در گزارش پایگاه اینترنتی  Rusi در این باره آمده است: سه زمینه سیاست اعلام شده در سند صنعت برای دفاع و بریتانیای مرفه به این قرار است:

• بهبود روش دفاع برای حفظ ارزش اقتصادی و بین المللی بیشتر و اهداف امنیت ملی
• کمک به صنعت انگلیس تا در عرصه بین المللی رقابتی، نوآورانه و ایمن ظاهر شود
• تسهیل تجارت با این وزارت برای شرکت های نوآور، شرکت های کوچک و تامین کنندگان جدید دفاعی

در نگاه نخست به نظر می رسد این سند که وزارت دفاع در آن را در روزهای پایانی سال قبل و پیش از کریسمس منتشر کرد، موضوع جدیدی را شامل نمی شود؛ به ویژه با توجه به این موضوع که پشتیبانی از صادرات دفاعی و تشویق بنگاههای متوسط و کوچک (SME) به ایفای نقش در دفاع از مولفه های تشکیل دهنده موضع بریتانیا هستند.

“تعهد به ایجاد رقابت” که گاوین ویلیامسون، وزیر دفاع در سخنرانی خود بر آن تاکید داشت نیز مساله جدیدی نیست. آمادگی برای کارکردن با صنعت از طریق شراکت رشد دفاعی (DGP)، مرکز راه حل های دفاعی و مجمع تامین کنندگان دفاعی نیز می تواند به عنوان کسب و کار معمول تفسیر شود.

این سند همچنین تداوم اعتبار گزارش سال 2012 با عنوان امنیت ملی از طریق فن آوری را تایید می کند. با این حال به عنوان بخشی از تاکید وزارت دفاع بر ” طرح بین المللی” ، جستجوی شرکای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

در هر صورت، محوریت صنعت از ابتدا به رسمیت شناخته می شود:

صنعت با همکاری با نیروهای مسلح و غیرنظامیان در زمینه دفاع، در مرکز اقدامات دفاعی انگلیس برای برآورده کردن اهداف امنیت ملی قرار دارد.

به علاوه، آمادگی بسیار محتاطانه ای برای به رسمیت شناختن ارزش راهبردی بخش صنعت دفاعی انگلیس در راستای آزادی عمل، انعطاف پذیری و پایداری قابلیت نظامی ملی وجود دارد که به معنای نیاز دولت به تغذیه زنجیره های تامین بخش خصوصی در حوزه های مهم است.

خلاصه اجرایی این نکته را روشن می سازد و بر افزایش تمرکز بر مطالبات صنعتی در کلیه جنبه های قابلیت برتری عملیاتی و آزادی عمل، با رویکردی سیستماتیک تر به منظور تقویت روش حفاظت و نظارت بر آنها در زنجیره تامین، تاکید می کند.

به نظر می رسد عبارت “کلیه جنبه های قابلیت” به خطوط دفاعی چارچوب توسعه اشاره دارد که شامل تدارکات و پشتیبانی است. این دست کم اشاره ای است به این موضوع که انگلیس در حال بررسی نیاز به تامین کنندگان بیرونی است تا انتقال فن آوری را اجرا و از تمهیداتی پشتیبانی کند که این کشور را قادر می سازد از تجهیزات خود در داخل (برای آزادی عمل) پشتیبانی کند و حتی آن را (برای برتری عملیاتی) تغییر دهد.

ویلیامسون در پیشگفتار از مسوولیت دولت برای فراهم کردن توانایی مناسب برای نیروهای مسلح صحبت می کند و به بهترین تجهیزات اشاره نمی کند.

همچنین نشانه ای از علاقه بیشتر به انعطاف پذیر و رقابتی بودن زنجیره تامین با تعهد به درخواست طرح های زنجیره تامین برای قراردادهای رقابتی با ارزشی بیش از 100 میلیون پوند وجود دارد. به نظر می رسد این امر تا حدی ناشی از نگرانی ها در خصوص آسیب پذیری های سایبری برای دفاع باشد که ناشی از ضعف های تامین کنندگان درجه پایین تر است.

در حالی که این پاراگراف سراغ  قراردادهای غیررقابتی و توافقات فروش نظامی خارجی که ویژگی روش های خریدهای فعلی است، نمی رود، اما این دلگرم کننده است که در جاهای متعددی در این گزارش دولت به این موضوع اذعان دارد که باید در خصوص زنجیره های تامین که تامین کنندگانش به آن وابسته اند، بیشتر بداند.

به علاوه، به دلیل برگزیت، دولت نگران چشم اندازهای اقتصادی کشور است، و علاقه ای دوباره به تقویت ساخت و ساز پیدا کرده و نمی خواهد دفاع را از ابتکارات در آن حوزه مستثنی کند.

بنابراین سند مورد اشاره بر اهمیت صنعت دفاعی برای اقتصاد تاکید دارد و شامل تعهدی برای در نظر گرفتن زودتر و کامل تر ارزش اقتصادی در گزینه های خرید دفاعی است. این موضع می تواند در را به روی عوامل اشتغال، توسعه منطقه ای و درآمدهای مالیاتی باز کند تا ملاحظات صریحی در زمینه طرح های ارزیابی پیشنهادات خرید و گزینه های دفاعی صورت گیرد.

این گزارش در هر صورت اشاره می کند که وزات دفاع همچنان خود را در درجه اول “یک مشتری” – یک خریدار/مشتری کالاها و خدمات، و نه پیمانکار عمده ملی برای تولید قابلیت نظامی در نظر می گیرد.

همچنین ویلیامسون گفت که انگلیس همچنان قهرمان تجارت دفاعی آزاد، منصفانه و مسئولانه خواهد بود و اهمیت تعهدات رقابتی (تلویحا بین المللی) برای تدارکات دفاعی را مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد داد.

با وجود عباراتی درباره تضمین مزیت عملیاتی و آزادی عمل، یک نقطه ضعف این گزارش قصور آن در پرداختن به طیف گسترده ای از کالاها و خدمات خریداری شده توسط وزارت دفاع است. این گزارش همچنین به ارزیابی این که چگونه باید با مقوله های مختلف به شکلی متفاوت برخورد شود یا بحث در این باره که چطور پروژه هایی که به کار توسعه ای قابل توجه نیازمند هستند، ویژگی های متفاوت با خریدهایی از یک خط تولید دارند  نمی پردازد.

در نهایت، جالب است که به سند اخیر راهبرد امنیت ملی آمریکا – که آن هم در دسامبر 2017 به اجرا در آمد- اشاره شود که شامل موارد زیر در خصوص پایگاه صنعتی دفاعی است:

توان نیروی نظامی برای افزایش در پاسخ به یک وضعیت اضطراری به توان کشور ما برای تولید قطعات و سیستم های مورد نیاز، زنجیره های تامین سلامت و ایمن و یک نیروی کار ماهر آمریکایی بستگی دارد… پشتیبانی از یک بخش پرجنب و جوش ساخت و ساز داخلی، یک پایگاه صنعت دفاعی مستحکم، و زنجیره های تامین ارتجاعی یک اولویت ملی است.

این سند بریتانیایی شامل ردپاهای قابل توجهی از استدلال های مورد اشاره در سند آمریکایی مورد اشاره است اما همچنان نهادهای خرید انگلیسی را برای خرید از بازار جهانی آزاد می گذارد.

در کل، این سند هیچ محدودیت قابل توجهی را برای تصمیمات دولت شامل نمی شود: همکاری با آمریکا و با اروپایی ها ادامه خواهد یافت؛ رقابت در مناقصات و در عین حال همکاری نزدیک با صنعت برقرار خواهد بود، و دولت خواستار آزادی عمل ملی است اما در عین حال می خواهد با تامین کنندگان خارجی باز برخورد کند.

بخش عمده این موضوع با توجه به پیچیدگی های خرید دفاعی و تولید قابلیت قابل درک است اما دستور العمل روشنی درباره کاربرد این سند به عنوان یک منبع راهنما وجود ندارد. در هر صورت، این سند از ظرفیت مشروع سازی طیفی از گزینه ها برخوردار است.