یاسر نورعلیوند در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی پذیرش درخواست نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا را مقوله‌ای ژئوپلیتیکی عنوان کرد و افزود: هر زمان عنصر ژئوپلیتیک در راهبرد اتحادیه اروپا پررنگ می‌شود، به مسئله گسترش نگاه جدی‌تری دارند. در خصوص گسترش به شرق نیز در اتحادیه اروپا همواره نگاه ژئوپلیتیک به نگاه اقتصادی و فنی ارجحیت داشته و شروط فنی و اقتصادی عضویت در گام بعد بررسی می‌شود، اما از آن‌ها نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بعد از شکل‌گیری اتحادیه اروپا سه دوره در گسترش به شرق پشت سر گذاشته شده است و در سال‌های اخیر نگاه ژئوپلیتیکی اروپا کمرنگ و بیشتر به چالش‌های داخلی پرداخته شده است، افزود: بعد از حمله روسیه به اوکراین، بار دیگر نگاه ژئوپلیتیکی به صدر دستورکار راهبردی اروپا بازگشت و آن‌ها در این دوره از بیداری ژئوپلیتیکی صحبت می‌کنند. همانطور که جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، با تاکید بر ضرورت بیداری ژئوپلیتیک عنوان کرد که تهدیدهای سرزمینی به واسطه حمله روسیه به اوکراین و نگاه آن به شرق اروپا، جدی‌تر از گذشته است و اگر به آن بی‌توجهی شود «چه بسا در سال‌های آینده باید در قلب اروپا با روسیه بجنگیم».

نورعلیوند با بیان اینکه تصمیم اتحادیه اروپا برای بررسی عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه سیاسی و نمادین است، گفت: یکی از پیام‌های این تصمیم، نمایان کردن همبستگی بروکسل با ملت و دولت اوکراین برای مقاومت در برابر روسیه بود که به آن‌ها یادآور شد بخشی از اتحادیه اروپا هستند و چشم‌انداز این عضویت پس از طی کردن مسیر آن، روشن است؛ بنابراین در برابر روسیه مقاومت کنید.

وی ادامه داد: همان‌طور که مقامات اروپایی نیز اعلام کردند، این اقدام، پیامی قوی با این مضمون به روسیه است که اروپا نه تنها در برابر مسکو عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه قلمرو خود را تا مرزهای این کشور نیز گسترش می‌دهد و تلاش می‌کند اوکراین و مولداوی و دیگر کشورهای خواهان را به عضویت اتحادیه درآورد.

 

مشکلات در مسیر پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا

این عضو موسسه مطالعات راهبردی با بیان اینکه اگر اوکراین و مولدوای بتوانند شروط اتحادیه اروپا را تامین کنند حتما به عضویت آن درخواهند آمد، تاکید کرد: دولت‌های خواهان برای الحاق به اتحادیه، باید شرایط مندرج در ماده 49 پیمان موسس اتحادیه اروپا و همچنین معیارهای موسوم به شاخصه‌های اروپایی را برآورده سازند.

وی توضیح داد: براساس این معیارها، دموکراتیک بودن، احترام به شاخص‌های حقوق بشری، ایجاد نظام مالی بازار آزاد، پذیرش قوانین واحد پولی یورو و همسویی با قوانین مالی اتحادیه اروپا، سازگاری با قوانین محیط زیست، مسائل دادگستری و اقامت و جابجایی مورد توجه قرار می‌گیرد. هرچند مسیر عضویت این دو کشور هموارتر از گذشته شده است، اما آن‌ها ملزم به اعمال اصلاحات قابل توجهی در این موارد هستند.

نورعلیوند با بیان اینکه اوکراین و مولداوی در شرایط فعلی با استانداردهای اتحادیه اروپا فاصله دارند و باید آن‌ها را تامین کنند، گفت: رئیس جمهور اوکراین، از بروکسل خواسته با توجه به شرایط ویژه، با اتخاذ رویکرد ویژه روند الحاق اوکراین را تسریع کنند، اما فاصله‌ای که این کشور با استانداردهای اروپایی دارد و شامل تصویب چند هزار مصوبه و قوانین اجرایی بسیار سخت می‌شود، مانع بزرگی در این مسیر در نظر گرفته می‌شود و حتی اگر شرایط اضطرار حاکم باشد، قوانین اجازه نمی‌دهد این عضویت به سرعت اتفاق بیفتد. بنابراین تسریع در بررسی عضویت آنها، صرفا بعد تبلیغاتی در برابر روسیه دارد.

وی با یادآوری اینکه پیش از این مخالفت‌هایی از سوی هلند، دانمارک، فرانسه و پرتغال برای نامزدی اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا وجود داشته است، تصریح کرد: قطعا این کشورها برای ادامه روند عضویت سخت‌گیری‌های زیادی خواهند داشت و عضویت در اتحادیه اروپا، نیازمند موافقت همه اعضای فعلی است که اتفاقا در بسیاری از مسائل اتفاق نظر ندارند.

 

استانداردهای سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا

این کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه در شرایط عادی حتی پس از تامین همه استانداردها، دستکم دو سال زمان لازم است تا عضویت در اتحادیه اروپا محقق شود، به تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا اشاره کرد و افزود: اگر قرار باشد اتحادیه اروپا اغماضی صورت دهد، مدت زمان دو سالی را که بعد از تامین استانداردها زمان وجود دارد، حذف می‌کند و در آن مرحله سرعت عمل خواهند داشت، اما بعید به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا از استانداردهای خود کوتاه بیاید؛ چرا که بعد از پیوستن 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا، اروپا به فاصله کوتاهی در سال‌های 2008 و 2009 درگیر بحران مالی شد که تا سال 2014 هم طول کشید.

نورعلیوند توضیح داد: یکی از دلایلی که آن زمان برای طولانی شدن بحران در اتحادیه اروپا مطرح می‌شد، این بود که درمورد عضویت آن 10 کشور استانداردهای اروپایی درنظر گرفته نشده بود و اگر آن موارد لحاظ می‌شد، اروپا می‌توانست با هزینه کمتری از بحران خارج شود و با عبور سریع از رکود، وارد رشد اقتصادی شود. طبیعی است که اکنون نیز کشورهای عضو اتحادیه با استفاده از آن تجربه، اجازه نخواهند داد آن استانداردها تحت تاثیر اولویت‌های سیاسی قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه اگر با نگاه ژئوپلیتیکی، اوکراین و مولداوی در فرآیندی نظامی به روسیه منضم نشوند، ممکن است در میان مدت و بلندمدت استانداردهای اروپایی را تامین کنند و به عضویت اتحادیه در آیند، به اعتراضات صورت گرفته در برخی کشورهایی که مدت‌ها است در انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، اشاره کرد و گفت: کشورهای دیگری هستند که پیش از این شرایط نامزدی عضویت را احراز کرده‌اند، اما اروپا با چنین تعجیلی با آن‌ها برخورد نمی‌کند و حتی سراغ پرونده‌هایشان هم نمی‌رود.

نورعلیوند ادامه داد: هفت کشور دیگر هنوز در انتظار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. این تصمیم نگاه تبعیض آمیزی ایجاد کرده است و دولت‌های برخی کشورهای اروپایی را در برابر مردمش قرار داده است.