پیر نوئل در مطلبی که موسسه بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک منتشر کرد، نوشت: استقلال اوکراین در سال 1991، این کشور را به عنوان کشور بزرگ ترانزیت گاز بین روسیه و اروپا تثبیت کرد. بیش از 90 درصد از صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین ترانزیت می‌شود. اوکراین همچنین به مشتری گاز شرکت روسی گازپروم نیز تبدیل شد. اوکراین به گاز ارزان نیاز دارد تا انرژی مورد نیاز صنایع گازبر و غیررقابتی و سیستم گرمایشی گازی خود را تامین کند. این کشور نوپا توانست از موقعیت ترانزیتی مسلط و غالب‌اش بهره بگیرد و تهدید به دزدیدن گاز ترانزیت به سمت اروپا کرد تا از این طریق گاز با قیمت کم از شرکت گاز پروم خریداری کند.

وقتی قیمت جهانی گاز بعد از سال 2000، افزایش پیدا کرد اوکراین در برابر قیمت بالاتر برای گاز از سوی روسیه مخالفت کرد. بین سال‌های 2002 تا 2011، اوکراین حدود 17 میلیارد دلار سوبسید گازی از سوی روسیه دریافت ‌کرد.

بعد از اینکه دو کشور روسیه و اوکراین نتوانستند بر سر قرارداد جدید به توافق برسند، گازپروم از اول ژانویه 2006، عرضه گاز به اوکراین را متوقف کرد و یک بار دیگر این کار را در سال 2009، انجام داد. در هر مورد، کیف گاز ترانزیت به سمت اروپا را به داخل کشور خود منحرف ساخت تا از این طریق روسیه را تسلیم کند. در سال 2006، بعد از چند روز روسیه تسلیم شد، اما در سال 2009، بحران بالا گرفت و منجر به تعطیلی کامل کریدور انتقال گاز از مسیر اوکراین برای دو هفته شد. این امر نهایتاً به بحران جدید در عرضه گاز به اروپا منجر گردید.

از اینرو، استقلال اوکراین جریان صادرات گاز روسیه به اروپای غربی را به خطر انداخت. به این دلیل در اوایل دهه 2000، روسیه تصمیم به دور زدن اوکراین در عرضه گاز به اروپا گرفت و این کار را از طریق پروژه مشترک و احداث خط لوله در زیر دریای بالتیک و سیاه با برخی از مشتریان بزرگ گاز در اروپای غربی انجام داد که این مشتریان از حمایت دولت‌های خود برخوردار بودند. البته از اواسط دهه 2000، اوکراین به نقطه جنجالی بین روسیه و غرب تبدیل شد و وضعیت این کشور به شدت روبه وخامت گذاشت، وقتی که روسیه از جدایی‌طلبان شرق اوکراین حمایت کرد و شبه‌جزیره کریمه را در سال 2014، به خود منضم ساخت. بحران ژئوپلتیکی منطق دور زدن اوکراین برای عرضه گاز به اروپا را تیره ساخت و این پروژه را سیاسی کرد.

موقعیت اوکراین در عرضه گاز با احداث خط لوله نورد استریم2، تغییر نخواهد کرد، چراکه این کشور واردات گاز از روسیه را چهار سال پیش قطع کرد. البته کیف حدود 3 میلیارد دلار درآمد ناشی از ترانزیت گاز را از دست خواهد داد. بدون تردید این امر از دیدگاه دولت اوکراین خوشایند نیست. اما واقعیت این است که دور زدن اوکراین نتیجه سوءاستفاده این کشور از موقعیت مسلط‌اش در ترانزیت گاز بعد از استقلال، به‌ویژه بعد از سال 2000 است. در هر صورت، دولت‌های غربی باید دو بار فکر کنند قبل از اینکه از روسیه بخواهند هزینه حفظ موقعیتی را بپردازد که امنیت صادرات گاز این کشور را به خطر می‌اندازد.

بازگشت گاز روسیه به اروپا

در طول 10 سال گذشته، یکپارچگی بازار گاز اروپا عمیقاً مناسبات گازی بین روسیه و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار داده‌است. همانگونه که آربیتراژ یا اختلاف قیمت بین قیمت نقطه‌ای گاز و قیمت براساس قرارداد در شمال غرب اروپا آشکار شد، قیمت گاز بر پایه قیمت نفت در قراردادهای بلندمدت مسیر را برای قیمت برپایه شاخص نقطه‌ای فراهم ساخت. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری گاز روسیه با بازار جدید گاز اروپا تطابق پیدا کرد، این کشور سهم خود را از بازار گاز اروپا با جابجایی در گاز طبیعی مایع حفظ کرد و پایانه‌های گاز در اروپا را با نرخ‌های بسیار پایین تامین کرد. فاجعه راکتور هسته‌ای فوکوشیما در سال 2011، به بازگشت گاز روسیه به بازار گاز اروپا کمک کرد و این امر موجب انتقال گاز مایع طبیعی روسیه از اروپا به ژاپن شد.

برخی از تحلیلگران مسائل امنیت انرژی، به‌ویژه تحلیلگران آمریکایی افزایش مجدد سهم گازپروم در بازار اروپا را نشانه‌ بی‌علاقگی و عدم‌حساسیت اروپا نسبت به وابستگی‌اش به گاز روسیه تفسیر کرده‌اند. این یک سوءبرداشت است که مزایای سیاسی یکپارچگی بازار گاز اروپا را نادیده می‌گیرد. رابطه گازی با روسیه در درون اتحادیه اروپا بعد از گسترش اتحادیه در سال 2004، بسیار اختلاف برانگیز شده‌است. اعضای اتحادیه اروپا از منطقه مرکزی و شرقی اروپا احساس کردند که از بازارهای متنوع‌تر اروپای غربی محروم شده و کلاً به گاز روسیه وابسته شده‌اند که این امر در زمان ریاست جمهوری پوتین بطور فزاینده تهدید کننده شده‌است. این کشورها، شرکت‌های گاز در اروپای غربی را اینگونه قلمداد کردند که مشتری‌ها و شرکای عمده گازپروم هستند که به همبستگی اروپا خیانت می‌کنند. این تنش‌ها با بحران گازی ژانویه سال 2006، جنگ گرجستان در سال 2008 و بحران گازی ژانویه 2009، تشدید شد.

خوش‌خیمی سیاسی

در حقیقت یکپارچگی کارآمد بازار اروپایی رابطه گازی روسیه – اتحادیه اروپا را از حیث سیاسی با اتحادیه اروپای گسترش‌یافته سازگار ساخت. در بازار گاز یکپارچه اروپا تمامی قراردادهای مهم و پایانه‌های ورودی اساساً اروپایی بوده و تنوع عرضه در سراسر بازار از شرق تا غرب را تحت پوشش دارد. در حال حاضر این امر برای شرکت‌های بزرگ خریدار گاز در اروپای مرکزی ممکن و میسر است که با عرضه‌کنندگان گاز قرارداد منعقد کنند. حتی اوکراین به سرعت و تاحدودی از یک کشور ترانزیت‌کننده گاز و با وابستگی کامل به روسیه به واردکننده گاز از لهستان، اسلواکی و مجارستان تغییر وضعیت داده‌است. همسایگان اوکراین در غرب این کشور بخوبی به بازارهای گازی اروپای غربی و بازار جهانی گاز طبیعی مایع متصل شده‌اند.

علیرغم همه موارد گفته شده، رابطه گازی با روسیه همچنان جنجالی است و به یک موضوع اختلاف‌برانگیز در دیالوگ امنیتی فراآتلانتیکی تبدیل شده‌است. کاهش و حتی پایان دادن به ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین با احداث خطوط لوله برای دور زدن کیف تنش قابل توجهی ایجاد خواهد کرد. مخالفان خط لوله نورد استریم 2، احداث این قبیل خطوط لوله را حمله به اوکراین، خطری برای اروپای مرکزی و شرقی و بازتاب وابستگی آلمان به گاز روسیه به تصویر می‌کشند که این موارد به نوبه خود عمیق‌تر می‌شود. بطور خلاصه، آنها می‌گویند دور زدن اوکراین امری ضداروپایی است. وزیر امور خارجه لهستان خط لوله نورد استریم را پیمان جدید مولوتف– ریبن‌تروپ[1] تعبیر کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خط لوله نورد استریم 2 و بطورکلی مناسبات گازی روسیه – آلمان را در نشست سران ناتو در سال 2018 محکوم کرد. کنگره آمریکا پیش‌نویسی قانونی را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب، احداث خط لوله نورد استریم 2 را یا به تاخیر انداخته یا بطور کامل متوقف خواهد ساخت. براساس پیش‌نویس قانون یادشده مقاطعه‌کاران خط لوله یادشده تحریم خواهند شد.

بازار گاز اروپا و جنگ سرد جدید

یکپارچگی بازار هرگز نمی‌تواند کامل باشد. الگوی بازار گاز اروپا، به‌ویژه مقررات انتقال گاز همچنان ناقص است. البته از دیدگاه سیاسی احداث پایانه‌های گاز طبیعی مایع در منطقه بالتیک و لهستان محدودیت‌های عمده را تاحدودی کاهش داده‌است. در حال حاضر جریان گاز در سراسر اروپا براساس قیمت و قراردادها، موقعیت مبادی ورودی (شرق اسلواکی و شمال آلمان) و ملیت شرکت‌های امضا‌کننده قراردادهای واردات گاز تاثیر اندک داشته یا اصلا تاثیری بر شرایط واردات گاز توسط هر کشور اروپایی ندارند.

از زمان بحران گرجستان، دونباس و شبه‌جزیره کریمه، رابطه گازی بین روسیه و اروپا به یک مسئله ژئوپلتیکی برای اغلب تصمیم‌گیرندگان و تحلیلگران جامعه امنیتی فراآتلانتیک تبدیل شده‌است. قبلاً مناسبات تجارت انرژی بود که از نگاه اروپا فقط از حیث نظری مسئله‌دار بود؛ اما اینک به عنوان ابزاری قلمداد می‌شود که اروپا باید از آن برای تنبیه روسیه و حفاظت از خود در برابر سیاست تجدیدنظرطلبانه مسکو، به‌ویژه در اوکراین استفاده کند. از این دیدگاه، باید جلوی برنامه‌های توسعه گازپروم در اروپا را گرفت و مقدار عرضه گاز این شرکت به قاره سبز کمتر شود و این امر مطابق سیاست‌های تحریمی علیه روسیه و منزوی ساختن این کشور است. برنامه‌ها برای دور زدن اوکراین موجب کاهش درآمد این کشور از محل ترانزیت گاز روسیه به اروپا می‌شود که کیف به این درآمد بسیار نیازمند است.

در دهه 1980، دولت ریگان تلاش کرد تا خط لوله سیبری به عنوان یگ مگاپروژه گازرسانی را منحرف و متوقف سازد. آمریکا در آن زمان مخالف توسعه تجارت گاز طبیعی بین شوروی سابق و اروپای غربی بود، چراکه نسبت به وابستگی گازی اروپا به شوروی سابق هراس داشت. اما واقعیات اقتصادی خود را تحمیل کرد: اروپا به‌واسطه قیمت بالای نفت، شدیداً به گاز طبیعی روسیه در آن زمان نیاز داشت. در شرایط کنونی، اروپا همانند گذشته به گاز طبیعی روسیه نیاز مبرم دارد و این واقعیت امروز بازار گاز اروپا است.

اعضای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی همراه با آمریکا ائتلافی برای مقابله با رابطه گازی فرانسه، آلمان و ایتالیا با روسیه تشکیل داده‌اند. به موازات این امر تنش‌ها بین نخبگان سیاست خارجی و مقامات صنعت گاز اروپا افزایش یافته‌است. البته چانه‌زنی غیرسیاسی می‌تواند بستر ژئوپلتیکی جدید را نجات دهد: دور زدن اوکراین از طریق احداث خط لوله نورد استریم 2، بطور موثر مناسبات مملو از تنش بین اوکراین – روسیه را از مناسبات تجارت گاز بین اتحادیه اروپا – روسیه تفکیک خواهد کرد.

فقدان رهبری و ابتکار استراتژیک از سوی فرانسه و آلمان مشهود است. این دو قدرت اروپایی باید وزن سیاسی خود را آشکارا پشت خط لوله نورد استریم 2 قرار دهند، خود را متعهد به همبستگی بازار گاز اروپا سازند و نقش میانجی در روابط بین اوکراین و روسیه ایفا نمایند. این قبیل رویکرد جسورانه مستلزم آمادگی پاریس و برلین برای مخالفت با بروکسل، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد بود. فرانسه و آلمان چنین کاری را در دهه 1980، انجام دادند وقتی که تنش‌ها بین مسکو و غرب مثل امروز زیاد بود. البته انجام چنین امری (مخالفت با آمریکا) مستلزم استقلال راهبردی کافی از سوی پاریس و برلین می‌باشد.

[1] – پیمان عدم تجاوز یا پیمان مولوتف– ریبن‌تروپ یا پیمان هیتلر– استالین پیمانی سری بر پایه عدم تجاوز بود که در ۲۳ اگوست ۱۹۳۹ بین آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی منعقد شد. این پیمان را وزیر امور خارجه آلمان نازی (یواخیم فون ریبنتروپ) و کمیسر خلق برای امور خارجه اتحاد شوروی (ویاچسلاو مولوتف) با حضور ژوزف استالین و گراف فون شولنبورگ، سفیر آلمان در مسکو امضا کردند.