اندرو چاتزکی در مطلبی درباره تعرفهها که شورای روابط خارجی آمریکا منتشر کرد، نوشت: این تعرفهها هزینههایی را هم به صادرکننده و هم به وارد کننده تحمیل میکنند و در قالب هنجاری روابط تجاری بینالمللی تا قبل از کشمکش تجاری اخیر بین آمریکا و چین روبه کاهش بودهاند.
تعرفهها مدتهای طولانی برای سرپا نگهداشتن صنایع داخلی و برای تشویق مردم به خرید کالاهای تولید داخل مورد استفاده قرار میگرفته است. البته در اکثر اوقات قرن گذشته، از محبوبیت تعرفهها کاسته شده است، چرا که این تعرفهها اغلب موجب کاهش تجارت، قیمتهای بیشتر برای مصرفکنندگان در کشورهای وضعکننده تعرفهها و اقدامات تلافی جویانه توسط دیگر کشورها منجر میشدند. با ظهور دوباره تعرفهها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کاهش تجارت جهانی، بسیاری از کارشناسان نگران هستند که به زودی شرکتها با هزینههای بیشتر روبهرو خواهند شد و اقتصاد جهانی دچار مشکل خواهد شد.
تعرفه چیست؟
تعرفه مالیاتی است که بر روی کالاهای وارداتی اعمال میشود. تعرفهها توسط تاجر و واردکننده کالا به دولت پرداخت میشود که معمولا درصدی مشخص از ارزش کالای وارداتی است.
تعرفهها میتوانند چند هدف را محقق سازند. مانند تمامی مالیاتها منبع مناسبی برای درآمد دولت به شمار میروند. همچنین چندین کشور از تعرفهها برای کمک به صنایع نوپای داخلی به امید محافظت از شرکتهای داخلی در مقابل رقبای خارجی استفاده میکنند. برخی تعرفهها نیز به منظور هدف قرار دادن شیوههای تجاری غیرمنصفانه اعمال میشوند که دیگر کشورها از آنها برای پایین آوردن قیمت کالاهای صادراتیشان به شکل تصنعی استفاده میکنند.
چه کسی از تعرفهها استفاده میکند؟
تقریبا تمامی کشورها برخی تعرفههایی را اعمال میکنند، به استثنای هنگ کنگ که به عنوان «بندر آزاد» هرگز تعرفهای وضع نمیکند. بهطور کلی کشورهای ثروتمند تعرفههای پایینتری نسبت به کشورهای در حال توسعه وضع میکنند. این امر چندین دلیل دارد: کشورهای در حال توسعه ممکن است صنایع شکنندهتری داشته باشند که مایلند از آنها محافظت کنند یا ممکن است منابع درآمدی کمتری داشته باشند. به عنوان مثال آمریکا تعرفههای بالایی را برای سالها وضع میکرد تا زمانیکه مالیات بر درآمد به عنوان مهمترین منبع درآمدی جایگزین تعرفههای گمرکی شد. با توجه به اینکه بعد از جنگ جهانی، آمریکا گسترش تجارت را هسته مرکزی استراتژی جهانی خود قرار داد، کاهش تعرفهها ادامه یافت.
چه کسی تعرفهها را در آمریکا تصویب میکند؟
قانون اساسی آمریکا این اجازه را به کنگره میدهد تا تجارت با کشورهای خارجی و میان ایالات مختلف را نتظیم کند و کنگره بیش از یک قرن از قانون اساسی برای وضع تعرفهها استفاده میکرد. احتمالا بدنامترین آنها قانون اسموت – هاولی در سال 1930 بود که کنگره از این قانون برای وضع نزدیک به 900 تعرفه جداگانه استفاده کرد که اقتصاد را بیشتر در رکود بزرگ فرو برد. اما در طول 90 سال گذشته، کنگره قدرت تجاری را بیشتر به قوه مجریه واگذار کرده است که تاحدودی به اشتباهاتش در قضیه قانون اسمت –هاولی پاسخ دهد.
قانون گسترش تجارت سال 1962، این اختیار را به جان اف کندی داد تا برای کاهش تعرفهها تا 80 درصد مذاکره کند و قانون تجارت سال 1974 این اجازه را به رئیس جمهور داد تا با کشورهای خارجی برای انعقاد برخی موافقتنامههای تجاری مذاکره کند و سپس به کنگره برای تصویب یا عدم تصویب آن ارائه شود. رؤسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه از این اختیار برای کاهش تعرفهها، تشکیل سازمان تجارت جهانی و ورود به یکسری از موافقتنامههای تجاری استفاده کردهاند.
اهداف مختلف تعرفهها چیست؟
به زبان ساده، هدف تعرفهها محافظت از صنایع داخلی از طریق گرانتر کردن واردات و سوق دادن مصرفکنندگان به محصولات داخلی است. در آمریکا صنایع بسیاری از این تعرفهها سود میبرند: تولیدکنندگان شکر از سال 1789 از طریق تعرفهها محافظت شدهاند و صنعت خودروسازی از سال 1964 از آنچه که به مالیات مرغی معروف بود، سود برده است، قانونی که مالیات 25 درصدی بر برخی خودروهای نیمهسنگین اعمال میکند.
برخی دیگر از تعرفهها وضع شدهاند تا برخی اقدامات مشخص سایر کشورها یا شرکتهای خارجی را خنثی کنند. برای مثال، آمریکا تعرفههای گمرکی ضدسوبسیدی وضع میکند، زمانیکه کشور دیگری برای یک صنعت داخلی خود یارانه در نظر میگیرد و تولیدکنندگان آمریکایی را تحت فشار قرار میدهد. در چنین شرایطی این اجازه را به صادرکنندگان خود میدهد تا محصولات خود را به مبلغی پایینتر از آنچه که قادر بودند در بازار آزاد بفروشند به فروش برسانند. تعرفههای ضد بازارشکنی زمانی وضع میشوند که یک شرکت آمریکایی ثابت کند که یک شرکت خارجی محصولات خود را ارزانتر از بازار داخلی خود به فروش میرساند، معمولا با این هدف که رقبا را قبل از افزایش قیمتها از صنعت بیرون کند.
در هر دو مورد تعرفهها مانند جریمهای عمل میکنند که به تولیدکنندگان داخلی اجازه رقابت میدهد، گویی که هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده است. البته منتقدان ادعا میکنند که سیاستهای حمایتی در پوشش این تعرفهها پنهان میباشند.
در برخی صنایع استراتژیک، معمولا برای اقلام با مصارف نظامی، تعرفهها میتوانند مورد استفاده قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که کشور برای تامین اقلام مورد نیاز خود به تجارت وابسته نیست. برای مثال بخش 232 قانون گسترش تجارت سال 1962 اجازه افزایش تعرفهها برای اقلام مشخصی را به دلایل امنیت ملی میدهد. ترامپ از این قانون برای افزایش تعرفههای فولاد و آلومینیوم وارداتی از چین، کانادا و اتحادیه اروپا استفاده کرد که منجر به اتهاماتی شد مبنی بر اینکه از امنیت ملی به عنوان بهانهای برای سیاست حمایتگرایی استفاده شد.
بسیاری از اقتصاددانان منطقِ تعرفهها را به چالش میکشند و معتقدند که تعرفهها به جای اینکه کمککننده باشند بیشتر به صنایع لطمه میزنند، اما برخی اقتصاددانان از تعرفهها حمایت میکنند. رابرت ای. اسکات، عضو موسسه سیاست اقتصادی، یک اتاق فکر طرفدار کارگران، دریافت که تا اواخر سال 2018 صدها شغل در بخش فولاد و آلومینیوم ایجاد شد و هیچ شواهدی از اثرات منفی که بسیاری از اقتصاددانان پیشبینی کرده بودند، وجود ندارد. برخی دیگر نیز عنوان میکنند که مالیات دهندگان آمریکایی برای ایجاد این مشاغل سوبسیدی بالغ بر 300 هزار تا 3/2 میلیون دلار به ازای هر شغل ایجادشده پرداخت کردهاند.
استدلال برخی دیگر ریشه در استراتژی بزرگ دارد. الکساندر همیلتون ادعا میکند که تعرفهها حداقل در کوتاه مدت برای کمک به صنایع نوپا در آمریکا الزامی هستند تا زمانیکه به میزان کافی قوی شوند تا در خارج از کشور رقابت کنند که در آن زمان میتوان تعرفهها را حذف کرد.
همچنان برخی صرفنظر از هرگونه استدلال اقتصادی و به دلایل ژئوپولیتیکی از تعرفهها حمایت میکنند. به باور این افراد، تعرفهها ممکن است به کشور کمک نکند، اما داشتن چنین سلاح قدرتمندی میتواند به دشمنان در خارج لطمه بزند و آنها را مجبور کند امتیازات سیاسی بدهند. بسیاری از مشاوران تجاری ترامپ این مفهوم را به پیش بردهاند و تعرفههای اخیر آمریکا بر کالاهای وارداتی از چین را تاکتیک مذاکرهای تنظیم کردند که توجه پکن را جلب کرده است.
ترامپ اغلب متذکر شده است که تعرفهها تجارت را کاهش میدهد و اگر آمریکا دارای کسری تجاری دوجانبه با یک کشور باشد، تجارت کمتر این کسری را جبران خواهد کرد. کاهش کسری تجاری دوجانبه یکی از اهداف اعلام شده ترامپ بود، علیرغم اتفاق نظر اقتصاددانان مبنیبر اینکه توازن تجارت دوجانبه بسیار کمتر از سایر شاخصهای تجاری اهمیت دارد و کسری تجاری تابعی از تعرفهها نیست. در سراسر جهان بسیاری از کشورها با تعرفه بالا دارای کسری تجاری زیادی هستند.
چه کسی تعرفه پرداخت میکند؟
واردکنندگان به دولت کشور خود تعرفه پرداخت میکنند. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیدهاند که هزینه تعرفهها نهایتاً به مصرفکنندگان تحمیل میشود. این امر بهویژه در مورد خرده فروشان و فروشگاههای مواد غذایی با سود اندک صدق میکند. فیلیپ لِوی، اقتصاددان موسسه جورج دبلیو بوش میگوید: گمان نمیکنم خردهفروشان و کسب و کارهای زیادی باشند که سودشان آنقدر زیاد باشد که بتوانند افزایش قیمت 25 درصدی را هضم کنند. یک تحقیق انجام شده توسط محققان بانک مرکزی آمریکا و دانشگاه شیکاگو نشان میدهد که مصرفکنندگان هزینه بین 125 تا 225 درصد تعرفه بر ماشین لباسشویی را متحمل شدند و این امر گویای آن است که خردهفروشان لوازم خانگی حتی بیشتر از آنچه تعرفهها برایشان هزینه داشته به قیمت این اقلام اضافه کردند.
برخی دیگر از تحقیقات و مطالعات به هزینههای دیگری برای مصرفکنندگان اشاره کردهاند: با اعمال تعرفهها بر روی رقبای خارجی آنها، تولیدکنندگان داخلی نیز میتوانند قیمتهایشان را افزایش دهند. در ماه می 2019 شرکت گلدمن ساکس به مشتریان خود اعلام کرد که تاثیر تعرفههای اعمالی بر روی کالاهای چینی به میزان قابل ملاحظهای بر روی قیمتهای تولیدکنندگان آمریکایی تاثیر داشته است که در رقابت با کالاهای چینی هستند. نهایتا مصرفکنندگان این بار مالی را با واردکنندگان سهیم میشوند. در همین حال صادرکنندگان میتوانند قیمتها را کاهش دهند تا سهم خود از بازار را حفظ کنند.
تاثیرات بر کشورهای مورد هدف تعرفهها چیست؟
تعرفهها با افزایش قیمتها به صادرکنندگان لطمه میزند. آنها ممکن است برای حفظ فروش خود دست به تقلا بزنند و احتمالا موجب کاهش درآمد آنها خواهد شد و این امر به طور بالقوه اقتصاد کشور را تضعیف میکند. از طرف دیگر صادرکنندگان برای حفظ میزان فروش خود تصمیم به کاهش قیمت کالای صادراتی خود میگیرند، اما این امر نیز منجر به کاهش سودآوری خواهد شد.
این تاثیر بهویژه برای کشورهایی که اقتصادشان صادراتمحور است، نگرانکننده است. چهار ببر آسیایی (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) برای حفظ رشد بالای 7 درصد، در اکثر زمانها و دورههای پساجنگ بر صادرات تکیه کردند. البته رشد آنها اخیرا کمتر شده است. دیگر کشورها بهویژه در آسیا تلاش کردهاند این امر را تلافی کنند. در سال 2009 چین به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شد و ویتنام به قطبی برای صادرات تولیدات کم هزینه تبدیل شده است. اخیرا، بسیاری از کشورهای پردرآمد مانند آلمان برای حمایت از رشد اقتصادی به صادرات روی آوردهاند.
کشورهایی که برای رشد اقتصادی به صادرات متکی هستند ممکن است در مواجه با تعرفهها، بسیاری از مصرفکنندگان خود را از دست بدهند و این امر منجر به سرگردانی اقتصادی میشود. اقتصاددانان پیشبینی میکنند که رشد اقتصادی چین همزمان با اعلام تعرفههای آمریکا در ماه می 2019 حدود 0.8درصد کاهش خواهد یافت.
تاثیرات بر کشورهای دارای تعرفه چیست؟
تعرفهها به عنوان ابزاری در اختیار کشورهای استفاده کننده از آنها به شمار میرود. وقتی مصرف کنندگان هزینه تعرفهها را تحمل میکنند، این امر آنها را فقیرتر میکند، چراکه قیمتها افزایش میباید. بسیاری از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که این نتیجه موج تعرفههای اعمالی آمریکا در سال 2018 است. یک تحقیق صورت گرفته توسط اقتصاددانان بانک مرکزی آمریکا در نیویورک، دانشگاه پرینستون و دانشگاه کلمبیا نشان میدهد که تمامی بار این این تعرفهها بر روی دوش مصرف کنندگان داخلی خواهد بود. مضافاً اینکه این امر کاهش ماهیانه 4/1 میلیارد دلار از درآمد واقعی آمریکا تا پایان سال 2018 را بهمراه دارد.
شرکتهایی که از تولیدات داخلی به عنوان مواد اولیه استفاده میکنند همچنین قدرت خرید خود را کاهش یافته مییابند، چراکه تعرفه اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی میدهد. به عنوان مثال از آنجایی که خودروسازان مبلغ بیشتری را برای فولاد میپردازند، اقتصاددانان میگویند که احتمالا تعدیل کارگران خودروسازی بیشتر از تعداد استخدامهای کارخانه فولاد خواهد بود. یک تحقیق انجام شده توسط بخش اقتصاد بینالملل موسسه پیترسون نشان میدهد که تعداد مشاغل در صنایعی که فولاد مصرف میکنند بیشتر از مشاغل در صنایع تولید فولاد است و این نسبت 8 به 1 میباشد. بن استیل، اقتصاددان آمریکایی میگوید تعرفههای فولاد به تنهایی موجب بیکار شدن 40 هزار کارگر خودروساز آمریکایی خواهد شد.
حامیان تعرفهها امیدوار هستند که شرکتها در کشورهای وضع کننده تعرفه مجبور به تولید بیشتر شوند. مدتها است که چین تعرفههای بالا را بر خودرو حفظ کرده است و این امر موجب شد شرکتهای خودروساز اقدام به راه اندازی کارخانه خودروسازی در چین کنند.
کشورها برای کاهش اثر تعرفهها چه اقدامی میتوانند انجام دهند؟
رایجترین راه برای کشورها جهت مقابله با تعرفهها (به جز وضع تحریمهای تلافیجویانه) این است که برای صنایع داخلی که هدف قرار گرفتهاند یارانه وضع کنند. دولت ترامپ برای مقابله با تعرفههای اعمالی در بخش کشاورزی، کمک 12 میلیارد دلاری برای کشاورزان فراهم ساخت تا کاهش صادرات را جبران کند. با ادامه کاهش صادرات گندم و سویا، ترامپ یک کمک 20 میلیاردی دیگر را در نظر گرفته است.
بسیاری از اقتصاددانان از این استراتژیها انتقاد کردهاند و آنها را زیانآور و بی فایده دانستند. برخی نگرانند که گیرندگان این کمکها به چنین برنامههای هزینهای وابسته شوند و پایان بخشیدن به این کمکها سخت شود. برخی دیگر اشاره میکنند که اعمال تحریمهای یکطرفه و تحریمهای تلافیجویانه ممکن است برخی قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند.
برخی کارشناسان ازجمله برد ستسر پیشنهاد کردهاند که کشورهای وابسته به صادرات میتوانند ارزش پول رایج خود را در مقابل تعرفهها کاهش دهند. برد سستر در این خصوص بر این باور است که اجازه دادن به تضعیف یوآن همیشه واکنش منطقی و نامتقارن چین به جنگ تجاری بوده است. این امر به طور موثر منجر به ارزان شدن صادرات میشود و آن را با وجود تعرفهها قابل رقابت میسازد.
یک چاره دیگر پیدا کردن بازار جایگزین برای واردات و صادرات است. ترامپ این امر را تشویق کرده است و پیشنهاد میکند شرکتهایی که در صادرات به چین با تعرفه مواجه هستند به ویتنام روی بیاورند.
ترس بسیاری از شرکتهای بزرگ این است که تغییرات در الگوی تجارت تثبیت شوند. اگر تعرفهها شرکای تجاری را به سمت پیدا کردن خریداران و فروشندگان جدید سوق دهد، این روابط جدید ممکن است پایدار بماند. به عنوان مثال واردکنندگان چینی در واکنش به تعرفههای کشورشان بر سویا و گاز طبیعی به خرید از برزیل و استرالیا روی آوردهاند. این امر تامینکنندگان آمریکایی را مردد میکند که آیا کاهش تعرفهها برای بازگرداندن واردکنندگان چینی کافی خواهد بود یا خیر.
0 Comments