوله نفت باکو – نووروسیسک از آذربایجان تا سواحل روسیه در دریای سیاه.
  • کنسرسیوم خط لوله خزر برای انتقال نفت قزاقستان به بندر نوروسیسک روسیه.
  • خط لوله گاز قفقاز جنوبی برای انتقال گاز طبیعی آذربایجان به ترکیه.

خطوط لوله یادشده در بخش غربی خزر نمایش نیمی از دیدگاه آمریکا است و نیمی دیگر از استراتژی واشنگتن این است که مسیرهای خزر برای صادرات نفت و گاز آسیای مرکزی باید مستقل از قدرت انحصاری روسیه باشد، اما این ویژگی راهبرد آمریکا برای خزر محقق نشده است.

در حقیقت خط لوله کنسرسیوم خزر انحصار روسیه برای صادرات نفت از آسیای مرکزی را دائمی می‌سازد، درحالی‌که شرکت‌های شورون و اگزون موبیل مقدار کمتری از نفت قزاقستان را با تانکرهای نفتی به آذربایجان صادر کرده‌اند. بعلاوه، گاز طبیعی خزر به‌جز از طریق خط لوله تحت مدیریت گازپروم که در کنترل دولت روسیه قرار دارد به غرب صادر نشده است.

مسکو ثابت کرده است که در مهار پروژه‌های تحت مدیریت واشنگتن و آنکارا از اواسط دهه 1990، به‌ویژه خط لوله ترانس‌خزر برای انتقال گاز طبیعی ترکمنستان به آذربایجان مهارت دارد. روسیه از تمامی ابزارهای زیست‌محیطی و حقوقی برای مخالفت با پروژه اخیرالذکر استفاده کرده است.

مسکو همچنین دست به اقدامات عملی در جهت مقابله با پروژه‌های پیشنهادی ترکیه و آمریکا زده است. شرکت گازپروم خط لوله جریان آبی را به آنکارا برای انتقال گاز ترکمنستان به ترکیه در سال 1997 پیشنهاد کرد و این خط در سال 2002 تکمیل شد. این خط لوله ظرفیتی دقیقاً برابر با میزان گاز انتقالی از طریق خط لوله ترانس‌خزر به آنکارا از طریق خاک روسیه و در بستر دریای سیاه به ترکیه دارد.

این قبیل تلاش‌های روسیه برای مقابله با خط لوله ترانس‌خزر با دلایل صرفاً اقتصادی، به‌ویژه اکتشاف منابع گاز در میدان گازی شاه دنیز توسط شرت بی. پی در سال 1998 نیز تقویت شد. اکتشاف گاز در این منطقه موجب گردید تا آذربایجان دیگر انگیزه‌ای برای واردات گاز از ترکمنستان نداشته باشد و ترکیه به بازار اصلی برای گاز حوزه شاه دنیز تبدیل شد.

پروژه ترانس‌خزر برای سال‌ها با مخالفت روسیه فعال نبوده است. اخیراً روزنه‌هایی برای این پروژه پدیدار شده است. بسیاری از تحلیلگران به تجدید حمایت سیاسی آمریکا از پروژه ترانس‌خزر از سوی ترامپ اشاره کردند. همچنین در سفر پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به قزاقستان و ازبکستان بر علاقه واشنگتن به کشورهای آسیای مرکزی برای توسعه بدیل‌های ابتکار یک کمربند یک راه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای برقراری همکاری اقتصادی بین منطقه‌ای تأکید کرد. از دید آمریکایی‌ها، پروژه ترانس‌خزر یکی از این بدیل‌ها است.

کشورها امیدوارند متعاقب امضای موافقت‌نامه وضعیت حقوقی دریای خزر در سال 2018، روسیه مخالفتش را با پروژه ترانس‌خزر کاهش دهد. موافقت‌نامه یادشده به امضای کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان رسید. روسیه و ایران مخالف پروژه ترانس‌خزر هستند و این مخالفت به دلیل مسائل زیست‌محیطی و آسیب پروژه یادشده به آبزیان دریای خزر است.

بعلاوه، روسیه اقدامات ملموسی را برای به حداکثر رساندن جریان نفت خام آسیای مرکزی از طریق خطوط لوله این کشور (روسیه) بجای کریدور آذربایجان – گرجستان انجام داده است. روسیه از طریق شرکت‌هایی همچون ترانس‌نفت و روس‌نفت سرمایه‌گذاری زیادی در بندر مخاچ قلعه (مرکز داغستان) انجام داده است. واردات نفت به بندر مذکور در سال 2018، نسبت به سال قبل حدود 200 درصد و 100 درصد در سال 2019، افزایش داشت. بخشی از این افزایش ناشی از تغییر مسیر انتقال نفت ترکمنستان و قزاقستان بجای باکو به بندر مذکور بود.

عده‌ای از کارشناسان انرژی بر این باورند که افغانستان می‌تواند بخشی از شبکه تجارت انرژی شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند باشد. این پروژه با مشکلات و موانع مالی، امنیتی و سیاسی مواجه است. بعلاوه، این پروژه باید از مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان عبور کند و این وضعیت، تحقق این پروژه را به امری بسیار دشوار تبدیل کرده است. علیرغم اعلام شروع بکار ساخت پروژه یادشده، در عمل هیچ اقدام ملموسی صورت نگرفته است.