ناآرامی‌های پنج ماه اخیر الجزایر از دو ریشه کوتاه مدت و بلندمدت نشات می‌گیرد؛ در خصوص ریشه کوتاه مدت ناآرامی‌ها، باید به نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور این کشور برای پنجمین بار اشاره کرد. اعلام نامزدی وی سبب بروز نارضایتی‌ها و به صحنه آمدن مردم شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت گردهمایی‌ها و اعتراضات جمعه‌های الجزایر از همان مقطع آغاز شد.
این نارضایتی‌ها به اندازه‌ای پردامنه و گسترده بود که به رغم تأکیدات حزب حاکم مبنی بر باقی ماندن عبدالعزیز بوتفلیقه در صحنه انتخابات، سرانجام مقامات الجزایر ناگزیر شدند تا استعفای وی را از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند و از گسترده‌تر شدن و تعمیق نارضایتی‌ها و ناآرامی‌ها در الجزایر جلوگیری کنند.
با این حال به رغم کناره‌گیری بوتفلیقه از صحنه مبارزات انتخاباتی، ناآرامی‌ها همچنان در الجزایر ادامه یافت که این مسئله بازگوکننده ریشه دوم و بلندمدت نارضایتی‌ها در این کشور است.
درواقع مردم الجزایر با راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های هفتگی خود بر این امر تاکید دارند که ساختار سیاسی کنونی در الجزایر آن ساختاری نیست که توانایی پاسخگویی به مطالبات نسل کنونی را داشته باشد و از سوی دیگر با توجه به یک سلسله کاستی‌های شکل گرفته در طول چند دهه گذشته، حکومتی برخواسته از مردم تلقی نمی‌شود.
با توجه به این نوع علل ناآرامی‌ها در الجزایر است که برخی از تحلیلگران سیاسی، ناآرامی‌های چند ماه گذشته در این کشور را بخشی از یک انقلاب مردمی برای فروپاشی نظام کنونی الجزایر تلقی کرده‌اند و نارضایتی‌های ناشی از نامزدی آقای بوتفلیقه را جرقه‌ای برای شروع این نوع حرکات انقلابی به شمار می‌آورند.
البته زمامداران فعلی الجزایر مدعی آن هستند که آنچه اینک در الجزایر در حال اجراست مبتنی بر قانون اساسی این کشور است و قرار گرفتن رئیس مجلس قانونگذاری در سمت ریاست جمهوری به جانشینی بوتفلیقه امر موقتی است که قانون اساسی الجزایر بر آن صحه گذاشته است، ولیکن مردم الجزایر طی راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مستمر خود نسبت به اجرای چنین روندی به شدت ابراز تردید کرده و بر ضرورت کناره‌گیری دوستان، همکاران و یاران عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت پافشاری می‌کنند. به ویژه که گفته می‌شود که در ورای دولت موقت کنونی این ارتش الجزایر است که حرف اول را در اداره امور کشور و پیشبرد مقاصد هیئت حاکمه می‌زند و در عین حال ارتباط نظامیان و فرماندهان ارتش با برخی از طرف‌های منطقه‌ای، الجزایر را به محلی برای اجرای مقاصد بیگانه تبدیل کرده است.
در عین حال همزمانی ناآرامی‌ها در الجزایر و سودان با گسترش درگیری‌های داخلی در لیبی سبب شده است تا برخی از تحلیلگران از ریشه‌های مشترک این رویدادها سخن بگویند و مجموعه رویدادهای سودان، الجزایر و لیبی را ناشی از موج تازه‌ای از تغییرات که پس از شکست بهار عربی در شمال و شمال شرق آفریقا آغاز شده، به شمار آورند. به خصوص که در عرصه رویدادهای این سه کشور، ارتجاع عربی و به طور مشخص امارات و عربستان به صورت بسیار پررنگ و آشکاری، حضور و مشارکت دارند و می‌کوشند تا روند تحولات سیاسی در این سه کشور را همسو با سیاست‌های کشورهای مرتجع عربی خلیج فارس سامان دهند.
البته در برابر این عده از تحلیلگران، شمار دیگری از کارشناسان معتقد به علل متفاوتی در پیدایش اینگونه رویدادها در سه کشور نامبرده هستند و به ویژه درباره الجزایر فرا رسیدن موعد انتخاباتی و موضوع نامزدی آقای بوتفلیقه را عامل پیدایش این گونه رویدادها می‌دانند؛ اما این گروه از تحلیلگران نیز با اشاره به مداخلات پنهان و آشکار عربستان و امارات در تحولات الجزایر و همچنین ارتباطات مقامات کنونی الجزایر با این کشورها، استمرار ناآرامی‌ها و مجموع کوشش‌ها برای مهار آن را همچون دسته اول از تحلیلگران به ارتجاع منطقه مرتبط می‌دانند.
در عین حال باید به نقش دولت فرانسه در تحولات الجزایر توجه داشت؛ دولت فرانسه از دو جهت تلاش‌هایی را برای تاثیرگذاری بر روند تحولات الجزایر آغاز کرده و در حال حاضر نیز بر اساس این دو امر می‌کوشد تا با حمایت از دولتمردان الجزایری، روند ناآرامی‌ها در این کشور را مدیریت کند. عامل اول به نقش تاریخی فرانسه در شمال آفریقا و به ویژه مناسبات استعماری دو قرن گذشته این کشور در الجزایر بازمی‌گردد. به خصوص که تاثیرات باقی‌مانده از استعمار فرانسه بر الجزایر سبب شده تا همواره قشرهایی از روشنفکران و شماری از دست‌اندرکاران امور سیاسی این کشور شمال آفریقا، تحت تاثیر سیاست‌های فرانسه باشند و به تناسب سیاست‌هایی که پاریس در شمال آفریقا دنبال می‌کند، نسبت به رویدادهای داخلی الجزایر موضع‌گیری کنند. الجزایر به دلیل برخورداری از بزرگترین منابع گازی جهان و ذخایر قابل ملاحظه نفت مورد توجه کشورهای اروپایی بویژه فرانسه قرار دارد و دولت‌های اروپایی به خصوص پاریس نسبت به تحولاتی که روابط اقتصادی الجزایر را با اروپا کاهش دهد، حساسیت زیادی دارند.
عامل دوم به سیاست‌های سال‌های اخیر فرانسه و موقعیت این کشور نزد مجموعه کشورهای آفریقایی بازمی‌گردد که بنابر توافق‌های صورت گرفته میان لندن، واشنگتن و پاریس، دولت فرانسه به نمایندگی از دو کشور دیگر بیشترین تحرکات را در شمال آفریقا دارد و به عنوان مجری سیاست‌های مجموعه کشورهای غربی می‌کوشد تا از تغییرات ساختاری در الجزایر جلوگیری کند.
