1-مقدمه

امنیت بین‌الملل، مسلح سازی و خلع سلاح

ترسیم تصویری فراگیر از سال 2016، بیانگر تعادل بین تحولات منفی و تداوم سودمندی نظام بین‌الملل است. باوجوداین، در پایان سال به نظر می‌رسید که در بحبوحه مشکلات فزاینده در مورد ثبات و پایداری بخش‌های اصلی ساختار امنیت بین‌المللی، دلایل روشنی برای نگرانی از سنگینی کفه ترازو در سمت تحولات منفی وجود دارد.

جنگ در خاورمیانه ادامه یافته و موجب بروز فاجعه انسانی و آوارگی پناه‌جویان در مقیاس وسیع شده است. در سایر مناطق جهان، ازجمله آفریقا، آسیا و تا حد کمی در شرق اروپا نیز، درگیری‌های خشونت‌آمیز ادامه داشته است. تحولات در برنامه هسته‌ای کره شمالی پیامدهای بالقوه اجتناب‌ناپذیری داشته و به بی‌ثباتی سیاسی بین‌المللی دامن زده است؛ اما در جنبه‌های مثبت آن، توافق اقلیمی 2015 پاریس در نوامبر 2016 به اجرا درآمد، اجرای توافق هسته‌ای 2015 ایران در موعد مقرر در اوایل 2016 آغاز شد و مجمع عمومی سازمان ملل برای آغاز گفتگوها در مورد از بین بردن تسلیحات هسته‌ای، قطعنامه‌ای تصویب کرده است. همچنین، در اجرای دستور کار طرح 2030 سازمان ملل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. بااین‌حال، توافق صلح کلمبیا، مهم‌ترین وزنه در کفه تحولات مثبت سال 2016 به شمار می‌رود.

در کل، مهم‌ترین شاخص‌های جهانی صلح و امنیت، سیری منفی داشتند؛ به‌طوری‌که بودجه‌های نظامی، تجارت سلاح و درگیری‌های خشونت‌آمیز افزایش‌یافته است و فن‌آوری نظامی همچنان پیشتاز است. همچنین، فرایندها و موافقت‌نامه‌های چندجانبه و دوجانبه موجود در زمینه کنترل تسلیحات (به‌ویژه به دلیل تیرگی روابط بین آمریکا و روسیه) به چالش کشیده شده و به‌طور بی‌سابقه‌ای مایه نگرانی جهانی شده است. در چنین شرایطی، آیا دستاوردهای بزرگ از زمان پایان جنگ سرد در زمینه روابط صلح‌آمیز، اکنون رو به نابودی می‌رود؟ آیا تشدید رقابت راهبردی بین قدرت‌های بزرگ پیامدهای منفی بر مدیریت خطر فزاینده جنگ خواهد داشت؟

این نگرانی‌ها به همراه تحولات سیاسی در اروپا و آمریکا (مخصوصاً رأی موافق مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و انتخاب دونالد جی ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا) ظاهراً حاکی از آن است که تعهدات به نهادهای بین‌المللی بیش‌ازپیش کاهش‌یافته و برخی از کشورهای کلیدی، منافع ملی خود را با تنگ‌نظری تعیین می‌کنند و مورد تأکید قرار می‌دهند.

یک مقیاس کلی از چالش‌های پیش روی بشریت در این تحقیق به‌طور خلاصه ارائه‌شده است تا دوره کنونی را دوره آنتروپوسن[1] (Anthropocene) و عصری قلمداد کند که در آن، فعالیت انسانی بر اقلیم و محیط‌زیست سلطه یافته است. درحالی‌که امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری نیاز است، اما موضوع نگران‌کننده این است که اکنون بحث همکاری بیش از هر زمانی از پایان جنگ سرد، غیرقابل دست یافتن شده است. تجارب تاریخی نشان داده است که همکاری بین‌المللی می‌تواند برای حل چالش‌ها و مشکلات کارساز باشد؛ اما آیا برای پرداختن به مشکلات کنونی، به اندازه کافی عزم و اراده برای همکاری بین‌المللی وجود دارد؟

2- درگیری‌های نظامی و فرایندهای صلح

الگوهای جنگ مسلحانه 16-2007

به نظر می‌رسد که الگوی جنگ مسلحانه و فرایندهای صلح در سال 2016 مؤید آن است که صلح بعد از جنگ سرد رو به نابودی رفته است، اما این تصویر یکنواخت نیست. به‌عنوان‌مثال، مطابق برنامه اطلاعات جنگ آپسالا (UCDP)[2]، تعداد درگیری‌های مسلحانه فعال در سال 2016 از 52 به 49 کاهش یافته است. علیرغم این کاهش، تعداد جنگ‌ها در سه سال گذشته در مقایسه با دوره 13-2007 افزایش چشمگیری داشته و سال 2016 نیز مؤید این موضوع است. مقایسه دوره‌های طولانی‌تر حاکی از آن است که تعداد جنگ‌ها در سال‌های اخیر با تعداد آن در دوره 92-1990 برابر است. دو دوره 92-1990 و 16-2014 در دوره پس از جنگ سرد، دو نقطه اوج محسوب می‌شوند. افزایش تعداد جنگ‌ها در دوره 16-2014 ناشی از گسترش داعش بوده است که غالباً شیوه جنگ را تغییر می‌داد و باعث می‌شد تا این جنگ‌ها به‌عنوان درگیری‌های تازه در اطلاعات برنامه اطلاعات جنگ آپسالا ثبت شود.

از 49 جنگ فعال در سال 2016، دو جنگ بین کشورها (هند – پاکستان و اتیوپی – اریتره) اتفاق افتاده و 47 جنگ دیگر در داخل کشورها و علیه دولت (22 مورد)، بر سر قلمرو (24 مورد) و یا هردو (1 مورد) اتفاق افتاده است. در مورد جنگ‌های داخلی با مداخله وسیع دیگر کشورها به طرفداری ازیک‌طرف یا هر دو طرف جنگ، الگوی تازه و روشنی وجود دارد. در سال 2016 بیش از یک‌سوم (38 درصد) از جنگ‌های داخلی به همین شیوه بین‌المللی شده‌اند. بسیاری از این جنگ‌ها (13 مورد از 18 مورد) علیه سازمان‌های اسلام‌گرا بوده است.

برنامه اطلاعات جنگ آپسالا، 12 جنگ را در سال 2016 ثبت کرده است که منجر به مرگ بیش از 1000 نفر شده است. این تعداد جنگ نسبت به 2015 یک مورد بیشتر بوده است. سه مورد از جنگ‌های ثبت شده در سال 2015 تا سال 2016 به سطح درگیری نظامی کوچک فروکش کردند (نیجریه، پاکستان و اوکراین) و چهار مورد از درگیری‌های ثبت شده تا سطح جنگ اوج گرفتند: افغانستان – داعش، لیبی – داعش، ترکیه – داعش و ترکیه – کردستان. بیشترین تعداد جنگ‌ها در سال 2016 در آفریقا روی داد (19 جنگ فعال). پس از این قاره، آسیا بیشترین درگیری‌ها (15 جنگ) را داشته است. 10 مورد از این جنگ‌ها در خاورمیانه، 3 مورد در اروپا و 2 مورد دیگر در آمریکا ثبت شده‌اند.

توزیع منطقه‌ای و تعداد کل درگیری‌ها در دوره 16-2007

در سال‌های اخیر، تحولات مربوط به جنگ‌ها به‌ویژه در خاورمیانه، فاجعه‌بار بوده است، اگرچه همه تغییرات منفی نبوده است. درحالی‌که بسیاری از جنگ‌ها بروز کرده یا شدت یافته است، بسیاری دیگر هم فروکش کرده و غیرفعال شده‌اند؛ به‌ویژه در آمریکای لاتین که کاهش تعداد درگیری‌ها قابل‌توجه بوده است. با توافق صلح 2016 بین نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (ارتش خلق کلمبیا) و دولت این کشور و با توجه به مذاکرات جاری با ارتش آزادی‌بخش ملی (ELN) که تنها گروه چریکی در حال جنگ با دولت کلمبیا محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد که به‌زودی این منطقه دیگر شاهد جنگی فعال نخواهد بود.

حدود یک‌سوم از درگیری‌های مسلحانه اسلام‌گرایان جهان در خاورمیانه و شمال آفریقا، یک‌سوم در جنوب صحرای آفریقا و باقی آن نیز عمدتاً در آسیا اتفاق می‌افتد. در برخی موارد، با گذشت زمان شاهد تشدید درگیری‌هایی هستیم که لزوماً طرف اصلی آن، اپوزیسیونی مذهبی با خواسته‌های آشکار اسلام‌گرایی نبوده است، اما به‌مرورزمان به محور فراملی اسلام‌گرایان تبدیل شده‌اند. لزوم تشخیص و مدیریت سازنده این نوع جنگ‌ها در هر مرحله از بروز و پیگیری راه‌حل برای آن، تأثیر مهمی بر سیاست پیشگیری از جنگ خواهد داشت. جنوب شرق آسیا تنها منطقه‌ای است که در آن نسبت جنگ مسلحانه اسلام‌گرایان ظاهراً در حال کاهش است و با این روند تجربی تطابق ندارد.

3- جنگ مسلحانه و بی‌ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا

خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)[4] در طول سال 2016 در کانون نگرانی‌های امنیتی جهانی قرار داشت. عوامل مختلفی در ناامنی مزمن این منطقه و احتمال بروز جنگ‌های مسلحانه در این منطقه دخیل هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به فروپاشی حکومت‌ها در اکثر کشورهای عربی، پیامدهای در حال ظهور حمله 2003 به عراق توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا و روابط پیچیده و رقابت بین قدرت‌های منطقه‌ای اشاره کرد. در سال 2016، حداقل 7 کشور از 16 کشور این منطقه برای نبرد در سرزمین خود و یا در سرزمین کشورهای دیگر از نیروی نظامی استفاده کرده‌اند.

پیامدهای «بهار عربی» 2011، عنصری کلیدی در روند امنیتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار می‌رود. پنج سال پس‌ازآن، این بهار تنها در تونس شکوفه داده است، هرچند که مسیر این کشور در راه دموکراسی پایدار مملو از خطرات است.

سوریه

جنگ سوریه باعث آوارگی نیمی از جمعیت این کشور (بیش از 4.8 میلیون پناه‌جوی بین‌المللی و بیش از 6.3 میلیون آواره داخلی) و مرگ بیش از 400 هزار نفر شده است، البته همچنان آمار معتبری در مورد تلفات وجود ندارد. در سال 2016، در بحبوحه درگیری طیف‌های مختلفی از نیروهای متخاصم در سوریه، درنتیجه سه رویداد مهم، تعادل قدرت به‌یک‌باره به نفع رئیس‌جمهور بشار اسد تغییر کرد. این رویدادها عبارت بودند از: جبهه هوائی روسیه در حمایت از دولت سوریه به همراه حمایت نیروهای زمینی ایران و حزب‌الله؛ مصالحه ترکیه با روسیه و تغییر مشی سیاسی آنکارا از تغییر نظام سوریه به تداوم نفوذ ترکیه در این کشور و شکست نیروهای ضد دولتی در شرق حلب در دسامبر 2016. تا پایان سال 2016، نقش آمریکا در مذاکرات صلح منطقه‌ای به حاشیه رانده شده بود و ایران، روسیه و ترکیه در خط مقدم بحث در مورد آینده سوریه و اسد قرار داشتند.

لیبی و یمن

لیبی در پایان سال 2016 هنوز گرفتار پیامدهای پرآشوب جنگ داخلی 2011 بود و به دنبال راهی برای ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود می‌گشت.

اکنون خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین وضعیت روابط بین دولتی در منطقه به روابط بین ایران و عربستان سعودی مربوط است. یکی از موضوعات مهم که به تیرگی روابط ایران و عربستان دامن می‌زند، موضوع یمن است که از سال 2004 گرفتار جنگ داخلی بی‌امان بوده است. از سال 2015، عربستان سعودی و دیگر نیروهای عربی در این جنگ مداخله کرده‌اند. تا پایان سال 2016، مداخله نظامی عربستان، بحران انسانی را در یمن به بار آورد و موفق به شکست قطعی نیروهای حوثی نشد.

داعش

در سال 2016، دولت اسلامی عراق و شام (داعش) باوجوداینکه در عراق، سوریه و لیبی شکست‌های چشمگیری متحمل شده بود، اما همچنان در کانون نگرانی‌های بین‌المللی قرار داشت و نیرویی قدرتمند به شمار می‌رفت. طرح عملیات راهکار ذاتی (Operation Inherent Resolve) توسط ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا که در سپتامبر 2014 تشکیل شد، به عملیات نظامی خارجی علیه این گروه در سال 2016 سرعت بخشید. اگرچه هسته اصلی اعضای داعش در عراق و سوریه واقع‌شده است، اما فعالیت این گروه به‌واسطه شبکه‌ای از ستیزه‌جویان خارجی و گروه‌های وابسته در چندین کشور در سراسر چهار قاره، در حال تقویت شدن است و حملات تروریستی منتسب به این گروه یا افراد وابسته به آن، جان هزاران نفر را در سال 2016 در سراسر خاورمیانه، آفریقا، جنوب آسیا و اروپا گرفته است.

هزینه‌های نظامی پنج کشوری که بیشترین هزینه‌ها را در خاورمیانه متحمل شده‌اند، 16-2007

داعش به زیرساخت‌ها و نهادهایی مانند فروش نفت، مالیات، دارایی‌های نقدی، فروش آثار باستانی و جزیه و نیز دسترسی به سیستم مالی ملی یا بین‌المللی وابسته است که معمولاً متناسب با ساختار یک دولت است. البته این راه‌های درآمد را می‌توان نقاط حساس آسیب‌پذیر نیز محسوب کرد: چنانکه چند کشور با انجام یک جنگ اقتصادی بین‌المللی، این نقاط را مورد هدف دادند که البته دارای ابعاد نظامی (مانند حملات هوایی علیه زیرساخت‌های نفتی، دارایی‌های نقدی و عوامل اصلی مالی) و ابعاد غیرنظامی (مانند جلوگیری از کمک‌های مالی، توقیف دارایی‌ها و تحریم تجارت با داعش) بود. همچنین، برای مبارزه با تبلیغات این گروه و در کل مقابله با افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، تلاش‌هایی بین‌المللی گسترده‌ای صورت گرفت که البته نتایج متفاوتی داشت.

علیرغم اینکه داعش در سال 2016 اراضی خود را از دست می‌داد، اما اهداف و توانمندی‌های تروریستی این گروه در سال‌های آتی احتمالا به اشکال مختلف و حتی مهلک‌تر ادامه خواهد داشت.

هزینه‌های نظامی و خریدوفروش اسلحه در خاورمیانه

الگوها و روند هزینه نظامی و خریدوفروش اسلحه در خاورمیانه بیانگر اهمیت توانمندی‌های نظامی در این منطقه است. بودجه نظامی به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، موسوم به هزینه نظامی، بسیار بالاست. کل هزینه نظامی در خاورمیانه در سال 2015 و 2016 به خاطر فقدان اطلاعات، قابل‌محاسبه نیست. این امر بیانگر عدم شفافیت و عدم مسئولیت‌پذیری در مسائل نظامی در این منطقه است. در سال 2016، بودجه نظامی عربستان سعودی در خاورمیانه و در دنیا به ترتیب اولین و چهارمین رتبه بزرگ‌ترین بودجه نظامی را به خود اختصاص داده است.

ظرف سال‌های 11-2007 و 16-2012، واردات سلاح به خاورمیانه 86 درصد افزایش یافت. خاورمیانه 29 درصد از واردات سلاح جهان در سال‌های 16-2012 را به خود اختصاص داده و در این دوره به دومین منطقه بزرگ واردکننده سلاح تبدیل شده است. بسیاری از کشورهای خاورمیانه به سامانه‌های هوشمند نظامی دست یافته‌اند که توانمندی نظامی آن‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. در طول دوره 16-2012، آمریکا و چند کشور اروپای غربی همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان سلاح بسیاری از کشورهای این منطقه به شمار می‌رفتند. احتمال می‌رود که واردات سلاح به بی‌ثباتی، درگیری‌های خشونت‌آمیز و نقض حقوق‌بشر در این منطقه دامن زده باشد.

4- امنیت اروپا

محدودیت امنیت مشارکتی

در پایان جنگ سرد، ظاهراً علل اصلی رویارویی در اروپا رفع شده بود. چنانکه به نظر می‌رسید ارزیابی مشترک مشکلات پیش روی اروپا و اتخاذ رویکردی مشترک برای مقابله با آن امکان‌پذیر است. کشورهای اروپایی برای ایجاد یک نظم قانون-محور اروپایی و سازمان‌دهی همکاری‌ها بر اساس آن در حوزه‌های سیاسی، نظامی-سیاسی، امنیت انسانی، اقتصادی و محیط‌ زیستی را به‌دقت در یک طرح امنیت جامع تعدیل کردند.

حوادث سال 2016 بر این دیدگاه تأکید می‌کند که همه مؤلفه‌های سیستم همکاری امنیتی اروپا دارای محدودیت و نواقصی است. تیرگی گام‌به‌گام روابط روسیه با اعضای اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باعث شد که سیاست نظامی-سیاسی، نوسازی نظامی و وضعیت تعدیل‌یافته نیروها، تغییر کند و به افزایش خطر رویارویی و در وضعیت بحرانی، برخورد نظامی بین قدرت‌های بزرگ نظامی دامن زند. در پایان سال 2016، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) پیشنهاد کرد که در مورد جوانب مختلف نظامی-سیاسی امنیت بازنگری شود.

همچنین، ابعاد سیاسی و حقوق بشر سیستم امنیت اروپایی نیز به طرق مختلف تغییر کرد. نهادهای اصلی امنیتی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و شورای اروپا به لزوم حفظ استقلال نظام قضایی و حفاظت از آزادی رسانه‌ها و به‌طور هم‌زمان مبارزه با گفتمان تفرقه‌آمیز تا حدودی کمک کرده و برای تضمین حقوق اقلیت‌ها، دولت‌ها را ملزم ساختند که در خصوص برخورد انسانی با پناه‌جویان، به تعهدات قانونی خود پایبند باشند.

درگیری مسلحانه در فضای بعد از شوروی

با تشدید درگیری‌های دامنه‌دار در برخی از مناطقی که در سال‌های پایانی اتحاد شوروی و در سال فروپاشی آن به وجود آمده بودند، درگیری مسلحانه به اروپا بازگشت. تلاش‌ها برای یافتن صلح پایدار در شرق اوکراین به نتیجه نرسید و این جنگ تابه‌حال جان تقریباً 100 هزار نفر را گرفته است. همه این درگیری‌ها حاکی از احتمال وقوع جنگی بزرگ حکایت می‌کنند.

ترکیه

تحولات اخیر ترکیه از وجود یک فضای امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی بسیار پیچیده‌ای در اروپا پرده برداشته است. حوادث فاجعه‌آمیز سال 2016 (ازجمله، تداوم حملات خشونت‌آمیز و کودتایی که با اقدامات تلافی‌جویانه و سرکوب متهمان مظنون و دیگر مخالفان دولت همراه بود) باعث شد که این سال به یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها در تاریخ اخیر ترکیه تبدیل شود. در پایان سال 2016، درگیری در مرزهای ترکیه با عراق و سوریه (و پیامدهای جانبی آن نظیر آوارگی قابل‌توجه غیرنظامیان) و موج تروریسم داخلی و بین‌المللی نیز کاهش نیافت. چالش‌های داخلی و حقوق ناشی از کودتای نافرجام باعث تجدیدنظر در روابط ترکیه با شرکای اصلی این کشور ازجمله، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا شد.

5- عملیات صلح و مدیریت جنگ

تحولات و روند عملیات صلح در سال 2016

در سال 2016، مشخص شد که روند افزایش تعداد مأموریت‌ها و کارکنان مربوط به عملیات صلح به اوج خود رسیده است، اگرچه اکنون ظاهراً این موارد به‌تدریج کاهش‌یافته و در حال اتمام است. در این سال، دو عملیات جدید صلح آغاز شد که عبارت بودند از: مأموریت سازمان ملل متحد در کلمبیا و مأموریت آموزش نظامی اتحادیه اروپا در جمهوری آفریقای مرکزی. همچنین، چهار مأموریت به پایان رسیدند که عبارت‌اند از: مأموریت مشاوره نظامی اتحادیه اروپا در جمهوری آفریقای مرکزی؛ عملیات سانگاریس (Sangaris) فرانسه (همچنین در جمهوری آفریقای مرکزی)؛ مأموریت مشاوره و کمک اتحادیه اروپا برای اصلاحات امنیتی در جمهوری دموکراتیک کنگو؛ و مأموریت پلیسی اتحادیه اروپا در افغانستان. تعداد عملیات صلح در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 یک مورد کاهش داشته است (به 62 مورد رسیده است). تعداد کل کارکنان اعزامی به مناطق مختلف مأموریتی 6 درصد کاهش یافته و به 153056 نفر رسیده که این امر تداوم روندی است که از سال 2012 شروع شده است.

علاوه بر این، درحالی‌که سازمان ملل به‌وضوح همچنان بازیگر اصلی در عملیات صلح بشمار می‌رود، اما پس از سه سال افزایش متمادی تعداد کارکنان در عملیات سازمان ملل، این روند در سال 2016 معکوس شده است. به نظر می‌رسد که این روند کاهش کارکنان همچنان ادامه یابد. قرار است که تعداد کارکنان عملیات سازمان ملل متحد در ساحل‌عاج و مأموریت سازمان ملل متحد در لیبریا کاهش یابد. البته تعداد کارکنان سایر عملیات سازمان ملل به سطح تعیین‌شده رسیده و عملیات طولانی‌مدت در مناطقی نظیر بروندی، لیبی، سوریه، اوکراین و یمن احتمالا به این زودی تمام نشود.

تعداد عملیات صلح چندجانبه توسط سازمان ملل، 16-2007

عملیات صلح در آفریقا

آفریقا در کانون عملیات صلح قرار دارد. همان‌طور که در گزارش کمیته عالی مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در عملیات صلح (HIPPO)[5] آمده است، سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و انجمن‌های منطقه‌ای اقتصادی و مکانیسم‌های منطقه‌ای[6] به همکاری‌های خود می‌افزایند. تأمین بودجه عملیات آفریقا نیز هنوز یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. در سال 2016، اجلاس سران دولت‌های اتحادیه آفریقا تصمیم گرفت که از طریق اعمال مالیات واردات 0.2 درصد به «واردات مجاز» به این قاره، کمک اتحادیه آفریقا به بودجه همه عملیات حفظ صلح در اتحادیه آفریقا را تا سال 2020 به میزان 25 درصد افزایش دهد. بااین‌حال، بازیگران آفریقایی در کوتاه-مدت و میان-مدت همچنان به کمک مالی خارجی وابسته هستند و این در حالی است که کمک برخی بازیگران خارجی (به‌ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن) رو به کاهش برود و مطالبات آن‌ها بیشتر می‌شود. این امر بیانگر چالش‌های مالی تعدادی از عملیات صلح آفریقاست که برخی از آن‌ها به خاطر احتمال عقب‌نشینی نیروی‌های کشورهای حامی، با تعطیلی مواجه هستند.

عملیات منطقه خاکستری

کارکنان نظامی و غیرنظامی به‌طور فزاینده‌ای به عملیات «مناطق خاکستری» واقع در داخل یا خارج از تعریف موسسه سیپری (SIPRI) از عملیات صلح چندجانبه، اعزام می‌شوند. در برخی موارد اگر شورای امنیت ملی سازمان ملل دستوری برای تأمین بودجه عملیات صادر کند، مانند عملیات نیروی مشترک چندملیتی علیه بوکوحرام، نیروهای کشورهای مشارکت‌کننده در عملیات در کشورهای میزبان موردحمایت واقع می‌شوند، اما در موارد دیگر کشورهای میزبان با عملیات صلح در خاک خود مخالفت می‌کنند. این عملیات ممکن است که نقض حاکمیت ملی تلقی شود و یا نشانه فروپاشی دولت کشور موردنظر قلمداد شوند. ازجمله (1) مخالفت بروندی با استقرار مأموران پیشگیری و حفاظت از آفریقا در بروندی (مپروبو) و کارشناسان حقوق بشر و نظامی اتحادیه آفریقا و کمک پلیس سازمان ملل به بروندی؛ (2) عدم تمایل سوریه به تخلیه [نیروهای مخالف دولت] از شرق حلب به مناطق دیگر شهر و حتی عدم موافقت این کشور با نظارت بر این تخلیه؛ (3) اصرار کلمبیا مبنی بر اینکه مأموریت سازمان ملل متحد در کلمبیا یک مأموریت سیاسی باشد و نه عملیات حفظ صلح. این تحولات حاکی از اهمیت جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و تجزیه‌وتحلیل عملیات در منطقه خاکستری است.

محافظت از غیرنظامیان

محافظت از غیرنظامیان چالش دیگری است که سازمان ملل و اتحادیه آفریقا با آن مواجه هستند. اگرچه اهمیت نقش جامعه بین‌المللی در اوکراین و سوریه آشکار شد و به‌کرات نیز در رسانه‌ها مورد پوشش قرار گرفت، اما ناتوانی در برخورد با شرایط سودان جنوبی چندان موردتوجه [رسانه‌ها] قرار نگرفت. با توجه به مراقبت از حدود 200 هزار غیرنظامی در منطقه حفاظت از غیرنظامیان (POC)، مأموریت سازمان ملل در سودان جنوبی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است. در سال 2016، حملات متعدد به منطقه حفاظت از غیرنظامیان نشان داد که محافظت از غیرنظامیان از توانایی مأموریت سازمان ملل در سودان جنوبی فراتر است و این مناطق در میان افرادی که در آن‌ها تحت حفاظت هستند، انتظارات غیرواقعی ایجاد کرده است. همچنین، ازآنجایی‌که ایجاد این مناطق راه‌حل موقتی نیست و بسیاری از غیرنظامیان به مدت بیش از سه سال در آن‌ها زندگی کرده‌اند، این مناطق عملاً به اردوگاه آوارگان داخلی تبدیل‌شده‌اند که نیازمند ایجاد سطوحی از امنیت داخلی و استاندارد زندگی هستند. مضاف بر این، ازآنجاکه مناطق حفاظت‌شده در سودان جنوبی احتمالا در سال‌های آتی نیز همچنان باقی خواهند ماند، لازم است که مأموریت سازمان ملل در سودان جنوبی از حوادث سال 2016 درس بیاموزد.

6-حفظ صلح و توسعه پایدار در مناطق خطرناک

سازمان ملل در اول ژانویه 2016 دستور کار 2030 برای توسعه پایدار را به‌طور رسمی آغاز کرد. هدف این دستور کار، دستیابی به 17 هدف توسعه پایدار تا سال 2030 است. این امر بیانگر این حقیقت است که ایجاد صلح و توسعه فرایندهایی مداوم بوده و مستلزم پرورش مستمر هستند و احتمالا قبلاً از تحقق آن باید دهه‌ها تلاش کرد. همراه با این دستور کار توسعه پایدار، ایده جدید سازمان ملل برای حفظ صلح نیز مطرح‌شده است که پیوند بهینه میان سه ستون اساسی سازمان ملل شامل صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر و اقدامات انسان‌دوستانه را دربر می‌گیرد.

طرح صلح پایدار سازمان ملل دربرگیرنده شرایطی مانند مجموعه خشونت‌های متمرکز در مکان‌های خطرناک جهان؛ شرایط انسانی اضطراری و پیچیده و توانایی‌های محدود در جلوگیری، واکنش، مدیریت و خروج از اختلافات است. همچنین، حفظ صلح به اصول مالکیت ملی و انحصار نیز مربوط و با مفهوم صلح مثبت سازگار است.

صلح پایدار به دنبال آن است تا فعالان را از خشونت ساختاری دور کند و به سمت راه‌حل سازنده و توسعه‌گرا و درنهایت به سمت صلح مثبت سوق دهد. همچنین، درک پیامدهای بلند-مدت جنگ مسلحانه بر توسعه و برقراری صلح نیز حائز اهمیت است: درحالی‌که یک جنگ داخلی معمولاً 7 سال طول می‌کشد، اما بازسازی کشور ازنظر اقتصادی 14 سال زمان می‌برد، احتمال شکست برنامه‌ها زیاد است و بازسازی نهادهای دولتی نابود شده تا رسیدن به سطح حکومت «بهینه»، 25 سال وقت خواهد برد. رهایی کامبوج، لائوس و ویتنام از پیامدهای اقتصادی جنگ، تنها در همین 10 سال اخیر میسر شد و بازسازی این کشورها دهه‌های طولانی زمان برد. این امر بیانگر آن است که جنگ جاری در لیبی، سودان جنوبی و یمن هرکدام از این کشورها را به‌طور متوسط بین 15 تا 25 سال از توسعه محروم خواهد کرد.

در سال 2016، رویدادهای مهمی در حوزه‌های پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، انجام اقدامات انسان‌دوستانه و همچنین در حوزه زنان در دستور کار صلح و امنیت، صورت گرفت. این حوزه‌ها نشانگر مکانیسم‌هایی هستند که مفهوم صلح پایدار را با فعالیت توسعه و صلح جهانی یکپارچه می‌سازند. به‌عنوان‌مثال، نشست جهانی حقوق انسانی (WHS)[7] در مه ‌2016 باعث شد که بیش از 3100 توافق مشترک یا جداگانه در حوزه‌های اصلی نظیر رهبری سیاسی برای پیشگیری از جنگ و پایان آن، اجرای قوانین حامی انسانیت و تأمین کمک‌های انسان دوستانه به‌صورت هدفمند و بهینه، شکل بگیرد.

اگرچه ایده پیشگیری از جنگ عمدتاً یک آرزوست، اما تعدادی از تحولات سال 2016 (مانند نشست جهانی انسانی و مشارکت جهانی و اتحاد جهانی برای آمادگی در برابر بحران‌های شهری) را می‌توان به‌عنوان سرمایه‌گذاری در ایجاد صلح پایدار و تحقق صلح مثبت تفسیر کرد.

7- مقابله با بحران: آوارگی اجباری در شرایط شکننده

در سال 2016، آوارگی و جابه‌جایی اجباری، به‌ویژه در خاورمیانه و آفریقا، همچنان چالش بزرگی برای امنیت بشر محسوب می‌شد. در حال حاضر، این دو منطقه روی‌هم‌رفته بیش از دو-سوم جمعیت آواره جهان را به خود اختصاص داده‌اند. در سال‌های اخیر، تعداد افرادی که به زور و اجبار آواره شده‌اند، به‌طور قابل‌توجهی در مقایسه با رشد جمعیت یا مهاجرت عمومی، افزایش‌یافته است (بیش از 60 میلیون نفر). این افزایش ناشی از بحران آوارگی (نظیر یمن و سودان جنوبی) به همراه بحران‌های طولانی‌مدت (مانند سوریه و افغانستان) و کاهش بازگشت این آواره‌هاست. اکثر این بحران‌های پناه‌جویی به‌وضوح به‌واسطه جنگ‌های مسلحانه به وجود آمده است.

این چالش‌ها به‌ویژه به خاطر تجمع اجباری پناه‌جویان در فضاهای محصور جغرافیایی (در یک شهر یا در مرز و در اردوگاه‌ها یا در راستای مسیرهای باریک ترانزیتی) در تعداد کمی از کشورها، نگران‌کننده هستند. تجمع پناه‌جویان در یک محل باعث ایجاد بحران، ازدحام و مسائل مربوطه ازجمله، حفاظت فیزیکی ناکافی، مسائل مربوط به مراقبت‌های بهداشتی، تشدید کمبود منابع و از دست دادن معیشت و فرصت‌های آموزشی می‌شود.

ساختارهای دولت-محور و فقدان چارچوب قانونی موردتوافق بین‌المللی برای مقابله با آوارگی‌های اجباری، موانعی جدی برای حل موفقیت‌آمیز چالش‌های کوتاه-مدت و بلند-مدت نظیر وضعیت حقوقی افراد آواره در کشور میزبان و پیامدهای آن بر معیشت و سایر فرصت‌ها، محسوب می‌شوند. اگرچه قوانین بین‌المللی فعلی از افرادی که از کشور خود فراری شده و به دنبال پناهندگی در کشوری دیگر هستند، محافظت می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای میزبان پناه‌جویان، کنوانسیون سازمان ملل در مورد پناهندگان را امضا نکرده‌اند. از طرف دیگر، این کنوانسیون شامل آوارگان داخلی نمی‌شود درحالی‌که این گروه اکثریت زیادی از این آوارگان را تشکیل می‌دهند.

ویژگی‌های مشترک این مقیاس وسیع از آوارگی در شرایط شکننده و خشونت‌آمیز، بهترین راه برای درک مخاطرات پناه‌جویی فعلی و بنابراین، حل بهینه آن است. درحالی‌که شکنندگی به مجاورت زیاد جوامع با مخاطرات و فقدان ظرفیت برای جذب این مخاطرات مربوط است، اما جنگ‌های مسلحانه با همه بحران‌های آوارگی‌های عظیم سال 2016 ارتباط داشته است.

عمق و ژرفای آوارگی‌های فعلی احتمالا جوامع و کشورهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. فرایندهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل چالش‌های انسانی این آوارگی و دغدغه‌های کشورهای میزبان پناه‌جویان و دیگر کشورها، آغاز شده است. به‌عنوان‌مثال، در سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل گامی در جهت فرایند سیاسی ایجاد طرحی بین‌المللی برای مهاجرت امن ازجمله تقسیم عادلانه هزینه‌ها در میزبانی و حمایت از پناه‌جویان، برداشت. باوجوداین احتمال می‌رود که برخی فرایندها، چارچوب حقوقی بین‌المللی فعلی حامی پناه‌جویان را تضعیف سازد. برای مثال، اتحادیه اروپا در سال 2016 حداقل در دو موقعیت سعی کرد با کشورهای عمده میزبان پناه‌جویان به توافق سیاسی برسد که هیچ اساس حقوقی یا کتبی نداشت.

8- بررسی ارتباط بین تغییرات اقلیمی و درگیری‌های خشونت‌آمیز

چالش‌های امنیتی ناشی از تغییرات اقلیمی دارای ابعادی چندگانه است و امنیت بشر، جامعه و کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، تغییرات اقلیمی دارای پیامدهای کوتاه-مدت، میان-مدت و بلند-مدت است که باعث می‌شود چشم‌انداز زمانی اتخاذشده حائز اهمیت باشد. علاوه بر این، تأثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی یا آب تا حد زیادی به شرایط اقتصادی-اجتماعی وابسته است. این بدین معناست که این تأثیر، با توجه به شرایط مختلف پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. ازاین‌رو، تغییرات اقلیمی فشاری مضاعف بر آسیب‌پذیری‌های فعلی انسان و جوامع جهان وارد می‌سازد و تابه‌حال در مناطق آسیب‌پذیر پیامدهای منفی به بار آورده است. خطر فزاینده جنگ خشونت‌آمیز، یک طیف از چالش‌های امنیتی مربوط به تغییرات اقلیمی محسوب می‌شود. در دهه گذشته، پژوهش‌های زیادی به بررسی ارتباط بین آب‌وهوا و جنگ پرداخته و تأثیر جنگ بر سیاست‌گذاری، به‌ویژه بر سیاست خارجی، دفاع و توسعه را تجزیه‌وتحلیل کرده‌اند.

به‌عنوان‌مثال، در شرق آفریقا چهار مکانیسم شناسایی شده‌اند که تغییرات اقلیمی را با جنگ خشونت‌آمیز مربوط می‌سازند: بدتر شدن شرایط معیشت؛ مهاجرت و تغییر الگوهای مهاجرت؛ ملاحظات تاکتیکی گروه‌های مسلح؛ و بهره‌برداری نخبگان از نارضایتی‌های محلی. درحالی‌که دو مکانیسم نخست عمدتاً با علل جنگ سروکار دارد، اما دو مکانیسم آخر به دینامیک متغیر جنگ مربوط است. این تفاوت نشان می‌دهد که این مکانیسم‌ها ازیک‌طرف باهم تعامل داشته و از طرف دیگر، مکمل همدیگر هستند.

مکانیسم‌هایی که پیامدهای تغییرات اقلیمی را به جنگ و صلح مرتبط می‌سازند، درزمینه رویدادهای غیرعادی آب و هوایی نیز قابل‌بررسی هستند. ازجمله مهلک‌ترین حوادث غیرطبیعی آب‌وهوایی که مابین 2000 و 2016 اتفاق افتاده‌اند عبارت‌اند از طوفان گرمسیری نارگیس (Nargis) در میانمار در سال 2008 و تشدید موج گرما در نیمکره شمالی در سال 2010 و توفان گرمسیری در فیلیپین در سال 2013. برخی از این رویدادها، به جنگ خشونت‌آمیز منجر شده‌اند. توجه به این حوادث ازیک‌طرف به شناخت مکانیسم‌هایی کمک می‌کند که رویدادهای اقلیمی را به جنگ خشونت‌آمیز مرتبط می‌سازند و از طرف دیگر به شناسایی مکانیسم‌هایی کمک می‌کند که حل مسالمت‌آمیز چالش‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. در این رابطه، چهار مکانیسم شناسایی شده‌‌اند. دو مورد اول (رقابت بر سر منابع کمیاب و شکست نهادهای مدیریت جنگ) به خطر فزاینده جنگ خشونت‌آمیز مربوط است، اما مکانیسم سوم (ایجاد انسجام اجتماعی) نشان می‌دهد که چطور رویدادهای غیرطبیعی آب و هوایی در مناطق آسیب‌دیده به همراه جنگ، به‌جای تشدید جنگ جاری، بعضی مواقع انسجام اجتماعی را هموار ساخته و مایه همکاری می‌شود. مکانیسم چهارم (تشدید تغییر) به پویایی اجتماعی پس از فاجعه تأکید می‌کند که در این مورد، پس از رویداد غیرطبیعی آب و هوایی، خطر خشونت را به‌وضوح افزایش یا کاهش نمی‌دهد.

از پیامدهای سیاست‌گذاری می‌توان به لزوم کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی بر معیشت و نیاز به مکانیسم‌های لازم برای حل اختلافات، اشاره کرد. همچنین باید توجه کرد که تغییرات اقلیمی لزوماً به جنگ خشونت‌آمیز منجر نمی‌شود. سازمان‌های انسانی بر حلقه‌های رابط بین تغییرات اقلیمی و جنگ خشونت‌آمیز تأثیر می‌گذارند. این امر زمینه پژوهش در مورد چگونگی حفظ صلح و ایجاد آن در شرایط بحرانی نظیر تغییرات اقلیمی را فراهم می‌کند.

9- هزینه‌های نظامی

هزینه نظامی در جهان در سال 2016 حدود 1686 میلیارد دلار برآورد شد که معادل 2/2 درصد از تولید ناخالص جهانی یا 227 دلار به ازای هر نفر بود. کل هزینه جهانی در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 حدوداً ثابت بود و در حقیقت فقط 0.4 درصد بیشتر بود.

برای اولین بار، هزینه نظامی در آمریکای شمالی، در سال 2010، افزایش داشت، درحالی‌که هزینه نظامی اروپای غربی 6/2 درصد بیشتر بود. افزایش هزینه نظامی در آسیا و اروپای شرقی ادامه داشت. در مقابل، بر اساس آمارهای موجود، هزینه نظامی در آفریقا، جنوب و مرکز آمریکا، کارائیب و کشورهای خاورمیانه کاهش داشت. به‌طورکلی افزایش هزینه نظامی در آسیا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، به‌طور کامل کاهش هزینه نظامی در دیگر مناطق جهان را خنثی و جبران کرده ‌است.

آمریکا، با 611 میلیارد دلار هزینه نظامی در سال 2016، بیشترین هزینه کرد نظامی را در جهان به نام خود ثبت کرد. هزینه نظامی این کشور در این سال در مقایسه با سال 2015 حدود 7/1 درصد افزایش داشت. این اولین افزایش از سال 2010 بود، چراکه در این سال (2010) هزینه نظامی آمریکا به اوجش رسیده بود. جهت‌گیری آینده هزینه نظامی آمریکا نامعلوم است، اما برآوردهای مربوط به بودجه دفاع ملی حاکی از افزایش متعادل در خرید تسلیحات و تحقیق، توسعه، آزمایش و ارزیابی هزینه‌ها برای سال 2017 و نیز هزینه قابل‌توجه در دوره سال‌های 21 – 2018 است.

هزینه نظامی جهان در سال 2016 (به میلیارد دلار)

* جمع هزینه‌های نظامی شمال آفریقا و آفریقای زیر صحرا

تأثیر شوک قیمت نفت

سقوط قیمت نفت و ادامه کاهش قیمت نفت از سال 2014، تأثیر زیادی بر بسیاری از کشورهای متکی به صادرات نفت داشت. درحالی‌که قیمت بالای نفت و افزایش هزینه نظامی طی 10 سال گذشته به هم مرتبط بودند، کاهش قیمت نفت منجر به کاهش فراوان در هزینه نظامی کشورهای صادرکننده نفت شده‌ است. کاهش درآمدهای نفتی، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت را ناچار ساخته‌ است تا کل بودجه خود را کاهش دهند و این کاهش به بودجه نظامی نیز سرایت کرده ‌است. در آفریقا، جنوب و مرکز آمریکا و خاورمیانه کاهش هزینه نظامی در تعدادی از کشورهای صادرکننده نفت تأثیر عمده‌ای بر روندهای منطقه‌ای داشته‌ است.

کاهش هزینه‌های دولت منجر به اولویت‌بندی اهداف و جابجایی در هزینه‌های نظامی و اجتماعی شده‌ است. از زمان کاهش قیمت نفت، گزارش‌های ملی کشورهای صادرکننده نفت میانگینی از کاهش هزینه نظامی را نشان می‌دهد که نسبتاً بیشتر از کاهش در بخش‌های اجتماعی همچون بهداشت یا آموزش است.

تغییرات در هزینه‌های نظامی در مناطق مختلف: 16-2015

اطلاعات مربوط به هزینه نظامی

اگرچه گزارش‌های داوطلبانه به سازمان ملل انجام نگرفته است، بسیاری از دولت‌ها اطلاعات مربوط به هزینه‌های نظامی خود را در گزارش‌های دولتی همچون گزارش‌های مربوط به بودجه و دیگر بخش‌های قابل‌دسترسی منتشر ساخته‌اند. گزارش‌های ناقص و غیردقیق مربوط به هزینه‌های نظامی ناشی از ملاحظات امنیت ملی است، اما شفافیت ملی در بسیاری از موارد بهبود یافته است. موسسه سیپری در سال 2016 اطلاعات موثقی مربوط به هزینه‌های نظامی 148 کشور را جمع‌آوری کرد.

10- فروش بین‌المللی سلاح و توسعه تولید تسلیحات

حجم عمده انتقال و فروش بین‌المللی تسلیحات بین سال‌های 2007 لغایت 16 – 2012 حدود 8.4 درصد افزایش داشت. پنج فروشنده بزرگ تسلیحات در جهان عبارت‌اند از: آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان. این پنج کشور مجموعاً 74 درصد از صادرات و فروش تسلیحات در عرصه جهانی را در اختیار دارند.

آمریکا و روسیه (شوروی قبل از سال 1992) از سال 1950 به‌طور مستمر بزرگ‌ترین صادرکننده تسلیحات بوده‌اند. این دو کشور، همراه با صادرکنندگان اروپای غربی، همواره در صدر فهرست 10 کشور بزرگ صادرکننده تسلیحات در عرصه جهانی قرار داشته‌اند و علائمی دال بر تغییر عمده در آینده نزدیک در این فهرست مشاهده نمی‌شود. در حقیقت، این گروه از کشورها طی سال‌های 11-2007 لغایت 16 – 2012 سهم خود را از کل تجارت جهانی تسلیحات افزایش دادند. اینک چین به این گروه اضافه‌شده‌ است که به‌شدت خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات عمده در جهان تثبیت کرده است.

در سطح منطقه‌ای، فروش تسلیحات به خاورمیانه طی سال‌های 11-2007 لغایت 16- 2012 حدود 86 درصد افزایش داشت، درحالی‌که صادرات تسلیحات به آسیا و اقیانوسیه 7.7 درصد افزایش داشت. در مقابل، صادرات تسلیحات به اروپا به‌طور قابل‌توجهی (36 درصد) کاهش داشت. همین‌طور صادرات تسلیحات به قاره آمریکا (18 درصد) و آفریقا (6.6 درصد) کاهش داشت.

ارسال تسلیحات به‌عنوان کمک

تنش‌ها و درگیری‌ها در بخش‌های زیادی از جهان در سال 2016 در جریان بود و این درگیری‌ها اغلب ارتباط مستقیم با خرید تسلیحات از خارج داشت. سلاح‌های مورداستفاده در این درگیری‌ها برخی مواقع در قالب کمک به کشورها ارائه‌شده است. در موارد دیگر، این قبیل کمک‌ها کمتر با درگیری‌های جاری و تنش‌های عمده مرتبط بوده است، بلکه از کمک‌های یادشده به‌عنوان ابزاری جهت حمایت یا بهبود مناسبات سیاسی گسترده یا کسب حمایت کشورهای دریافت‌کننده تسلیحات از سیاست‌های کشورهای ارسال‌کننده سلاح استفاده می‌شود. درحالی‌که حجم صادرات تسلیحات به‌عنوان کمک کاهش یافته است، این قبیل صادرات همچنان ابزاری کلیدی در خدمت سیاستِ برخی از صادرکنندگان عمده تسلیحات به شمار می‌رود.

شفافیت در جابجایی تسلیحات

سال 2016، بار دیگر، از حیث شفافیت در صادرات تسلیحات ناامیدکننده بود. تعداد اندکی از کشورها واردات و صادرات تسلیحات را به دفتر ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل گزارش دادند. البته گزارش اجباری در چارچوب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2016 به‌خوبی انجام شد. مقایسه گزارش‌دهی در چارچوب دفتر ثبت تسلیحات سازمان ملل و معاهده تجارت تسلیحات مسائلی دال بر این امر مطرح می‌سازد که آیا این دو سازوکار قانونی می‌توانند در هم ادغام شوند تا سطوح شفافیت در تجارت جهانی تسلیحات را بهبود ببخشند.

 تسلیحات در سال 2015

اگرچه اطلاعات موجود در موسسه سیپری درباره صادرات تسلیحات در سطح جهانی ارزش مالی این صادرات را نشان نمی‌دهد، اما بسیاری از کشورهای صادرکننده تسلیحات، آمار و ارقامی درباره ارزش مالی صادرات تسلیحات منتشر می‌کنند. به استناد این قبیل آمار، برآورد موسسه سیپری این است که ارزش کل تجارت جهانی تسلیحات در سال 2015 حداقل 91.3 میلیارد دلار بود. البته رقم واقعی احتمالا بیشتر از این است.

توسعه صنعت تسلیحات

کل فروش شرکت‌های سازنده تسلیحات و خدمات نظامی که در فهرست 100 شرکت بزرگ جهان قرار دارند، در پنج سال متوالی منتهی به سال 2015 کاهش داشت. میزان فروش تسلیحات در سال 2015 کاهش مختصری حدود 0.6 در مقایسه با سال 2015 داشت. این رقم، پایین‌ترین کاهش سالانه از زمان اوج فروش تسلیحات در سال 2010 است. این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش فروش تسلیحات توسط شرکت‌های آمریکایی است که در صدر 100 شرکت برتر جهان قرار دارند. درمجموع، تولید تسلیحات توسط سازندگان اروپای غربی که برخی از آن‌ها صادرات قابل‌توجهی دارند، افزایش را نشان می‌دهد. تولید تسلیحات روسیه علیرغم تحریم‌های کشورهای غربی علیه این کشور در سال 2015، افزایش داشت که این امر ناشی از افزایش فروش تسلیحات در داخل و نیز صادرات است.

مرور اطلاعات 14 ساله در خصوص صنعت تسلیحات گواه این امر است که جایگاه و رتبه‌بندی شرکت‌های سازنده تسلیحات به‌ویژه 10 شرکت برتر و بزرگ جهان تغییر نکرده ‌است. بررسی یادشده همچنین نشان می‌دهد که علیرغم تغییرات سالیانه، فروش تسلیحات شرکت‌های بالا و پایین فهرستِ 100 شرکت برتر جهان (فهرست موسسه سیپری) به‌تدریج بین سال‌های 2002 لغایت 2015 افزایش داشته است. البته آمار و بررسی مذکور نشان می‌دهد که سهم 10 شرکت بزرگ در فهرستِ 100 شرکت بزرگ جهان (بر اساس فهرست موسسه سیپری) از کل درآمدهای سالانه از محل فروش و صادرات تسلیحات در دوره یادشده کاهش یافته است.

کشورهای هسته‌ای جهان

در آغاز سال 2017، 9 کشور (آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی) حدود 14935 کلاهک هسته‌ای در اختیار دارند که 4150 کلاهک در وضعیت عملیاتی قرار دارند. حدود 1800 کلاهک هسته‌ای در وضعیت هشدار بالای عملیاتی قرار دارند.

زرادخانه هسته‌ای

به‌طورکلی، کاهش موجودی کلاهک‌ها ادامه دارد. این امر عمدتاً ناشی از کاهش کلاهک‌ها توسط آمریکا و روسیه است که این دو کشور در مجموع حدود 92 درصد از سلاح هسته‌ای جهان را در اختیار دارند. آن‌ها نیروهای هسته‌ای مستقر خود را در چارچوب معاهده سال 2010 موسوم به اقدامات برای کاهش بیشتر و محدودیت در تسلیحات تهاجمی راهبردی (معاهده استارت جدید) کاهش داده‌اند. به‌علاوه، این دو کشور به‌صورت یک‌جانبه زرادخانه کلاهک‌های هسته‌ای خود را کاهش داده‌اند. هم‌زمان، این دو کشور برنامه‌های گسترده و هزینه‌بری در دست اجرا دارند تا کلاهک‌های هسته‌ای، موشک‌ها، سامانه‌های پرتاب و تأسیسات تولید سلاح هسته‌ای خود را جایگزین و نوسازی کنند.

زرادخانه هسته‌ای دیگر کشورهای هسته‌ای به‌اندازه زیادی کوچک‌تر است، اما یا درحال‌توسعه و گسترش است یا سامانه‌های تسلیحات جدید به کار گرفته می‌شوند یا قصدشان را برای انجام چنین کاری اعلام داشته‌اند. تصور بر این است که چین، هند، کره شمالی و پاکستان زرادخانه‌های هسته‌ای خود را توسعه داده‌اند.

کره شمالی برنامه‌های نظامی را در صدر اولویت‌هایش قرار داده ‌است و گسترش برنامه‌های نظامی این کشور همچنان ادامه دارد. توسعه برنامه‌های نظامی مؤلفه‌های اصلی در استراتژی امنیت ملی پیونگ‌یانگ به شمار می‌رود. این کشور تاکنون آزمایش‌های انفجار هسته‌ای چهارم و پنجم را در سال 2016 انجام داده است. با انجام آزمایش‌های کره شمالی، کل تعداد انفجارهای هسته‌ای ثبت‌شده در سراسر جهان از سال 1945 لغایت 2016 بالغ‌بر 2057 مورد بوده است.

شفافیت ناکافی

اطلاعات موثق در دسترس، در خصوص وضعیت زرادخانه‌های هسته‌ای و توانایی دولت‌های هسته‌ای، به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. آمریکا اطلاعات قابل‌توجهی از زرادخانه و نیروهای هسته‌ای خود منتشر کرده است و انگلیس و فرانسه نیز برخی اطلاعات را در خصوص نیروهای هسته‌ای خود منتشر ساخته‌اند. روسیه از انتشار اطلاعات مربوط به نیروهای هسته‌ای خود و جزئیات آن‌که در چارچوب معاهده استارت جدید شمارش‌شده است، امتناع می‌کند. جالب اینکه روسیه اطلاعات مربوط به نیروهای هسته‌ای خود در چارچوب معاهده استارت جدید را با آمریکا مبادله می‌کند، اما دولت آمریکا انتشار و اعلام جزئیات اطلاعات مربوط به نیروهای هسته‌ای روسیه و چین را متوقف ساخته است. دولت هند و پاکستان بیانیه‌هایی در خصوص آزمایش‌های موشکی خود صادر کرده‌اند، اما اطلاعاتی در خصوص وضعیت یا اندازه زرادخانه خود منتشر نکرده‌اند. سیاست اسرائیل عدم اطلاع‌رسانی در خصوص زرادخانه هسته‌ای خود است و کره شمالی اطلاعاتی از توانمندی‌های هسته‌ای خود منتشر نمی‌سازد.

12- خلع سلاح هسته‌ای، کنترل تسلیحات و عدم اشاعه

پیش به‌سوی سند الزام‌آور حقوقی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای.

مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2016 قطعنامه‌ای را برای آغاز مذاکرات در سال 2017 جهت ممنوعیت و حذف تسلیحات هسته‌ای تصویب کرد. این امر نتیجه مذاکرات جامع در کارگروه خلع سلاح هسته‌ای بود که در ژنو برگزار شد. کارگروه یادشده گزارش کامل خود را تسلیم مجمع عمومی سازمان ملل کرد. گزارش کارگروه مذکور شامل توصیه‌ای است برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی در سال 2017 با حضور همه کشورها جهت آغاز مذاکرات بر سر یک سند حقوقی الزام‌آور در خصوص منع تسلیحات هسته‌ای که نهایتاً به حذف و برچیدن آن منجر شود.

مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته اول همچنین به تأسیس گروه ارشد آماده‌سازی و برگزاری دو جلسه (هر جلسه دو هفته) در ژنو رأی داد. جلسه اول (دو هفته) در سال 2017 و جلسه دوم (دو هفته) در سال 2018 برگزار خواهد شد. در این جلسات یک معاهده درباره منع تولید مواد شکاف‌پذیر برای تسلیحات هسته‌ای یا دیگر تجهیزات هسته‌ای انفجاری بررسی خواهد شد و توصیه‌هایی در خصوص عناصر محتوایی و اصلی آن ارائه می‌شود که غیرتبعیض‌آمیز، چندجانبه و به‌طور مؤثر و در سطح بین‌المللی قابل راستی‌آزمایی باشد.

البته کنفرانس خلع سلاح، تنها مجمع چندجانبه جهانی برای مذاکرات در خصوص موافقت‌نامه‌های کنترل تسلیحات و خلع سلاح نتوانست بر سر برنامه کاری در سال 2016 موافقت کند. ازاین‌رو، قادر نبود مذاکرات را بر سر هر یک از موارد مندرج در دستورکار آغاز کند.

کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه

تلاش‌ها برای منع اشاعه، خلع سلاح و کنترل تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه در سال 2016 به‌واسطه وخامت گسترده در مناسبات سیاسی دو کشور انجام نشد. آمریکا و روسیه اجرای معاهده استارت سال 2010 را در خصوص اقدامات برای کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی راهبردی موسوم به استارت جدید، ادامه دادند. البته چشم‌اندازهای دو طرف برای توافق بر سر کاهش بیشتر تسلیحات هسته‌ای راهبردی خود به‌طور فزاینده‌ای بعید به نظر می‌رسد. هیچ پیشرفتی برای حل‌وفصل بن‌بست بر سر اتهامات آمریکا علیه روسیه حاصل نشد. واشنگتن ادعا کرده است که مسکو یک معاهده مهم کنترل تسلیحات مربوط به عصر جنگ سرد برای محدودسازی نیروهای هسته‌ای میان‌برد را نقض کرده است. آن معاهده مربوط به سال 1987 و موسوم به معاهده حذف موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد است. روسیه اتهام‌زنی‌های آمریکا را رد کرد. در سال 2016 روسیه همچنین اجرای موافقت‌نامه دوجانبه بین دو کشور (روسیه و آمریکا) را در خصوص حذف پلوتونیوم از کلاهک‌های هسته‌ای برچیده‌شده تعلیق نمود. البته روسیه اعلام داشت که کلاهک‌های برچیده شده اضافی بوده‌اند و نیازی بدان‌ها در چرخه دفاعی ندارد.

نشست امنیت هسته‌ای

نشست پنجم و آخر از مجموعه نشست‌های امنیت هسته‌ای در واشنگتن از 31 مارس لغایت 1 آوریل 2016 برگزار شد. یکی از اهداف اصلی این نشست یافتن راه‌هایی برای حفظ تحرک ایجادشده متعاقب نشست‌های قبلی برای حمایت از کار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جهت تقویت نظام امنیت هسته‌ای جهانی فراتر از 2016 بود.

توافق هسته‌ای ایران

ایران به اجرای مفاد برنامه جامع اقدام مشترک ادامه می‌دهد. این توافق شامل محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای این کشور است. توافق هسته‌ای ایران که با مشارکت اتحادیه اروپایی انجام شد، در جولای 2015 موردتوافق ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس، چین، روسیه و آمریکا قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران نظارت دارد و راستی‌آزمایی می‌کند که ایران به مفاد و الزامات برنامه جامع اقدام مشترک پایبند باشد.

13- تهدیدات امنیتی شیمیایی و بیولوژیکی

تحقیق و تفحص در خصوص ادعاهای مربوط به استفاده از تسلیحات شیمیایی در عراق و سوریه.

در سال 2016، نمونه‌های ادعایی و تأییدشده استفاده از تسلیحات شیمیایی در درگیری‌های مسلحانه در عراق و سوریه وجود داشت. دولت‌ها به تلاش خود برای هدف قرار دادن دولت اسلامی از جمله زیرساخت‌های مشکوک و مرتبط با تسلیحات شیمیایی در ارتباط با حمله موصل در سال 2016 ادامه دادند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل در خصوص اینکه دولت سوریه حمله شیمیایی انجام داده است، اختلاف‌نظر داشتند.

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، نهادی که کنوانسیون تسلیحات شیمیایی سال 1993 را اجرا می‌کند، به دنبال تأیید صحت‌وسقم بیانیه‌های سوریه از طریق گروه ارزیابی بیانیه، هیئت حقیقت‌یاب و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (مکانیسم تحقیقاتی مشترک) بود. مکانیسم تحقیقاتی مشترک چهار گزارش در سال 2016 منتشر و نتیجه‌گیری کرد که گروه شورشی حداقل مسئول یک مورد از استفاده از گاز خردل در درگیری سوریه بود، درحالی‌که نیروهای دولت سوریه مسئول سه مورد دیگر استفاده از گاز کلرین بودند. سوریه و هشت دولت دیگر یافته‌های مکانیسم تحقیقاتی مشترک سازمان ملل در ارتباط با استفاده نیروهای دولت سوریه از سلاح شیمیایی را به چالش کشیدند. تعداد قابل‌توجهی از دولت‌ها یافته‌های کلی مکانیسم تحقیقاتی مشترک سازمان ملل را پذیرفتند، درحالی‌که دیگران از اتخاذ موضع علنی در خصوص اینکه دولت سوریه مجوز استفاده از این قبیل سلاح شیمیایی را صادر کرده است، خودداری کردند. اختیار مکانیسم تحقیقاتی مشترک تغییر و برای یک سال دیگر تمدید شد، اما وظیفه آن به یافتن مقصران و عاملان ادعاییِ استفاده از سلاح شیمیایی ازجمله موارد جدید محدود شد.

ادعاهای بیشتری مبنی بر در اختیار داشتن و استفاده از سلاح شیمیایی در ارتباط با استمرار درگیری در عراق وجود داشت. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی توصیه تحلیلی و حمایت مناسبی از عراق در ارتباط با ادعای استفاده از سلاح شیمیایی ارائه کرد. سازمان یادشده همچنین از تخریب برنامه‌ریزی‌شده بقایای سلاح شیمیایی در عراق از زمان صدام حمایت کرد. سازمان مذکور همچنین عملیات دریایی خارج ساختن مواد شیمیایی از لیبی را انجام داد که دومین عملیات از این نوع بود (اولین عملیات از این نوع در سوریه در سال‌های 14-2013 بود).

کنترل تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی

پیشنهاد روسیه برای مذاکره بر سر کنوانسیون چندجانبه بین‌المللی علیه تروریسم شیمیایی و بیولوژیکی در کنفرانس خلع سلاح با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. هشتمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی 1972 در نوامبر 2016 برگزار شد و بر سر یک پروسه میانجی‌گری حداقلی، متشکل از نشست‌های سالیانه کشورهای عضو برای دوره 20-2017 توافق صورت گرفت. در این نشست همچنین برای تمدید مندیت واحد حمایت از اجرا برای دوره 21-2017 توافق شد.

14- کنترل تسلیحات متعارف

کنوانسیون‌های ژنو معیار بین‌المللی برای بررسی رفتارها در یک درگیری مسلحانه بشمار می‌روند. در سال 2011، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یک پروژه چندساله را برای به‌روزرسانی مجموعه‌ای از ضمایم کنوانسیون‌های یادشده آغاز کرد و این مجموعه دستورالعمل‌هایی برای دولت‌ها در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای کنوانسیون‌ها ارائه می‌کند. اولین به‌روزرسانی در کنوانسیون ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان ارتش‌های جنگی در میدان نبرد و بخشی از مجموعه ضمایم کنوانسیون‌های مذکور انجام شد که بسته به ماهیت درگیری‌های مسلحانه تغییر خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در مجموعه ضمایم به‌روز شده موردبررسی قرار گرفت، چگونگی به‌کارگیری و اِعمال کنوانسیون‌های ژنو برای درگیری‌های غیرمسلحانه بین‌المللی است. از دیگر موضوعات کلیدی چگونگی حفظ بی‌طرفی کمک‌های انسان دوستانه، حملات به امدادگران بین‌المللی و استفاده فزاینده از نیروی نظامی و خشونت در نواحی پرجمعیت است.

کنترل تسلیحات بشردوستانه

دستورالعمل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و به‌کارگیری آن در جنگ شهری.

استفاده از تسلیحات انفجاری در نواحی پُرجمعیت نگرانی فزاینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بشمار می‌رود و این نگرانی همچنین در درگیری‌های مسلحانه کنونی برجسته شده است. در سال 2016 نزدیک به 42000 غیرنظامی در اثر تسلیحات انفجاری کشته یا مجروح شدند و بمباران حلب کمترین حد از این نوع جنگ بود. کنوانسیون سال 1981 در زمینه برخی سلاح‌های متعارف برای حفاظت از غیرنظامیان و رزمندگان در وضعیت درگیری‌های مسلحانه تدوین و طراحی شد، اما پنجمین کنفرانس بازنگری برای به‌روزرسانی ناکامی کنوانسیون یادشده جهت رسیدگی به مسائل مرتبط با استفاده از تسلیحات انفجاری در نواحی پُرجمعیت، تسلیحات آتش‌زا و فنّاوری جدید در جنگ برگزار شد.

البته تلاش‌های جاری برای بسط دامنه کنترل تسلیحات بشردوستانه شامل بحث‌های مربوط به سامانه‌های تسلیحاتی خودکار مرگبار و برخی تلاش‌های جدید توسط دولت باراک اوباما جهت تنظیم مقررات مربوط به انتقال و صادرات بین‌المللی تسلیحات و استفاده از تجهیزات هوایی بدون سرنشین (پهپادها) و افزایش شفافیت در استفاده از این تجهیزات بود. به‌علاوه، کشورها دور هم جمع شدند تا در خصوص برنامه اقدام سازمان ملل در ارتباط با سلاح کوچک و سبک بحث و تبادل‌نظر کنند و قویاً نسبت به ابعاد مختلف تکثیر سلاح کوچک و سبک و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل توافق کردند.

کنترل تسلیحات متعارف در اروپا

اروپا تنها منطقه‌ای در جهان است که یک سیستم یکپارچه کنترل تسلیحات متعارف ایجاد کرده است. همگان بر این نظر توافق دارند که این مکانیسم که در دهه 1990 ایجاد شد دیگر آن نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. متعاقب طرح ابتکاری، به رهبری آلمان، سازمان امنیت و همکاری اروپا برای آغاز دیالوگ ساختاری در زمینه چالش‌ها و خطرات جاری و آتی علیه امنیت در قلمرو سازمان یادشده با تمرکز ویژه بر کنترل تسلیحات متعارف، عدم اشاعه و کنترل تسلیحات موافقت کرد.

15- کنترل تجارت تسلیحات و تجهیزات دومنظوره

معاهده تجارت تسلیحات.

نشست فوق‌العاده کشورهای عضو معاهده تجارت تسلیحات در فوریه 2016 و کنفرانس دوم کشورهای عضو در اوت 2016 برگزار شد. در نشست فوق‌العاده فوریه 2016، مباحث کلیدی در ارتباط با نقش و کارکرد دبیرخانه معاهده تجارت تسلیحات انجام شد. در نشست فوق‌العاده دوم اتفاق‌نظر در خصوص رئیس دائم دبیرخانه این معاهده (دومیسانی دلادلا)، فرمت گزارش‌دهی برای گزارش اولیه در خصوص اجرای معاهده و گزارش سالیانه انتقال تسلیحات، پیش‌نویس شرح خدمات صندوق داوطلبانه معاهده تجارت تسلیحات، تشکیل گروه‌کاری میانجیگری در زمینه اجرای مؤثر معاهده یادشده، جهان‌شمولی معاهده و شفافیت و گزارش‌دهی توافق و اجماع نظر حاصل شد؛ اما چالش‌های عمده‌ای در ارتباط با تأثیر عملی معاهده تجارت تسلیحات باقی می‌ماند که عبارت‌اند از: سطوح پایین دسترسی به آسیا و خاورمیانه، ملاحظات تجاری و سیاسی که مفاد معاهده را شکل می‌دهد، باقی ماندن کشورهای مهم صادرکننده تسلیحات و دریافت‌کنندگان مهم تسلیحات در خارج از معاهده و محدودیت‌ها در زمینه نقش و ظرفیت‌های دبیرخانه.

تحریم‌های تسلیحاتی چندجانبه

در سال 2016، حدود 38 تحریم تسلیحاتی چندجانبه وجود داشت که عبارت‌اند از: 15 تحریم توسط سازمان ملل؛ 22 تحریم توسط اتحادیه اروپا و 1 تحریم توسط اتحادیه عرب. از تحریم‌های اتحادیه اروپا، 11 تحریم به‌طور مستقیم اجرای مصوبات سازمان ملل بود. اتحادیه اروپا همچنین 3 تحریم سازمان ملل را با تغییراتی ازجمله مقیاس و پوشش جغرافیایی از حیث انواع تسلیحات اجرا کرد. 8 تحریم دیگر اتحادیه اروپا خارج از سازمان ملل بود. اغلب این تحریم‌ها فقط تسلیحات متعارف را پوشش داد. البته تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ایران و کره شمالی و تحریم اتحادیه اروپا علیه روسیه صادرات کالاهای دومنظوره را پوشش می‌دهد. تحریم‌های تسلیحاتی چندجانبه جدید در سال 2016 تصویب نشد. اجرای تحریم‌های سازمان ملل، بنا بر گزارش‌های کارشناسان مسئول و ناظر بر اجرای تحریم‌های یادشده، عاری از مشکل نبود.

رژیم‌های کنترل صادرات

تمامی رژیم‌های چندجانبه کنترل تسلیحات (گروه استرالیا، رژیم کنترل فنّاوری موشکی، گروه تأمین‌کنندگان هسته‌ای و ترتیبات واسه‌نار^[8] در زمینه کنترل تسلیحات متعارف و کالاها و فنّاوری‌های دومنظوره) به دنبال به‌روزرسانی فهرست‌های خود در زمینه کنترل تجارت و دستورالعمل‌ها بودند. اغلب رژیم‌‎های کنترل تسلیحات همچنان با مشکلاتی برای پذیرش اعضای جدید مواجه بودند و این مشکل ناشی از الزامات و مقرراتی است که کلیه اعضای فعلی باید درخواست عضویت جدید را تائید کنند. البته در ژوئن 2016، هند سرانجام یک گام به اهدافش جهت پیوستن به رژیم‌های کنترلی با پذیرش عضویت این کشور به‌عنوان شریک در رژیم کنترل فنّاوری موشکی و رهنمود رفتاری لاهه علیه موشک بالستیک نزدیک‌تر شد. بحث و تبادل‌نظرها در تمامی رژیم‌های کنترل تسلیحات در خصوص چگونگی تعامل بهتر با کشورهای غیر عضو ادامه داشت.

کنترل‌های اتحادیه اروپا بر تجارت دومنظوره

بازنگری مقررات اتحادیه اروپا در زمینه صادرات، ترانزیت و معامله اقلام دومنظوره در کل سال 2016 ادامه داشت که بعید است تا قبل از 2018 به جمع‌بندی برسد. در سپتامبر 2016، کمیسیون اروپا یک پیشنهاد قانون‌گذاری ارائه کرد که شامل عناصر متعددی است و واکنش منفی صنایع و برخی از اعضای اتحادیه اروپا را به همراه داشت. این پیشنهاد، تغییراتی بنیادین در ابعاد رژیم اتحادیه اروپا در زمینه کنترل اقلام دومنظوره ایجاد خواهد کرد. عناصر یادشده عبارت بودند از: بسط تعریف اقلام دومنظوره تا برخی از انواع مشخص فنّاوری نظارت سایبری را شامل شود؛ فهرست کنترلی اتحادیه اروپا که برای اولین بار فراتر از فهرست‌های رژیم کنترل صادرات خواهد رفت؛ توسعه فهرست‌های کنترل اقلام باهدف پوشش اقلام فهرست نشده‌ای که ممکن است برای استفاده در نقض حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه یا در ارتباط با اقدامات تروریستی مورداستفاده قرار گیرد؛ و بسط معیاری که کشورها باید آن را به هنگام ارزیابی درخواست‌ها شامل موضوعات مرتبط با حقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تروریسم بکار گیرند.

نگرانی‌های حقوق بشری در کنترل صادرات اقلام دومنظوره

اِعمال هنجارهای حقوق بشری در رژیم‌های کنترل صادرات تسلیحات سال‌ها است که به‌طور گسترده موردپذیرش قرارگرفته است. البته به‌کارگیری رژیم‌های کنترل صادرات اقلام و کالاهای دومنظوره کمتر روشن و ناواضح و حتی ناهموار بوده است. این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرده است که عمدتاً نتیجه اضافه شدن برخی نظام‌های نظارت بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات به فهرست‌های کالاهای دومنظوره ترتیبات واسه‌نار^[9] و اتحادیه اروپا بوده است. این اقلام عمدتاً به‌واسطه نگرانی‌های حقوق بشری درباره استفاده از اقلام مذکور شناسایی شده است. اضافه شدن این اقلام به فهرست‌های کالاهای دومنظوره ترتیبات واسه‌نار و اتحادیه اروپا به درخواست‌هایی جهت بسط بیشتر این قبیل نظام‌های نظارتی منجر شده‌اند. در سطح اتحادیه اروپا این امر منجر به بحث و تبادل‌نظرهایی در خصوص ارتباط روشن‌تر بین کنترل صادرات کالاهای دومنظوره و اعمال هنجارهای حقوق بشری شده است.

[1] دوره‌ای که انسان‌ها تأثیر محسوسی بر اکوسیستم زمین می‌گذارند و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این تأثیر درباره زمین‌شناسی صحبت کرد. (مترجم)

[2]Uppsala Conflict Data Program

[3] Global Peace Index

[4] The Middle East and North Africa (MENA)

[5]UN High-level Independent Panel on Peace Operations

[6] Regional Economic Communities and Regional Mechanisms

[7] World Humanitarian Summit

[8] – Wassenaar Arrangement.

[9] – Wassenaar Arrangement.