دان ژو در یادداشتی که موسسه استرالیایی امور بین‌الملل آن را منتشر کرد، نوشت: دیوان کیفری بین‌المللی نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی است که برای حفاظت از حقوق بشر، پیشبرد حاکمیت قانون و مجازات مجرمان جرایم بزرگ بین‌المللی تاسیس شده است. چین در عین حال که این دیوان را ساختاری مفید در معماری حکمرانی جهانی قلمداد می‌کند، اما تا به حال از پیوستن به آن خودداری کرده است.

 

چین و دیوان بین‌المللی کیفری

علیرغم خودداری چین از پیوستن به دیوان بین‌المللی کیفری در سال 1998، این کشور از آن زمان با این دیوان گفتگوهایی داشته و در تحولات بعدی آن نیز مشارکت کرده است. چین موضع برجسته‌ای در فرایند کمیسیون مقدماتی داشته و به پیش نویس اسناد تکمیلی اساسنامه رم کمک کرده است. همچنین، چین بطور منظم در جلسات عمومی کشورهای عضو به عنوان ناظر شرکت کرده و در بحث‌های گروه ویژه کاری در مورد جرایم تهاجمی تعامل داشته است.

اگرچه چین در سال‌های اخیر به اهمیت فرآیندها و نهادهای حکومت جهانی پی برده است، اما همچنان تمایل چندانی به تخصیص منابع برای این نهادها، قوانین و هنجارها نداشته است.

در خصوص ارتباط دیوان بین‌المللی کیفری با دادگستری ملی، چین تمایلی به تاسیس یک سازمان بین‌المللی ندارد که بالاتر از دادگاه کیفری ملی و یا جایگزین آن باشد. اگرچه چین برتری صلاحیت دیوان‌های سازمان ملل بر دادگاه‌های ملی را وتو نکرده است، اما با تسلیم اختیارات دادگاه ملی به دیوان بین‌المللی کیفری نیز مخالف است.

نگرانی دیگر چین در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری به چگونگی تعریف جرایم از سوی این دیوان مربوط است. به استثنای نسل کشی، چین در مورد تعریف همه جرایم اصلی دیگر از جمله جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تهاجمی ملاحظاتی داشته است. چین با صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت و همچنین، جنایت جنگی اتفاق افتاده در درگیری مسلحانه غیر- بین‌المللی مخالفت کرده است. همچنین، چین با گنجاندن جنایت تهاجمی در حوزه صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری ، بخاطر فقدان تعریف دقیق از اقدام تهاجمی دولتی مربوط به این جرم، مخالفت کرده است.

 

دوگانگی چین در مورد حقوق بشر

علیرغم اینکه چین بطور سنتی چگونگی رفتار با شهروندان را امور داخلی دولت ها قلمداد می‌کند، اما نمی‌توان تاکید چین بر حاکمیت و مخالفت با مداخله خارجی را رد کامل اعتبار قوانین بین‌المللی حقوق بشر توسط این کشور قلمداد کرد.

واقعیت این است که چین عمده پیمان‌های اصلی بین‌المللی حقوق بشر، ازجمله کنوانسیون‌های تبعیض نژادی، تبعیض علیه زنان، آپارتاید، پناهندگان، نسل کشی و شکنجه (به استثنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، را امضا و تصویب کرده است. اگرچه این اقدامات چین بیانگر پذیرش ضمنی معیارهای بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود، اما شهروندان این کشور آنها را یک ژست تو خالی قلمداد می‌کنند. در واقع، تلاش ها برای ترغیب چین به اجرای تعهدات خود، ناامید کننده بوده است.

چین نگران دخالت دیوان بین‌المللی کیفری در مورد سیاست‌های داخلی این کشور از جمله در استان‌های تبت و سین کیانگ است که آن را امور داخلی محض قلمداد می‌کند. در سال‌های اخیر، دولت چین در بخشی از تلاش خود برای پاکسازی «افراط گرایی مذهبی» در سین کیانگ، به تاسیس چندین «مراکز آموزشی شغلی» مبادرت کرده و ادعا می‌کند که آموزش حقوقی، زبان و مهارت‌های کاری را در اختیار اقلیت‌های مسلمان این منطقه و اویغورها قرار می‌دهد. صرف نظر از تفاوت زیاد دیدگاه‌های چین و کشورهای غربی در موضوع سین کیانگ، طبقه بندی نقض حقوق بشر علیه اویغورها در سیاست حقوق بشری دوگانه چین و ارزیابی آن در بستر روابط چین با دیوان بین‌المللی کیفری ، دشوار است.

به نظر می‌رسد که تعریف چین از موارد نقض حقوق بشر بسیار کمتر از لیست مطروحه در اساسنامه رم است. این تفاوت مفهومی بین چین و اساسنامه رم شامل مواردی از حقوق بشر می‌شود که مقامات چین آنها را عادی و خارج از حوزه رسیدگی بین‌المللی قلمداد می‌کنند – بازداشت‌های خودسرانه از این موارد است. چین در مذاکرات اساسنامه رم تلاش کرد تا با پیوند زدن جنایت علیه بشریت به جنگ مسلحانه، اختلاف در دیدگاه ها را کاهش دهد اما تعریف نهایی برای موضع چین مطلوب نبود.

چین در عین حال که می‌خواهد عضو دائمی نهادهای حکمرانی جهانی باشد (که مجرمان بین‌المللی را به پاسخگویی ملزم می‌سازد)، اما این کشور حاضر نیست خود را در معرض تحقیقات وسیع و دقیق قرار دهد و قوانین داخلی خود را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر تطابق دهد.