کریستین دویبنر، عضو شورای علمی بنیاد مطالعات مترقی اروپایی در یادداشتی که روی پایگاه اینترنتی این اندیشکده منتشر شد، نوشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا در این عقیده مورد پذیرش همگان، اتفاق‌نظر دارند که این تحریم‌ها ناقض حقوق معاهداتی و حقوق بین‌الملل بوده و غیرقانونی است و بنابراین نباید به آن پایبند بود. همچنین، اتحادیه اروپا می‌تواند حفاظت از امنیت خارجی خود را اجرایی کند که بیش از امنیت خود آمریکا، به‌واسطه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مورد تهدید قرار گرفته است. همان‌طور که مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، به نمایندگی از کشورش در دیوان بین‌المللی دادگستری به «حق اساسی برای انجام اقدام لازم برای حفاظت از امنیت خود» استناد کرده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز همانند آمریکا از این حق برخوردار هستند.

در خارج از آمریکا، این تحریم‌های فرا سرزمینی معمولاً توسط شرکت‌های آمریکایی اجرا می‌شود و قوانین آمریکا آن‌ها را مجبور می‌سازد تا از تجارت با [کشورهای] «ناقض تحریم‌ها» خودداری کنند. درنتیجه، کشورهایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، به‌طورکلی از بازار آمریکا کنار گذاشته می‌شوند.

اتحادیه اروپا در «تصمیم مشترک» در تابستان 2018 و در سازوکار اینستکس جدید برای حل‌وفصل موضوع تراکنش‌های تجاری بین اعضای این اتحادیه و ایران، اقداماتی اتخاذ کرده که توسط آلمان، فرانسه و انگلیس تنظیم‌شده و مورد تائید اتحادیه اروپا قرار گرفته است؛ اما قدرت بازدارندگی این اقدامات متقابل در برابر دولت آمریکا و شرکت‌های آمریکایی، به‌هیچ‌عنوان هم- تراز تهدید آمریکا برای منع دسترسی به بازار نیست.

این تفاوت چشمگیر در قدرت بازدارندگی اقتصادی- سیاسی میان تلاش شرکت‌های اروپایی برای دفاع از تجارت مشروع خود با شرکای ایرانی و اقدامات اقتصادی تحمیلی آمریکا، نقطه شروع بحث زیر محسوب می‌شود: برای ایجاد تعادل در این وضعیت چه می‌توان کرد؟

در سطح هنجارهای بین‌المللی و در سطح مربوط به سازوکار خود اتحادیه اروپا، اقدامات زیر مطلوب است.

نخست، لزوم ایجاد یک انجمن مستقل و رسمی بین‌المللی برای تائید مشروعیت تحریم‌های بین‌المللی با ارائه دیدگاه‌های معتبر

این انجمن می‌تواند یک سازمان بین‌المللی متشکل از کارشناسان برجسته و شناخته‌شده در مورد حقوق بین‌الملل باشد که به‌طور آشکار و مداوم به مأموریت ارزیابی مشروعیت تحریم‌های جدید اقتصادی ملی تنبیهی علیه یک کشور خارجی می‌پردازد و احکام خود را منتشر می‌کند. این انجمن می‌تواند به‌عنوان یک شاخص قانونی عمل کند و فعالان سیاسی رسمی در کل جهان می‌توانند به آن استناد کنند.

دوم، لزوم ایجاد یک آژانس اروپایی، آژانس تجارت خارجی اروپا (EETA)[1]، با مسئولیت پیشبرد تجارت جداگانه شرکت‌های اروپایی با کشورهای مشمول تحریم‌های غیرقانونی

این آژانس مکمل منطقی اینستکس است، ساختار سازمانی اینستکس را به‌طور بالقوه تقویت می‌کند و می‌تواند بسیار فراتر از وظایف اینستکس عمل کند. این آژانس به نمایندگی از شرکت‌های اروپایی می‌تواند کل کارهای مالی، لجستیکی و قراردادی شرکت‌های اروپایی را با شرکایشان در کشورهای مشمول تحریم‌های غیرقانونی آمریکا (کشوری دیگر) ازجمله رسید پرداخت به یورو را انجام دهد. این پرداخت‌ها در حساب تضمینی آژانس تجارت خارجی اروپا نگه‌داشته می‌شود تا امکان ردیابی را مختل کند و ارتباط مستقیم پرداخت‌های ایران در برابر کالاها/ خدمات یک شرکت اروپایی و بالعکس را حذف کند. در برابر این حساب تضمینی، آژانس می‌تواند به‌طور مستقیم یا از طریق بانک سرمایه‌گذاری اروپا، برای شرکت‌های اروپایی مشارکت‌کننده در این معامله (و سایر شرکت‌ها، برای پنهان کردن میزان مشارکت جداگانه شرکت‌ها) اعتبار تأمین کند.

این روش به‌طور ایده آل میزان مبادلات تجاری و خدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران و وضعیت آن را پنهان می‌سازد. بااین‌حال، حتی اگر این مبادلات آشکار شود، شرکت‌های اروپایی درگیر در این مبادلات به‌طور جداگانه در معرض تحریم‌های فرامرزی آمریکا قرار نخواهند گرفت و دولت‌های ملی آن‌ها مجبور به دفاع از آن‌ها نخواهد بود.

سوم، لزوم ارائه یک سازوکار قانونی اتحادیه اروپا که بتواند شرکت‌های خارجی را از اجرای تحریم‌های غیرقانونی دولت‌های متبوعه خود باز دارد

در این خصوص، اگر شرکت‌های آمریکایی یکی از شرکت‌های اروپایی (علیرغم این احتیاط‌ها) را مشمول تحریم‌های فرامرزی آمریکا سازند، اقدامات متقابل اتحادیه اروپا باید مانع دسترسی آن شرکت آمریکایی به بازار واحد اروپا شود.

اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تحمیل اقدامات تجاری غیرقانونی بر شرکت‌های اروپایی توسط شرکای آمریکایی و جلوگیری از تهدیدهای ناشی از آن، باید اقدامات متناسب با اقدامات آمریکا اتخاذ کند یعنی، شرکت‌های آمریکایی «خاطی» و وابسته‌های اروپایی آن‌ها را به‌واسطه تحریم‌های متقابل معتبر و لازم‌الاجرا، از تجارت با بازار واحد اروپا منع سازد. دسترسی به بازار واحد اروپا (دومین بازار بزرگ واردات و صادرات دنیا با نظام تجاری واحد و آزاد) برای شرکت‌های آمریکایی و غیر- اروپایی تأمین‌کننده کالا و خدمات بسیار جذاب است. ریسک منع دسترسی احتمالا شرکت‌های آمریکایی را از پایبندی به اجرای تحریم‌های فرامرزی به‌شدت بازمی‌دارد. درنتیجه، انگیزه اقتصادی شرکت‌های آمریکا و اروپا در اجتناب از مناقشه سیاست تحریم، در مقایسه با وضعیت فعلی، بیش‌ازپیش متوازن خواهد شد. همچنین، شرکت‌های اروپایی «ناقض» تحریم‌ها و دولت‌های متبوع آن‌ها به‌طور جداگانه در معرض تهاجم سیاسی آمریکا نخواهند بود، چراکه اتحادیه اروپا اقدام متقابل اتخاذ خواهد کرد.

به‌طور حتم، هدف این راهبرد درواقع ارائه و اجرای اقداماتی نیست که دسترسی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی را از دسترسی به بازار همدیگر برای بلند- مدت متوقف کند، بلکه این راهبرد قصد دارد تا شرکت‌های بزرگ چندملیتی آمریکا خودشان بیش‌ازپیش در معرض اثرات منفی سیاست تحریمی یکجانبه دولتشان علیه ایران قرار گیرند و آن‌ها را مجبور کند که فشار مضاعفی به دولت آمریکا وارد سازند تا از اعمال تحریم‌های فرا سرزمینی دست بردارد. این امر می‌تواند واکنش متقابل لیبرال و به‌هم‌پیوسته در برابر استفاده یکجانبه از تحریم‌ها توسط دولت ترامپ را تقویت کند.

این انتظارات غیرواقعی نیستند و مخالفت لفظی 9 شرکت تجاری بزرگ آمریکا در سال 2010 در هنگام مطرح‌شدن یکی از این قوانین تحریمی آمریکا، شاهد این مدعاست. درست است که مخالفت این شرکت‌های تجاری تغییری درروند اقدام دولت آمریکا ایجاد نکرده است، اما اگر خطر واضح و قابل‌توجه ضرر مالی/ اقتصادی با این مخالفت‌ها همراه شود، اوضاع در سال 2019 می‌تواند متفاوت باشد.

چهارم، لزوم تشکیل «شورای امنیت اقتصادی» سازمان ملل

اگر ایجاد شاخص‌های قانونی برای تحریم‌های اقتصادی که قبلاً ذکر شد، مورد تقویت قرار گیرد و با اهداف چندجانبه گرایی اتحادیه اروپا مطابقت کامل داشته باشد، این امر می‌تواند به یک راهبرد بلند- مدت وسوسه‌انگیزی تبدیل شود و احکام این شاخص را به‌طور بین‌المللی لازم‌الاجرا سازد.

این شاخص‌ها توسط «شورای امنیت اقتصادی» سازمان ملل (بدون حق وتو) به کار گرفته می‌شود و بنابراین، جلوی استفاده بی‌حساب‌وکتاب یک کشور از تحریم‌های اقتصادی تنبیهی بین‌المللی را خواهد گرفت. درنتیجه، کشورهای پیشرو از نظر فنی، مالی و تجاری (نظیر آمریکا در حال حاضر) دیگر نمی‌توانند این ظرفیت خود را به‌آسانی به قدرت سلطه سیاسی مؤثر در سطح جهانی تبدیل کنند.

[1] European External Trade Agency