پیتر کلپه، تحلیلگر امور اتحادیه اروپا در یادداشتی که وب سایت مجله روابط بین‌الملل کلینگندل منتشر کرد، یافتن هرگونه جایگزین برای مدل «انتخاب وسواسی» سوئیس را که درنهایت به برگزیتی به سبک سنگاپور منجر خواهد شد، دشوار دانست.

در پی تصویب توافقنامه خروج برگزیت میان انگلیس و اتحادیه اروپا، انگلیس به‌طور رسمی اتحادیه اروپا را در پایان ماه ژانویه ترک کرد. اکنون این کشور وارد مرحله «گذار» شده است و سیاست تجاری و اختیارات قانونی‌اش را در ازای دسترسی کامل و نامحدود به بازار تا پایان سال 2020 به بروکسل می‌سپارد. تا آن زمان هیچ‌چیزی واقعاً تغییر نخواهد کرد. از ماه مارس به بعد، مذاکرات درباره روابط آینده دو طرف آغاز خواهد شد.

رابطه آینده دو طرف چگونه خواهد بود؟

یک‌چیز روشن است: انگلیس می‌خواهد هم بازار واحد اتحادیه اروپا و هم اتحادیه گمرکی را ترک کند. آیا سابقه دارد که کشوری بازار واحد و اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا را ترک کرده باشد؟

آن کشور دقیقاً سوئیس است که در سال 1992 در رفراندومی تصمیم گرفت موقعیت نروژ به‌عنوان یک «دموکراسی فکسی» را نپذیرد؛ ینس استولتنبرگ، نخست‌وزیر سابق نروژ و رئیس کنونی ناتو زمانی کشورش را این‌گونه خطاب کرده بود کشوری که مقاماتش کنار دستگاه فکس می‌نشینند و منتظر رسیدن آخرین دستورات از بروکسل می‌مانند.

پنج سال از سال 1994 تا 1999 طول کشید تا دراین‌باره مذاکره شود که سوئیس به کدام قواعد اتحادیه اروپا متعهد خواهد بود و در ازای آن تا چه اندازه به بازار دسترسی خواهد داشت. در سال 1999 مجموعه‌ای از هفت توافق امضا شد که همگی به دسترسی به بازار واحد مربوط می‌شد. سوئیس مانند نروژ عضو اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا نیست. تعرفه‌های تجارت سوئیس – اتحادیه اروپا عمدتاً در زمینه کشاورزی اعمال می‌شود.

مذاکره درباره تمهیدات «تعرفه صفر و سهمیه صفر» میان اتحادیه اروپا و انگلیس در دوره زمانی کمتر از یک سال امری چالش‌برانگیز خواهد بود اما این نوع توافق فقط مشخص خواهد کرد که آیا تعرفه‌ها بر کالاهایی که در حال معامله هستند اعمال می‌شود یا خیر و مشخص نمی‌کند که آیا آن کالاها اصلاً قادرند وارد بازار شوند یا خیر. یک سؤال دیگر این است که چرا اتحادیه اروپا از مخالفتش با دسترسی انتخابی به بازار به سبک سوئیس دست خواهد کشید. در اینجا گفته می‌شود که چرا گزینه‌های معدودی وجود دارد.

واگرایی مقرراتی بیشتر؟

فرض کنید اتحادیه اروپا بر موضع کنونی خود باقی بماند، پیشنهاد انگلیس برای گزینش قوانین در ازای دسترسی گزینشی به بازار را نپذیرد زیرا انگلیس از «انتخاب کامل قوانین در ازای دسترسی کامل به بازار (که به این معناست که مقررات اتحادیه اروپا بر شهر لندن، بزرگ‌ترین مرکز مالی جهان جاری باشد) خودداری می‌کند». کسب‌وکارهای اتحادیه اروپا علاقه‌مندند که زنجیره‌های تأمین تجارت مواد شیمیایی و ساخت‌وساز مختل نشود.

همچنین عجیب است اگر ببینیم اتحادیه اروپا پیشنهاد انگلیس را نپذیرد. آیا اتحادیه اروپا مازاد تجاری 94 میلیارد یورویی کالاهای خود را به خطر میندازد تا فقط از یک چرخش مذاکراتی دیگر جلوگیری کند؟ احتمالاً در اینجا وزن سیاسی غلبه خواهد داشت.

احتمال دارد که در بلندمدت انگلیس جدایی مقررتاتی بیشتر را که هم‌راستا با اولویت‌های بوریس جانسون برای جدایی از اتحادیه اروپا است، برگزیند.

پیش‌بینی مقررات بیشتر در اتحادیه اروپا

دلیل این کار کاملاً روشن است: فقط باید به کمیسیون جدید اروپا نگاهی انداخت. فرانس تیمرمانز، کمیسیونر هلندی اتحادیه اروپا که مسئول دستور کار «مقررات بهتر» در کمیسیون قبلی بود و فقط نتایجی مأیوس‌کننده به دست آورده است، حالا برای «معامله بزرگ اروپایی» اقدام کرده است که شامل مجموعه‌ای از ابتکارات اتحادیه اروپا برای مقررات بیشتر است و انواع هدف‌های سخت‌تری را تحمیل می‌کند.

اگر انگلیس به‌درستی تصمیم بگیرد که این به‌روزرسانی را نپذیرد، ممکن است مجبور شود از بخشی از دسترسی خود به بازار اتحادیه اروپا صرف‌نظر کند، کاری که باید بعداً درباره‌اش مذاکره شود. فراموش نکنید: برگزیت به معنای مذاکرات همیشگی خواهد بود.

خلاصه این‌که اگر بوریس تصمیم بگیرد نرم‌ترین مدل‌ها را در خصوص رابطه با اروپا در آینده انتخاب کند، احتمالاً تعصب مقرراتی اتحادیه باعث خواهد شد، انگلیس به‌سوی واگرایی در راستای مقررات برود و بنابراین به همان رقیبی تبدیل شود که آنگلا مرکل از آن بیم دارد. این اتحادیه اروپا خواهد بود که انگلیس را به‌سوی تبدیل‌شدن به سنگاپور سوق خواهد داد.

در آخر این‌که رقابت مقرراتی ناشی از همه آنچه گفته شد نه‌تنها به نفع انگلیس که می‌تواند کسب‌وکارها و تحقیقات جدید را به‌سوی خود جلب کند، خواهد بود بلکه احتمالاً فشار بیشتری را بر دستگاه مقرراتی اتحادیه اروپا وارد خواهد کرد. شرکت‌های اروپایی ممکن است از اتحادیه بخواهند مقررات سنگینش را کنار بگذارد.

اگر انگلیس در آینده تصمیم بگیرد رویکردی نوآورانه و دوستانه‌تر داشته باشد، ممکن است شرکت‌ها و پژوهشگران رفتن به آنجا را بررسی کنند و در عوض اتحادیه را برای تغییر مقررات تحت‌فشار قرار دهند.

پولی را که انگلیس درنتیجه پرداخت نکردن بودجه اتحادیه اروپا ذخیره خواهد کرد یا اینکه انگلیس چطور به مدیریت بازارهایی بازتر از اتحادیه اروپا خواهد پرداخت را فراموش کنید. نفع اصلی برگزیت آزاد شدن از دستگاه مقررات سنگین بروکسل خواهد بود. همان‌طور که باید بروکسل را مقصر برای تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه دانست، ممکن است درنهایت هم انگلیس را به‌سوی واگرایی مقرراتی بیشتری سوق بدهد.

شاید انگلیس مجبور شود در خصوص زمان‌بندی تعیین‌شده توسط بوریس تجدیدنظر کند، درحالی‌که اتحادیه اروپا نیز درنهایت انتخاب گزینشی مقررات به سبک سوئیس را در ازای دسترسی گزینشی به بازار ممکن سازد. این امر انگلیس را همچنان با دستگاه مقرراتی بروکسل هماهنگ نگه می‌دارد اما به دلیل تمایل آشکار اتحادیه برای تسلیم بودن در برابر مقررات بیشتر، انگلیس درنهایت همان‌طور که گفته شد سراغ یک جدایی به سبک سنگاپور خواهد رفت.