توماس والاسک در گزارشی تحلیلی که بر روی وب سایت موسسه کارنگی قرار گرفت، نوشت: کارنگی از 20 مقام از کشورهایی که در سال 2004 یا بعد از آن به اتحادیه اروپا پیوستند و هر کدام دست کم چهار سال سابقه کار در نهادهای اتحادیه اروپا را داشتند، نظرسنجی انجام داد. مقاماتی که با آنها مصاحبه شد، به سوالاتی ساختارمند و باز جواب دادند. هدف از طراحی این سوالات بررسی این موضوع بود که آیا تبعه عضو «تازه‌وارد» اتحادیه اروپایی بودن تاثیری بر تجربه حرفه‌ای آنها در موسسات این اتحادیه داشته است یا خیر.

نیمی از افرادی که در نظرسنجی کارنگی شرکت کردند، به موارد شخصی از شنیده نشدن پیشنهادات شان یا نادیده گرفتن مخالفت آنها در یک موضوع حرفه‌ای، عمدتا به دلیل منطقه‌ای که از آن آمده‌اند، اشاره کردند. بسیاری از پاسخ دهندگان به پایین بودن مهارت در زبان فرانسه و توانایی پایین در ارائه استدلالی مبتنی بر شواهد اشاره کردند. برخی دیگر گفتند که در موسسات اتحادیه اروپایی شبکه‌ای موثر از مقامات کشورهای شان وجود ندارد که بتواند از ایده‌های آنها در ساختارهای گروهی حمایت کند. در هر صورت نیمی از آنهایی که در نظرسنجی شرکت کردند، گفتند که مقامات این کشورها حتی در موقعیت‌هایی هم که این عوامل کاربرد نداشته،‌ از امکان صحبت و گفتن حرف های خود به زحمت برخوردار شده‌اند.

استنباط و تلقی وجود رفتار ناعادلانه ضرورتا با گذشت زمان از بین نرفته است. پاسخ دهندگان ما در خصوص این موضوع دچار اختلاف نظر بودند. در حالی که بسیاری استدلال می‌کردند که با گذشت سال‌ها شاهد بهبود بوده‌اند و مقامات دولت‌هایی که در سال 2004 یا بعد از آن به اتحادیه اروپا پیوستند، فوت و فن تصمیم‌سازی در اتحادیه اروپا را یاد گرفتند، اما دیگران می‌گویند که شاهد تنزل آن بوده‌اند. آنها گفتند که تنش‌های مجدد میان شرق و غرب، در خصوص مسائلی مانند بحران مهاجرت در سال 2015 تا مباحث حکومت قانون در رابطه با لهستان و مجارستان، باعث شده است تا جدی گرفته شدن آنها به امری دشوارتر تبدیل شود.

به نظر می‌رسد که موضوعات مورد بحث باعث ایجاد تفاوت‌هایی در احساس مقامات اعضای «تازه وارد» درباره جدی گرفته شدنشان شود. از نگاه دیگران موضوعات بزرگ‌شدن اتحادیه و حل مناقشه در جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق نمونه‌هایی از مسائلی هستند که مقامات کشورهای سابقا کمونیستی درباره آنها تجربه‌ای منحصر به فرد و مفید دارند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که تایید شدن در خصوص موضوعات «جدید» مانند تغییرات اقلیمی و مسائل اجتماعی و اشتغال یا فن‌آوری که در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد، سخت‌تر به دست می‌آید.

به نظر می‌رسد که مقامات کشورهای اروپای مرکزی، حوزه بالکان غربی و حوزه بالتیک در برخی موسسات اتحادیه اروپا بیش از دیگر موسسات رفتاری منصفانه را تجربه می‌کنند. برخی از پاسخ دهندگان در نظرسنجی رفتاری منصفانه‌تر را به شورای اروپایی دبیرخانه شورا (تحت ریاست یک نخست وزیر سابق لهستان در زمان انجام نظرسنجی) نسبت دادند در حالی که از کمیسیون اروپایی و به طور خاص سرویس خارجی اروپا انتقاد شد.

 

اهمیت تلقی و استنباط

این پژوهش استنباط از برابری رفتار و نه واقعیت آن را بررسی کرد. در هر صورت، خود موضوع استنباط حائز اهمیت است. در حالی که عضویت در اتحادیه اروپا در میان کشورهایی که در سال 2004 یا بعد از آن به این اتحادیه پیوستند از حمایت بیشتری برخوردار است، اما با هجمه جدید نیروهای پوپولیست بدبین به اروپا روبرو است؛ خواه حزب «خلق فاشیست» باشد یا «اسلواکی ما» و یا «حزب آزادی» و «دموکراسی مستقیم جمهوری چک»که گرایشات مشابهی دارد.

آن طور که پژوهش کارنگی درباره روابط غرب و شرق اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، بسیاری در اروپای مرکزی و شرقی احساس می‌کنند که کشورهای متبوع آنها نفوذ بسیار کمی در سیاست‌های این اتحادیه دارد. در میان اعضای قدیمی‌تر این که این احساس در نواحی دور از بروکسل قوی است موضوعی غیرمنتظره نیست. یافته جدید و تعجب آور این پژوهش این است که از میان اتباع حرفه‌ای کشورهایی که در سال 2004 یا بعد از آن به اتحادیه پیوستند و برخی از آنها بیش از یک دهه تجربه حضور در نهادهای اتحادیه اروپا را دارند، چه تعدادی چنین احساسی دارند.

 

فروریختن دیوار

با توجه به تنش‌های دائمی میان اعضای «تازه‌وارد» و قدیمی‌تر اتحادیه اروپا، شاید برای بهبود در استنباط از برابری در نهادهای اتحادیه اروپایی باید منتظر گرم شدن کلی روابط شرق و غرب بود. اما نظر سنجی ما نشان می‌دهد گام‌های خاص دیگری که در چارچوب اختیارات رهبری جدید اتحادیه اروپایی است، تفاوت مثبتی را در دوره بعدی کمیسیون اروپایی ایجاد خواهد کرد.

بخشی از پاسخ به موضوع نمایندگی مربوط می‌شود. در تصمیم‌سازی اتحادیه اروپا تعداد نمایندگان اهمیت دارد. هر قدر تعداد اتباع کشوری در موسسات اتحادیه بیشتر باشد، شبکه ای که هدایت یک ایده از طریق آن در این روند ممکن می‌شود، بزرگ‌تر خواهد بود. این رابطه خودکار نیست؛ و برای تحققش باید آن مقامات تمایل داشته باشند به یکدیگر کمک کنند و به گفته نمایندگان ما در دولت‌هایی که به تازگی به اتحادیه اروپا ملحق شده‌اند همیشه این طور نیست. اما کشورهایی که نمایندگی بهتری در اتحادیه دارند، از گزینه‌هایی برخوردارند که دیگر دولت‌های عضو اتحادیه آن را در اختیار ندارند.

این امر اغلب کشورهای اروپای مرکزی، حوزه بالکان غربی و حوزه بالتیک را به دلیل ابعاد کوچک‌شان در وضعیت نامطلوب قرار می‌دهد. اما پاسخ‌دهندگان استدلال کردند که حتی بعد از در نظرگرفتن تفاوت‌های جمعیتی هم، دولت‌های تازه ملحق شده به اتحادیه همچنان در سطوح سیاسی بالا از نمایندگی ضعیفی برخوردار هستند. سهمیه‌هایی که بعد از سال 2004 در نظرگرفته شد، در این رابطه کمک کرد (و تعدادی از نمایندگان شرکت کننده در نظرسنجی ما از آن سود بردند) اما نسل اول مقامات این منطقه در حال بازنشسته شدن هستند. هم‌قطاران جوان‌تر آنها که در 15 سال گذشته به عنوان مقامات به موسسات اتحادیه پیوستند، کارشان را با رتبه‌هایی بسیار پایین‌تر از آنهایی آغاز کردند که از طریق سهمیه‌ها وارد شدند. حتی با گذشت سال‌ها و در برخی موارد بیش از یک دهه، هنوز به سطوح ارشد تصمیم‌سازی وارد نشده‌اند. در نتیجه نسبت سیاستگذاران عالی رتبه عضو دولت‌های «تازه‌وارد» می‌تواند در سال‌های پیش رو کاهش یابد، و نابرابری در نمایندگی برجسته‌تر شود مگر آن که گام‌هایی اصلاحی در این رابطه برداشته شود.

پاسخ دهندگان در نظرسنجی ما می‌گویند که دولت هایی که بعد از سال 2004 به اتحادیه ملحق شده‌اند باید خود را اصلاح کنند. با فارغ التحصیل شدن جوانان بیشتری از جمهوری چک، اسلوونی  یا لیتوانی از دانشگاه‌های غربی مشکل مهارت‌های زبانی رو به پایان می‌رود. آموزش بهتر مقامات در زمینه‌ حمایت از پیشنهادات با ارائه مدارک، بررسی دلائل موافق و مخالف، و پذیرش نقاط ضعف به آنها کمک خواهد کرد برهان قانع کننده تری را در مباحث حرفه‌ای ارائه کنند. سازماندهی غیر رسمی بهتر از طریق شبکه‌های یاری‌بخش اتباع در یک بافت حرفه‌ای، از کارمندان جوان پشتیبانی خواهد کرد و به آنها کمک خواهد کرد با دولت خود در کشورشان در ارتباط باشند. در نهایت، دولت‌های «تازه وارد» همچنان کمتر از ظرفیت خود اقدام خواهند کرد مگر در صورتی که تخصص خود را در زمینه دولت‌ها، اندیشکده ها و رسانه‌ها به فراتر از مسائل منطقه‌ای گسترش بدهند. از موج بزرگ‌سازی در سال 2004 تاکنون دستور کار اتحادیه اروپا به شدت به شیوه‌هایی تغییر کرده است که به نفع اغلب دولت های تازه وارد اتحادیه نیست.